درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به برخی از چالش های بهینه سازی پرتفوی به طور همزمان پرداخته می شود. به طوری که جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی ها از مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه به نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذار، معیار ارزش در معرض خطر میانگین به عنوان یک معیار ریسک منسجم با رویکرد تئوری اعتبار فازی جایگزین آن ها شدند. از طرفی در این پژوهش به منظور دخالت دادن نظرات و قضاوت های ذهنی سرمایه گذاران از روش ZAPROS III استفاده و با محاسبه شاخص رسمی کیفیت (FIQ) دیدگاه های سرمایه گذاران در بهینه سازی پرتفوی لحاظ گردید. در طراحی مدل علاوه بر محدودیت های اصلی، محدودیت هایی مانند حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی و نیز حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی در نظر گرفته شده است. جهت نمایش قابلیت کاربرد مدل توسعه داده شده از 10 شرکت فعال تر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده از الگوریتم MOPSO نشان داد پرتفوهای پارتو بهینه ایجاد شده از اجرای مدل در مقایسه با پرتفوهای با وزن های تصادفی از لحاظ رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، عملکرد بهتر و مطلوب تری دارند

هدف این مقاله تعیین تغییرات در تراز تجارت آب مجازی ایران است. بدین منظور، با استفاده از داده-ستانده در دوره زمانی 1390 و 1395 بررسی شد. نتایج نشان داد. علی رغم مثبت بودن تراز تجاری در این سال ها، تجارت بین الملل سبب ورود آب مجازی به کشور شده است. با این حال، هم ارزش تراز تجاری محصولات و هم تراز تجارت آب مجازی سال 1395 در مقایسه با سال 1390 کاهش یافته است. در مجموع، علی رغم افزایش واردات آب مجازی به دلیل کاهش تحرک آفرینی محصولات نهایی و تغییر در سهم صادرات و واردات در تراز تجارت خارجی؛ تغییرات در تراز تجاری، شدت مصرف مستقیم آب، ساختار تولید و ساختار کالاهای مبادله شده به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش واردات آب مجازی در تجارت خارجی ایران داشته اند. 

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام وظایف خود، در حوزه های مختلف بازار سرمایه اسلامی از جمله انواع قراردادها و ابزارهای مالی اسلامی اظهار نظر نموده و مصوبات متعددی ابلاغ کرده است. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و تنظیم دستورالعمل و اساسنامه های مربوطه با توجه به اهمیت نقش کمیته فقهی در رعایت موازین شرعی در قراردادها، ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه پرداخته است. در این پژوهش تلاش می شود عملکردکمیته فقهی طبق وظایف و اختیارات محوله مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی، کتب، مقالات، گزارش ها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت های کمیته فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه بین 10 نفر از خبرگان مالی و فقهی آشنا با فعالیت های کمیته فقهی، عملکرد کمیته تخصصی فقهی در انجام وظایف مندرج در دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته فقهی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که عملکرد کمیته فقهی در مواردی شامل «ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنها»، «همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی»، «همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی» و «همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی» مطلوب ارزیابی نشده است.

شرکت های تعاونی و سهامی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. از طرفی یکی از مهم ترین و گسترده ترین پژوهش های مالی تشریح رفتار بازده در این شرکت ها می باشد. در ادبیات مالی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر نیز، مدل سازی بازده در شرکت های تعاونی کشاورزی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد.تحقیق حاضر، از تحقیقی کمی می باشد که ازلحاظ نوع هدف کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی جای دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های تعاونی فعال در حوزه کشاورزی و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه موردمطالعه متشکل از شرکت هایی است که طی دوره 1381 تا 1399، اطلاعات موردنیاز فصلی در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد که 154 شرکت بورسی و 52 شرکت تعاونی کشاورزی را شامل می شود.نتایج تحقیق نشان دادند در هر دو نوع شرکت تعاونی و سهامی، اندازه، سودآوری و اهرم ارتباط معنادار با بازده دارند. در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ عامل گرایش احساسی بازار رابطه معنادار با بازده ندارد. عامل سودآوری رابطه مثبت و معنادار با بازده دارد. عامل ارزش، اندازه و اهرم رابطه منفی و معنادار با بازده دارد. در شرکت های تعاونی کشاورزی؛ اندازه شرکت، بازده دارایی، نسبت جاری با بازده رابطه معنادار و مثبت و اهرم با بازده رابطه منفی و معنادار دارند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها؛ توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی از نوع تحلیل محتوا قیاسی است که برای این منظور ابتدا داده ها براساس فیش و ثبت اطلاعات گردآوری شدند که منجر به شناسایی مؤلفه های مختلف رویکردهای تربیت دانشجو معلمان در کشورهای منتخب شد. جامعه تحلیلی شامل کتب، مقاله ها و پژوهش هایی که به تربیت معلم کشورهای منتخب (ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران) پرداخته اند، بوده است که تعداد آنها 130 جلد بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند، انتخاب شد. ابزار اندازه گیری سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی یا گزینشی) بود. یافته ها گویای آن بود که پژوهش های انجام شده قبلی توسط سایر محققان تاحدودی با نتایج به دست آمده در این پژوهش همخوانی داشته است و برخی از شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده در پژوهش حاضر به وسیله یافته های قبلی تأیید می شود. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه پژوهش ها و مستندها با مقاله ها و پژوهشگران 7 بعد، 28 مؤلفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که مبانی فلسفی 4 مؤلفه و 12 شاخص، مبانی روان شناختی 4 مؤلفه و 10 شاخص، مبانی علمی 4 مؤلفه و 9 شاخص، مبانی جامعه شناختی 4 مؤلفه و 11 شاخص، رویکرد وفادارانه 4 مؤلفه و 9 شاخص، رویکرد سازگارانه 4 مؤلفه و 11 شاخص و رویکرد نیمه سازگارانه 4 مؤلفه و 10 شاخص شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد مسیرهای ورود به دوره های آماده سازی معلمان در ایران محدود است و به طور کامل متمرکز اداره می شود. درحالی که در سایر کشورهای تحت بررسی از تنوع و انعطاف پذیری قابل قبولی برخوردار است و به صورت نیمه متمرکز یا غیرمتمرکز اداره می شود. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در آماده سازی نوین معلمی، مهارت ها و آموزش های نظری، کمتر راهگشای حرفه ای معلمان است، ازاین رو به جای تأکید بر محتوا، فنون تدریس و دانش حرفه ای، توسعه تجارب حرفه ای معلمان مهم تر به نظر می رسد.

اهمیت توسعه و پیشرفت روستا جهت دستیابی به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی نشان دهنده اهمیت توسعه مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است، لذا هدف از این تحقیق تهیه نگاشت فازی عوامل موثر بر توسعه پایدار اقتصادی در روستا با مطالعه روستاهای استان لرستان صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی– پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده ها آمیخته می باشد که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان فعال در سازمان های جهاد کشاورزی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و توسعه و ترویج دانشگاه لرستان می باشند به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی و تحلیل یافته ها مشخص گردید که شناسایی مزیت های رقابتی روستاها بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی روستاها دارد و پس از آن عواملی مانند جذب سرمایه گذار خصوصی، ایجاد خوشه های صنعتی در روستاها و فرهنگ سازی در راستای حمایت از سرمایه گذاران غیر بومی در رتبه های بعدی قرار دارند.

کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حائز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد مؤثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارائه است.

ژان ژاک روسو (1712-1778) فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین متفکران عصر روشنگری به شمار می آید. وی در یکی از برجسته ترین مقالاتش با عنوان «گفتاری درباره علل نابرابری» آشکارا اعلام می دارد که میان نابرابری و مالکیت خصوصی به عنوان گناه نخستین نابرابری، ارتباط مستقیمی وجود دارد. حال جستار پیش رو که ازلحاظ محتوا بنیادی نظری و از جهت روش شناسی، انتقادی متکی بر نظریه تضاد و تعارض است؛ تلاش دارد با مفروض قراردادن ربط نظریه نابرابری روسو با انسان شناسی نظری او به این پرسش پاسخ دهد که عناصر و مؤلفه های انسان شناسی نظری روسو چیست و چگونه با ریشه های نابرابری در اقتصاد سیاسی روسو قابل تعمیم و تفسیر به نظر می رسد؟ حاصل پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه رویکرد روسو درزمینه مالکیت خصوصی در مقاله «اقتصاد سیاسی» و مقاله «گفتاری درباره نابرابری»، متفاوت به نظر می رسد؛ ولی ریشه های نابرابری اخلاقی/ اجتماعی انسان را باید در مؤلفه های انسان شناسی نظری او درخصوص انسان طبیعی و انسان مدنی با مفاهیمی کلیدی همچون عشق به خود، ترحم و شفقت، همچنین تمایزات بنیادین نگرش او به وضع طبیعی، انسان اولیه و انسان متمدن (در مقایسه با تعالیم کلیسای کاتولیک، نظریه وضع طبیعی هابز و وضع مدنی لاک) در تغییر قلمرو نابرابری از خدا و فرد به سمت قانون و جامعه باید جستجو کرد.

عبور نرخ ارز و پیامدهای آن برای جنبه های گوناگون اقتصاد کلان و ثبات قیمت از موضوعات بحث برانگیز و قدیمی می باشد. در این بحث، موضوعی که مورد توجه و بررسی قرار نگرفته این است که آیا انتظارات تورمی به عنوان کانالی برای عبور نرخ ارز تحت رژیم هدف گذاری تورم عمل می کند یا خیر. در این مطالعه پیامدهای عبور نرخ ارز و سایر عوامل تعیین کننده تورم برای انتظارات تورمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک چارچوب تجربی تحلیل و برای استنباط و نتیجه گیری، از مدل غیرخطی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (NARDL) با به کارگیری داده های ماهانه برای دوره 1402:M1- 1399:M1   استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز سطح قیمت های انتظاری را افزایش داده، درحالی که افزایش نرخ ارز آن را کاهش می دهد. تورم نیز خود تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتظارت تورمی دارد، به این معنی که می تواند در دوره های ثبات قیمت به تثبیت و کاهش انتظارت تورمی کمک کند. سایر عوامل تعیین کننده انتظارات تورمی از جمله عرضه پول و کسری بودجه نیز تأثیر قابل توجهی را نشان می دهند. طبقه بندی JEL: C12, C13, E31, E52, E58, E61, E62

سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی اغلب براساس آمار و داده های ناقص می باشد و همین امر سبب تضعیف تصمیمات مرحله اجرای برنامه و طرح ها خواهد شد. در بخش کشاورزی آمار دقیق تولید و مصرف بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی کالاهای اساسی مانند گوشت های سفید و قرمز، گندم، سویا و... وجود ندارد. در لایحه بودجه 1403 کشور پرداختن به مواردی مهمی در بخش کشاورزی مانند کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، سلامت غذا، تعیین منبع تأمین یارانه نان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سنددار کردن مزارع، رصدخانه و نهاده های بخش کشاورزی مغفول مانده است. در راستای ارتقای رشد و توسعه در بخش کشاورزی از طریق قانون بودجه سال 1403، پیشنهاد های زیر ارائه می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، تخصیص 500 میلیون دلار از بودجه وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری این وزارتخانه، ایجاد درآمد ارزی در بخش کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص بودجه به واردات سموم و آفت کش ها.

مؤلفه های مختلفی بر سلامت مالی بانک ها اثر می گذارند. این مقاله به دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثر گذار بر سلامت مالی بانک هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و ازجهت روش شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه ها و دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مرور پیشینه، پرسش نامه های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است. چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک ها می توانند فعالیت بانک ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.

از آنجایی که ثبات و سلامت نظام بانکی کشور وابسته به فضای سالم بازارهای پولی و مالی است، لذا در سال های اخیر مباحث مرتبط با کاهش تخلفات بانکی و آثار مخرب انواع ریسک ایجاد شده از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، لذا در این پژوهش اثرات سنجه ها و عوامل مؤثر بر سوء رفتارهای مالی در بانک های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) است، بدین ترتیب که در مرحله اول به روش دلفی فازی به شناسایی متغیرهای اثرگذار بر سوء رفتار مالی بانک ها پرداخته شد و سپس به روش رگرسیون داده های پانل مقدار اثرگذاری متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. تیم مشارکت کننده در بخش کیفی 32 نفر از خبرگان و صاحب نظران حرفه پولی و مالی می باشد و جامعه آماری کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، داده های مورد نیاز برای 19 بانک در طی سال های 1391 الی 1400 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، بر اساس یافته های تحقیق ویژگی های عملیاتی، ویژگی های راهبری و عوامل رفتاری به عنوان سنجه های مؤثر بر سوء رفتارهای مالی شناسایی شدند، در ادامه و با انجام سه رگرسیون به روش لاجیت-پروبیت و انجام پیش آزمون های لازم، نتایج حاصل نشان داد که از بین متغیرهای ویژگی های عملیاتی، متغیرهای اندازه بانک، تعداد کارکنان، سود (زیان)، سودآوری و رشد دارایی ها، از بین متغیرهای ویژگی های راهبری متغیرهای مالکیت دولتی، استقلال اعضاء هیات مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، تخصص مالی اعضاء هیات مدیره، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و از بین عوامل رفتاری مدیرعامل متغیرهای خوش بینی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل بر سوء رفتارهای مالی در بانک ها تأثیر معناداری دارند.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع که چگونه سیاست های تجاری و اشتغال کامل می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. همچنین برنامه آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در اصلاح سیاست های تجارت خارجی، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و م شارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی اس ت. البته در جریان این برنامه، فعالیت هایی که از توان رقابتی خ وبی برخوردار نباشد، امکان ادامه کار را از دست می دهد .بدین منظور اثرات رفاهی ناشی از اصلاح سیاست های تجارت خارجی بر اشتغال کامل در دوره زمانی 1380 تا 1397 از طری ق روش مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که آزادسازی تجاری از طریق به کارگیری سیاست های حذف و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثر معنی داری بر روی اشتغال ایجاد می کند.

هدف از پژوهش حاضر، مدلی برای عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان می باشد. در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان داده ها مبتنی مصاحبه با اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران سازمان حسابرسی جمع آوری شده و سپس جمع بندی مولفه ها براساس روش گرندد تئوری صورت گرفته و داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 27 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، که با روش گلوله برفی انتخاب و نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت. در تحلیل داده ها، از روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی استرواس و کوربین مورد استفاده قرار گرفت. بعد از این مرحله سعی شد که مفاهیم اولیه نیز در قالب دسته های بزرگ مفهومی طبقه بندی گردند و در قالب 28 مقوله طبقه بندی شدند، این مقوله ها در مرحله نهایی با دسته بندی مقوله های فرعی در قالب 9 مقوله اصلی و 2 مقوله کلان جای گرفتند. و در نهایت مدل عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که عواملی که بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار هستند بر هویت حرفه ای حسابرسان نیز تاثیر گذار است. از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان از لحاظ شرایط علی(استقلال، محافظه کاری موسسه در اطلاعات شرکت های مورد رسیدگی، واقع بین بودن و ... ) از لحاظ مقوله محوری (داشتن انگیزه بالای فردی، افزایش اثربخشی در انجام کارهاو...) از لحاظ محدودیت ها (وجود ضعف در قوانین حمایتی از گزارش های تخلفاتی، تفاوت آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازارکار و ...) از لحاظ شرایط محیطی (صدور گزارشات حسابرسی، اطلاع رسانی جامع قوانین و شیوه های وضع شده جدید حاکم بر حرفه حسابرسی و...) و از لحاظ پیامدها(واضح و آشکار بودن فعالیتهای دریافت و پرداخت، استقرار نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه حسابرسی و...) بوده است.

براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

باتوجه به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی و معیشت بخش عمده ای از مردم ایران، این پژوهش ضمن بررسی تغییرپذیری های قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش کرده تا پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم بر نوسان های قیمت گندم و رفاه کل جامعه را بررسی کند. بدین منظور، از یک مدل اقتصادسنجی ساختاری تجمیع شده از ایران و دیگر کشورهای جهان (تنها شامل صادرکنندگان عمده گندم) بهره گرفته شد. در این راستا، کمیت رابطه های بین دو بازار داخلی و خارجی و تأثیر سیاست های خرید تضمینی گندم در ایران با رابطه های غیرخطی و با کشش ثابت به صورت یک کالا-دو ناحیه مدل سازی شد و تغییرپذیری های رفاه کل ناشی از اعمال این سیاست تحلیل شد. نتایج بررسی گویای آن است که قیمت جهانی گندم و تقاضای کنونی گندم ایران در سال پیش بر تقاضای گندم ایران اثر معنی دار داشته است. برآورد الگوی عرضه گندم ایران نیز نشان داد که اعمال سیاست خرید تضمینی و سطح قیمت داخلی گندم اثر معنی دار و مثبتی بر عرضه گندم دارد. معنی داری روند زمانی نیز نشانگر آن است که بهبود تکنولوژی بر روند افزایش عرضه گندم موثر بوده است. برآورد تقاضای وارداتی گندم ایران نیز گویای آن است که تقاضای واردات تحت تاثیر قیمت داخلی گندم، قیمت جهانی گندم و تقاضای گندم ایران در سال پیش قرار دارد. نتایج بیانگر آن است که سیاست خرید تضمینی رابطه معنی دار اما منفی با قیمت داخلی گندم دارد. نتایج محاسبه شده رفاه نیز حاکیست قیمت گذاری نادرست و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب شده خالص رفاه جامعه در مجموع 21 میلیارد ریال منفی شود. این موضوع نشانگر آن است که دخالت دولت از طریق قیمت گذاری گندم در بهبود رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارا نبوده است.

عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است

وابستگی به دلار که از آن به دلاری شدن تعبیر شده، معضلات متعددی را برای کشورهای جهان به وجود آورده که کاهش ارزش ارز ملی و شوک های تورمی مهم ترین آن هاست. در مقابل چنین وضعیتی فرایند دلارزدایی جهت کاهش وابستگی به نوسانات این ارز و همچنین برای افزایش قدرت بانک های مرکزی مطرح شده است. هدف این پژوهش امکان سنجی دلارزدایی از اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه دو کشور چین و روسیه در حال استفاده از سامانه های مبادلات جهانی خود هستند و هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای نیز می باشند، این سؤال مطرح شده است که عضویت در سازمان همکاری شانگهای چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت ایران دارد؟. پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق است نیز عبارت است از: توافق های همکاری اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به همراه فرایندهای مالی ایجادشده توسط روسیه و چین از توانایی مناسبی برای دلارزدایی برخوردار است. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی اطلاعات بازه زمانی 1996 تا 2020 مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شده که عضویت در شانگهای سبب افزایش مبادلات تجاری کشورهای عضو این سازمان گردیده است. با توجه به اینکه مقصد 14 درصد از صادرات و مبدأ حدود 36 درصد از واردات ایران کشورهای عضو شانگهای است و تمامی اعضاء این سازمان نیز در حال انجام مبادلات تجاری با سامانه های جایگزین سوئیفت می باشند، آغاز فعالیت رسمی ایران در سازمان شانگهای افزون بر مهیا نمودن زمینه افزایش مبادلات اقتصادی، با توجه به گستردگی کشورهای همکار در سامانه های چین و روسیه، بستر مناسبی نیز برای دلارزدایی از تجارت ایران را فراهم نموده است.

نااطمینانی در متغیرهای کلیدی اقتصادکلان با اخلال در تصمیم گیری عاملین اقتصادی و اعوجاج در سازوکار تخصیص منابع، چالشی مهم برای اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش نااطمینانی ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر اثربخشی سیاست پولی در کاهش نااطمینانی های اقتصادکلان را طی دوره 1400 – 1368 بررسی می کند. برای این منظور، از تبدیل موجک پیوسته برای کشف پویایی های ارتباط میان سیاست پولی با نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد اقتصادی و نااطمینانی در بازار ارز استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورم صرفاً در افق میان مدت و بلندمدت در بازه زمانی 1376 – 1372 واکنش تهاجمی سیاست پولی را به دنبال داشته است. ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران کارکرد لازم را در کاهش نااطمینانی بخش حقیقی ندارد و در میان مدت و بلندمدت عقیم است. نتایج نشان دهنده ارتباط شدید میان نااطمینانی در بازار ارز و ابزار سیاست پولی است. به طوری که در بلندمدت، نااطمینانی در بازار ارز به رشد بیش تر پایه پولی منجر می شود. فرآیند مذکور ریشه در سرکوب نرخ ارز توسط سیاست گذار برای لنگر کردن انتظارات تورمی و کسب اعتبار دارد. این رویه، منجر به رشد کل های پولی و شدت یافتن نااطمینانی در بازار ارز می شود که نتیجه آن بلاموضوع شدن سیاست پولی است. مقاله حاضر می کوشد با کالبدشکافی رابطه میان متغیرها در حوزه زمان – فرکانس، اطلاعات و پیشنهادهای سیاستی مفیدی ارائه نماید.