درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم در موسسات مالی ریسک و نحوه مدریت آن می باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های مبارزه با پولشویی و نظام کنترل داخلی بر مدیریت ریسک در موسسات اعتباری و بانک های ایران پرداخته است. پژوهش حاضرکاربردی و از حیث گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای گردآوری داده ها، از فرم پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه های مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی و کنترل های داخلی بانک ها و موسسات اعتباری هستند که 136 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سیاست های مبارزه با پولشویی و نظام کنترل داخلی در موسسات اعتباری و بانک ها، تأثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت ریسک دارند. همچنین تاثیر سیاست های مبارزه با پولشویی بر مدیریت ریسک از طریق نظام کنترل داخلی بیشتر از تاثیر مستقیم آن می باشد

قرض الحسنه بعنوان یک ابزار مهم رفع نیاز های مالی مورد تاکید شدید اسلام قرار گرفته است و در حال حاضر تعداد قابل توجهی صندوق قرض الحسنه در کشور به اعطای این تسهیلات می پردازند که عمدتا نیازهای مصرفی را هدفگیری نموده است.از سوی دیگر فعالیت دیگری در دنیا به نام تامین مالی خرد از اعتبار قابل توجهی در عرصه جهانی برخوردار شده است که الزاما مختص نیازهای مصرفی نیست بلکه تامین مالی برای تولید کالاها وخدمات را نیز در بر می گیرد .این تحقیق به روش توصیفی ضمن مقایسه وامهای قرض الحسنه با خدمات نهادهای تامین مالی خرد نتیجه می گیرد که صندوقهای قرض الحسنه در عین حال که می توانند از نکات منفی نهادهای تامین مالی خرد اجتناب کنند ،می توانند با بهره برداری از نکات مثبت این نهادها کیفیت خدمت رسانی خود را گسترش داده و ابزاری برای تامین مالی و رشد تولید و اشتغال وکاهش تعطیلی و ورشکستگی بنگاهها به دلیل وابستگی به منابع وتسهیلات مبتنی بربهره و سود که عمدتا در نظام بانکی پرداخت می شود گردند.

تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی، برای سیاست گذار پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاخص شرایط پولی به صورت میانگین وزنی از کانال های انتقال پولی موثر می تواند در تشخیص سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نقش مهمی ایفا نماید. لذا در این مقاله شاخص شرایط پولی به همراه تعیین مقدار اثر گذاری هر یک از کانال های اثرگذاری سیاست پولی در فرآیند انتقال سیاست پولی برآورد شده است. چنین شاخصی به عنوان هدف میانی سیاست گذار پولی در میان مدت بوده و در این مقاله شاخص مذکور بر اساس دو متغیر هدفِ قیمت و تقاضا، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری جوهانسون – جوسیلیوس برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با فرض هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی و با استفاده از معیار میانگین مجذور خطا، معادله قیمت برای پیش بینی تورم، معادله مناسب تری جهت تعیین شاخص شرایط پولی برای اقتصاد ایران می باشد. علاوه بر آن، شاخص طراحی شده در این مطالعه نشان می دهد که کانال نرخ ارز، بیشترین وزن را در میان کانا ل های اثرگذار بر سطح قیمت در اقتصاد ایران دارد.

مالیات بر درآمد منفی یکی از برنامه هایی است که در نظام مالیاتی برخی کشورها اجرا شده و هدف از آن پرداخت کمک های حمایتی به اقشار ضعیف جامعه بوده است. در این برنامه خانوارها تحت نظام مالیات بر مجموع درآمد و با توجه به میزان درآمدشان در سه سطح: مالیات دهنده، سربه سر و یارانه بگیر جای می گیرند؛ از این رو نظام مالیاتی و حمایتی در مالیات بر درآمد منفی با یکدیگر مرتبط هستند و یارانه ها از مسیر مالیات پرداخت می شوند. در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی و یارانه های قیمتی، نظام پرداخت یارانه با درآمدهای حاصل از اعمال سیاست های قیمتی گره خورده و منابع مالیاتی در آن نقشی ندارند که این امر آسیب هایی را به دنبال دارد. انحراف بودجه تبصره هدفمندکردن یارانه ها که نمود پرداخت های حمایتی حاصل از حذف یارانه های قیمتی است و هدررفت منابع آن، ازجمله آسیب های این شیوه است. شکل دهی نظام مالیات بر درآمد منفی می تواند به قطع ارتباط سیاست های حمایتی از سیاست های قیمتی منجر شود و کارایی هر دو نظام مالیاتی و حمایتی را افزایش دهد. طبیعتاً دستیابی به چنین الگویی از نظام مالیاتی، نه تنها نیازمند الزاماتی ساختاری و نهادی است بلکه تغییراتی پارادایمی در نوع نگاه تصمیم گیران، کارشناسان و عموم مردم به نظام مالیاتی را می طلبد.

زمستان 1398،شیوع ویروس کووید 19 همراه با ساختار اقتصادی آسیب پذیر، اقتصاد کشور را بشدت در گیر کرد . تعطیلی مشاغل و کسب کار منجر به کاهش قدرت خرید و نا توانایی در پرداخت مطالبات بانکی شد. اعلام رسمی کشف واکسن، امیدهایی را برای فعالین کسب و کار ایجاد نمود . حال " ماحصل فرایند فوق برای اقتصاد ایران " پرسشی است که باید پاسخ داده شود . در این مطالعه با بررسی دو سناریوی جداگانه یعنی رگرسیون غیر خطی ودیگری شوکهای وارده به چگونگی تأثیر متغیرهای فوق برعدم قطعیت سیاستگذاری با استفاده ازداده های روزانه طی 19 فوریه 2020 تا 10 فوریه2022 پرداخته می شود.نتایج مدل غیر خطیARDL نشان می دهد که مبتلایان جدید وفوتیهای روزانه در ایران با عدم قطعیت سیاست گذاری در بلندمدت ارتباط مثبت و معناداری دارد. شوک ناشی ازخبر کشف واکسن کووید19 عدم قطعیت سیاست گذاری ایران را بشدت کاهش داد. عدم قطعیت اقتصادی با روند مطالبات معوق بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه مستقیم داردو اگرچه اعلام کشف واکسن در ایران تا حد زیادی عدم قطعیت را کاهش داد. ولی مدیریت و توزیع آن نتوانست از میزان ابتلا و مرگ ومیر بکاهد.

بودجه بخش سلامت کشور یکی از عوامل کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم است. این بودجه نه تنها بر دسترسی شهروندان به خدمات درمانی تأثیر دارد، بلکه وضعیت معیشتی پزشکان، کیفیت زیرساخت های درمانی و پایداری اقتصادی نظام سلامت را نیز مشخص می کند. بی توجهی به تخصیص بودجه کافی برای بخش سلامت از طریق مواردی مانند افزایش هزینه های درمان، کمبود دارو و دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز و کمبود نیروی متخصص به دلیل مهاجرت کادر درمان موجب نارضایتی می شود. این در شرایطی است که پرداختن به بخش سلامت از سوی دولت با توجه ویژه ای نسبت به دیگر بخش ها روبه رو نبوده است؛ به طوری که در برخی سال ها به میزان زیادی با تورم سالانه کشور فاصله دارد. این گزارش ابتدا اهمیت بخش بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی وضعیت بودجه سلامت در سال های اخیر می پردازد. در ادامه، با توجه به حساسیت و اهمیت بخش سلامت، پس از نگاهی اجمالی به بودجه این بخش در سال 1404، لزوم بازنگری در تخصیص بودجه به بخش یادشده مورد بررسی قرار می گیرد.

درادبیات اقتصادی رشد اقتصادی و پیش بینی روند آن به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی، نقش مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی دارد و می تواند به سیاست گذاران در تصمیم گیری های آتی یاری رساند. هدف از این پژوهش نیز پیش بینی میزان تولید ناخالص داخلی بدون نفت به تفکیک بخش های اصلی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) و رشد اقتصادی بدون نفت تا سال1397 شمسی است. برای این منظور نیز با توجه به ساختار غیرخطی و همراه با عدم قطعیت داده های مربوط به ارزش افزوده بخش های اقتصادی، از الگوی غیرخطی مبتنی بر شبکه های عصبی– فازی تطبیقی (ANFIS) که به داده های کمتری نیاز دارد، استفاده شده است. دراین پژوهش، داده های فصلی مربوط به سه بخش اصلی اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ایران از بهار 1385 تا نه ماهه نخست 1395 بکار گرفته شده است. مدل سازی شبکه عصبی- فازی در قالب سه مدل با توابع عضویت مختلف بررسی و نهایتاً با توجه به قدرت مدل ها در پیش بینی، درهر سه بخش به تفکیک، بهترین مدل انتخاب شده است. نتایج حاصل از داده های تست که مربوط به نه ماهه ی نخست سال 1395 بوده، دقت بالای مدل ANFIS درپیش بینی را نشان می دهند. میزان خطای مدل ها نیز با استفاده از معیارهای اندازه گیری خطا محاسبه ودرنهایت باتوجه به مقدارخطای هریک ازمدل ها، از الگوی منتخب برای پیش بینی مقادیر تولید برای 9 دوره ی روبه جلو استفاده شده است. با توجه به مقادیربدست آمده، رشد اقتصادی بدون نفت کشور درسال 1395 حدود 6 درصد برآورد شده که پیش بینی گردیده این مقدار در سال های 1396 و 1397 نیز به ترتیب حدود 2 و 5/3 درصد باشد.

شاخص کل بورس نشان دهنده وضعیت سودآوری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. نرخ تورم می تواند بر شاخص کل بورس تأثیرگذار باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نرخ تورم و شاخص بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 98-1378 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش ARDL در دو زمان کوتاه مدت و بلندمدت انجام شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شاخص کل سهام با یک وقفه بر شاخص کل سهام در دوره حاضر تأثیر مثبت و به میزان 459/1 دارد؛ همچنین نرخ تورم بر شاخص کل سهام تأثیر مثبت و بسیار بالا و برابر 448/2208 دارد. بر اساس آزمون هم انباشتگی، وجود رابطه بلندمدت میان نرخ تورم و شاخص کل بورس تأیید گردید؛ همچنین در بلندمدت نرخ تورم بر شاخص کل بورس تأثیر منفی و بسیار بالا دارد؛ بنابراین نرخ تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و بالایی بر شاخص بورس دارد اما در بلندمدت این افزایش نرخ تورم کاملاً نتیجه عکس بر شاخص بورس داشته و آن را به شدت کاهش می دهد.

سیاست پولی ابزاری است که بانک های مرکزی از طریق آن عرضه پول را برای دستیابی به اهداف خود مدیریت می کنند، و یکی از عناصر کلیدی مدیریت اقتصاد کلان است و اثربخشی آن موضوع مهمی در تحلیل سیاست های اقتصادی می باشد. اهداف معمول سیاست پولی دستیابی یا حفظ اشتغال کامل، دستیابی یا حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی و تثبیت قیمت ها است. به این منظور در این تحقیق، اثرات این سیاست بر تولید و اشتغال که برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بیکاری اصطکاکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پولی کالیبره شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تأثیر رشد پولی بر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، بسته به دو پارامتر کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های خالی شغلی در انطباق شغلی ممکن است غیرخطی باشد، به طوری که هر چه میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی در انطباق کمتر باشد، احتمال این که رشد پولی اثرات معکوسی بر اشتغال و تولید داشته باشد بیشتر می شود. هم چنین در چارچوب الگو، رابطه منفی بین نرخ بیکاری و فرصت های شغلی احصا می شود، و با افزایش نرخ رشد پولی سه ماهه از صفر به 5 درصد، مقادیر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، به میزان حدود 0/4 درصد افزایش می یابند. ضمن این که، با در نظر گرفتن پویایی گذار، با کاهش نرخ رشد پولی از سطح حالت معیار به سطح 5/2 درصد، مقادیر تعادلی متغیرها پس از 5/2 سال به مقادیر تعادلی جدید خود همگرا می شوند. از این رو پیشنهاد می شود که بانک مرکزی در شرایط رکود و رونق به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی، کارایی سیاست پولی بر تولید و اشتغال را مورد توجه قرار دهد. و از آنجاکه رشد پولی برای تولید و اشتغال همواره نامطلوب نمی باشد، در سیاست های کاهش تورم ، اثر این کاهش بر تولید مد نظر قرار گیرد.

هدف از این مقاله شناسایی بازار هدف صادراتی کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی براساس شاخص های اقتصادی کشور که برعرضه صادرات ایران تاثیرگذارند و نیز وضعیت کشورهای اسلامی از حیث اقتصادی و محیطی که برتقاضای صادرات ایران مؤثرند، می باشد. این مقاله برای شناسائی بازارهای هدف کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی، از مدل پشتیبانی از تصمیم، براساس طبقه بندی SITC ویرایش 4، در دوره زمانی 2015-2008 استفاده کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین بازارهای هدف برای کالاهای با فناوری بالای ایران، بیشتر کشورهای مالزی، قطر، ترکیه و بحرین که رشد اقتصادی و تجارت بالائی را در سال های اخیر تجربه کرده اند می باشد؛ لذا تمرکز برنیاز این کشورها به کالاهای با فناوری بالا همراه با در نظر گرفتن مزیت های کشور در تولید این کالاها، می تواند منجر به بهبود صادرات ایران در این کالاها شود.

هدف پژوهش حاضر اولویت بندی شاخص های رضایت مندی مشتریان از بانک های شهرستان زاهدان به تفکیک بانک های دولتی، بانک های خصوصی و نیمه خصوصی است. در ابتدا با بررسی منابع علمی موجود و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان بانکداری و اقتصاد، مجموعه ای از شاخص های رضایت مندی مشتریان استخراج شد و پس از رفع کاستی ها و نارسایی ها، در نهایت 10 شاخص برای بررسی رضایت مشتریان از بانک ها در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل مشتریان بانک های شهرستان زاهدان می باشد و تعداد اعضای نمونه انتخابی 400 نفر برای کل بانک ها در نظر گرفته شدند. مدل مفهومی پژوهش طراحی و با گردآوری نظرات مشتریان بانک های شهرستان زاهدان، ازطریق توزیع پرسش نامه در بین مشتریان بانک های شهرستان زاهدان به تفکیک دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی در شش ماهه اول سال 1398 در چارچوب معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. پس از تخمین نتایج با استفاده از نرم افزار لیزرل شاخص هایی که روایی لازم را ندارند از مدل حذف شدند. با توجه به نتایج تخمین این پژوهش، در مجموع شاخص های انگیزه های دینی، دسترسی راحت و سهولت خدمات، و عکس العمل دوستانه کارکنان با مشتریان در جلب رضایت مشتریان، موفق تر از دیگر شاخص ها عمل کرده اند.

طی دهه گذشته و به ویژه بعد از بحران مالی جهانی اخیر، برنامه های مالی دولت ها و اثرات آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، موضوع محوری مباحث بین اقتصاددانان بوده است. مصرف بخش خصوصی نیز از جمله متغیرهایی است که در ارتباط تنگاتنگ با برنامه های دولت قرار دارد. اهمیت موضوع مصرف بخش خصوصی از یک سو و مشکل کسری بودجه مزمن و رشد فزاینده بدهی های دولتی در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید . در این مقاله، اثرات غیر خطی بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2012-2000 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود رابطه غیر-خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 7 درصد و پارامتر شیب 8669/1 را پیشنهاد می کنند. در رژیم اول، بدهی های دولتی اثر مثبت بر مصرف خصوصی دارد اما با عبور از حد آستانه ای در رژیم دوم دارای اثر منفی می باشد. لذا در سطوح بالای بدهی های دولتی، چون احتمال عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی ها و در نتیجه افزایش مالیات های دریافتی از مردم برای تأمین مالی این بدهی ها، بالا است، بنابراین انتظار خانوارها از افزایش مالیات ها در آینده، باعث می شود مصرف جاری آن ها کاهش یابد.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. گردشگری شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در این راستا، با وجود مطرح شدن رژیم های ارزی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری، پژوهش های چندانی در رابطه با اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم انجام نگرفته است. پیشرفت های اخیر در طبقه بندی نظام های ارزی محرکی شده است که در این مطالعه به بررسی اثرات رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین الملل پرداخته شود. این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) و داده های تابلویی برای تخمین تعداد گردشگران واردشده از کل جهان به کشورهای خاورمیانه (16 کشور) طی دوره زمانی 2013-1999استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رژیم ارزی ثابت بر روند گردشگری اثر مثبت و معنی دار دارد و حفظ ثبات نرخ ارز برای جذب گردشگران بین الملل بسیار حائز اهمیت است. همچنین تجارت، مسافت، جمعیت، داشتن زبان مشترک، ایجاد اتحادیه تجاری بین کشورهای عضو و مستعمره بودن اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر نرخ ارز مؤثر و حجاب و پوشش اجباری اثر منفی بر جریان گردشگری دارد.

رابطه بین سیاست های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. منظور از سیاست های متعارف مجموعه سیاست هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیک اعمال کرده اند. در شرایط غیرعادی که ابزار متعارف سیاست پولی برای دستیابی به ه دف بان ک مرک زی کافی نباشد، بانک مرکزی می تواند از سیاست نامتعارف پ ولی اس تفاده کن د. هدف از انجام مطالعه، استفاده از قواعد پولی متعارف و غیر متعارف برای سیاست پولی است. زیرا ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف جایگزین برای سیاست نرخ بهره متعارف در ثبات اقتصاد و مجزا کردن سیاست پولی از فشار سیاسی است. استفاده از سیاست پولی  نامتعارف از نوآوری تحقیق می باشد که میتواند به پیش بینی اقتصادی کمک فراوانی کند. در این مطالعه از داده های فصلی طی دوره 1399-1357 برای برآورد بیزینی پارامترهای مدل با استفاده از افزونه داینر در محیط نرم افزار متلب برای بررسی رابطه سیاست های پولی متعارف و نامتعارف و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، روابط پویای بین نااطمینانی سری ها را به خوبی نشان داده است و کلیه متغیرهای اعتبارات اسنادی، اوراق قرضه، ذخیره قانونی، سپرده های بخش دولتی، تسهیل مقداری، مالیات و وام ها در قالب سیاست های پولی متعارف و غیرمتعارف نقش مهم و معنی داری در رشد اقتصادی و اثرات همچنین متغیر های بدهی بخش دولتی و غیردولتی بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارد. بر این اساس، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و سیاست تسهیل مقداری ابزار مناسبی برای تأثیر بر رشد اقتصادی است.

در کشور ایران که اقتصاد آن در برخی سال هابا پدیده «رکودتورمی» مواجه بوده است، دارای نظام مالی «بانک محور»است؛ بدین معنی که عمده تجهیز و تخصیص منابع در این اقتصاد،توسط نظام بانکی صورت می گیرد. از این رو با توجه به مهم بودن نقش بانک ها در اقتصاد کشور خصوصاً تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی جایگاه و نقش آن ها در تحقق پدیده رکودتورمی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی معتبر، تلاش می کند به بررسی این فرضیه بپردازد که «در اقتصاد بانک پایه ایران، بانک ها نقش مهمی در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور داشته اند». مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به بانک پایه بودن نظام مالی کشور، عدم اعطای تسهیلات هدفمند از سوی بانک ها و حرکت به سمت عقود مشارکتی، افزایش مطالبات غیرجاری، عدم بازگشت بدهی های دولت، پیمانکاران و بنگاه های دولتی به بانک ها، افزایش سهم بنگاه داری بانک ها و همچنین افزایش میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از عمده دلایل نقش بانک ها در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور می باشند

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سود آوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه ای که علی رغم ابداع نو آوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک ها محسوب می شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن می توانند مواجه شوند. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت تسهیلات و کاهش توان سود آوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی رو به روست که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است. به طوری که می تواند به طراحی روش ها و استانداردها، آموزش ها و سیستم هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی برحیات بانک های جمهوری اسلامی دارد. از این رو هدف این مقاله تببین رویکرد مدیریت بهینه ریسک و هم چنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه اثرگذار است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای مختلف می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی همزمان اثرگذاری تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 2019 – 2000 با وجود همه گیری ویروس کرونا در نوامبر 2019 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از پنل کوانتایل به بررسی اثر تورم بر کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه (تقریبا با تورم بالا) و سپس کشورهای توسعه یافته (تورم پایین) پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر دو گروه کشورها، نشان دهنده اثرگذاری تورم بر کسری بودجه اما در دو حالت متفاوت است. به عبارت دیگر، این اثرگذاری در کشورهای توسعه یافته بیانگر این است که هم اثر تانزی و هم اثر پاتینکین در این کشورها برقرار بوده، اما در گروه کشورهای در حال توسعه اثر تانزی بر اثر پاتینکین غالب است. در واقع نتایج در کشورها با تورم بالاتر نشان می دهد در نتیجه افزایش تورم، کسری بودجه دولت افزایش یافته است

صکوک از ابزارهای مهم تامین مالی در کشورهای اسلامی است. مقاله حاضر ضمن بررسی ریسک های مرتبط با صکوک، به بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار در صکوک و میزان تغییر رفتار ریسک شرکت های منتشر کننده صکوک می پردازد. رفتارهای انتقال ریسک ناشران صکوک از طریق اندازه گیری ریسک های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار با استفاده از اندازه گیری نوسان سود عملیاتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، انتشار اوراق باعث تشویق رفتارهای انتقال ریسک ناشی از افزایش ریسک عملیاتی ناشران نمی شود و به ثبات مالی کمک می نماید. همچنین عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار صکوک به دو دسته عوامل ساختاری شامل نرخ کوپن، دوره سررسید اوراق و دیرش اوراق و عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، شبه پول و نرخ ارز تقسیم شده اند و مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری عوامل ساختاری و عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی صکوک است. جامعه آماری پژوهش اوراق بر مبنای دارایی و اوراق بر مبنای بدهی در بازه زمانی 1390 تا 1398 می باشد.

ذخایر بین المللی به طور مستقیم برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت ها و ایجاد تعادل در بازار ارز استفاده می شوند. از طرف دیگر شرایط خاص اقتصادی کشورهای گروه اوپک نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی و همچنین بروز شوک های قیمتی نفت طی دهه های اخیر، باعث اثرگذاری نوسان های قیمت نفت بر سطح ذخایر بین المللی در این کشورها می شود. با توجه به اهمیت نقش ذخایر بین المللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای اوپک، در این مطالعه بر اساس رویکرد مرکانتیلیستی، تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای اوپک با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی طی دوره ی 2015-1980 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای میانگین متحرک رشد درآمد صادرات حقیقی، تفاوت نرخ بهره ی حقیقی داخلی و جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص نظام ارزی، درجه ی باز بودن تجاری، شاخص رابطه ی مبادله ی پایاپای خالص، بدهی خارجی کوتاه مدت، شاخص آزادی حساب سرمایه، نوسان های قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به عنوان تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای گروه اوپک شناخته شدند.