درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله استقلال انرژی عراق و کاهش وابستگی آن به واردات گاز و برق از ایران، موضوعی راهبردی با پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهم برای هر دو کشور است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد وابستگی انرژی عراق به ایران، تحلیل پروژه های جاری عراق در حوزه گاز، برق و انرژی های تجدیدپذیر و بررسی تأثیر سرمایه گذاری های گسترده در این حوزه ها بر کاهش وابستگی تا سال ۲۰۳۰ انجام شده است. چهارچوب نظری پژوهش بر مبنای مفاهیم امنیت انرژی آژانس بین المللی انرژی و روش پژوهش، سناریو نویسی است که به وسیله آن نیروهای محرک، عدم قطعیت های بحرانی، سناریو های محتمل و پیامدهای آن ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که با تحقق سناریو های استقلال نسبی تا کامل و همچنین جهش سبز در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، وابستگی عراق به ایران می تواند تا حد چشم گیری کاهش یابد و این روند با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی به ویژه تأکید بر «تنوع بخشی به بازارها»، «افزایش صادرات برق و گاز» و «تثبیت جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای انرژی» در ارتباط مستقیم است. همچنین تحلیل سناریو ای چهار آینده متفاوت برای عراق شامل استقلال نسبی، استقلال کامل، وابستگی پایدار و جهش سبز ارائه شده که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد. درنهایت پژوهش توصیه می کند که ایران باید سیاست های تطبیقی با تمرکز بر همکاری و انتقال فناوری برای حفظ جایگاه ویژه خود در بازار انرژی عراق اتخاذ کند.

نوسانات سیاستهای بازرگانی و تجاری در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسانات دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای بازرگانی و تجاری است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد موثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاستهای بازرگانی در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، نوسانات سیاستهای بازرگانی یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری آن نقش دارند. مطابق یافته ها به ترتیب تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، وفور منابع طبیعی، تورم، ثبات سیاسی، اثر بخش دولت، عضویت در سازمان تجارت جهانی، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، درجه باز بودن اقتصاد به شدت بر سیاست تجاری تأثیرگذار بوده است. همچنین بیشترین تعامل بین متغیر ها به ترتیب شامل نوسانات نرخ ارز، اثر تحریم، درجه باز بودن تجاری، ثبات سیاسی، سازمان تجارت جهانی، تورم، اثر بخشی دولت، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، وفور منابع طبیعی است.

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فساد مالی شرکت ها بر دارایی های نقدی آن ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که فساد مالی می تواند موجب کاهش کارایی تخصیص منابع، افزایش نا اطمینانی و تغییر در سیاست های نگهداشت وجه نقد شرکت ها شود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و کاربردی است. داده ها به صورت تابلویی از 161 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 جمع آوری شده اند. برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده و متغیر وابسته نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها است. متغیر مستقل فساد مالی و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، رشد شرکت، سرمایه در گردش، بازده دارایی و عمر شرکت هستند. یافته ها: نتایج نشان داد فساد مالی تاثیر منفی و معناداری بر دارایی های نقدی شرکت ها دارد؛ به این معنا که با افزایش فساد، میزان نگهداشت وجه نقد کاهش می یابد. همچنین اندازه شرکت اثر مثبت و اهرم مالی اثر منفی معنادار بر دارایی های نقدی دارد، درحالی که سایر متغیرهای کنترلی معنادار نبودند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه شواهد تجربی از بازار سرمایه ایران، نقش فساد مالی در تصمیمات نقدینگی شرکت ها را روشن می کند و به ادبیات حاکمیت شرکتی و مدیریت مالی در شرایط اقتصاد درحال توسعه می افزاید.

مقدمه: رفتار مالی خانوارها در جوامع اسلامی تحت تأثیر اصول شریعت، مانند حرمت ربا و تشویق به انفاق، قرار دارد. اقتصاد اسلامی با ارائه چارچوبی هنجاری، فراتر از ملاحظات صرفاً مادی، به تحلیل رفتار مالی می پردازد. با این حال ادبیات موجود دچار فقدان مدل های ریاضی پویا و داده های تجربی برای تحلیل کمی این تأثیرات است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل پویای تأثیر پایبندی به موازین شرعی بر الگوی مصرف، پس انداز و تخصیص منابع مالی خانوارهای ایرانی انجام شده است. هدف اصلی ارائه یک مدل ریاضی پویاست که متغیرهای اسلامی مانند انفاق و پرهیز از ربا را در کنار متغیرهای متعارف مصرف و پس انداز تلفیق می کند. روش شناسی: پژوهش حاضر از یک رویکرد ترکیبی استفاده کرده است که شامل مدل سازی ریاضی پویا، گردآوری داده های تجربی از طریق پرسشنامه ای جامع از 412 خانوار در پنج شهر ایران (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز) در سال 1403 و تخمین و شبیه سازی پارامترهای مدل با روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) می شود. یافته ها: نتایج تجربی تحلیل ها نشان داد که پایبندی به اصول شریعت به طور معناداری الگوهای مصرف، پس انداز و تخصیص منابع را تغییر می دهد. همبستگی مثبت و قوی (73/0) بین α(t) و انفاق (Z(t)) و همبستگی منفی (61/0-) بین α(t) و درآمد ربوی (R(t)) مشاهده شده است. خانوارهای با پایبندی بالا (α(t) > 0.7) منابع بیشتری به انفاق و پس انداز اختصاص داده اند، مصرف متعادل تری داشته اند و به طور چشمگیری از ربا دوری کرده اند. درمقابل خانوارهای با پایبندی پایین، مصرف بالاتر و استفاده بیشتری از ابزارهای ربوی گزارش کرده اند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد موازین شرعی نقش محوری و کمّی در شکل دهی به رفتار مالی خانوارها ایفا می کنند. یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاری مالی در نظام های اسلامی دارد و بر ضرورت توسعه ابزارهای مالی مشروع و کارآمد برای پاسخ گویی به ترجیحات خانوارها تأکید می کند.

این پژوهش به بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و روسیه و نقش آن ها در تقویت گرایش دو کشور به شرق می پردازد. پرسش اصلی این است که این تحریم ها چگونه و در چه حوزه هایی باعث افزایش همکاری های اقتصادی و سیاسی تهران و مسکو شده و آن ها را به سمت تعامل بیشتر با چین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر نهادهای منطقه ای غیر غربی سوق داده است. فرضیه پژوهش بیان می کند که تحریم های غرب، ایران و روسیه را به سوی یک استراتژی اقتصادی و سیاسی مشترک برای مقابله با چالش های ناشی از فشارهای خارجی سوق داده و روابط آن ها را در حوزه هایی مانند انرژی، تجارت، فناوری و همکاری های منطقه ای با شرق تقویت کرده است. چارچوب نظری تحقیق بر نظریه رژیم تحریم ها در روابط اقتصاد سیاسی بین الملل استوار است که توضیح می دهد چگونه فشارهای اقتصادی می توانند پیامدهای ناخواسته ای همچون شکل گیری ائتلاف ها و همگرایی راهبردی ایجاد کنند. روش پژوهش ترکیبی (کیفی–کمی) است؛ در بخش کیفی از تحلیل محتوای اسناد، گزارش های رسمی و منابع علمی استفاده شده و در بخش کمی از داده های آماری تجارت و سرمایه گذاری بین دو کشور برای سنجش تغییرات پس از اعمال تحریم ها بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که هرچند تحریم ها محدودیت های جدی اقتصادی ایجاد کرده اند، اما هم زمان بستر افزایش همکاری های راهبردی و تنوع بخشی به روابط با شرق را فراهم کرده اند.

هدف این مقاله ارزیابی منابع رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار (تولید به ازای هر ساعت) در ایران در چارچوب حسابداری رشد در دوره 2002-1990 و زیربازه های مختلف است. تاکید این مقاله بر بهره وری بر حسب ساعات کاری، خدمات سرمایه فاوا و غیرفاوا (به جای موجودی سرمایه) و تفکیک کمیت و کیفیت شاغلان است. محاسبات نشان می دهد. در کل دوره، مجموع نقش نهاده های سنتی (سرمایه فیزیکی و نیروی کار کمی) برابر با 6/2 درصد از رشد 6/3 درصد بوده (72 درصد رشد) است. مجموع سهم سرمایه فاوا و کیفیت نیروی کار 8/0 درصد (22 درصد رشد) است. سهم رشد بهره وری کل 2/0 درصد (6 درصد رشد اقتصادی) برآورد می شود. همچنین مشارکت سرمایه غیرفاوا 15/1 درصد از رشد 8/1 درصد (9/64 درصد) بهره وری نیروی کار در دوره 2002-2006 است. سهم خدمات سرمایه فاوا برابر با 1/0 درصد (6/5 درصد رشد بهره وری) و مجموع سهم خدمات سرمایه فاوا و غیر فاوا 4/69 درصد است. کیفیت نیروی کار 24/0 درصد (3/13 درصد از رشد) و سهم بهره وری کل 3/0 درصد (7/16 درصد رشد بهره وری کار) بوده است. آشکار است نهاده های سنتی همچنان نقش غالب در رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار ایران دارند.

بازارهای سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا وجوه نقد افرادی که توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به کسانی که این توانایی را دارند، هدایت می کنند. طبیعتا عملکرد خوب این بازارها عامل کلیدی در تامین رشد اقتصادی خواهد بود، لذا اگر بازارهای سرمایه کارآ باشند، توسعه اقتصادی تحقق می یابد. از سوی دیگر بدلیل تصمیم گیری غیرمنطقی سرمایه گذاران در بازار سرمایه خطاهای سیستماتیک رخ داده و همین مساله موجب عدم کارآیی بازار می شود. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که معیارهای توانایی شناختی و قدرت تصمیم گیری خبرگان سبدگردانان تاثیر مثبت و معنی داری بر بازدهی سرمایه گذاری داشته است. اما معیارهای وارد شده برای سوگیری رفتاری از قبیل سوگیری نماگری و دیرپذیری منجر به اثرگذاری منفی بر بازدهی سرمایه گذاری شده است.

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر فقر ذهنی در ایران است. تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، کمّی چندگانه است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان بحث فقر ذهنی بوده و روش نمونه گیری، قضاوتی است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی استفاده شد. در گام اول، 36 عامل از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بدست آمد. این عوامل با به کارگیری توزیع پرسشنامه و روش دلفی فازی غربال شدند. 13 عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 0/65 بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی  با روش مارکوس رتبه بندی شد. عوامل مؤثر بر فقر ذهنی در ایران  براساس خروجی  روش مارکوس عبارت بودند از: عوامل شخصیتی، نابرابری اقتصادی، شبکه های اجتماعی آنلاین، بی هویتی اجتماعی و بیکاری. یافته ها نشان می دهد عوامل شخصیتی مانند عزت نفس، امید به آینده در کنار عواملی دیگر مانند نابرابری های اقتصادی و حضور فعال در شبکه های اجتماعی آنلاین می تواند بر فقر ذهنی جامعه تأثیرگذار باشد.

پیاده سازی بلاکچین در صنعت بیمه می تواند به طور چشمگیری فرآیندهای این صنعت را متحول کرده و مزایایی نظیر شفافیت بیشتر، کاهش هزینه ها و بهبود امنیت داده ها را به همراه داشته باشد. با این حال، پیاده سازی این فناوری در صنعت بیمه ایران با چالش هایی از جمله محدودیت های مالی، زیرساختی و رگولاتوری مواجه است. این مطالعه به شناسایی و اولویت بندی پیشران های محیطی مؤثر بر پیاده سازی بلاکچین در صنعت بیمه ایران پرداخته و سه سناریوی محتمل برای این فرآیند معرفی کرده است: سناریوی تدریجی و آزمایشی، سناریوی شراکت و همکاری بین سازمانی و سناریوی تحول دیجیتال تمام عیار. در این تحقیق، پیشران هایی نظیر قوانین تطبیقی، محدودیت های مالی و اقتصادی، آمادگی زیرساخت های دیجیتال و توسعه نیروی انسانی متخصص به عنوان عوامل کلیدی در هر یک از این سناریوها شناسایی شده اند. در سناریوی تدریجی و آزمایشی، ابتدا پیاده سازی بلاکچین در مقیاس محدود آغاز می شود تا با آزمایش و ارزیابی مشکلات و ریسک ها شناسایی شوند. سناریوی شراکت و همکاری بین سازمانی بر ایجاد شبکه های مشترک بلاکچینی تأکید دارد که می تواند با کاهش هزینه ها و ارتقای شفافیت، عملکرد صنعت بیمه را بهبود دهد. در نهایت، سناریوی تحول دیجیتال تمام عیار نیازمند سرمایه گذاری های بالا در زیرساخت های دیجیتال و نیروی انسانی متخصص است تا به طور کامل از بلاکچین در فرآیندهای بیمه ای بهره برداری شود. پیشران هایی همچون توسعه زیرساخت های دیجیتال، افزایش رقابت جهانی و استانداردگرایی نقش حیاتی در موفقیت پیاده سازی بلاکچین دارند و می توانند به تسریع این تحول کمک کنند.

یکی از خصوصیات مهم سرمایه گذاری در دنیای واقعی نااطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری دیده نشده است. با این وجود، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و در نهایت محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه پرداخته است. روش آماری مورد استفاده مدل پنل آستانه ای و داده های ترکیبی سالانه بین سال های 2022- 1992 برای 14 کشور در حال توسعه می باشد. با توجه به تاثیر نااطمینانی اقتصادی جهانی بر خالص سرمایه گذاری در وضعیت های مختلف خالص سرمایه گذاری نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه گذاری خالص خارجی کشورها از یک الگوی غیر خطی پیروی می کند. همچنین تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها یک تاثیر وابسته به وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص هر کشور است و کشورهای که در وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص بالاتری باشند این وضعیت بالاتر منجر به تاثیر کمتر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها در سال های آتی خواهد شد. در نهایت کشورهای در حال توسعه اگر بتواند با سرمایه گذاری خارجی بالاتری در عرصه جهانی حضور پیدا کنند تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی در سال های آتی بر سرمایه گذاری خالص این کشور ها کم رنگ تر می شود.

این پژوهش باهدف تبیین نقش حسابداری قضایی در بهبود اقتصاد از طریق شناسایی و کاهش تقلبات مالی انجام شد. فرضیه تحقیق مبنی بر حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی و بهبود اقتصاد رابطه مستقیمی دارد، با روش ترکیبی کیفی و کمی بررسی گردید و ارتباط مثبت تأیید شد. جامعه آماری شامل ۹۶ نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی بود که با نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی در بهار ۱۴۰۴ انتخاب شدند و از روش ترکیبی کیفی و کمی (تحلیل کیفی در MAXQDA و تحلیل کمی کمینه مجذورات جزئی در Smart-PLS) استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که کیفیت عملکرد بازپرس قضایی (با بار عاملی ۰.۹۹) بیشترین تأثیر را بر رویه های شعبه قضایی در رسیدگی به پرونده های تقلب مالی دارد. همچنین، تعداد هیئت منتخب کارشناسی رسمی (بار عاملی ۰.۹۸) و عملکرد خواهان حقوقی (بار عاملی ۰.۹۷) به ترتیب نقش قابل توجهی در بررسی کارشناسی رسمی و طرفین مدعی ایفا می کنند. از سوی دیگر، رعایت استاندارد ۱۲۰ برای بررسی اسناد و هویت (بار عاملی ۰.۹۷) به عنوان عاملی کلیدی در ارتقاء عملکرد بازرسان قضایی بر اساس استانداردهای بین المللی شناسایی شده است. علاوه بر این، گزارشات ارباب رجوع سازمان (بار عاملی ۰.۹۷) و بررسی کارشناسان نهاد نظارتی (بار عاملی ۰.۹۶) نیز به طور معناداری بر عملکرد افشاگران تقلبات مالی و بررسی کنندگان ادعا تأثیرگذار هستند. این عوامل با پیشگیری از تقلبات مالی و درنتیجه افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بحران های اقتصادی، به بهبود اقتصاد کمک می کنند و نتایج تحقیق تأیید می کند که حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی، نقش مؤثری در اقتصاد ایفا می کند.

هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی کارکرد هوش مصنوعی ( AI ) در بهبود تجربه مشتریان در صنعت مد است. با توجه به تحولات فناوری و تغییرات سریع در سلیقه مشتریان، این پژوهش به دنبال طراحی و اعتبارسنجی مدلی است که از استراتژی های هوش مصنوعی برای خلق تجربه های نوآورانه و شخصی سازی شده استفاده کند. این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل 20 نفر از کارشناسان حوزه بازاریابی، توسعه دهندگان فناوری های هوش مصنوعی و مشتریان فعال در استفاده از خدمات مرتبط با AI است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی می تواند تجربه مشتری را از طریق شخصی سازی پیشنهادها، پیش بینی رفتار مصرف کنندگان و بهینه سازی زنجیره تأمین بهبود بخشد. ابزارهایی مانند ربات های گفتگو و تحلیل های پیش بینی کننده به برندها کمک می کنند تا تعاملات مؤثرتری با مشتریان برقرار کنند. همچنین، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر شناسایی شده در این پژوهش چارچوبی برای استفاده هدفمند از هوش مصنوعی فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند تحولات اساسی در صنعت مد ایجاد کند. این فناوری نه تنها فرایندهای طراحی و تولید را بهینه می کند، بلکه تجربه خرید مشتریان را نیز شخصی سازی کرده و وفاداری آن ها را افزایش می دهد. توجه به جنبه های اخلاقی استفاده از AI ، مانند حفظ حریم خصوصی، برای موفقیت پایدار ضروری است. مدل ارائه شده می تواند راهنمای عملی برای برندهای مد در بهره برداری مؤثر از فناوری های نوین باشد.

سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف گرایی می شود یا اینکه مصرف گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده های مصرف کنندگان رشد و توسعه و ترویج می یابد؟ سؤالی که با پاسخ دادن به آن می توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه ها و عوامل رشددهنده آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف گرایی در جوامع سرمایه داری نشان می دهد این الگو، به ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به علاوه می توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائه الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسنده مقاله می باشد.

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش های اقتصاد کلان ایران در دهه های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست گذاران و تحلیل گران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه یابی می شود؛ رشدی که خود به طور سنتی به پیامد کسری های بودجه ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش شناسی: مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می کند.     داده های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت های مالی بانک ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می کند. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می کرد. این امر نشان دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به طور معناداری دگرگون شده است. یافته ها نشان می دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به گونه ای که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته ها به روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می کشد. شواهد تجربی نشان می دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به طور فزاینده ای درون زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به گونه ای که می توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست های پولی دارد. سیاست گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک ها و عمدتاً بانک های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم گری دقیق تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک ها، بازنگری در نرخ های ذخیره قانونی، اجرای سیاست های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می روند.     تقدیر و تشکر: بدین وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به دلیل حمایت های علمی و فراهم سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می آید. بی تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می دارد که هیچ گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.