درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

هدف پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر با استفاده از الگوی لاجیت شرطی بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 252 پرسشنامه از شالی کاران و استفاده کنندگان از زیست بوم شالیزار در مناطق شهری و روستایی به صورت مصاحبه و مراجعه حضوری در سال 1400 جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود وضعیت کارکرد زیست بوم شالیزاری، پاسخ گویان به مشارکت در طرح های مربوط تمایل دارند، به گونه ای که تمایل به پرداخت برای بهبود کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 2843855 و 5118800 ریال برای هر خانوار در سال است؛ همچنین، ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 292775 و 5/526980 میلیون ریال در سال برآورد و مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای زیست بوم شالیزار خانوارهای قائم شهری نیز برابر با 819755 میلیون ریال در سال محاسبه شد. از آنجا که از بین کارکردهای مورد مطالعه، کارکرد تفرجگاهی دارای بالاترین تمایل به پرداخت بود، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که متولیان این حوزه نسبت به ایجاد امکانات تفرجی لازم در مناطق مستعد شامل ایجاد دریاچه های مصنوعی، سایه بان، ایجاد آلاچیق و بهبود وضعیت جاده ای با همکاری خیرین و کشاورزان و مردم منطقه سیاست ها و اقدامات لازم را به عمل آورند.

از مهم ترین تحولات مهاجرتی در کشورهای در حال توسعه، افزایش نقش زنان در جریان مهاجرت های مستقل آنان به کشورهای توسعه یافته است. با توجه به اینکه مهاجرت بی رویه زنان به عنوان نیمی از سرمایه های انسانی کشورهای در حال توسعه می تواند بر فرآیند نیل به توسعه آن ها اثر منفی بگذارد، ضرورت دارد عوامل موثر بر این پدیده، شناسایی تا امکان سیاست گذاری مناسب در این خصوص فراهم شود. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های تجربی 28 کشور در حال توسعه و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر تعاملی جهانی شدن و کارآفرینی بر مهاجرت بین المللی زنان در کشورهای منتخب طی دوره 2020-2011 را بررسی و نتایج نشان داد که جهانی  شدن اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر مهاجرت بین المللی زنان تاثیر مثبت و معناداروکارآفرینی تاثیر منفی و معناداری دارد. علاوه بر این، جهانی شدن اثر منفی کارآفرینی را تعدیل می کند. به  عبارت بهتر با کاهش مرزبندی های جغرافیایی زنان تمایل بیشتری به کارآفرینی و کسب تجربیات شغلی جدید در  مکانی متفاوت از کشور خود دارند. هر چند افزایش میزان تحصیلات زنان و شاخص فلاکت نیز بر مهاجرت بین المللی آنان تاثیر مثبت و معنادار را نشان می دهد، اما بهبود شاخص برابری جنسیتی و آزادی های فردی در کشور بر روند مهاجرت تاثیر منفی و معناداری دارد. از  این رو، شایسته است در سیاست های کلان با ارتقای شاخص های برابری جنسیتی، بازنگری قوانین و مقررات فضای کسب و کار زنان، فراهم سازی و حمایت کارآفرینی برای حضور در بازار کار و فعالیت های اقتصادی در مسیر توسعه کشور و خلق و تربیت نسلی پیشرو در علوم و فنون برتر گام برداشت.

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.

نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی1391تا1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.

بر اساس گزارش های مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1400-1399، حدود 50 درصد محصولات زراعی از اراضی کشت آبی و حدود 49 درصد آن، کشت دیم بوده است. از کل اراضی برداشت شده در سال زراعی یادشده، حدود 93 درصد تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی کشت آبی و حدود 7 درصد آن متعلق به اراضی کشت دیم بوده است. ارتفاع بارندگی در کل کشور در سال آبی 1402-1401 نسبت به سال آبی 1401-1400، 037/0 درصد کاهش یافته و میزان تغییر بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال آبی 1400-1399، 24/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، مجهز به انواع سامانه های نوین آبیاری، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، زیرسدهای مخزنی و... شده است و انتظار می رود ظرفیت بازده آبیاری کشور حدود 13 درصد افزایش یابد و حدود 250 میلیون مترمکعب آب کشاورزی نیز با اجرای طرح های یادشده در پایان سال 1400 صرفه جویی شده باشد. در راستای اصلاح و آسیب شناسی بهتر الگوی آبیاری کشور مبتنی بر شرکت های دانش بنیان، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. ارتقا و بهبود کیفیت تجهیزات آبیاری در راستای کاهش مصرف آب و هزینه های تولیدکنندگان، حمایت مالی از کشاورزان کوچک مقیاس و شرکت های دانش بنیان در راستای استفاده از روش های آبیاری مدرن و آسیب شناسی منطقه ای و ناحیه ای الگوی آبیاری محصولات کشاورزی.

صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می رود. در سال 2018، حدود 4/10 درصد از تولید ناخالص داخلی و 319 میلیون نفر از شاغلان جهان در صنعت گردشگری بوده است. ویژگی هایی که موجب برتری صنعت گردشگری می شود، عبارت است از گردش مالی بالا، زودبازده بودن، ارزآوری، اشتغال زایی و نقش مهم در ایجاد امنیت و گسترش روابط سیاسی میان کشورها. از میان انواع گردشگری، گردشگری پزشکی و سلامت اهمیت ویژه ای دارد. یک گردشگر داخلی سلامت حدود 150 درصد بیشتر از میانگین دیگر گردشگران داخلی صرف خدمات سلامت می کند. از سوی دیگر، یک گردشگری خارجی سلامت، 65 درصد بیشتر از دیگر گردشگران خارجی هزینه صرف می کند. در سال 2020، کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین و کشورهای غرب آسیا کمترین سهم در جذب گردشگر پزشکی داشته اند. این موضوع موجب شده است تا کشورهای مختلف برای کسب این بازار رقابت کنند. در سال 2020، به ترتیب جراحی های سرطان در رتبه نخست تقاضای گردشگران بوده و پس از آن به ترتیب ارتوپدی، جراحی لاغری و زیبایی، قلب و عروق، اعصاب و در آخر دندان پزشکی قرار داشته است. بهبود پوشش بیمه ای بین المللی، افزایش کیفیت و کمیت خدمات و آموزش نیروی انسانی، ساخت هتل بیمارستان های باکیفیت، تبلیغات و رقابت برای ارزان کردن خدمات از جمله راهکارهای کشورهای مختلف برای کسب این بازار جذاب است.

بندر چابهار به واسطه وزن ژئوپلیتیکی بالایش در سطح منطقه ای و بین المللی، از مکان های جغرافیایی شمرده می شود که نزد قدرت های بزرگ مانند هند و چین مطلوبیت ویژه ای دارد، اما عدم درک درست سیاست گذاران کشور نسبت به اهمیت راهبردی این بندر باعث شده است که ارزش و جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی این منطقه نادیده گرفته شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تبیین جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بندر چابهار در دیپلماسی راه ایران است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نگاه توسعه ای به بندر چابهار و از میان بردن مشکلات این بندر در گام نخست نیازمند تدوین هرچه سریع تر طرح جامع حمل ونقل کشور و ذهنیت راهبردی سیاست مداران نسبت به نقش ایران در کریدورهای بین المللی است. همچنین، کارآمدسازی مدیریت بندر چابهار، ایجاد اجماع در جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه هرچه سریع تر خط راه آهن بندر چابهار-سرخس، آموزش نیروی متخصص بومی و مشارکت آن ها در فعالیت های اقتصادی و افزایش نقش نهادها و شرکت های بومی در بندر چابهار در این مسیر راهگشاست.

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان می دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه انجام نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه است. متغیر وابسته پژوهش قیمت سهام، متغیر مستقل احساس ریسک و متغیر تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری است. بدین منظور 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1399 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند و به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. برای اندازه گیری احساس ریسک از روش فراوانی واژگان بهره گرفته شده است. طبق یافته های پژوهش، احساس ریسک گزارش های سالانه بر قیمت سهام تأثیر معناداری دارد و همچنین فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه و قیمت سهام تأثیر معناداری دارند. همچنین، فرصت رشد و سودآوری به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین احساس ریسک و قیمت سهام تأثیر می گذارند. می توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست گذاری در حوزه های کلان جهت کاهش احساس ریسک اقتصادی لازم به نظر می رسد.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می کنند. فناوری مالی با بهره گیری از نوآوری توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و روش گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی است. هم چنین به منظور غربال گری و انتخاب داده ها از دلفی فازی بهره گرفته شده است که خروجی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دسته بندی و اعتبار آن بررسی گردید. جهت بررسی روابط مدل و برازش آن از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این تحقیق در بازه زمانی سال 1400 و در شهر تهران صورت پذیرفته است. به منظور شناسایی و گردآوری داده ها از روش تحلیل محتوا، مصاحبه با خبرگان و استفاده از مطالعات پیشین بهره گرفته شده است. درنتیجه مؤلفه ها در 5 بعد قرار گرفتند که در بالاترین بعد قابلیت های نوآورانه و نگرش کارآفرینانه قرار دارد. با توجه به یافته های تحقیق در بعد "قابلیت های نوآورانه"، مشتری مداری، در بعد "نگرش کارآفرینانه"، مدیریت زیرساخت، در بعد "ابتکارات زنجیره تأمین"، قوانین مالی و مالیاتی، در بعد "ساختار بازار صنعت بانکداری"، نیاز به استفاده از سیستم های مالی و بانکی مطمئن و در بعد "فعالیت های فناورانه"، طراحی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بودند.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.

در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در علوم مختلف بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که بر عملکرد دولت نیز تأثیر گذاشته است. صنعتی شدن، پیشرفت و توسعه فناوری های جدید ارتباطاتی و حمل ونقل، شهرنشینی، پیدایش سرمایه داری، رشد و توسعه تقسیم کار اجتماعی، تجاری شدن و کالایی شدن روابط اقتصادی از جمله مواردی است که باعث بروز پدیده جهانی شدن شده است. موارد مطرح شده می توانند بر فعالیت های دولت به خصوص برای کشورهای درحال توسعه که نقش دولت در اقتصاد بسیار زیاد است موثر باشند. باتوجه به اینکه دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد و تصمیم های سیاسی یک کشور دارد، بنابراین بررسی موارد اثر گذار بر فعالیت های دولت بسیار مهم می باشد. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن بر نظارت بر اختیارات دولت در کشورهای درحال توسعه برای دوره 2012تا2020 پرداخته شده است. تحلیل رگرسیون پانلی برای 61 کشور درحال توسعه نشان می دهد که جهانی شدن سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت دارد. درحالی که جهانی شدن اقتصادی تأثیر مثبت اما غیر معنی دار دارد. سطح توسعه اقتصادی بالاتر تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی تأثیر منفی بر میزان نظارت بر اختیارات دولت دارد. به عبارتی افزایش ارتباطات اجتماعی و ادغام بیشتر کشورهای درحال توسعه در نظام سیاسی بین الملل منجر به افزایش نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت می شود. با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن از موضوع های مهم روز جهان به شمار می رود و باتوجه به اینکه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، متأثر از این پدیده هستند پیشنهاد می شود دولت تسهیل کننده جهانی شدن باشد تا از این طریق بتواند کارایی را در اقتصاد افزایش دهد.

ناترازی بودجه و تغییرات آن می تواند منجر به تغییر برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناترازی بودجه (عمومی، سرمایه ای و عملیاتی) دولت بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره 1357 -1400 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دو قالب برآورد شده است. برای محاسبه رفاه اقتصادی نیز از شاخص جامع IEWB استفاده شده است. ناترازی بودجه عمومی، عملیاتی و سرمایه ای دولت نیز دارای روندی نوسانی است. نتایج بلندمدت حاکی از آن است که ناترازی بودجه عمومی، سرمایه ای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی نامتقارن است. به نحوی که نخست، کاهش ها در ناترازی بودجه عمومی با اثری معکوس (مطلوب) بر رفاه اقتصادی همراه بوده و افزایش ها در آن اثر معناداری ندارد. دوم، افزایش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه با اثر مطلوب همراه بوده و اندازه گذاری آن از اثرگذاری نامطلوب کاهش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه بیشتر است. سوم، افزایش ها در ناترازی عملیاتی بودجه به اثری مطلوب بر رفاه اقتصادی همراه است و این درحالی است که کاهش ها در آن اثرگذار نیست. درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز مطابق با انتظار به طور مستقیم بر رفاه اثرگذارند.  

هدف: هدف این پژوهش ارائه نظریه ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی حاضر در بازار سرمایه ایران با رویکرد داده بنیاد است. روش: تحقیق حاضر ازنظر نوع روش، تحقیق آمیخته محسوب می گردد. به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد، سپس داده های کیفی از طریق بررسی پیشینه تحقیق کامل گردید و در مرحله دوم داده های کمی گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور مدل سازی از نسخه اشتراوس و کوربین در رویکرد داده بنیاد استفاده شد. برای سنجش روایی از روایی محتوا، واگرا و همگرا و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و همگی تأیید شدند. یافته ها: در این فرایند، 52 مفهوم و 29 مقوله ایجادشده و در غالب 6 محور تئوری داده بنیاد گروه بندی شدند. در بخش اعتبارسنجی کمی مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.بر اساس تحلیل داده های پرسش نامه، باتوجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2، مدل تحقیق آزمون شده و مورد تأیید قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد مقوله دانش سرمایه گذاری در بعد شرایط علی، مقوله شغل و تخصص و میزان درآمد فرد سرمایه گذار در بعد شرایط مداخله گر، متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ سود سپرده در بعد شرایط زمینه ای، توانایی اندازه گیری ارزش آتی سهام در بعد پدیده محوری، تعیین استراتژی سرمایه گذار در بعد راهبردها و انتخاب سبد سهام دارای P/E کمتر از P/E بازار در بعد پیامدها به عنوان تأثیرگذارترین متغیرها بر ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی تعیین شدند.

بودجه ریزی در اقتصاد ایران با چالش های متعددی مواجه است. به طورکلی، بودجه دولت به دو بخش درآمدی و هزینه ای تقسیم می شود که بخش مصارف آن در بودجه عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی طبقه بندی می گردد. دو بخش مصارف هزینه ای و مخارج عمرانی، سهمی بالغ بر ۹۰ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر، با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی مبتنی بر رهیافت داده های ترکیبی، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۹۶ تأثیر ۴ امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (اقتصادی، رفاهی، آموزشی و سلامت) در استان های مختلف، بر رشد اقتصادی استانی و ضریب جینی، موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی این مقاله که سبب تمایز آن از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های مصارف نهایی بودجه، در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک استانی است. نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینه ای، تأثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینه ای، به کاهش فاصله طبقاتی کمک کرده است و همچنین برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه به نداشتن تأثیر بر روی اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصله طبقاتی در اقتصاد گردد.

هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.

بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.