درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تلاش های بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلی سازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار می باشد. بطوری که، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش می دهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن به گونه ای توزیع می شود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید می کند. لذا می بایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد.

سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان بالاترین سند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد و تقویت یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم و شوک های درونی، در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است. رصد و پایش مداوم و ارزیابی نتایج این سیاست ها در عرصه عمل، از الزامات دستیابی به یک اقتصاد مقاوم است. رصد و پایش نتایج نیازمند شاخص سازی و اندازه گیری میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در هریک از بخش های اقتصادی است تا بتوان با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی، برنامه ریزی مناسبی برای دستیابی به اهداف مدنظر را دنبال نمود. دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات نفتی، ارزش افزوده بالا، قرارگرفتن منابع گازی خوراک در کرانه خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا ازجمله چین و هند و همچنین اروپا ازجمله مزیت هایی است که صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی مشخص می نماید. نقش پررنگ صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران و ظرفیت این شرکت ها در اقتصاد مقاومتی، توجه به تحقق بندهای سیاستی را در این صنعت، افزون می کند؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است سنجه های متناسب با بندهایی به نقش شرکت های پتروشیمی اشاره دارد، طراحی شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق بندهای سیاستی مرتبط در شرکت های پتروشیمی فراهم گردد. بدین منظور، سنجه های مرتبط با بررسی منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج شده و به همراه سایر سنجه های پیشنهادی با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) اعتبارسنجی و طبقه بندی می شود. این پژوهش، 120 سنجه برای ارزیابی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت های پتروشیمی ارائه می دهد.

مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.

در این مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل خودکار محتوای روزنامه دنیای اقتصاد برای دوره زمانی ده ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، شاخصی برای تحریم ساخته و نشان داده می شود که این شاخص با رویدادهای تاریخی مرتبط با تحریم مطابقت دارد. در قدم بعد با استفاده از مدل تصحیح جزء خطای ARDL، یک رابطه بلندمدت میان شاخص تحریم و شاخص کل بازار سهام برآورد می شود. نتیجه مدل نشان می دهد که با کنترل اثر نرخ ارز و تورم، در بلندمدت شاخص تحریم اثر منفی و معناداری در شاخص کل بازار سهام تهران دارد.

درک رفتار مصرف کننده برای کسب وکارها بسیار مهم است. یکی از عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده، عوامل روان شناختی است که نحوه نگاه مصرف کنندگان به محصولات و برندها را شکل می دهند. همانطور که مصرف کنندگان آگاه تر و فهیم تر می شوند، درک تفاوت های ظریف رفتار مصرف کننده برای برندها ضروری شده است. این پژوهش با هدف ارائه مدل روابط مصرف کنندگان با برند براساس شخصت خودمحور در محصولات مصرفی با رویکرد داده بنیاد کلاسیک انجام گرفته است. پژوهش با رویکرد پژوهش کیفی انجام گرفته و جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان محصولات مصرفی شخصی و عمومی محبوب است. مشارکت کنندگان در پژوهش با روش هدفمند گزینش شده و شواهد با مصاحبه نیمه ساختار یافته تا اشباع نظری (22 مصاحبه) گردآوری و براساس رهیافت تئوری زمینه ای کلاسیک طی سه مرحله کدگذاری شده است. در این پژوهش ویژگی های روان شناختی و روابط مصرف کنندگان با برندهای محبوب براساس دو دسته از محصولات با کاربرد عمومی و شخصی ارزیابی شده و مدل نظری استخراج شده است. طبق نتایج ارزش درک شده (ارزش ابراز وجود، ارزش اجتماعی و ارزش عاطفی و زیباشناختی) و عشق مصرف کنندگان به برندهای مصرفی محبوب (صمیمیت برند، اشتیاق برند و تعهد به برند) تحت تاثیر خودپنداره های مستقل (خودشکوفایی، سازگاری عاطفی و فیزیک ظاهری) و وابسته آنها (خود اجتماعی، خود خانوادگی و خود مختاری) است و از طرف دیگر خودپنداره مصرف کنندگان تحت تاثیر شدت خودشیفتگی (اختیار، خودکفایی، برتری و استحقاق) و نیاز به منحصر به فرد بودن آنان (انتخاب خلاقانه، اجتناب از شباهت و انتخاب غیرمعمول) قرار دارد.

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که تحت تأثیر نااطمینانی های اقتصادی قرار دارد و خود نیز بر شاخص های کلان اثرگذار است. در کشورهایی مانند ایران که با نوسانات خارجی گسترده مواجه اند، مدیریت نرخ ارز و شناسایی عوامل ناپایداری آن اهمیت ویژه ای دارد. یکی از این عوامل، نااطمینانی اقتصاد کلان است که می تواند با کاهش سرمایه گذاری و مصرف، رشد اقتصادی را محدود کند. این پژوهش با هدف محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر نرخ ارز در ایران طی دوره ۱۳۷۸:۱ تا ۱۴۰۰:۴ انجام شده است. ابتدا شاخصی برای نااطمینانی اقتصاد کلان استخراج شده و سپس با استفاده از یک مدل پویای ساختاری، اثرهای آن بر نرخ ارز تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در کوتاه مدت به طور قابل توجهی ثبات بازار ارز را برهم می زنند، هرچند این اثرها در بلندمدت کاهش می یابد. در پرتو این یافته ها، سیاست گذاری اقتصادی کشور باید با هدف کاهش نااطمینانی های اقتصاد کلان، افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری سیاست ها، و ایجاد سازوکارهای تثبیت نرخ ارز، بازنگری و تقویت شود. این موضوع به ویژه در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، ازجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) و برنامه های توسعه پنج ساله، تأکید شده است. براین اساس، این مطالعه با تمرکز بر تحلیل پیامدهای ناشی از نااطمینانی اقتصاد کلان، دلالت هایی سیاست محور برای تقویت ابزارهای سیاست پولی و ارزی ارائه می دهد؛ دلالت هایی که می توانند در جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای، نقش آفرین باشند.

آثار و تبعات منفی پولشویی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، کشورها را بر آن داشته است تا برای ثبات و پویایی اقتصاد به مقابله جدی با این پدیده بپردازند. این امر نیازمند شناخت اندازه پولشویی و اثرات آن بر کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی است. پولشویی با افزایش هزینه های دولت برای پیشگیری و مقابله با آن و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب اخلال در اثربخشی سیاست مالی می شود. بدین منظور در این تحقیق از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره ی 1383:1 تا 1399:4 برای مدلسازی بخش پولشویی ایران به منظور اندازه گیری میزان پولشویی و تأثیر آن بر اثر بخشی سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق اندازه متوسط پولشویی به حجم پول و تولید ناخالص داخلی به ترتیب 85/17 و 82/4 درصد بدست آمد. اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار (سیاست مالی) بر متغیرهای کلان در حضور پولشویی حاکی از این بود که متغیرهای تولید غیرقانونی، تولید کل، مصرف و عرضه پول در لحظه وقوع تکانه افزایش داشتند ولی متغیرهای تولید قانونی، شاخص قیمت، نرخ بهره و نیروی کار کاهش داشته اند. همچنین متغیرهای تولید قانونی، تولید کل و نرخ بهره در اثر وقوع تکانه مخارج دولت رفتار کوهانی شکل داشته اند، یعنی دو دوره طول کشیده تا حداکثر واکنش به آن تکانه رخ دهد. همچنین طبق نتایج بدست آمده پولشویی باعث می شود در اثر اعمال سیاست مالی نیروی کار از بخش قانونی به بخش غیرقانونی منتقل شود.

در مطالعه حاضر تأثیر عدم قطعیت در شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران به کمک رگرسیون فازی با درجه عضویت 9/0 برای دوره زمانی 1369 تا 1401 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی پهنای راست، متوسط و چپ برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت (درجه عضویت 9/0) با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شده است. نتایج نشان داد که از بین شش شاخص حکمرانی خوب، با کاهش عدم قطعیت در شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد به ترتیب با ضریب 821/0، 764/0 و 722/0 بیشترین تاثیر را بر افزایش اشتغال دارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب 614/0 بر اشتغال تاثیرگذار است. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی اشتغال در کشور می توان بیان کرد که در سال های اخیر روند شاخص های حکمرانی خوب و تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور وضعیت مطلوب نداشته اند، چرا که موقعیت قرار گرفتن در وضعیت پهنای راست برای افزایش اشتغال وجود داشته است. اما روند اشتغال در کشور پایین تر از پهنای متوسط و در برخی از سال ها منطبق و یا با فاصله کم از روند واقعی اشتغال قرار داشته است.

فرایند ایزومریزاسیون با محدود کردن بنزن، آروماتیک و اولفین در بنزین، سبب افزایش عدد اکتان و کاهش مسائل زیست محیطی می شود. در تحقیق پیش رو، اصلاح فرایند ایزومریزاسیون به منظور بهینه سازی مصرف انرژی آن در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با استفاده از فناوری پینچ، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل پینچ، طرحی اصلاحی بر روی مبدل های بخش احیاء خشک کن خوراک و گاز جبرانی که بیشترین حرارت عبور از پینچ داشتند، پیشنهاد شد. در نتیجه از یک مبدل جدید برای بهینه سازی مصرف انرژی استفاده شد، که در اثر اعمال آن میزان عبور از پینچ 3/19% و میزان مصرف سرویس های جانبی 61/3% کاهش یافت. مبدل جدید با حذف بخار فشار متوسط در واحد، سبب صرفه جویی 210.955 دلار در سال با برگشت سرمایه 7 ماهه شد. این پیشنهاد به دلیل صرفه اقتصادی آن بسیار کارآمد و مفید است.

جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور و وابستگی سایر بخش های اقتصادی به آن، طوری است که هرگونه اخلال در عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، موجب عملکرد نامطلوب بقیه بخش های اقتصادی خواهد شد. این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و موانع موجود در فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین ارائه راهکارهای لازم به منظور بهبود فرآیند مزبور بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر و سپس تعیین رابطه بین متغیرهای شناسایی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. در بخش کیفی برای شناسایی چالش ها و راهکارها از روش نمونه گیری هدفمند به منظور انتخاب و مصاحبه با خبرگان حوزه بانکی و حسابرسی و از روش دلفی-فازی استفاده شد. موارد مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری در سه بعد چالش های درونی، چالش های فرآیندی و چالش های محیطی و تعداد 29 گویه شناسایی شدند. راهکارهای احصا شده نیز در قالب ابعاد راهکارهای مرتبط با حسابرسان مستقل و راهکارهای مرتبط با ناظران بانکی و تعداد 26 گویه مشخص گردیدند و سپس در بخش کمی و به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه ها بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد، هر سه بعد شناسایی شده مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری تاثیر منفی و معنادار و همچنین راهکارهای پیشنهادی مرتبط با حسابرسان مستقل و ناظران بانکی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری دارند.

بزهکاری کارمندان بانکی معمولاً با انگیزه مالی از قبیل پولشویی، اختلاس، سرقت از بانک، جعل اسناد و... ارتکاب می یابد، که آثار مخربی بر نظام بانکی به جای می گذارد. پرونده های قضایی در افغانستان نیز نشان می دهد که کارمندان بانک ها مرتکب جرایم مختلفی به میزان صدها میلیون دلار آمریکایی شده اند. این نرخ بالای از بزهکاری، نظام بانکی افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بنابراین تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی بزهکاری کارمندان بانکی بر اساس تکنیک های چهارگانه رونالد کلارک (افزایش تلاش، افرایش خطر برای ارتکاب جرم، کاهش منافع جرم و حذف معاذیر) در نظام بانکی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تکنیک افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم: کلارک پنج راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که دو راهکار آن (سخت کردن آماج جرم و کنترل ابزارهای تسهیل کننده جرم) در پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه نظام بانکی افغانستان در زمینه دشوار نمودن آماج بزهکاری کارمندان، آنها را مکلف به گرازش دهی به مافوق و نیز ثبت دارایی هایشان در ریاست ثبت دارایی اداره امور نموده است. اما در زمینه کنترل ابزارهای تسهیل کننده بزهکاری کارمندان، تلاش مؤثری انجام نداده است. مثلاً به وضعیت مالی و افزایش حقوق کارمندان که نقش مؤثر در پیشگیری از بزهکاری آنان دارد، توجه جدی نکرده است. تکنیک افزایش خطرات جرم: کلارک این تکنیک را شامل راهکاری نظارتی از قبیل نظارت رسمی، طبیعی و... می داند. قانونگذار افغانستان هنگام وضع قوانین بانکی، همه راهکارهای این تکنیک را جهت پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی مدنظر قرار داده است. مثلاً در گام نخست بانک ها را علی رغم تفتیش از سوی بانک مرکزی، مکلف به ایجاد واحد بررسی داخلی، نظارت کارمندان و... نموده است. سپس به اقدامات پیشگیرانه مؤثری از قبیل اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت از قبیل تشکیل اتاق مانتورینگ، تغییر رمزهای شبکه و... نیز تأکید ویژه نموده است که اعمال کاربست این تکنیک تا حدی زیادی توانسته از بزهکاری کارمندان بانک پیشگیری نماید. تکنیک کاهش منافع و عواید حاصله از جرم: کلارک چهار راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که ب با توجه به قوانین بانکی افغانستان دو راهکار آن (حذف آماج جرم و محروم نمون از منافع) در پیشگیری از بزهکاری افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه به منظور پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی، خویشاوندگماری در بانک های افغانستان منع شده است. یعنی از این طریق کارمندان از منافع شان محروم شده و میزان بزهکاری آنان را کاهش می باید. تکنیک چهارم؛ حذف معاذیر است که کلارک در این تکنیک بیشتر به آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره نموده است. در نظام افغانستان نیز به آموزش و توانمندسازی کارمندان بانکی تأکیده شده است. اما مسئله مهمی که در این تکنیک قابل بررسی است اینکه نظام بانکی افغانستان باید مثل نظام بانکی سایر کشورها کدهای رفتاری برای کارمندان تدوین نموده تا از این طریق نرخ بزهکاری آنان را کاهش دهد.

کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی بالا به منابع فسیلی و سهم قابل توجه در انتشار گازهای گلخانه ای، نقش تعیین کننده ای در تحولات زیست محیطی جهان دارند و ساختار تجاری آن ها می تواند بر پایداری محیط زیست اثرگذار باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه یازده کشور عضو اوپک در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۲ و روش هم انباشتگی داده های تابلویی CS-ARDL، تأثیر ساختار واردات شامل دو مؤلفه تنوع و تمرکز را بر ردپای اکولوژی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تنوع واردات در بلندمدت به افزایش ردپای اکولوژی منجر می شود، در حالی که تمرکز واردات تأثیر معناداری بر آن ندارد. این یافته ها تأییدکننده نسبی فرضیه «پناهگاه آلودگی» هستند؛ به این معنا که گسترش واردات متنوع، به ویژه توسط کشورهایی با استانداردهای زیست محیطی پایین تر، می تواند موجب افزایش انتشار آلاینده ها شود. علاوه بر این نتایج نشان می دهد، پیشرفت فناوری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کاهش تخریب محیط زیست مؤثر هستند؛ در حالی که رشد صنعتی اثر مثبت بر رد پای اکولوژی دارد. بنابراین، بازنگری در سیاست های تجاری، توسعه فناوری های پاک و گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش ردپای اکولوژی و حرکت به سوی توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک ضروری است.

امروزه گیاهان دارویی نقش حیاتی در سلامت، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارند. علی رغم توجه به کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران در سال های اخیر و توجه به اصول کشاورزی پایدار و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در جوامع روستایی و کاهش مهاجرت، توسعه و ترویج کشت این گیاهان و اشتغال در این حوزه با مشکلاتی مواجه است. در عین حال، یکی از نقش ها و وظایف تخصصی استان در بخش کشاورزی، زراعت گیاهان دارویی در نواحی شرقی و میانی است. از طرفی، مطالعات محدودی در خصوص توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارها و اصلاح الگوی کشت انجام شده است. در این پژوهش به منظور رسیدن به الگوی توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها از راه مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بود و جامعه مورد مطالعه 16 نفر از متخصصان و کارشناسان و کشاورزان پیشرو در حوزه گیاهان دارویی استان مازندران بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از فرآیند تحلیل محتوای متعارف سه مرحله ای استفاده شد و داده ها ابا استفاده از نرم افزار MAXQDA V24.4.1 تجزیه و تحلیل شدند. به منظور دستیابی به روایی و پایایی از روش مرور و بازبینی متن مصاحبه ها توسط مصاحبه شوندگان و مثلث بندی استفاده شد. الگوی به دست آمده از پژوهش، شرایط علی (نقش کشت گیاهان دارویی در اشتغال، ارزش افزوده و بهبود اقتصاد کشاورزی در دیمزارها)، شرایط زمینه ای (شرایط اکولوژیکی و ظرفیت دیمزارها برای توسعه گیاهان دارویی، چالش های بازار و تجارت)، شرایط مداخله گر (انتخاب و کشت گونه های سازگار با اکوسیستم دیمزارها و حمایت های مالی و نهادی از کشاورزان در کشت گیاهان دارویی)، راهبردها (توانمندسازی کشاورزان و ترویج کشت پایدار، مکانیزاسیون، تسهیلات و حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی و ایجاد بازار پایدار برای گیاهان دارویی) و پیامدها (توسعه اشتغال پایدار و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی و بهره برداران) را به عنوان مهم ترین مؤلفه های اصلی توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران نشان داده است. بنابراین، توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای مازندران مستلزم ارتقای آموزش و ترویج، به کارگیری الگوهای کشت پایدار، افزایش سطح مکانیزاسیون، تأمین منابع مالی و حمایت از صنایع تبدیلی است. همچنین، ایجاد بازارهای پایدار از طریق خرید تضمینی و اجرای مدل های الگویی می تواند انگیزه کشاورزان را افزایش دهد و ریسک تولید را کاهش دهد. بر این اساس، تدوین سیاست های منطقه ای برای بهبود زیرساخت ها و مدیریت منابع آب، به عنوان اقدامی راهبردی توصیه می شود.

انجیر خشک استهبان یکی از محصولات مهم صادراتی در بخش کشاورزی و از بهترین انواع انجیر خشک در جهان است. بررسی ها حاکی از آن است که اغلب صادرکنندگان انجیر در امر بازاریابی بین المللی، حفظ جایگاه و جایگاه یابی کم و بیش دچار ضعف هستند. در این مطالعه با هدف انتخاب بازار بین الملل انجیر خشک استهبان، از یک فرآیند شبیه سازی مونت کارلو با ادغام منطق فازی جهت رتبه-بندی کشورهای هدف استفاده شد. نتایج رتبه بندی در میان 74 کشور مورد مطالعه نشان داد که در شرایط مختلف عدم قطعیت، هنگ کنگ، ژاپن، سنگاپور، چین و لبنان هند و امارات در گروه کشورهای آسیایی جزو بازارهای با بیشترین اولویت می باشند. همچنین وجود اختلاف میان بازارهای منتخب و بالفعل کنونی می تواند ناشی از عدم بکارگیری روش های سیستماتیک در هدف گیری و انتخاب بازار توسط صادکنندگان انجیر خشک باشد. در این راستا پیشنهاد می گردد علاوه بر تبیین لزوم بکارگیری روش های علمی در انتخاب بازارهای جهانی، شرایط معرفی و حضور برای شرکتهای صادراتی انجیر استهبان در این بازارها با استفاده از ابزارهایی همچون شرکت در نمایشگاه های بین المللی تسهیل گردد.

مشارکت زنان در بازار کار علاوه بر تأثیر بر توسعه اقتصادی یک کشور به دلیل سهم آن در برابری جنسیتی از نظر اندیشمندان توسعه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن، توانمندسازی زنان از منظر اقتصادی می تواند با کاهش نسبت وابستگی و افزایش درآمد سرانه منجر به بهبود سطح رفاه خانوار شود. اگرچه عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر ورود زنان به بازار کار تأثیر می گذارد اما دستمزد پرداختی به زنان در مقایسه با مردان می تواند عامل مهمی در تصمیم زنان برای مشارکت در بازار کار باشد. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان با تأکید بر تبعیض جنسیتی دستمزد در سال های 1400-1385 با فواصل پنج ساله و به تفکیک استان های ایران طراحی شده و تبعیض جنسیتی دستمزد در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه نئومارک محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نرخ بیکاری، نسبت افراد فقیر، سهم دانشجویان زن و ضریب نفوذ تلفن همراه به صورت مثبت و معنی دار بر نسبت مشارکت زنان به مردان در بازار کار مناطق شهری مؤثر بوده است. در حالی که متغیر تبعیض جنسیتی دستمزد به صورت منفی و معنی دار بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار تأثیر دارد. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی با هدف ارتقاء آموزش زنان به عنوان راهکاری برای ترویج مشارکت اقتصادی آنان می تواند مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن، سیاست های کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد به عنوان اقدامی مؤثر در افزایش مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان قلمداد می شود.

در دنیای امروز، نوسانات ارزی و سیاست های پولی به عنوان دو عامل کلیدی در پویایی های اقتصاد ملی شناخته می شوند. برای اقتصاد ایران، که به طور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است و تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار دارد، اهمیت این دو متغیر به ویژه بیشتر است. در این راستا، تحلیل رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران می تواند تأثیر بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر داشته باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از مدل موجک (WL-WCRC) و داده های ماهانه از فروردین 1380 تا مرداد 1403 پرداخته است. این دو متغیر نقش اساسی در تأثیرگذاری بر تورم، رشد اقتصادی، قدرت خرید و ثبات مالی دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تأثیر پایه پولی بر نرخ ارز و بالعکس در مقیاس های زمانی مختلف تفاوت های معناداری دارد. از سال 1391 به بعد، به دنبال افزایش نوسانات ارزی و شوک های اقتصادی، تأثیر نرخ ارز بر پایه پولی تقویت شده است. در این دوره، با وجود کاهش همبستگی در کوتاه مدت که در برخی دوره ها تقریباً به صفر رسیده است، در بلندمدت این تأثیرات متقابل و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین، انتظارات بازار و رفتارهای سفته بازانه به طور عمده نقش مهمی در تشدید نوسانات نرخ ارز ایفا کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست های پولی بانک مرکزی از سال 1391 عمدتاً واکنشی به نوسانات بازار ارز بوده است. در حالی که از سال 1380 تا 1391، پایه پولی به عنوان عامل مؤثر بر نرخ ارز عمل کرده است، در سال های بعد به ویژه با افزایش نوسانات نرخ ارز و بحران های ارزی، نرخ ارز تأثیرات بیشتری بر پایه پولی گذاشته است. این نتایج بیانگر پیچیدگی روابط بین پایه پولی و نرخ ارز در اقتصاد ایران است و نشان می دهد که مدیریت نوسانات ارزی نیازمند استراتژی های پولی پیشگیرانه و مستقل از شوک های ارزی است. در مجموع، این تحقیق تأکید دارد که رابطه بین پایه پولی و نرخ ارز در ایران پیچیده و زمان محور است و در بلندمدت همبستگی دوسویه میان این دو متغیر مشاهده می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران در طراحی سیاست های پولی و ارزی مؤثرتر کمک کنند تا نوسانات ارز و تبعات اقتصادی آن کنترل شود. 

ساختمان های انرژی صفر یکی از موضوعات به روز در حوزه ی سیستم های انرژی هستند. این ساختمان ها از منظر تأمین توان مورد نیاز به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله، یک ساختمان که قادر است انرژی خود را بدون اتصال به شبکه تأمین کند. با توجه به امر مهم پدافند غیر عامل برنامه ریزی و استفاده از ساختمان های انرژی صفر می تواند نقش بسزایی در رعایت اصول پدافند غیر عامل داشته باشد. از این ساختمان ها می توان در سازمان ها و ارگان های مهم سیاسی کشور و در ستاد های فرماندهی نیروهای مسلح کشور در زمان بحران استفاده نمود. محاسبات به گونه ای انجام شده است که قابلیت تبادل توان با شبکه را نیز داشته باشد. به جهت تنوع بخشی و افزایش قابلیت اطمینان، از طیفی از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر استفاده شده است. به جهت انجام یک برنامه ریزی دقیق در خصوص تأمین انرژی بارهای در نظر گرفته شده، عدم قطعیت در خصوص باد، بار و انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت بار با استفاده از الگوریتم مونت کارلو، عدم قطعیت باد با استفاده از تابع ویبل و عدم قطعیت خورشید با استفاده از تابع بتا لحاظ شده است. در نهایت، با استفاده از روش قید اپسیلون تقویت شده، قیود و توابع هدف در نظر گرفته می شوند و جواب های جبهه ی پارتو ارائه خواهند شد. توابع هدف نیز شامل کمینه کردن هزینه ی تأمین انرژی و تولید آلاینده هاست. در نتایج شبیه سازی نیز چهار سناریو ارائه شده است که نشان می دهند که منابع قابلیت خوبی برای تأمین بار در شرایط مختلف دارند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت برد گردشگری در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل مدیریتی کوکوسیس و مکسا صورت پذیرفت. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان حوزه گردشگری و محیط زیست در جزیره قشم است. براساس تعداد متغیرهای پنهان، حجم نمونه آماری 120 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های خود ساخته محقق بود که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مؤلفه های ظرفیت برد گردشگری دارای میانگین بالاتر از سطح متوسط بودند. همچنین ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد نهادی، ظرفیت برد اقتصادی، ظرفیت برد اکولوژیکی، ظرفیت برد اجتماعی و ظرفیت برد فرهنگی به ترتیب با بار عاملی 838/0، 794/0، 769/0، 674/0، 652/0 و 531/0 با ظرفیت برد گردشگری رابطه مثبت و معناداری دارند. به منظور ارتقای ظرفیت برد گردشگری در جزیره قشم، می توان با کاستن از محدودیت ها و ارتقای هریک از مؤلفه های ظرفیت برد اقدام کرد. همچنین، باید با نظارت و ایجاد محدودیت از فراتر رفتن تعداد گردشگران از ظرفیت برد گردشگری منطقه جلوگیری نمود.

نوسانات نرخ ارز نه تنها سایر بازارها را متأثر می سازد، بلکه در شکل گیری انتظارات تورمی، تخصیص منابع و رفتار مصرف و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها، نقشی محوری ایفا می کند. ازاین رو، در شرایط ناپایداری اقتصاد ایران به ویژه در دوره هایی که انتظارات تورمی از کنترل خارج شده و سازوکار های تنظیم خودکار بازارها از کار افتاده اند، استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی می تواند روشی مؤثر برای مهار انتظارات و کنترل تورم باشد، اما باید به این نکته اساسی توجه داشت که این سیاست تنها در صورتی اثربخش است که در قالبی نهادی، شفاف و منسجم طراحی و اجرا شود.