درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی و بالتبع شاخص های بازارهای مالی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (MODWT-MRA) طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. مطابق با نتایج، اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چندک های ابتدایی دارای ضریب کوچک تری نسبت به چندک های انتهایی است لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه های اخیر بازه زمانی موردمطالعه بیشتر از ماه های اولیه است. همچنین مقدار ضریب در مقیاس جزء ۵ بسیار بیشتر از مقیاس جزء ۱ هست؛ لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت بسیار بیشتر از مقدار این اثر در بلندمدت است. علت این امر این است که در بلندمدت، سرمایه گذار خود را با نااطمینانی به وجود آمده تطبیق خواهد داد

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است

پژوهش حاضر که با هدف آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله گر و زمینه ای بر مقوله ها، مقوله ها، عوامل مداخله گر و زمینه ای بر راهبرد ها و راهبرد ها بر پیامدها تاثیر دارد.

تأمین مالی بهینه بنگاه های اقتصادی اقدامی لازم است که در فضای رقابتی حاکم می تواند موجب ارتقا کیفی و کمی صنایع داخلی شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد که بخشی از طرح های تولیدی در کشور نظیر پرو ژه های فولادی با مشکل نقدینگی جهت دستیابی به ظرفیت تولیدی تعریف شده می باشند، لذا با توجه به اهمیت طرح های فولادی در اقتصاد کشور، تاکنون به موضوع انتخاب روش بهینه تأمین مالی صنعت مربوطه به عنوان یک ضرورت توجه ویژه ای نشده است. براین اساس در پژوهش حاضر در پی کشف بهینه ترین الگوی تأمین مالی صنعت فولاد ایران براساس یکسری معیار های مشخص هستیم. در مطالعه حاضر از طریق تکنیک آماری تصمیم گیری چند شاخصه و طراحی و توزیع پرسشنامه نزد خبرگان جهت اولویت بندی روش های تأمین مالی صنعت فولاد که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته استخراج شدند، و تجزیه و تحلیل و رتبه بندی نهایی اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تاپسیس، عوامل و روش های تأمین مالی صنعت فولاد مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا جهت رتبه بندی عوامل و اوزان از مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که گزینه صندوق پروژه به نسبت سایر گزینه ها شامل: ساخت بهره برداری و مالکیت، استصناع موازی، اوراق قابل تبدیل به سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره از اولویت برتری با توجه به مولفه ها و معیارهایی نظیر هزینه مناسب و... نسبت به سایر گزینه های تأمین مالی برخوردار است، لذا پیشنهاد میشود که شرکت های فعال در صنعت فولاد در کشور تأمین مالی از این طریق را در اولویت خود قرار دهند.

بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

 تأمین مالی همواره از مهم ترین مسائل پیش روی کسب وکارها محسوب می شود. روش عرضه اولیه بهامُهر روش نوین تأمین مالی کسب وکارها بر بستر فناوری بلاکچین است. این روش تأمین مالی، به سبب پتانسیل های خود در جذب سرمایه بالا از سراسر دنیا طی مدت زمان کوتاه و بی نیازی از حضور شخص ثالث مورد اقبال قرار گرفته است. از این رو تشریح این روش و شناسایی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت/شکست آن جالب توجه است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر میان 307 پروژه به اتمام رسیده طی سال های 2016-2018 پرداخته ایم. دو متغیر هدف «کل وجوه جمع آوری شده در فرآیند عرضه اولیه بهامُهر» و « درصد دستیابی به هاردکپ» به عنوان ملاک های موفقیت تعیین و اثر خصیصه های پروژه، کمپین، شبکه های اجتماعی و تیم در روندی تجمعی بر هر یک به صورت مجزا موردبررسی قرار گرفته است. با دستیابی به مدل های منتخب بر اساس عملکرد آن ها و اولویت بندی خصیصه ها با استفاده از تکنیک اهمیت جایگشتی، مطالعه حاضر نشان می دهد «در دسترس بودن مدل کسب وکار پروژه» بنابر نتایج هر دو مدل منتخب، بالاترین سطح تأثیرگذاری را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفا می نماید.هم چنین اثرگذارترین خصیصه های مدل منتخب اول ذیل سه دسته پروژه، کمپین و شبکه اجتماعی به ترتیب «تعداد صفحات وایت پیپر»، «مشخص بودن سهم سرمایه گذاران مرحله پیش فروش» و «داشتن حساب کاربری فعال گیت هاب» و مهم ترین آن ها در مدل منتخب دوم ذیل دو دسته پروژه و کمپین به ترتیب «مشخص بودن توزیع تقریبی وجوه جمع آوری شده» و «مدت زمان فروش جمعی» است.

 نقش روسیه در بازار جهانی گاز و عضویت مشترک با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز این کشور اهمیت ویژه ای می بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه روسیه در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در بلندمدت در تولید گاز طبیعی رفتارش هم راستا و متقارن با تولید گاز سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید گاز شیل، تقاضای جهانی گاز، قیمت جهانی گاز طبیعی و قیمت جهانی نفت خام تغییر نکند. در این مقاله، رفتار تولیدی گاز روسیه با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش «خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی» بررسی شده است. نتایج نشان داده است که هنگام افزایش(کاهش) در متغیرهای مذکور به عنوان اصلی ترین متغیرهایی تأثیرگذار در شکل گیری تغییرات عرضه و تقاضای جهانی گاز، رفتار تولیدی گاز روسیه نامتقارن و ناهم سو با متغیرهای مذکور تغییر می کند. روسیه در مجمع کشورهای صادرکننده گاز همانند عربستان در اوپک دارای رفتاری ناهماهنگ با تولید سایر اعضاء است.

تغییرات محیطی و توانایی تطبیق با این تغییرات لازمه سازمان ها برای مانایی در عصر حاضر می باشد. با توجه به این شرایط، سازمان ها به طور فزاینده ای خود را در حال فعالیت در محیط هایی می یابند که این محیط ها به شدت غیرقابل پیش بینی هستند.[1] امروزه سازمان ها با محیطی در حال تغییر مواجه هستند و سازمان هایی می توانند به پیشرفت و موفقیت دست یابند که بتوانند به سرعت پاسخگوی این تغییرات بود و از سطح مناسبی از چابکی برخوردار باشند.[2] در این بین مس ئله اص لی در سازمان اوقاف شناس ایی عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در راستای توسعه مشارکت اقتصادی مردمی است؛ تا با شناسایی این عوام ل به وسیله مدل سازی س اختاری تفسیری ارتباط هم افزایانه بین عوامل مشخص گردد. ازنظر هدف توسعه ای و روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش میدانی و ابزار مصاحبه عمیق کیفی و در بخش کمی برای شناسایی پیشران های چابک سازی سازمانی از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده و مصاحبه با خبرگان سازمان اوقاف استفاده گردیده و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، از کدگذاری (روش کلارک و براون) و در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل و مدل سازی ساختاری و تفسیری استفاده شده است. نت ایج نشان می دهد که افکار عمومی ، انتظارات واقفان و خواست و نیاز موقوفٌ علیهم با بیشترین قدرت نفوذ، زیربن ا و مح رک اص لی شکل گیری چابکی سازمانی در بخش وقف ج.ا.ا می باشد و هرگونه اقدام برای ایجاد و ارتقای چابکی، مس تلزم اص لاحات در ای ن سه عامل است. عوامل پیوندی شاملِ عرصه های جدید، لزوم شفاف سازی و بهره وری پایین نیز با تعدد خود در این سیستم نقش حیاتی را بازی می کنند. عوامل فشارهای سیاسی و جایگزین های وقف نیز در این سیستم منفعل بوده و در ارتباط با مفهوم چابکی تحت تأثیر سایر عوامل است.

پیش بینی تقاضای محصولات زنجیره تأمین برای تعیین استراتژی ها و تصمیم گیری ها موضوعی بسیار با اهمیت و پرچالش است. با افزایش تنوع و تعداد محصولات، این چالش ها نیز افزایش می یابد. ارائه چارچوب ها و روش هایی که با وجود تنوع محصولی، تفاوت در کاربردها و ویژگی ها و حجم داده های مختلف، از انعطاف پذیری، دقت و مزیت های لازم برای پیش بینی همه دسته های محصولی برخوردار باشد، برای مدیران حیاتی است. در این راستا، دو مدل یادگیری با نظارت، XGBoost Regressor (XGBR) و Gradient Boosting Regressor (GBR)، بر روی مجموعه داده های Global Superstore، در سایت Kaggle پیاده سازی شده است. این مجموعه داده شامل 3788 محصول در سه Category محصولی متنوع، هفده Sub Category و51،290 سفارش است. حجم داده های محدود محصولات سبب می گردد پیش بینی بسیاری از محصولات و کسب نتیجه مناسب از روش ها میسر و مفید نگردد. با توجه به اینکه در این تحقیق تجربی هدف پیش بینی تقاضا، بکارگیری در تصمیمات استراتژیک است، رویکردی تجمیع محصولی برای این مسئله پیشنهاد شده که با توجه به مشابهت در محصولات Sub Categoryها پیش بینی آنها به صورت تفکیک شده صورت گیرد. به منظور بررسی اثر میزان داده بر عملکرد مدل ها، داده های مجموعه داده با استفاده از تکنیک Augmentation Data افزایش یافته و با اجرای مجدد مدل ها، نتایج پیش بینی دو مدل با هم مقایسه شده اند. براساس ارزیابی نتایج پیش بینی با داده های افزایش یافته با دو معیار MSE و MAE، مدل XGBR در کمترین مقدار به ترتیب به 12/0 و 10/0، و مدل GBR نیز به مقادیر 13/0 و 15/0 دست یافته است. همچنین، نتیجه معیار D2 Score در مدل XGBR در بیشترین مقدار 97/0 و در مدل GBR مقدار 96/0 است. با افزایش داده ها، مقادیر معیارهای اندازه گیری خطای به صورت چشمگیری و تا بیش از 80 درصد کاهش یافته و در داده های با حجم بیشتر، XGBR برتری نسبی دارد. چارچوب و مدل های پیشنهادی می تواند در صنایع با مسائل مشابه در سطح استراتژی استفاده شود.

هدف مقاله بررسی پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف هسته تورم با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با داده های توالی زمانی مختلط (MIDAS-VAR) در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1367 - 1399 است. نتایج حاکی از آن است که تورم هسته در مقایسه با تورم جاری باثبات تر است. تکانه نوسانات قیمت نفت و نقدینگی تاثیر معناداری بر شکاف تورم هسته ندارند. شکاف تورم هسته بیشترین تاثیرپذیری را از تکانه های ارزی و نوسانات خود دریافت می کند که این مساله نشان دهنده تاثیر انتظارات تورمی در شکل گیری تورم هسته است؛ با توجه به یافته های تحقیق، کنترل نوسانات نرخ ارز و هدف گذاری تورم هسته برای کنترل انتظارات تورمی پیشنهاد می گردد.

هدف مقاله بررسی تاثیر شمول مالی بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی و داده های استانی در دوره زمانی 1399-1394 استفاده شد. یافته ها نشان داد شمول مالی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران دارد. شمول مالی از یک سو ازطریق کاهش هزینه مبادلات و افزایش شفافیت اطلاعات، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی، اعتبارات مالی را افزایش می دهد که افزایش ظرفیت تولید و کاهش نرخ بیکاری را درپی دارد؛ ازسوی دیگر، با افزایش دسترسی افراد کم درآمد به استقراض موجب افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری می شود. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار و متغیر دستمزد حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی ایران دارند. با توجه به نتایج پژوهش، اتخاذ سیاست های کارا در زمینه آموزش و افزایش سواد مالی افراد مناطق محروم برای مشارکت در بخش مالی، افزایش سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری های نوآورانه مالی، گسترش سخت افزارهای بانکی و بهبود زیرساخت های سیستم پرداخت برای استفاده از مزایای شمول مالی در کاهش بیکاری کشور ضروری است.

راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

هدف این مقاله بررسی چگونگی خلق پول از طریق ثبت رویدادهای حسابداری در ترازنامه بانک ها می باشد. به همین منظور یک اقتصاد فرضی شامل یک بانک مرکزی، یک بانک قرض الحسنه، یک بانک تجاری و افراد جامعه، شبیه سازی شده است. توجه ویژه ما به ثبت های خاص حسابداری در ترازنامه بانک تجاری، نرخ سود و مطالبات معوق ایجاد شده در سیستم بانکی و اثر آن ها در فرآیند خلق پول می باشد. بر اساس نتایج، استفاده ترکیبی از حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای تحصیل نشده تسهیلاتی و حسابداری نقدی در پرداخت سود سپرده ها در بانک تجاری منجر به خلق پول در سیستم بانکی می گردد و هر چه نرخ سود سپرده ها بیشتر باشد، پول خلق شده نیز بیشتر خواهد گردید اما این موضوع در بانک قرض الحسنه به دلیل عدم پرداخت سود به سپرده ها و عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای وام های پرداختی حادث نخواهد شد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی و ایجاد مطالبات، سیستم حسابداری تعهدی به بانک تجاری اجازه ادامه روند شناسایی درآمدهای تسهیلاتی و پرداخت سودهای محقق نشده به سپرده ها را داده و سودهای پرداختی به سپرده ها به عنوان پول جدید خلق شده وارد سیستم بانکی می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مقاومت مشتریان در پذیرش و استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال شعب بانک پاسارگاد در شهر تهران می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان شعبات بانک پاسارگاد در شهر تهران هستند که بنا بر اظهار خودشان، پیش تر سابقه استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال را نداشته اند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار GPower، محاسبه گردید. پرسشنامه به صورت الکترونیکی میان مشتریان توزیع و در نهایت 591 پرسشنامه قابل قبول به دست آمد و همین تعداد با روش نمونه گیری در دسترس، مبنای تحلیل و آزمون فرضیه ها قرار گرفت. با محاسبه مقدار CVR و CVI برای سوال ات پرسشنامه، روایی آن مورد تایید قرارگرفت. داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS و با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در دسته موانع روان شناختی، سنت ادراک شده بر نگرش منفی مشتریان تاثیر معناداری داشته و از سوی دیگر تصویر ادارک شده مشتریان از بانکداری تمام دیجیتال تاثیر به سزایی در شکل گیری نگرش منفی مشتریان نداشته است. در دسته موانع کارکردی، تاثیر ارزش ادراک شده، ریسک ادراک شده وکاربرد ادراک شده نیز بر نگرش منفی و مقاومت مشتریان تایید شد. تنها تاثیر سنت بر ارزش ادراک شده (به عنوان متغیر میانجی) مورد تایید قرار نگرفت. همچنین عامل رضایت از بانکداری سنتی بر مقاومت مشتریان نیز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر مثبت آن بر شکل گیری مقاومت مشتریان به استفاده از خدمات بانک های تمام دیجیتال تایید گردید.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی محرک های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت است. روش تحلیل مضمون به کاررفته در این مطالعه بر اس اس روش تحلیل مضمون آتراید- استرلینگ است که در شناسایی مضامین به صورت استقرایی، مؤلفه های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت از 40 مقاله مرتبط شناسایی و استخراج شدند. برای تحلیل مضمون در این پژوهش از شبکه مضامین استفاده شد. روایی پژوهش با ممیزی کردن از سوی داور مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی، کدگذاری بامطالعه سطر به سطر منابع منتخب و به صورت دستی انجام گرفت و سپس از روش هولستی استفاده شد و همچنین ازنظرات و پیشنهاد های 29 نفر از خبرگان نیز در این رابطه استفاده گردیده است.پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون مقالات مرتبط با گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت، تعداد 19 مضمون پایه ای از بخش های مختلف متون مقالات استخراج شد. از این مضامین پایه ای تعداد 8 مضمون سازمان دهنده و از مضامین پایه 3 مضمون فراگیر رابطه مسئولیت با خداوند، رابطه مسئولیت با انسان ها و رابطه مسئولیت با محیط زیست استخراج شده است. بر اساس نتایج این روش، بیشترین فراوانی بین مضامین پایه در منابع مورد تحلیل مربوط به ارتباط مضمون پایه مسئولیت اساسی با کلیه مضامین می باشد که بیانگر نگاه پیروی از شریعت در گزارشگری مسئولیت پذیری شرکت است.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند. علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل مؤثر در سازمان ها تبدیل شده است. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود ، که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران بویژه در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، که یکی از ارکان آن واحد حسابرسی داخلی است ، و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورتهای مالی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی این تحقیق بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ می باشد که شامل دو دوره، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و ۵ سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار EViews آزمون گردید. در این تحقیق از مدل کوهلبک و وارفیلد (2008) برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های ۱۰۹ شرکت استفاده گردیده است. نتایج ضرایب حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجرای حسابرسی داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنادار و منفی داشته است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رشد پویا، تقویت شاخص های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکرد انعطاف پذیری، دانش بنیانی، عدالت محور، فرصت ساز، پیشرو، درون زا و برون گرا در سال 1392 ابلاغ گردید. بنا براین هدف اصلی این مقاله تعیین و سنجش وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران بوده و سعی شد با وزن دهی و اولویت بندی شاخص های اثرگذار با بهره گیری از روش (AHP&TOPSIS) وضعیت محورهای اقتصاد مقاومتی در استان های کشور مشخص شود. نتایج نشان می دهد، استان تهران در محورهای اصلی چون دانش بنیانی اقتصاد و تداوم، پیشرفت، پویا و پیشروبودن اقتصاد در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند. در محورهای اصلی مردمی بودن اقتصاد و عدالت بنیانی اقتصاد استان های همدان، کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب در رتبه های اول و استان سیستان و بلوچستان در هردو محور در رتبه آخر قرار گرفته اند. در محورهای برون گرایی اقتصاد و درون زایی اقتصاد استان های خوزستان و بوشهر به ترتیب در رتبه های اول و استان های گیلان و لرستان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفته اند. بر اساس شاخص ترکیبی کل، استان تهران در رتبه اول و استان سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار گرفته اند.بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی در استان ها بویژه استان های کمتر توسعه یافته می بایست سیاستهای عدالت بنیانی و ارتقای شاخص های اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهند.