درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مفهوم اقتصاد آزمایشگاهی در ادبیات اقتصادی کشورهای جهان به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اطمینان برای تولید داده های قابل استناد پذیرفته شده است. اما آن چه همیشه بین اقتصاددانان کمی و آزمایشگاهی مورد بحث بوده اعتبارداده های تولیدی در آزمایشگاه یا به اصطلاح اعتبارخارجی آزمون های آزمایشگاهی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوی، با مطرح ساختن تحلیلی نظری و ارائه شواهد تجربی و عملی به بررسی این فرضیه می پردازد که "نتایج به دست آمده از روش اقتصاد آزمایشگاهی قابل تعمیم به جهان واقعی است و آزمون های آزمایشگاهی اعتبار خارجی دارد". همچنین تحلیلی بومی سازی شده در باب مزایا و محدودیت های بکارگیری اقتصاد آزمایشگاهی درساختار اقتصادی ایران تبیین گردید و با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای صحیح مفاهیم و الزامات اقتصاد اسلامی در کشور، در قالب رویکردی اسلامی- آزمایشگاهی موارد کاربرد آزمون های تجربی در مطالعات اقتصاد اسلامی بررسی گردید. شواهد تجربی حاصل از آزمایشگاه های اقتصاد نشان داد که در صورت رعایت درصد قابل توجهی از استانداردهای اقتصاد آزمایشگاهی، عکس العمل های ضبط شده، نتایج حاصل شده و داده های تولید شده قابلیت تعمیم پذیری به جهان واقعی اقتصاد را دارند و درنتیجه می توان اذعان کرد که، آزمون های تجربی انجام شده اعتبار خارجی خواهند داشت. لذا با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های اقتصاد آزمایشگاهی این ضرورت ایجاد می کند با بکارگیری این روش، بتوانیم دستاوردهای با ارزش، کم هزینه و مطمئنی برای پیاده سازی اقتصادی بومی اسلامی در کشور داشته باشیم.

قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی است و از انگیزه های معنوی و اخروی آحاد مردم است که چندی است مورد توجه قرار گرفته است. آن چه از ظاهر برخی روایات برمی آید این است که قرض گرفتن امر ناپسندی است مگر این که در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری انسان استفاده شود. در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. سیاست های پولی از مجراهای مختلفی مانند مجرای وام دهی، بر اقتصاد کشور تأثیر می گذارند. کارکرد مجرای وام دهی بانکی بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکی کاهش می یابد. کاهش وام های بانکی به کاهش فعالیت های اقتصادی منجر شده، کسب و کارها و مصرف کننده هایی را که به وام های بانکی متکی بوده و نمی توانند وجوه مورد نیاز خود را از منابع دیگر تأمین نمایند، وادار می کند تا از خرید کالاهای بادوام و دارایی های سرمایه ای صرف نظر کنند و در نتیجه سرمایه گذاری و فعالیت های واقعی اقتصادی رو به کاهش می گذارد و لذا تولید ملی کاهش می یابد. در این مطالعه، کارکرد مجرای وام دهی بانکی و به عبارت دیگر، تأثیر سیاست های پولی بر اعتبارات اعطایی قرض الحسنه بانک ها طی سال های (91-1380) تحلیل شده است این کار با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM[1]) و آزمون فرضیه مربوطه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سیاست پولی انبساطی دارای تأثیر مثبت بر مانده تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها است. بنابراین وجود مجرای وام دهی سیاست پولی در ایران تأیید می شود. 3. Generalized Method of Mmoments

پیشینه و اهداف: محتوای تولیدشده توسط کاربر در بازاریابی به محتوای مربوط به برند گفته می شود که هر کسی که عضویت رسمی در آن کسب وکار ندارد، آن را منتشر می کند. محتوای تولیدشده توسط کاربر می تواند در شکل های گوناگون، از جمله پادکست، ویدئو، ارائه نظرات، تصویر و عکس باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل درگیری اجتماعی برند براساس محتوای تولیدشده توسط کاربران انجام شد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی– پراگماتیسم، با رویکرد ساخت گرایی اجتماعی با استدلال استقرایی و با طرح پژوهش ترکیبی (کیفی و کمّی) برای دستیابی به اهداف خود تلاش کرد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش دو دسته هستند. دسته اول متخصصان و خبرگان حوزه بازاریابی و بیمه و دسته دوم کاربران عادی شرکت های بیمه هستند و نمونه مشارکت کنندگان از بین آن ها و براساس روش نمونه گیری هدفمند و با روش اشباع داده ها انتخاب شد (15 نفر خبرگان، 15 نفر کاربران). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش همه کاربران سایت های فروش و رسانه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی شرکت های بیمه بودند (4500=N)، که از بین آن ها تعداد 305 نفر از کاربران به عنوان نمونه آماری بخش کمّی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه بندی انتخاب شدند. به این صورت که هر شرکت بیمه به صورت یک خوشه در نظر گرفته شد و نمونه ها از خوشه ها انتخاب شدند. اندازه حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین شد. شرکت های منتخب برای انجام پژوهش شامل شرکت بیمه ایران، آسیا، نوین، البرز، پاسارگاد و پارسیان هستند و سه بیمه شخص ثالث، بیمه درمان و بیمه عمر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها در بخش کیفی با روش کدگذاری استراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. برای بخش کمّی از پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامه براساس مضامین استخراج شده از مصاحبه ها طراحی شد که دارای 69 گویه است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل درگیری اجتماعی برند براساس محتوای تولیدشده توسط کاربران در صنعت بیمه دارای 7 مؤلفه، 11 مقوله و 58 مضمون بود که چهار مؤلفه شامل مدیریت محتوای تولیدشده توسط کاربران، توجه به تیپ شخصیتی کاربران، استفاده از نفوذ اجتماعی و استفاده از پتانسیل محتوای تولیدشده توسط کاربران به عنوان مؤلفه های نهایی و دو مؤلفه اعتمادسازی و افزایش تعامل با کاربران به عنوان عوامل واسطه در شکل گیری درگیری اجتماعی برند مؤثر هستند. برازش الگو در سه بخش شامل برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدلی کلی است. برای بررسی برازش مدل اندازه گیری از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. نتایج پایایی شاخص نشان داد که الگوی طراحی شده از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج آزمون روایی همگرا نشان داد که سازه های این پژوهش از لحاظ همگرایی و همبستگی از اعتبار کافی برخوردارند. نتایج آزمون روایی واگرا نشان داد که سازه ها روایی مطلوبی دارند. نتایج برازش مدل ساختاری نشان داد که می توان به برازش مدل از بعد ساختاری اعتماد کرد و در نهایت برازش کلی الگوی طراحی شده قوی و مطلوب است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که شرکت های فعال در صنعت بیمه می توانند با ایجاد پیوند و ارتباط داستان برند بین شرکت بیمه و کاربران با استفاده از محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه و با بهره گیری از چهار مؤلفه نفوذ اجتماعی کاربران در محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه، تیپ شخصیتی کاربران بیمه در محتواهای تولیدشده توسط کاربران، مدیریت محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه و پتانسیل محتواهای تولیدشده توسط کاربران انگیزه های کاربران را افزایش داده، تعاملات اجتماعی را مدیریت و بهینه کرده و کنشگران اجتماعی را فعال کند و به هدف نهایی خود یعنی شکل گیری درگیری اجتماعی برند مربوط خود دست یابد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ظرفیت و کارکرد فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) در پشتیبانی از سازمانهای نظارتی مناطق آزاد کشور انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روشهای کیفی و کمی است. در بخش کیفی، در بخش کیفی پژوهش حاضر، جامعه آماری را مدیران و مسئولان سازمانهای نظارتی در مناطق آزاد تجاری در شهرهای کیش، قشم و چابهار تشکیل می دهند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کارشناسان حوزه فناوری های ارتباطی و همچنین روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه اقتصاد و امنیت در شهرهای کیش، قشم و چابهار هستند. در بخش کیفی پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در مجموع با انتخاب ده نفر، پژوهش اشباع نظری حاصل شده است. همچنین در قسمت کمی تحقیق، تعداد 388 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع آوری نمونه، از روشهای نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. یافته های کمی بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و توسعه امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و و بهبود عملکرد سازمان های نظارتی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

دسترسی نابرابر به منابع مالی مدت هاست که به عنوان مکانیزمی حیاتی برای ایجاد نابرابری درآمدی پایدار شناخته شده است. بحث نابرابری درآمد یکی از مشکلاتی است که اکثر کشورها جهان در دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. نابرابری درآمدی بالاتر، منجر به بحران مالی، ناعدالتی اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و ناامنی سیاسی می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دو قالب متقارن (الگوی اول) و نامتقارن (الگوی دوم)، اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در دوره زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد اگرچه افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی، با اثری منفی(معکوس) بر نابرابری درآمدی همراه است اما آماره آزمون تفاضل میانگین برای دو ضریب متغیرهای افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی ، ۶۳/۹۰ محاسبه گردید که حاکی از آن است در بلندمدت نامتقارنی وجود دارد یا به عبارت دیگر در بلندمدت تفاوت معناداری از منظر آماری میان ضرایب افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی وجود دارد. بنابراین اثرگذاری نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمدی تایید شد. قدرمطلق اثرگذاری منفی کاهش ها در توسعه مالی بزرگتر از اثرگذاری افزایش ها در توسعه مالی بر نابرابری درآمدی است. یافته های دیگر آنکه در میان متغیرهای کنترلی مدل، رانت نفتی با اثری منفی و رشد اقتصادی، تورم و درجه باز بودن تجاری با اثری مثبت بر نابرابری درآمدی همراه است. همچنین لازم به ذکر است یافته طی سال های 135۹ تا یک سال پس از جنگ نابرابری درآمدی به طور معناداری افزایش یافته است.

اختیار معامله یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای کاهش ریسک سرمایه گذاری است و بازده اختیار معامله ها برای پوشش ریسک از معتبرترین ابزارها به شمار می روند و ابزاری هنرمند برای سرمایه گذاران هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد قراردادهای اختیار معامله می توانند برای سرمایه گذاران ریسک کمتری در برداشته باشد. زیرا نسبت به سهام، سرمایه گذار را در معرض تعهدات مالی کمتری قرار می دهد، همچنین معامله اختیار معامله به خاطر قدرت نسبی آنها در مقابل مشکلاتی مثل کاهش ناگهانی روزانه قیمت سهام که گاه بسیار مصیبت بارند، ریسک کمتری دارند.

تصمیم های سرمایه گذاران در بورس، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از علل رفتاری که باعث عدم واکنش مناسب سرمایه گذاران به اطلاعات منتشر شده می شود پدیده لنگر ذهنی است. هدف این پژوهش بررسی اثر و علیت گرنجری ویژگی شرکت ها که شامل کیفیت گزارشات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان پدیده لنگر ذهنی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 1389 الی 1398 بوده و آزمون فرضیه های این تحقیق به روش پانل دیتا انجام پذیرفت. براساس نتایج این پژوهش، علیت ارتباط به صورت یک طرفه از سمت ویژگی شرکت ها به سمت لنگر ذهنی بوده، به علاوه سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری براساس سود پیش بینی شده مدیریت، با مقایسه این سود و متوسط سود پیش بینی شده صنعت، از پدیده لنگر ذهنی تبعیت می کنند و انتظار سودهای بیشتر با اختلاف زیاد را، با توجه به سودهای پیش بینی شده در شرکت های مشابه، ندارند. کیفیت گزارشات مالی به عنوان یکی از ویژگی های مهم شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر منفی دارد. بدین معنی که، استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده باکیفیت شرکت ها، کمتر دچار لنگر ذهنی می شوند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان دیگر ویژگی شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر مثبت ندارد. در نهایت براساس شوک های وارد شده به لنگر ذهنی از سمت ویژگی های شرکت ها، نتایج، حاکی از اثر منفی کیفیت گزارشات، و اثر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر پدیده لنگر ذهنی است.

اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قطع وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید در جهت تلاش برای خود کفایی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی گام برمی دارد. دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گیرد. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر خام فروشی است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه های اقتصاد دانش بنیان در کشور تحقق می یابد؛ بنابراین رویکرد اصلی کشور به سوی دانش محور شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای دانش بنیان، کشور را در تحقق این مهم یاری می رساند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اثر بخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در یک شرکت دانش بنیان دفاعی پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی گسترده با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی، تدوین، تجزیه وتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی شرکت مورد مطالعه رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بررسی شد و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS، مورد سنجش قرار گرفت و تفسیر گردیده است. نتیجه ی آزمون نشانمی دهد که در این شرکت دانش بنیان، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این شرکت به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.  

هدف این پژوهش طراحی مدل سیستم پویایی مالی به منظور پیش بینی متغیرهای عملکردی در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام آزمون تجربی داده های پژوهش، اطلاعات مالی شرکت های تازه واردشده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. این پژوهش کاربردی بوده و پس از جمع آوری داده و مرتب کردن داده ها در Excel جهت آزمون سوالات پژوهش و شبیه سازی مدل از نرم افزار مدل سازی ونسیم استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان داد قیمت سهام تحت تاثیر عرضه و تقاضا تغییر می یابد. اگر عملکرد یک شرکت مناسب بوده و از خالص جریان نقدی مطلوبی برخوردار باشد، با افزایش تولید و سرمایه گذاری ها می تواند متغیرهای اثرگذار بر سیستم مالی خود را بهبود داده و در نتیجه جذابیت سهام و تقاضا برای سهام خود را افزایش دهد، همچنین شرکت های تازه پذیرفته شده در بلندمدت با افزایش قیمت سهام و افزایش جذابیت سهام آن ها، میزان ورودی جریان نقدی به سیستم آن ها افزایش می یابد و این امر منجر به قدرت عملکرد آن ها در بازار می شود.

اولین سودی که بانک ها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می برند نام تجاری بهتر (برند) و توانایی پاسخگویی بهتر به خواسته های مشتریانش هست. بانک هایی که چنین سرویس هایی را ارائه می دهند به عنوان رهبران پیاده سازی تکنولوژی در فضای کسب و کار شناخته می شوند. هدف اصلی این رهبران به حداکثر رساندن سود برای صاحبان و ذینفعان می باشد. از دیدگاه بانک ها، بانکداری الکترونیکی یعنی معاملات بسیار کم هزینه در مقایسه با بانکداری سنتی است. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های سپه در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش تلفیقی (پنل دیتا) و بازه زمانی 1383 تا 1393 استفاده شده است. متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق بازدهی دارایی است که از نسبت سود بانک به دارایی های بانک حاصل شده است و معیاری برای سودآوری و تلاش مدیران بانک ها در سودآوری است. متغیرهای توضیحی نیز عبارت است از دستگاه های خودپرداز که معیار اصلی بانکداری الکترونیکی است، کارت های اعتباری، دستگاههای رمزساز و سهم بازار که از نسبت سپرده های بانک به کل سپرده های بانک های منتخب حاصل شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که دستگاه های خودپرداز و سهم بازار اثر مثبت و کارت های اعتباری صادر شده از سوی بانک سپه اثر منفی بر سودآوری بانک سپه در استان آذربایجان شرقی می گذارد

اشتغال پایدار از مهم ترین موضوعات اقتصادی هر کشور است که یکی از راهبرد های موردتوجه اندیشمندان و سیاست گذاران در این حوزه پرداخت تسهیلات خرد جهت ایجاد اشتغال است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و تحلیل اهمیت−عملکرد، ابتدا موانع موجود در تخصیص تسهیلات خرد در کشور در گام اول انقلاب اسلامی پس از انجام سی مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه اشتغال زایی احصاء شده و در گام بعد، پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط هفتاد تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور، میزان اهمیت عملکرد مؤلفه های نوزده گانه عوامل تأثیرگذار بر پرداخت تسهیلات خرد در کشور ارزیابی شد. براساس یافته های پژوهش مؤلفه ها در چهار گروه ادامه راهبرد، محل تمرکز، اتلاف منابع، محل خنثی تقسیم بندی شده که از این نوزده مؤلفه هفت مؤلفه ماهیت ادامه راهبرد، ده مؤلفه ماهیت محل تمرکز، یک مؤلفه ماهیت اتلاف منابع و یک مؤلفه نیز ماهیت خنثی داشته اند. افزون براین، نتایج نشان می دهد پراولویت ترین موانعی که باید در جهت بهبود و افزایش کارایی فرایند تخصیص تسهیلات اشتغال زایی، توسط سیاست گذاران و مسئولان اجرایی رفع شوند عبارت اند از: 1. عدم توجه به زنجیره ارزش در شغل های جدید؛ 2. معضل سخت گیری در گرفتن وثایق و تضامین؛ 3. فقدان قراردادهای متناسب با رسته های شغلی.

توسعه محصول جدید یکی از بزرگ ترین قدرت ها و درعین حال، ازپیچیده ترین فعالیت های موجود و عاملی مهم برای موفقیت شرکت های تولید کننده در بازار است. از همین روی شرکت ها برای رشد و بقا در عرصه رقابت، ملزم به تولید و ارائه محصولات جدید به بازار هستند. این مهم به ویژه در صنایع غذایی با تنوع علایق و سلایق مشتریان و برخورداری از رقبای متعدد، از اهمیت بیشتر برخودار است. از این رو در پژوهش حاضر با توجه به خلاء پژوهشی داخلی موجود در این زمینه، پژوهشگران در صدد ارائه مدل توسعه محصولات جدید با رویکرد خلق مزیت رقابتی در صنایع غذایی با بکارگیری شیوه نظریه پردازی داده بنیاد هستند. جامعه آماری این مطالعه متشکل است از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان ارشد مدیریت صنعتی و بازرگانی که در زمینه مورد مطالعه از اطلاعات و تجارب ارزنده ای برخوردارند. شیوه ی نمونه گیری در این مطالعه هدفمند - نظری است. همچنین ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و شیوه ی تجزیه و تحلیل آن بر مبنای طرح نظام مند استراوس و کوربین (کدگذاری باز، محوری و گزینشی است). براین اساس در مرحله کدگذاری باز با حذف کدهای مشابه، در مجموع 94 کد شناسایی شد که در در 5 دسته عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها، طبقه بندی و در قالب مدل توسعه محصولات جدید با رویکرد خلق مزیت رقابتی در صنایع غذایی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد ارائه گردیدند.

توسعه حرفه ای نقش پر رنگی در بروز خلاقیت ها و نوآوری های شغلی دارد. از طرف دیگر مدیریت دانش، فرآیندی است دربردارنده فعالیت-هایی همچون تبادل صریح یا ضمنی تجارب و القای ایده ها و مهارت هایی که به افزایش قابلیت های کارآفرینی و توسعه حرفه ای منجر می-شود. در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر مدیریت دانش بر توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با در نظر گرفتن نقش واسطه ای قابلیت کارآفرینی بررسی شود. جامعه آماری کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به تعداد 186 نفر بود و با توجه به محدود بودن این جامعه، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و پرسشنامه ها در بین آنها با مراجعه حضوری به این سازمان توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد سنجش قابلیت های کارآفرینی زندی (1392)، پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی (2009) و پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه ای نوا (2008)، استفاده شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر قابلیت های کارآفرینی و توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. قابلیت های کارآفرینی بر توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت کارآفرینی در ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از نقش واسطه ای برخوردار است .

رشد بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از عوامل مهم در تأمین ارز و افزایش درآمد ملی است. کاهش روزافزون منابع انرژی ازجمله نفت و نوسانات شدید درآمد صادرات نفتی در اثر تحریم ها و مسائل سیاسی، اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی را نشان می دهد. در این راستا، بازارهای مالی نقش کلیدی در تأمین مالی رشد و توسعه صادرات کشورها را بر عهده دارند. از طرفی، سیستم بازارهای مالی کشور عراق بانک محور است و نقش سیستم بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری کشور عراق بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی بر صادرات بخش صنعت کشور عراق پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش، ازنظر قلمرو مکانی کشور عراق و ازنظر قلمرو زمانی سال های 2007- 2021 مدنظر قرارگرفته شده است. برای تخمین مدل تحقیق، ابتدا، آزمون دیکی- فولر و سپس، با استفاده از آزمون درون زایی وو- هاسمن، وضعیت متغیرهای از جهت درون زا و برون زا بودن بررسی و درنهایت با توجه به نتایج آزمون ها مشخص گردید که برای تخمین مدل های تحقیق باید از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شود. با توجه به نتایج برآوردهای بلندمدت مدل اول و دوم تحقیق تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش صنعت و نیز صادرات بخش صنعت مثبت و معنی دار است که معرف تائید فرضیه های تحقیق است. بر اساس، نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، بالاترین تأثیر بر رشد بخش صنعت و صادرات صنعت به ترتیب؛ از سمت متغیر سرمایه فیزیکی و اعتبارات بانکی است؛ بنابراین، به لحاظ تأثیر مثبت اعتبارات بانکی بر بخش صنعت بر رشد بخش صنعت و صادرات بخش صنعت، بهتر است، برنامه ریزان در مورد تخصیص و مدیریت منابع کشور عراق توجه خاص داشته باشند.

یکی از معضلات اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است تورم است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان و سایستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است و در این تحقیق به ارزیابی آثار اجزای پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده های آماری سال های 1354- 1399 استفاده شده و الگوی مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای الگوی اول در شرایط تورم متوسط و بالا با افزایش پایه پولی، تورم افزایش می یابد ولی در تورم پایین پایه پولی تأثیری بر تورم ندارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری بر تورم ندارد. و در تورم بالا و پایین با افزایش نرخ ارز، تورم افزایش می یابد و با افزایش یا کاهش تورم انتظاری، تورم دوره جاری نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به نتایج تخمین برای الگوی دوم می توان گفت که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، تورم افزایش می یابد و سایر متغیرها تأثیری بر تورم ندارند.

سهم پایین تأمین مالی از طریق بازار بدهی از کل منابع اقتصادی موجود در کشور، با توجه به مزیت های متعدد این بازار، بررسی سیستم معامله گری را توجیه می نماید. معامله گران اولیه به عنوان واسطه گران جدید، در توسعه همه جانبه بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار دولتی مشارکت می کنند و نقش آن ها بسته به توسعه تدریجی بازارهای مالی کشورها تغییر می نماید. در این مقاله به اقدامات عملیاتی معامله گران و نقش آن ها در توسعه و تأمین مالی در ساختار سیستم معامله گری با تأکید بر تجربه کشور هند پرداخته شد. همچنین سیر تحول این سیستم از مراحل آغازین فعالیت و نقش نهادهای مختلف در حمایت از آن، تبیین استانداردهای کلی و فعالیت های اصلی و غیر اصلی معامله گران مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت اراده برای ایجاد این سیستم و بسترسازی های مناسب بتوان از تجارب موجود بهره مند شد.

در این مقاله به بررسی دو عامل تأثیر گذار بر مصرف انرژی یعنی رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران می پردازیم. در مطالعات مختلف برای بررسی این موضوع از شاخص های توسعه مالی متفاوتی استفاده شده است. در این مطالعه تلاش کرده ایم به طور جامع وکاملی شاخص های متفاوت توسعه مالی و اثر آن ها بر مصرف انرژی را در قالب دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی 1389-1355، مورد بررسی قرار دهیم. نتایج نشان می دهد شاخص های توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و نسبت سهام مبادله شده به حجم معاملات بازار بورس، به همراه رشد اقتصادی دارای رابطه بلندمدت با مصرف انرژی بودند و همچنین رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی و رشد اقتصادی به مصرف انرژی را تأیید می کنند.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موجب افزایش گرمایش زمین و همچنین آلودگی های محیط زیستی شده است، که این خود، یکی از بحران هایی است که امروزه بشر با آن مواجه است. برای مقابله با این بحران، بسیاری از کشورها به جایگزین کردن انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی ترغیب شده اند. یکی از راه های افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد به همین دلیلهدف این مطالعه بررسی اثر واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. برای دستیابی به این هدف از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 2014 که مربوط به ایران و سایر نقاط جهان می باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعرفه کالاهای ICT،واردات آنها افزایش و تولید این کالاها کاهش خواهد یافت. علاوه براین، تولید انرژی های تجدیدپذیر کاهش می یابد. اما چنانچه واردات کالاهای ICT همراه با افزایش بهره وری عوامل تولید باشد، تولید انرژی های تجدیدپذیربهبود پیدا می کند. با کاهش تعرفه بر واردات کالاهای ICT میزان انتشار CO2 کاهش می یابد و افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش انتشار کربن را تشدید می نماید. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که دولت از ظرفیت های مربوط به کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و به تبع آن کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، به طور بهینه استفاده کند.