درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک عنصر اساسی برای توسعه اقتصادی، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است. مخارج عمومی یک ابزار اقتصادی بسیار مهم دولت است. در نتیجه، درک اثرات اندازه دولت بر جریان و انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای رشد اقتصادی حیاتی است. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی با استفاده از روش میمیک محاسبه و سپس نرمالایز شد. سپس با بهره از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی به تبیین اثر متقارن و نامتقارن اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه خارجی بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۱ پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است پس از جنگ تا برنامه دوم روندی نزولی داشته و پس از آن روندی نوسانی به خود گرفته است. بیشترین و کمترین میانگین انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی به ترتیب مربوط به زیردوره های برنامه چهارم و برنامه دوم بوده است. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در اندازه دولت، با اثری مستقیم (مثبت) بر انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم افزایش ها در اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه گذاری گذاری خارجی بزرگتر از اثرکاهش ها در آن می باشد که تاییدی بر وجود اثر نامتقارن اندازه دولت ...

مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری و برنامه ریزی ها دارد. از طرفی در مدل سازی ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی ها ایفا می کنند زیرا می توانند بر نتایج مدل ها و تحلیل ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل های سری زمانی کلاسیک،  مدل اتورگرسیو  است  که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن  می باشد. از طرف دیگر، در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تأثیرمی گذارند، به همین دلیل مدل های سری زمانی برداری به کار گرفته می شوند که جزء سری زمانی چندمتغیره  محسوب می گردند.  مدل  اتورگرسیو برداری در مدل سازی های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است.  از سوی دیگر، مدل های اتورگرسیو برداری معمولاً با شوک های (نویز) نرمال در نظر گرفته می شوند. ازآن جاکه  در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک ها حالت تقارن ندارند، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره روی شوک ها در نظر گرفته می شود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی شرطی به دست آورده می شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک ها دارای چولگی هستند و براساس معیارهای ارزیابی مدل ها، نشان داده می شود که مدل  اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوک ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چندمتغیره دارد.  

جهانی شدن اقتصادی از مزایای اقتصادی فراوانی برخوردار بوده، اما با چالش های زیست محیطی نیز همراه بوده که نگرانی درباره تأثیر آن بر محیط زیست را افزایش داده است. رفاه زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار، نقش مهمی در سازماندهی جوامع و تصمیم گیری های زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ را با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بررسی می کند. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهاست و برای هر دو گروه، مدل دو رژیمی با دو حد آستانه ای به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. عامل شیب برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب برابر 1.28 و 159.78 به دست آمد. در کشورهای توسعه یافته، جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه زیست محیطی دارد. در کشورهای درحال توسعه، تأثیر منفی و معنادار در هر دو رژیم مشاهده شد. در کشورهای توسعه یافته، در رژیم اول، جهانی شدن اقتصادی ممکن است باعث استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی شود؛ اما در رژیم دوم، بهبود همکاری های بین المللی و توسعه فناوری های سبز را تقویت می کند. در کشورهای درحال توسعه، افزایش جهانی شدن اقتصادی می تواند فشارهای صنعتی و استفاده نادرست از منابع طبیعی را افزایش دهد که به آسیب محیط زیست و آلودگی منجر می شود. محدودیت های فنی، مالی و نظارتی نیز باعث می شود این کشورها نتوانند از مزایای جهانی شدن به نحو مثبت بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد با توسعه فناوری، کنترل صنعتی و سیاست های پایدار، می توان رفاه زیست محیطی را بهبود داد و تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی را تقویت کرد.

تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عواملی همچون حجم نقدینگی، پایه پولی، رشد اقتصادی، ضریب فزاینده پولی، نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحریم اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی از نرخ ذخیره قانونی برای کنترل قدرت وام دهی و خلق پول بانک ها و مدیریت نقدینگی و در نتیجه هدف گذاری نرخ تورم استفاده می کند، اما اثرگذاری آن همچنان مورد بحث است. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی، به بررسی تأثیر نرخ ذخیره قانونی بر تورم پرداخته و تحلیلی جامع از این رابطه ارائه می دهد. این پژوهش اثرگذاری نرخ ذخیره قانونی بر تورم در اقتصاد ایران را بررسی می کند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها استفاده شده است. داده های پژوهش از منابع رسمی، شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گردآوری و با نرم افزار EViews 12 تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره قانونی اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد. افزایش این نرخ در کوتاه مدت با ضریب ۵.۷۳۶ و احتمال ۰.۰۱۶۱ مثبت و معنادار بوده و باعث افزایش فشارهای قیمتی ناشی از کاهش توان وام دهی بانک ها می شود. افزایش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت با ضریب ۸.۷۸۲- و احتمال ۰.۰۴۰۷ همچنان مثبت و معنادار بوده و یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی محسوب می شود. همچنین، حدود ۷۰ درصد از انحرافات کوتاه مدت از مسیر تعادل بلندمدت در هر دوره اصلاح می شود که نشان دهنده بازگشت سریع سیستم به تعادل است.

از مهم ترین معضلات معاصر اقتصاد ایران می توان به بروز ناترازی انرژی و به طور ویژه ناترازی گاز اشاره داشت که با توجه به جایگاه خاص این انرژی در زنجیره ارزش افزوده، آثار ناترازی آن برای اقتصاد ایران، به مراتب عمیق تر از خاموشی موقت گاز بنگاه های تولیدی یا کاهش عرضه آن است. در این پژوهش با فرض تحقق ناترازی سند تراز گاز در افق 1420، مدل تعادل عمومی مبتنی بر جدول داده-ستانده در نظر گرفته شده که انحراف عرضه با تقاضا (یعنی 111 میلیون مترمکعب گاز طبیعی که به دو بخش ناترازی در 4 ماه سرد سال و ناترازی در 8 ماه گرم سال تقسیم می شود) معادل ناترازی 10% شبیه سازی شده است. بدین منظور از جدول داده-ستانده سال 1399 که طبق روش RAS به هنگام شده و مدل حذف فرضی جزئی استفاده شد. نتایج سه سناریو پژوهش نشان داد که 1) در صورت توزیع متوازن 10% ناترازی گاز به همه 70 بخش اقتصاد، GDP به میزان 67/5% کاهش دارد. 2) در صورت توزیع ناترازی به بخش های اقتصاد و همچنین تقاضای نهایی (خانوارها، بخش های غیرانتفاعی، دولتی و بخش عمومی) GPD به میزان 78/2% کاهش دارد. 3) درصورتی که مرکز دیسپاچینگ گاز ناترازی را به بخش های نیروگاهی، پتروشیمی، پالایشگاه و فلزات اساسی (که تقاضای بالای گاز دارند) تحمیل کند، آسیب اقتصادی 58/8% خواهد بود. در هر سناریویی که اجرا شود به ترتیب بخش های «پتروشیمی»، «نیروگاهی» و «حمل ونقل از طریق لوله» بیشترین خسارت اقتصادی را متحمل می شوند.

هدف: مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با نقش تعدیلگری هوش تجاری، سرعت نوآوری و کیفیت نوآوری در نظر گرفته شد.   روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه که به صورت برخط توزیع و 420 پرسشنامه جمع آوری که با غربالگری داده های پرت، 390 مورد معتبر برای تجزیه و تحلیل نهایی شد. روش SEM(CB-SEM) و CFA ، به ترتیب جهت معادلات ساختاری و ساختار تأیید عاملی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تعیین؛ و برای تخمین اثرات غیرمستقیم و تحلیل مسیر از نرم افزار Process و نهایتاً جهت اثرات تعدیلی از روش بوت استرپینگ ( Bootstrapping )، استفاده شد.   یافته ها: سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری هوش تجاری به ترتیب تأثیر ناچیز، منفی معنادار و مثبت معنادار دارد. ب) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی با تعدیلگری کیفیت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار، منفی ناچیز و منفی ناچیز دارد. ج) سرمایه ساختاری، رابطه ای و انسانی بر مزیت رقابتی؛ با تعدیلگری سرعت نوآوری به ترتیب تأثیر مثبت معنادار و منفی معنادار دارد.   علاوه بر این، هوش تجاری، سرعت و کیفیت نوآوری نسبت به سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای، پاسخ متفاوتی داشته لذا نتایج و تأثیر متفاوتی بر مزیت رقابتی خواهند داشت. با این حال، تنها توضیح عدم وجود اثر تعدیلگری مذکور (در صورت وجود) پایین بودن سطح مؤلفه های مرتبط با سرمایه فکری است.   نتیجه گیری: شرکت ها باید از طریق سرمایه گذاری در جذب و انتخاب کارکنان، آموزش و توسعه کارکنان، طراحی و بهبود فرآیند و موارد دیگر، به طور مستمر برای توسعه و حفظ سرمایه فکری خود جهت تحصیل مزید رقابتی تلاش کند.

امور مالی رفتاری تأثیر روان شناسی بر رفتار متخصصان مالی و تأثیرهای بعدی آن بر بازارهای مالی را جستجو می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مدل سازی تصمیم گیری مالی مدیران با تاکید بر درک متورم از سواد ICT است. برای دست یافتن به این هدف در سطوح مختلف کاربرد مدل پرابیت چندگانه اقدام به بررسی درک متورم از سواد ICT بر تصمیم گیری مالی مدیران شده است. این پژوهش در قلمرو پژوهش های کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسسشنامه های استاندارد و محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه ها به تأیید خبرگان رسیده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل پرابیت بر پایه نرم افزار استاتا 15 استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل پرابیت درک متورم از سواد ICT بر تصمیم گیری مالی مدیران تأثیر منفی و معنادار داشته است و لذا توصیه می گردد متولیان خط مشی گذاری و مدیران ارشد شرکت ها در فرآیند جذب مدیران نسبت به تدوین دستورالعمل های مربوطه، بررسی میزان سواد ICT مدیران و در صورت لزوم آموزش های کافی اقدام نمایند.

ایران در زمره کشورهای کم آب محسوب می شود؛ و بیشتر مساحت کشور از مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل شده است و بخش بسیار زیادی از منابع آب نیز به عنوان یکی از مهم ترین و محدودترین نهاده های تولید، در بخش کشاورزی مصرف می شود. با عنایت به کمیابی آب، قیمت گذاری آب را می توان گامی مناسب و ضروری به سوی چارچوبی دانست که در نهایت، ارزش کامل و اقتصادی آب را روشن می سازد. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین قیمت سایه ای آب مصرفی در تولید محصول باغی بادام در شهرستان سامان واقع در استان چهارمحال و بختیاری بود؛ و بدین منظور، از رهیافت تابع تولید استفاده شد. نخست، گردآوری اطلاعات مورد نیاز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق تکمیل 85 پرسشنامه از باغداران بادام شهرستان سامان صورت گرفت؛ سپس، انواع شکل های توابع تولید تخمین زده و بهترین شکل تابع، با توجه به نتایج به دست آمده، تابع تولید درجه دوم تعیین شد. نتایج به کارگیری این روش نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در تولید محصول بادام ۷۰۶۴ تومان است. این مبلغ بالاتر از هزینه پرداختی فعلی باغداران برای هر مترمکعب (319 تومان) است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که با سیاست گذاری مناسب و توجه ویژه به معاش باغداران، ضمن پرداخت یارانه برای ایجاد و به روزرسانی سامانه های آبیاری موجود، با توجه به میزان مصرف باغدار، قیمت آب به صورت پلکانی افزایش یابد تا علاوه بر تشویق باغداران کم مصرف، زمینه استفاده بهینه و افزایش بهره وری از این نهاده حیانی فراهم شود.. 

موارد متعدد نقض سیاست های کلی در لوایح بودجه پیشنهادی دولت (قوه مجریه) و در بودجه های مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که ارائه سازوکارهای پیشنهادی برای افزایش ضریب اجرای سیاست های کلی، ضرورت دارد. این در حالی است که پژوهش های مشخصی نیز ناظر بر این مسئله انجام نشده است. بنابراین، این سوال مطرح است که چه سازوکارهایی را می توان برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مراحل تهیه و تصویب بودجه پیشنهاد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، با روش کیفی (توصیفی-تحلیلی-انتقادی) و با مراجعه به منابع کتابخانه ای (از جمله اسناد حقوقی، قوانین و مقررات)، ضمن مطالعه انتقادی سازوکارهای موجود، سازوکارهایی مرتبط با دو مرحله تهیه و تصویب بودجه، نظیر تصویب دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه مبتنی بر سیاست های کلی نظام، استفاده صحیح از نقش نظارتی هیئت عالی نظارت در فرایند تهیه لایحه بودجه و افزایش میزان پاسخگویی رئیس جمهور و سازمان در قبال اجرای سیاست های کلی در بودجه ریزی، ارائه گزارش مصوبات کمیسیون ها و صحن مجلس به هیئت عالی نظارت، مورد تحلیل و پیشنهاد قرار گرفته اند.

هدف این تحقیق، ارائه رویکردی برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. برای دستیابی به این هدف، از یک روش تحقیق چند مرحله ای استفاده شده است. در گام نخست،  مرورمبانی نظری در زمینه  در حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی بررسی گردید. آن گاه با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تحلیل مضمون، داده های لازم از نظر خبرگان گردآوری شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش دیمتل فازی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اقتصادی ارزیابی و رابطه های  میان عامل اصلی تعیین و مدلی علی ترسیم شد. اعتبار و پایایی تحقیق از طریق تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل تضمین گردید. نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۵ نفر از خبرگان این حوزه بود که با استفاده از روش نمونه گیری گزینشی و هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. یافته ها نشان داد که استفاده از فناوری مناسب در فرایند تولید، بازاررسانی و ارائه محصول های متنوع با بهره گیری از صنایع تبدیلی و بهبود عملکرد پشتیبانی نسبت به دیگر عامل ها بیشترین اثرگذاری را دارد و به عنوان مسئله اصلی به شمار آید . معیارهای بسته بندی مناسب شامل برندسازی، افزایش کارایی و بهره وری، عملکرد بازاریابی و فروش عناصری وابسته محسوب آیند. بنابراین معیارها به عنوان معیارهای هسته ای و کلیدی در برنامه ریزی در اولویت قرار می گیرند.  بنا بر یافته های این تحقیق، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهره گیری از فناوری های نوین توصیه  تاکید می شود.

با توجه به افزایش هزینه های دولت ها و وابستگی ایران به نفت، تنوع بخشی به منابع درآمدی، به ویژه از طریق مالیات، اهمیتی دوچندان یافته است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی استان های ایران طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۲-۲۰۲۱) با استفاده از روش پنل فضایی پرداخته است. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر مثبت و مستقیمی بر درآمد مالیاتی دارند، در حالی که بخش کشاورزی به دلیل معافیت های مالیاتی متنوع، تأثیر منفی داشته است. نسبت شهرنشینی نیز به دلیل تمرکز بیشتر کسب وکارها در شهرها و نرخ مالیات بالاتر، اثر مثبت نشان داد. نرخ تورم بالا نیز با ایجاد تأخیر در پرداخت مالیات، اثر منفی داشت. این پژوهش همچنین شکاف مالیاتی بین استان ها را برآورد کرد که برای برخی مثبت و برای برخی دیگر منفی بود. استان هایی مانند ایلام، بوشهر و خوزستان شکاف منفی و استان هایی مانند مازندران، گیلان و البرز شکاف مثبت داشتند. مدل خطای فضایی نشان داد که این شکاف از استانی به استان های همسایه منتقل می شود و نشان دهنده نابرابری مالیاتی است. برای استان های با شکاف مالیاتی منفی (اغلب کمتر توسعه یافته)، پیشنهاد شده است که ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت افزایش یابد، نرخ تورم کاهش یابد، زیرساخت ها توسعه یافته و شفافیت کسب وکار بهبود یابد. برای استان های با شکاف مثبت نیز توصیه شده است فشار مالیاتی کاهش یافته و به استان های با شکاف منفی منتقل شود.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه نقدینگی و تورم و تحلیل تناقضات موجود در تحقیقات پیشین، به انجام یک فراتحلیل جامع با استفاده از مدل اثرات تصادفی پرداخته است. اثر کل نقدینگی بر تورم (578/0) محاسبه شد که نمایی کلی از تأثیر نقدینگی بر تورم ارائه داد. با این حال، با استفاده از نمودار قیفی و آزمون اگر، تورش انتشار شناسایی شد، سپس به روش "برش و پر کردن" اصلاح گردید که اثر کل اصلاح شده را به (475/0) کاهش داد. در ادامه، از متا رگرسیون و تحلیل زیرگروه ها برای بررسی متغیرهای تعدیل گر استفاده شد. نتایج نشان دادند که اثر نقدینگی بر تورم در کشورهای دارای نظام ارزی ثابت و شناور، بازه های زمانی قبل و بعد از سال 2000 و مدل های ایستا و پویا تفاوت دارد. این یافته ها به روشن تر شدن اثرات سیاست های پولی و اقتصادی بر تورم کمک می کنند و می تواند مبنایی برای مطالعات آینده قرار گیرد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که چه ترکیبی از الگوریتم های یادگیری ماشین، روش های انتخاب ویژگی و تکنیک های گروهی، قوی ترین پیش بینی عملکرد شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می کند؟ در این مسیر تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1389 تا 1402 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و برای انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده شد که در نهایت، 171 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار یادگیری ماشین RapidMiner و نرم افزار اقتصادسنجی EViews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شد. نتایج تحلیل مقایسه ای مدل های مختلف یادگیری ماشین نشان داد که ماشین های بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی عموماً از سایر الگوریتم ها در وظایف پیش بینی مالی بهتر عمل می کنند.  عملکرد رقابتی مدل های ساده تر مانند رگرسیون لجستیک در سناریوهای خاص، ارزش تفسیرپذیری مدل و خطر پیچیدگی غیرضروری را به ما یادآوری کرد، بنابراین یک رویکرد متعادل با در نظر گرفتن عملکرد مدل و تفسیرپذیری، در وظایف پیش بینی مالی بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعه ما نشان داد که تکنیک های کاهش ابعاد مانند تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی و نقشه های خودسازمان دهنده در این زمینه مفید نیستند و اغلب منجر به کاهش عملکرد می شوند. این یافته مهم نسبت به کاربرد بی رویه چنین تکنیک هایی هشدار می دهد و بر نیاز به در نظر گرفتن دقیق ماهیت داده ها و وظیفه پیش بینی خاص تاکید می کند. استفاده از روش های گروهی، به ویژه بگینگ، عملکرد مدل های قوی را بیشتر افزایش داد، بنابراین ترکیب چندین مدل یا نسخه از یک مدل می تواند به پیش بینی های قوی تر در محیط پرنوسان بازار سهام منجر شود. شاید مهمترین نکته این باشد که بهترین مدل های پژوهش تعمیم بسیار خوبی به پرتفوی خاص مانند هلدینگ سرمایه گذاری غدیر داشتند. این نشان دهنده کاربرد عملی روش پژوهش حاضر است و نشان می دهد که مدل های آموزش داده شده بر روی داده های گسترده تر بازار می توانند بینش های ارزشمندی برای پرتفوی های سرمایه گذاری خاص ارائه دهند.

با عنایت به رویکرد جامع کشور در خصوص حفاظت، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی عمومی در سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، مطالعه حاضر بر مسئله نقش گفتگوی گروهی (ارتباط) بر حفظ منابع طبیعی عمومی متمرکز شده است. استفاده کنندگان از منابع طبیعی مشترک (عمومی) یا به طورکلی منابع استخر مشترک مانند افراد در یک بازی معمای زندانی، دارای تعارض بین نفع شخصی و نفع جمعی می باشند. این مسئله ناشی از وجود پدیده سواری مجانی و اثرهای خارجی منفی است و به همین دلایل راهبرد افراد عدم همکاری است (راهبرد غالب)؛ بنابراین طبق نظریه، تخریب منابع طبیعی مشترک امری اجتناب ناپذیر و قابل انتظار است. در این پژوهش پدیده فاجعه مشاعات توسط یک بازی معمای زندانی شبیه سازی خواهد شد. سپس در قالب یک مطالعه آزمایشگاهی به این مسئله پرداخته می شود که آیا اضافه کردن امکان گفتگو و ارتباط بین آزمودنی ها در بازی موجب تغییر رفتار آن ها در جهت همکاری بیشتر و در نتیجه تخریب کمتر منابع طبیعی مشترک خواهد شد یا خیر؟ طراحی بازی منبع طبیعی مشترک (نوعی بازی معمای زندانی) توسط نرم افزار Otree صورت پذیرفته است. گردآوری داده های مقاله حاضر از طریق اجرای یک آزمایشگاه برخط اقتصادی و همچنین تکمیل پرسش نامه برخط توسط 104 آزمودنی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور (اکثراً دانشگاه های شهر تهران) انجام شده است. برای تحلیل نتایج و یافته های مقاله نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. اصلی ترین یافته این مقاله حاکی از این است که ارتباط و گفتگوی بین آزمودنی ها می تواند موجب افزایش همکاری و کاهش تخریب منابع طبیعی مشترک گردد.

هدف: قصد حسابرس، کسب اطمینان معقول از عاری بودن صورت های مالی به عنوان یک کل از تحریف بااهمیت، اعم از تقلب یا اشتباه، و صدور گزارش حسابرسی است که شامل نظر حسابرس باشد. مسئولیت و وظیفه یک حسابرس در برابر سهامداران و سرمایه گذاران ایجاب می کند که وی پای بند به اصول رفتاری قانونمندی باشد تا پذیرش، اعتبار، اعتماد و احترام اجتماعی را که لازمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، به دست آورد. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ارزش های فرهنگ اسلامی بر عملکرد و نگرش شغلی حسابرسان است.   روش: پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان سازمان حسابرسی ایران و مدیران و کارکنان شرکت های حسابرسی و دانشجویان مقطع دکتری حسابرسی بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب حجم نمونه استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی همگرا استفاده شد.   یافته ها: پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن بزرگ تر از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن است. جهت تجزیه وتحلیل داده های آزمون از معادله های ساختاری حداقل مربع های جزئی به کمک نرم افزار تحلیل آماری اسمارت پی ال اس ۳ استفاده شد.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ارزش های فرهنگ اسلامی با عملکرد و نگرش شغلی حسابرسان ارتباط معنا داری وجود دارد.

بررسی ساست های اشتغال در تمامی جوامع و کشورها یکی از چالش های اساسی برای مدیریت و کشورداری می باشد. در تمامی دولتهای جمهوری اسلامی سیاست های اشتغال یکی از برنامه های اصلی و یکی از خواسته ها و نیازهای جدی مردم بوده است. بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. هوش مصنوعی، ابزارها و تکنیک های آن از قبیل داده کاوی و یادگیری ماشین در عصر حاضر توانسته است در بسیاری از مسائل بشر راهگشا باشد، مسأله اشتغال نیز از این امر مستثنی نیست. از هوش مصنوعی برای جنبه های مختلف اشتغال از جمله پیش بینی میزان تقاضای کار، نرخ بیکاری، تعداد شغل های خالی، میانگین درآمد و سایر الزامات ایجاد و توسعه اشتغال در استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در ادامه مطالعه با بهرگیری از یادگیری ماشین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در نرم افزار و نسیم برای 10 سال آینده استان شبیه سازی شد. ابزار پژوهش نرم افزار Vensim است و داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نرخ بیکاری می تواند تا 15% در ده سال آینده برسد.

صنعت به عنوان بخش پیشرو در توسعه اقتصادی بسیاری کشورها نیازمند آن است که تعامل میان زیربخش های آن تبیین و شدت اثرات خالص و نفوذ صنایع در یکدیگر بررسی گردد. ازاین رو ضروری است تا بر اساس الگوهای تعادل عمومی (مبتنی بر ماتریس داده-ستانده)، نظام اولویت بندی صنعت ایران مشخص شود. بر همین اساس در این پژوهش با مبنا قراردادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نخست با استفاده از روش DEMATEL که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و از ماتریس اثرات کل DEMATEL که دربردارنده اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم تا حلقه نهایی است، جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. بالاترین تعامل به ترتیب بخش های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت فلزات اساسی دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص به ترتیب در بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و ساخت چوب و محصولات چوبی مشاهده می شود. در نهایت نتایج به کارگیری روش ANP نشان می دهد که بالاترین اولویت بخش های صنعت ایران به ترتیب متعلق به ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده است

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.