درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اقتصادی تولید لاین ها و ارقام گندم نان تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی در مزارع زارعین روستاهای شهرستان نظرآباد در استان البرز می باشد. این پژوهش از نظر روش شناسی، بهصورت اجرای آزمایش زراعی و تحلیل استنباطی و از حیث گردآوری داده ها به طریقه مشاهده ای و اسنادی است. به منظور بررسی لاین های جدید گندم در شرایط زارعین، تعداد سه لاین امید بخش گندم نان ( M-99-9،M-99-15 و MDH-99-10 ) انتخاب شده از آزمایشات یکنواخت سراسری تحمل به خشکی و شرایط نرمال اقلیم معتدل به همراه رقم شاهد تجاری گندم امین در زمینی به مساحت 2000 مترمربع در دو منطقه تحت تنش خشکی و شرایط نرمال به ترتیب در مزارع زارعین روستاهای کل بهرام و محسن آباد در شهرستان نظرآباد استان البرز در سال زراعی 1403-1402کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. قطع آبیاری در مزرعه تنش خشکی، در مرحله سنبله دهی ارقام ولاین ها انجام شد، ولی آبیاری مزرعه نرمال به طور کامل صورت گرفت. برای ارزیابی اقتصادی پژوهش از شاخص های سودآوری درآمد خالص، بازده برنامه ای، درصد بازده فروش محصول و نرخ بازده حسابداری استفاده گردید. نتایج زراعی نشان داد در بین لاین های گندم نان، لاین 15 M-99- با میانگین عملکرد دانه 12110 کیلوگرم در هکتار در شرایط نرمال و لاین MDH-99-10 با میانگین عملکرد دانه 9470 کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش خشکی نسبت به شاهد رقم گندم امین به ترتیب 29 و 18 درصد برتری دارد. در شرایط نرمال از لحاظ اقتصادی، درآمد خالص تولید لاین گندم نان M-99-15 نسبت به رقم شاهد امین 257 درصد بیشتر و هزینه تمام شده هر کیلوگرم دانه این لاین (6/111هزار ریال هر کیلوگرم) 22 درصد کمتر بوده است. در شرایط تنش خشکی، درآمد خالص تولید لاین گندم نان 10-99-MDH نسبت به رقم شاهد امین 8/366 درصد بیشتر و هزینه تمام شده هر کیلو دانه این لاین (139 هزار ریال هر کیلوگرم ) 15 درصد کمتر بوده است. با توجه به شاخص های زراعی و اقتصادی، کشت لاین M-99-15 در شرایط نرمال و کشت لاین 10-99-MDH در شرایط تنش خشکی در مناطق هدف توصیه شد.

تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی [1] از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر به منظور توسعه، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و نهایتاً افزایش تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین اقتصاد آبی به عنوان یک چهارچوب و سیاست برای فعالیت های اقتصادی پایدار دریایی و همچنین فناوری های جدید مبتنی بر دریا عمل می کند. کشور ایران با قرارگرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشور دریایی محسوب شده و دارای مزیت هایی همچون موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی بالا است. در این نوشتار با روش کیفی تفسیری تلاش خواهد شد به این سؤال مهم پاسخ داده شود که مهم ترین الزامات و ضرورت ها و چالش های اقتصاد آبی کدامند و چه راهکارهایی برای حل و رفع چالش ها می توان مطرح نمود. فرضیه ای که در این راستا مطرح می شود به این شکل می توان بیان کرد که اقتصاد دریا با رفع چالش های موجود در آن یکی از مهم ترین ارکان قدرت و ضرورت های قدرت هر کشوری محسوب می شود. بدین ترتیب در یک چهارچوب منطقی ابتدائاً ضمن ارائه تعریف مفهوم اقتصاد آبی و بررسی الزامات و ضرورت توسعه اقتصاد دریا، به بررسی چالش های اقتصاد آبی پرداخته و در پایان، پیشنهاداتی در خصوص استفاده بهینه از این موقعیت راهبردی در عرصه اقتصاد دریامحور کشور ارائه گردد.

نظام بانکی ایران در سال های اخیر با پارادوکس قابل توجهی در زمینه رابطه هزینه و سودآوری مواجه بوده است. مشاهدات تجربی نشان می دهد برخی بانک ها علی رغم تحمل هزینه های عملیاتی بالا، سودآوری مطلوبی داشته اند، در حالی که سایر بانک ها با هزینه های به مراتب پایین تر، با زیان مستمر روبرو شده اند. این پژوهش با هدف واکاوی این معما و با به کارگیری رهیافت رگرسیون کوانتایل و استفاده از داده های ۲۰ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه بین هزینه و سودآوری دارای ماهیتی غیرخطی و وابسته به سطح سودآوری بانک است. به طور مشخص، در بانک های زیانده (کوانتایل ۰.۲۵) هزینه اثر مثبت و معنادار بر سودآوری دارد، در حالی که این اثر در بانک های سودآور (کوانتایل ۰.۷۵) نزدیک به صفر است. همچنین شناسایی رابطه U-معکوس بین هزینه و سودآوری مؤید وجود نقطه بهینه برای هزینه های بانکی است. این یافته ها ضرورت اتخاذ سیاست های متمایز برای بانک ها بر اساس سطح سودآوری آن ها و نیز لزوم بازنگری در سیاست های کلی کاهش هزینه در نظام بانکی را نشان می دهد.

گپ های قیمتی در بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل بنیادی و تکنیکالی شکل می گیرند؛ از یک سو تغییرات واقعی مانند عرضه و تقاضا یا اخبار افزایش سرمایه و از سوی دیگر شایعات و فضای روانی بازار می توانند موجب ایجاد این شکاف ها شوند. هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای شناسایی ناهنجاری های ناشی از گپ های قیمتی با رویکردی کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، طی سال ۱۴۰۲ با استفاده از نمونه گیری هدفمند، ۱۵ مصاحبه عمیق با خبرگان سرمایه گذاری انجام شد و داده ها با روش کدگذاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل علّی شامل نوسان شدید، اخبار مثبت صنعت، تعدیل سوددهی، تقسیم سود نقدی و گزارش های مثبت بین بسته و باز شدن سهام هستند. شرایط مداخله گر در سه دسته سازه های سهم، صنعت و بازار قرار گرفت. راهبردها نیز در دو سطح تعریف شدند: استفاده از استراتژی های معاملاتی مانند امواج الیوت و ایچیموکو، و برنامه راهبردی شامل مراحل شناسایی گپ، تعیین نوع، بررسی شرایط، تصمیم گیری و اجرای معامله. پیامدها در دو سطح مثبت و منفی بروز یافتند؛ از جمله رضایتمندی، خوش شانسی، یا در مقابل سهل انگاری، ترس و کاهش انگیزه.

موضوع شناسی دقیق و فهم دقیق فرآیند خلق پول و اعتبار در نظام بانکی مبتنی بر مدل ها و نظریه های معتبر و واقعی، مقدمه بسیار مهم برای ارائه احکام فقهی پیرامون بانکداری اسلامی و طراحی نظام بانکداری اسلامی است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های فقهی خلق پول در نظام بانکداری متعارف با درنظرداشت نظریه خالق اعتبار شکل گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از مرور نظام مند ادبیات، تمامی آثار علمی داخلی و بین المللی مرتبط با مسئله اصلی پژوهش را با طراحی پروتکل های دقیق جستجو، شناسایی کرد. در مرحله اول تعداد 806 مقاله انتخاب شدند که پس از طی فرآیند غربالگری بر اساس روش پریزما، تعداد 152 مقاله باقی ماند که متمرکز بر چالش های فقهی خلق پول بودند. از این تعداد مقاله تعداد 49 مقاله، نظریه و مدل خالق اعتبار را پذیرفته بودند که چالش های فقهی از این مقالات استخراج شدند. با تحلیل چالش های بیان شده در آثار علمی منتخب، در نهایت، چالش های فقهی خلق پول در 10 محور شامل تعارض و تضاد فرآیند خلق پول با قواعد و احکام فقهی همچون قاعده لاضرر، غرری بودن خلق پول، قاعده قسط و عدل (عدالت اجتماعی)، قاعده حرمت ربا (ربوی بودن خلق پول از طریق بدهی بدون پشتوانه)، قاعده احترام مال مسلم (حفظ حقوق مالکیت) وغیره دسته بندی شدند.

هدف از این پژوهش، شبیه سازی تحریم های اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به شبیه سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بین المللی پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، افزایش شدت تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و دولتی در بخش نفت، تکنولوژی، صادرات و درنتیجه، تولید در این بخش می شود. این شرایط منجر به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می شود. کاهش تولید داخلی و صادرات به همراه افزایش تورم، رکود تورمی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد و افزایش هزینه های مصرفی و کاهش هزینه های سرمایه ای خانوارها را به دنبال دارد. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای دولت و تمرکز سیاست مالی دولت بر افزایش هزینه های جاری و حفظ هزینه های عمرانی، کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش فروش اوراق به منظور جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی رخ می دهد.

اقلیم های متنوع و عرصه های پهناور ایران شرایط بسیار مناسبی را برای تولید گونه های مختلف گیاهان دارویی فراهم نموده است، با این وجود بررسی داده های تجاری 20 سال اخیر نشان می دهد که سهم ایران از تجارت جهانی رو به رشد این محصولات، ناچیز بوده و ارزش صادرات آنها نیز از رشد باثباتی برخوردار نبوده است. این تحقیق با هدف تدوین راهبرد توسعه صادرات گیاهان دارویی ایران جهت برخورداری از فرصت های رو به رشد بازار انجام شده است و از آنجاکه پیشبرد این راهبرد بدون مشارکت بخش خصوصی میسر نیست، لذا در تدوین آن نیز به نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه توجه ویژه ای شده است. در این راستا بر اساس نظرات خبرگان از روش تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) جهت تدوین راهبردها، از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) جهت اولویت بندی برنامه ها و سیاست ها و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت بندی گونه های گیاهان دارویی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهند: 1- با توجه به مجموع امتیازات وزنی عوامل داخلی (4/2) و خارجی (5/2) از نظر تولیدکنندگان و کارشناسان راهبرد توسعه باید با رویکرد محافظه کارانه تدوین شود، در حالی که با توجه به ضرایب اهمیت عوامل داخلی (4/2) و عوامل خارجی (2/2) از نظر صادرکنندگان این رویکرد باید تدافعی باشد؛ 2- با توجه به ضرایب اهمیت، اجرای برنامه های ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی (0912/0)، افزایش ثبات در بازار (0832/0)، مدرن سازی صنایع تکمیلی و تبدیلی (0825/0)، تهیه و ترویج الگوی کشت گیاهان دارویی کشور (0789/0)، رفع موانع تجاری و ارائه مشوق های صادراتی (0732/0) و حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی (0675/0) در اولویت قرار می گیرند؛ 3- با در نظر گرفتن شش معیار مهم اقتصادی و زیست محیطی مشخص شد که به ترتیب گیاهان با عصاره و صمغ های دارویی (338/0)، گیاهان دارویی معطر و اسانس دار (253/0) و گیاهان با دانه های دارویی (164/0) از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج تحقیق حاکی از اینست که با رویکرد تدافعی، راهبرد نفوذ در بازار از طریق بهبود کیفیت محصولات فعلی و با رویکرد محافظه کارانه، راهبرد توسعه بازار از طریق تقویت بازاریابی خارجی می توانند فرصت های رشد مناسبی را جهت پر کردن شکاف برنامه ریزی استراتژیک در شرایط فعلی فراهم نمایند. لازمه پیشبرد راهبردهای مذکور، ارتقاء دانش و فناوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی است که برنامه ها و سیاست های حمایتی دولت نقش مهمی در تحقق آن دارند. علاوه بر این، ایجاد یک سیستم اطلاعات بازاریابی کارآمد در پیشبرد راهبردها از طریق ساماندهی زنجیره ارزش بر اساس نیازها، سلیقه ها و استانداردهای بازارهای هدف بسیار مؤثر است. در نهایت به منظور هدفمندی در اجرای برنامه ها، با توجه به ارزشگذاری خبرگان و ارزش های صادراتی پیشنهاد می شود گونه های شیرین بیان، آنغوزه، گل محمدی، زیره سبز، گشنیز و حنا به عنوان پیشران های توسعه صادرات در این حوزه در نظر گرفته شوند.

 هدف این مقاله، تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران در ارتباط با گروه های مختلف کشورهای مهم در سطح جهان است. برای این منظور، از چهار روش مختلف استفاده شده است: روش های کوپمن و همکاران (2014)، وانگ و همکاران (2013)، میرودوت و یه (2021) و بورین و مانچینی (2023). به کارگیری این روش های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران نتایج متفاوتی را به ویژه در مورد مسئله «حساب مضاعف» در اقتصاد ایران به همراه دارد. بنابراین، این مقاله بر روش تجزیه مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده -همان طور که توسط بورین و مانچینی (2023) پیشنهاد شده است- تمرکز دارد و از مطالعات تجربی بورین و مانچینی (2023) و فئاس (2023) بهره می گیرد.  مهم ترین دستاوردهای این مقاله را می توان در چهارمحور خلاصه کرد: 1- ارائه مرور کوتاهی بر محاسبات با استفاده از روش های مختلف برای تجزیه ارزش افزوده صادرات ناخالص ایران، 2- استفاده از پایگاه داده «داده- ستانده» بین کشوری برای سال 2016 با تمرکز بر ایران به عنوان مستندات تجربی، 3- تاکید بر چارچوب نظری بورین و مانچینی (2023) در میان چارچوب های نظری پیشنهادی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع و دیدگاه کشور صادرکننده  و 4- ارائه توصیه هایی به سیاست گذاران برای اتخاذ استراتژی هایی که ارزش افزوده داخلی را افزایش دهد، آسیب پذیری نسبت به شوک های خارجی را کاهش دهد و رشد اقتصادی پایدار را تشویق کند.  نتایج نشان می دهد ایران نقش بسیار ضعیفی در زنجیره های ارزش جهانی دارد و باید سیاست های جدی تری در این زمینه پیش بگیرد.

روسیه ازجمله کشورهایی است که از سال 2014 هدف تحریم چندجانبه قرار گرفته است که صادرات مهم ترین محصول این کشور، انرژی را دچار اختلال کرده است، اما بررسی تراز تجاری روسیه حاکی از آن است که اقدامات این کشور در کاهش اثر تحریم اثرگذار بوده است. یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش اثر تحریم، تولید محصولاتی است که افزون بر محدودیت در تولید از سوی دیگران، مصرف کنندگان متعددی نیز داشته باشد، موضوعی که تحت مفهوم و نظریه شاخص پیچیدگی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت این سؤال طرح شده است که تحریم چه تأثیری بر مبادلات تجاری روسیه داشته است؟ و شاخص پیچیدگی اقتصادی روسیه چه تا اندازه بر مقابله با آثار تحریم اثرگذار بوده است؟ پاسخ به سؤال که فرضیه پژوهش محسوب می گردد این است که تمرکز بر صادرات محصولات با پیچیدگی بالا سبب شده تا اقدامات روسیه در کاهش اثر تحریم موفقیت آمیز باشد. روش پژوهش سری زمانی است و مبادلات تجاری 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه اعمال تحریم از سال 2014 موجب کاهش مبادلات تجاری روسیه شده است، اما جایگزینی محصولات تجاری با پیچیدگی بالا موجب ارتقاء سطح مبادلات روسیه از سال 2018 شده است. هرچند صادرات انرژی همچنان مهم ترین منبع تجاری روسیه محسوب می شود، اما تأکید بر تکنولوژی در تولیدات دیگر سبب شده تا شرکای تجاری پیشین و جدید به عنوان جایگزین کاهش صادرات انرژی مانع از تنزل مبادلات تجاری روسیه شوند.

سامانه آبیاری تیپ به عنوان راهکاری برای بهینه سازی مصرف آب در کشت گندم، در برخی از مناطق گندم کاری کشور به کار گرفته شده است. در این راستا، توسعه این سیستم به دلیل هزینه های بالای راه اندازی با محدودیت مواجه شده است. هدف این مطالعه، ارزیابی اقتصادی کشت گندم تحت الگوهای کم آبیاری تیپ در شرایط شوری خاک است. آزمایش اولیه در مزرعه تحقیقات شوری صدوق، واقع در شهر اشکذر استان یزد طی دو سال زراعی 1399-1400 و 1400-1401 انجام شد. داده های مورد نیاز روی اقلام مختلف هزینه ، عملکرد و قیمت گندم (رقم نارین) با طراحی پرسشنامه در الگوهای مختلف کم آبیاری حاصل گردید. ارزیابی اقتصادی کشت گندم با لحاظ دو نرخ تنزیل 15% و 20% صورت پذیرفت. در این راستا از شاخص های ارزش خالص فعلی (NPV)، نسبت منفعت به هزینه (B/C) و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج نشان داد که در شوری 3 دسی زیمنس بر متر، تیمار دوم (نوارهای تیپ با فاصله 60 سانتی متر و آرایش کاشت سه ردیفه) با عملکرد 5038 کیلوگرم در هکتار، بالاترین منفعت اقتصادی (265 NPV: و 64/1 B/C:) را دارد. در شوری 8 دسی زیمنس بر متر، تیمار چهارم (نوارهای تیپ با فاصله 140 سانتی متر و آرایش هفت ردیفه) با عملکرد 3868 کیلوگرم در هکتار، بیشترین منفعت اقتصادی (137 NPV: و 34/1 B/C:) را ایجاد کرده است. بنابراین، تیمار دوم برای سطوح شوری پایین و تیمار چهارم برای سطوح شوری های بالا از نظر اقتصادی توصیه می شوند.

این پژوهش، با هدف اولویت بندی بازارهای بالفعل و بالقوه صادراتی محصولات شرکت ایران خودرو و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت صادراتی انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و داده های موجود، مؤلفه های اصلی بازاریابی صادراتی شناسایی شدند. سپس با به کارگیری روش تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) و توزیع پرسشنامه میان 14 نفر از خبرگان صنعت خودروسازی، بازارهای بالفعل ایران خودرو شامل عراق، سوریه، آذربایجان و سنگال مورد ارزیابی قرار گرفت. خروجی این تحلیل به عنوان ورودی روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) برای رتبه بندی بازارهای بالقوه شامل روسیه، هند، عمان، قزاقستان، ونزوئلا، ارمنستان و نیجریه استفاده شد. همچنین در پایان پیشنهادات سیاسی جهت عملکرد بهتر دولت در حوزه صادرات خودرو ارائه شد. نتایج روش IPA نشان داد که سه مؤلفه عملکرد مالی، عملکرد استراتژیک، و عملکرد محصول به دلیل اهمیت بالا و ضعف عملکردی، در ناحیه «توجه حیاتی» قرار دارند و به عنوان اولویت اصلی برای بهبود شناسایی شدند. در مقابل، مؤلفه های پویایی بازار و دانش صادراتی به دلیل اهمیت پایین تر از تحلیل های بعدی حذف شدند. تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که روسیه با وزن 0.190، هند با وزن 0.175، و عمان با وزن 0.166 به ترتیب اولویت های برتر بازارهای بالقوه صادراتی ایران خودرو هستند. این پژوهش نشان می دهد که ترکیب روش های IPA و Fuzzy AHP می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و اولویت بندی بازارهای صادراتی و مؤلفه های کلیدی عملکرد صادراتی باشد. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز بر بهبود سه مؤلفه اصلی عملکرد مالی، استراتژیک و محصول، همراه با تقویت بازارگرایی صادراتی و مدیریت دانش، نقش بسزایی در ارتقای جایگاه ایران خودرو در بازارهای بین المللی خواهد داشت.

این پژوهش با هدف تعیین نرخ بهینه رشد نقدینگی و شناسایی ترجیحات سیاست گذاران پولی در چارچوب انتظارات گذشته نگر طراحی شده است. در این راستا، ابتدا تابع زیان بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران شامل معادلات عرضه و تقاضای کل تدوین گردید. سپس پارامترهای این تابع با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بر اساس داده های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ برآورد شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که ترجیحات سیاست گذاران پولی به گونه ای تنظیم شده اند که تابع زیان بانک مرکزی در سطح حداقل قرار گیرد؛ به طوری که وزن اصلی بر کنترل نقدینگی (λm=0.95) متمرکز بوده و پس از آن مهار تورم در اولویت قرار دارد. این یافته ها بیانگر آن است که تغییرات تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از نوسانات حجم پول بوده و مدیریت نقدینگی نقش کلیدی در کاهش زیان رفاهی و ارتقای ثبات اقتصادی ایفا می کند. افزون بر این، برای پیش بینی روند آینده نقدینگی، نرخ رشد آن در بازه ی زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۴۰ با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی عمدتاً در سطحی نزدیک به ۲۶ درصد باقی خواهد ماند. چنین سطحی از رشد، در صورت تحقق، می تواند فشارهای تورمی پایدار ایجاد کرده و چالش های جدی در زمینه تخصیص بهینه منابع و کارایی سیاست های پولی به وجود آورد. بنابراین، یافته های پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های کنترل نقدینگی و اتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش آثار تورمی و ارتقای کارآمدی نظام پولی کشور تأکید دارند.

مصرف سوخت های فسیلی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی همچون نفت به تخریب محیط زیست منجر شده و اهمیت یافتن راه حلی برای جلوگیری از آن را موجب شده است. مالیات کربن ابزاری اقتصادی است که می تواند با درون زا کردن هزینه های خارجی ناشی از انتشار کربن، انگیزه کاهش تخریب محیط زیست را ایجاد نماید. هدف این مقاله تحلیل نقش مالیات کربن در اثرگذاری رانت نفت بر ردپای اکولوژیکی در ایران طی دوره 1402-1375 است. داده های متغیرهای پژوهش از سایت های آماری معتبر استخراج و مالیات کربن با ضرب انتشار هر تن دی اکسید کربن سرانه در مبلغ 80000 ریال محاسبه شد. روش رگرسیون انتقال ملایم که مبتنی بر انتخاب متغیر انتقال از میان متغیرهای مستقل و تعیین حدآستانه آن و ایجاد رژیم های مختلف برای تأثیرگذاری متغیرهاست، استفاده شد. نتایج نشان داد کخ مالیات کربن دو دوره قبل متغیر انتقال با حدآستانه برابر با 78/0 بوده و دو رژیم حدی وجود دارد. مالیات کربن و فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی داشته اما این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. رانت نفت در هر دو رژیم اثر مثبت بر ردپای اکولوژیکی داشته و این اثر در رژیم دوم تضعیف شده است. جمعیت در هر دو رژیم اثر مثبت بر ردپای اکولوژیکی داشته اما این اثر در رژیم دوم تضعیف شده است. با توجه به اینکه رسیدن مالیات کربن به حدآستانه سبب کاهش اثرات عوامل فزاینده ردپای اکولوژیکی و افزایش اثرات عوامل کاهنده آن شده، اجرای سیاست های کارآمد مالیات کربن و تخصیص هدفمند درآمدهای حاصل از آن به توسعه انرژی های پاک و بهبود زیرساخت های زیست محیطی کمک می کند.

پژوهش های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی و متغیرهای موثر بر آن بیانگر اهمیت این موضوع در نزد محققان، مدیران و سیاست گذاران است. هدف از این پژوهش، تبیین متغیرهای 6گانه (محیط، مزیت رقابتی، استراتژی های صادراتی، بازارگرایی، نوآوری و تعهد صادراتی) موثر بر عملکرد صادراتی در ایران است. در این پژوهش برای دستیابی به درکی جامع تر از عوامل موثر بر عملکرد صادراتی از رویکرد فراتحلیل بهره گرفته شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های اسنادی بوده و جامعه آماری آن متشکل از پژوهش های صورت گرفته در حوزه عملکرد صادراتی در داخل و خارج از کشور است. با جست وجو در پایگاه های مختلف داخلی و خارجی و پالایش مقالات، در نهایت ۴۰ مقاله وارد فرآیند فراتحلیل شده و اندازه اثر هر کدام از متغیرها در نرم افزار CMA2 محاسبه گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، محیط با اندازه اثر 556/0، مزیت رقابتی با اندازه اثر 397/0، استراتژی های صادراتی با اندازه اثر 422/0، بازارگرایی با اندازه اثر 765/0، نوآوری با اندازه اثر 576/0 و تعهد صادراتی با اندازه اثر 310/0 بر عملکرد صادراتی تاثیر دارند.

با توجه به نقش بنیادین سیاست خصوصی سازی در ساختار اقتصادی کشورها، پژوهش حاضر با هدف ارائه شواهد نوین در زمینه تأثیر غیرخطی خصوصی سازی بر فرایند نوآوری انجام شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی ایران برای دوره زمانی 1370 تا 1400 و از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) بهره گرفته شده است. استفاده از این رویکرد امکان شناسایی تدریجی تغییرات اثر خصوصی سازی بر نوآوری و بررسی رفتار متغیرها در رژیم های مختلف را فراهم می آورد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که خصوصی سازی در سطوح پایین نوآوری اثر بازدارنده دارد، اما با عبور از حد آستانه، این اثر مثبت و تقویت کننده می شود. این امر نشان می دهد که در هنگام پایین بودن سطح نوآوری در کشور، واگذاری شرکتها به بخش خصوصی کمکی به ارتقای سطح نوآوری ننموده ولی هنگامی که نوآوری کشور در سطوح بالاتری قرار دارد، خصوصی سازی می تواند به محرکی مؤثر برای تقویت فعالیت های نوآورانه و ارتقای سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه تبدیل شود و نقش سیاست های مالکیتی در تشویق بنگاه ها به فعالیتهای نوآورانه پررنگ تر می گردد. همچنین متغیر شهری شدن در رژیم اول اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد، اما پس از عبور از مقدار آستانه از اثرگذاری مثبت آن کاسته می شود، اما جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت دارد؛ حکمرانی خوب در هر دو رژیم اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد و نشان می دهد که کیفیت نهادها، شفافیت و پاسخگویی نهادی نقش مهمی در حمایت از نوآوری ایفا می کنند. نتایج این مطالعه بر اهمیت طراحی سیاست های خصوصی سازی تدریجی و هدفمند همراه با تقویت نهادها و زیرساخت های نوآوری تأکید می کند و نشان می دهد که ترکیب خصوصی سازی با حمایت های سیاستی و نهادی می تواند محرکی مؤثر برای افزایش نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در ایران باشد.

رشد اقتصادی پایدار مستلزم سرمایه گذاری مؤثر در سرمایه فیزیکی است، اما تفاوت عملکرد کشورها در این زمینه به سطح توسعه دانش و نهادهای اقتصادی آنها بازمی گردد. با این حال، درک دقیق چگونگی تعامل مؤلفه های دانش و نهادی در فرآیند انباشت سرمایه فیزیکی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه با ساختارهای اقتصادی متنوع و چالش های نهادی خاص، یک خلأ پژوهشی محسوب می شود. شناسایی این روابط برای تدوین سیاست های کارآمد در جهت بهبود انباشت سرمایه فیزیکی کشورها، ضروری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه های دانش شامل انباشت تحقیق وتوسعه داخلی، سرریز تحقیق وتوسعه خارجی، سرمایه انسانی و آزادی اقتصادی بر انباشت سرمایه فیزیکی در کشورهای منتخب درحال توسعه است. پژوهش حاضر در بازه زمانی 2022-2011 با استفاده از داده های تابلویی و روش تخمین حداقل مربعات معمولی است. نتایج نشان می دهد انباشت تحقیق وتوسعه داخلی، سرریز تحقیق وتوسعه خارجی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه فیزیکی دارند، در حالی که اثر برخی اجزای آزادی اقتصادی تنها در سطوح خاصی از توسعه نهادی معنادار است. یافته ها بر اهمیت رویکرد دانش بنیان در سیاست گذاری به منظور توسعه سرمایه فیزیکی تأکید دارد.

زمینه و هدف: در زمینه توسعه نوآوری فین تک، استفاده نظام بانکی از نوآوری فین تک می تواند قابلیت مدیریت ریسک را بهبود بخشیده و ازین طریق ریسک پذیری را کاهش دهد. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوآوری فین تک بانک بر ریسک پذیری اعتباری با نقش واسطه ایی نسبت کفایت سرمایه و عملکرد عملیاتی در نظر گرفته شد. روش شناسی: روش شناسی پژوهش بر مبنای اهداف پارادایمی از نوع اثباتی، بر مبنای هدف، کاربردی، براساس ماهیت داده ها از نوع کمی، از نظر نحوه گردآوری داده ها، اسنادی و به صورت توصیفی-تحلیلی طراحی شده است. با استفاده از داده های پنل متوازن 25 بانک در دوره زمانی 1391 - 1401 در نظر گرفته شد. تعداد و فراوانی سالانه اخبار مربوط به نوآوری فین تک از هر بانک به عنوان شاخصی برای سنجش فین تک در نظر گرفته شد. برای رفع مشکلات احتمالی درون زا، از جمله خطاهای اندازه گیری و متغیرهای حذف شده، از روش های متغیرهای ابزاری(IV) و تفاوت در تفاو ت ها(DID) جهت آزمون فرضیه و استخراج نتایج استفاده گردید. یافته ها: از منظر کنترل ریسک، بانک های تجاری می توانند با استفاده از فن آوری های نوظهور به سرریزهای فناوری دست یافته، قابلیت های کنترل ریسک و کارایی مدیریت را از طریق نسبت های کفایت سرمایه، بهبود و در نتیجه حاکمیت و کنترل داخلی را ارتقاء بخشند که منجر به کاهش ریسک اعتباری آنها می شود. همچنین بانک ها می توانند با جذب فناوری های پیشرفته، جهت ارزیابی وضعیت اعتباری مشتریان، کسب اطلاعات آنها را تسریع نموده که باعث بهبود کارایی عملیاتی شده که سرانجام کاهش ریسک پذیری را سبب می شود. اصالت/ارزش افزوده علمی: فناوری های مالی و تجهیزات الکترونیکی مرتبط، موجب کاهش احتمال خطاهای انسانی در فرآیند انتقال و تراکنش های مالی، افزایش شفافیت سیستم بانکی در فرآیندهای مالی و کاهش هزینه های بانکی می شود.

نابرابری درآمدی، یکی از چالش های اساسی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بویژه ایران، است که می تواند به نارضایتی اجتماعی و بحران های اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، نقش مهمی در مدیریت و کاهش نابرابری دارد. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی ظرفیت های بانک مرکزی در کاهش نابرابری درآمدی، تأثیر نابرابری بر تقاضای دارایی های مختلف بانک مرکزی شامل ارز، طلا، پول و اوراق بهادار را با استفاده از روش رگرسیون چندک و داده های سال های 1350 تا 1402 بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی، تأثیرات ناهمگونی بر تقاضای دارایی های بانک مرکزی دارد؛ به طوری که در دهک های پایین درآمدی، افزایش نابرابری منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و ارز می شود، اما در دهک های بالاتر، این تقاضا کاهش می یابد. ذخایر ارزی و طلا نقش کلیدی در تقویت نظام مالی و مدیریت نوسانات اقتصادی ایفا می کنند، درحالی که اوراق بهادار و پول، ابزارهای مؤثری در کنترل نقدینگی و نرخ بهره هستند. سیاست های بانک مرکزی مانند تنظیم نرخ بهره و تسهیل اعتبار، می تواند به کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد کمک کند. این پژوهش بر اهمیت بهینه سازی مدیریت دارایی ها و توجه به ملاحظات اجتماعی در سیاستگذاری های اقتصادی برای افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری تأکید دارد. چنانچه، برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی می توانند به ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی در مناطق محروم کمک کنند.

در سال های اخیر، بخش خدمات به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها یافته است. تحول دیجیتال و گسترش فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی، کلان داده، رایانش ابری، اینترنت اشیا و بلاک چین، موجب دگرگونی در زنجیره ارزش خدمات و تسهیل فرایندهای تولید، عرضه و صادرات آن شده اند. این تحولات، مرز میان خدمات سنتی و نوین را کاهش داده و ظرفیت صادرات خدمات را ارتقاء بخشیده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر فناوری دیجیتال بر صادرات خدمات ایران به شرکای تجاری عمده (عراق، ترکیه، چین، هند، عمان، پاکستان و امارات متحده عربی) در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیونی با وقفه های گسترده پانلی Panel ARDL بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، بین فناوری دیجیتال و صادرات خدمات، رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. این یافته بیانگر آن است که توسعه زیرساخت های دیجیتال، نقش کلیدی در ارتقای ظرفیت صادرات خدمات ایفا می کند. بر این اساس، تأکید بر نوآوری، دیجیتال سازی و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، نه تنها موجب ارتقای رقابت پذیری این بخش در سطح بین المللی می شود، بلکه زمینه ساز تسهیل کسب وکارها و توسعه بازارهای صادراتی خدمات است و می تواند به افزایش سهم ایران در بازار جهانی فناوری دیجیتال و خدمات صادراتی کمک شایانی می کند.

نفت و گاز منابع پایان پذیرند و بیشینه سازی منافع ملی همراه با حفظ منافع حال و آینده در بهره برداری از این منابع بسیار با اهمیت است. ثمرده کردن نفت از مصادیق حفظ منافع ملی است. در این راستا و با توجه مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که تاکید بر اقتصاد درونزا و برون نگر شده است، هدف بین المللی شدن شرکت ملی نفت در این پژوهش دنبال شده که از مصادیق ثمرده کردن سرمایه ملی و استراتژیک نفت است .همچنین سبب تبدیل این شرکت به نهادی فراگیر در اقتصاد کشور خواهد شد و تخصیص بهینه دلارهای نفتی و سرریز منافع آن به نسل های آینده را پی خواهد داشت. به کمک نظریه چهارسطحی ویلیامسون ،تحلیل چارچوب نهادی اُستروم و نظم های اجتماعی نورث ، بخش بالادستی نفت مرورتاریخی و قواعدی و تحلیل اجتماعی شده. بازیگران و محیط نهادی بخش بالادستی نفت ایران مورد تحلیل قرارگرفته شد. هدف بین المللی شدن هرگز جزو وظایف شرکت ملی نفت ایران نبوده است.برای موفقیت در بین المللی کردن شرکت ملی نفت ایران باید در بُعد سازمان افزار فناوری بخش بالادستی نفت ایران تمرکز داشت .همچنین نیاز به همگرایی دولت با این هدف و تغییر نظام تدبیر امورمتناسب با شرایط فعلی مخازن کشور و توانمندی انجام عملیات نفتی موفق درون و برون مرزهای کشور است. قدم اول برای ساخت یک نهاد فراگیر در بخش بالادستی نفت ایران ، قانع کردن نهادهای استثماری بهره مند از رانت نفت است بر این مبناکه اعمال چنین تغییرات نهادیی سبب کاهش بهره مندی از رانت آنها نخواهد شد.