درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در عصر رقابتی امروز و با غالب شدن محیط های فناورانه، صنعت بانکداری دستخوش تغییرات عمیقی شده است؛ به ویژه با ورود رقبای نوظهوری همچون فین تک ها که رقابت را تشدید کرده اند. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رقبا و تبیین شاخص های کلیدی برای ارزیابی جایگاه رقابتی بانک ها انجام شده است تا بتواند زمینه ای برای خنثی سازی استراتژی های رقبا و بهبود تصمیم گیری های راهبردی فراهم آورد. روش شناسی پژوهش: جامعه پژوهش شامل مدیران، روسای ادارات و کارشناسان با تجربه با حداقل هشت سال سابقه مرتبط در صنعت بانکداری بود. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و سپس با رویکرد تحلیل مضمون (Thematic Analysis) بررسی شدند. پس از کدگذاری و تحلیل تم ها، شاخص های ارزیابی رقبا در قالب سطوح و مضامین اصلی استخراج گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ارزیابی رقبا در صنعت بانکداری بر اساس دو سطح نیاز شامل نیازهای راهبردی و نیازهای پشتیبان قابل تبیین است. در این چارچوب، شاخص ها در دو دسته اصلی قرار می گیرند؛ شاخص های عملکرد راهبردی که شامل معیارهایی مانند سهم بازار، درآمد، سودآوری، تسهیلات، قیمت تمام شده پول، سرمایه بانک و ارزش افزوده اقتصادی است و شاخص های مدیریت راهبردی که مواردی مانند بازارهای هدف، استراتژی ها، بانکداری دیجیتال، برنامه ها و اقدامات، ارزش پیشنهادی، مدل کسب وکار، زنجیره ارزش بانک، ساختار سازمانی و ارکان راهبردی را در بر می گیرد. این دسته بندی بازتاب دهنده ماهیات و سطح اثرگذاری شاخص هایی است که در تحلیل رقبا نقش کلیدی دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر با ارایه یک چارچوب جامع، امکان مقایسه نظام مند جایگاه رقابتی بانک ها را چه در سطح صنعت و چه در گروه های استراتژیک فراهم می سازد. این چارچوب می تواند ابزار مفیدی برای مدیران بانکی در طراحی استراتژی، رصد رقبا و اتخاذ تصمیمات کلیدی در شرایط رقابتی شدید باشد.

گزارشگری متهورانه مالی به عنوان یک رفتار مدیریتی مبتنی بر ریسک هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می نمایند. از طرفی دیگر تئوری چشم انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روان شناختی افراد بر شیوه تصمیم گیری آنان است. هدف پژوهش بررسی تاثیر انگیزه مدیریتی در گزارشگری متهورانه مالی با توجه به تئوری چشم انداز تجمعی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس ا طی سال های 1395 تا 1400 پرداخته شد. در این تحقیق از روش های آمار همبستگی و رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گزارشگری متهورانه مالی از چهار الگوی نگرش به ریسک پیروی می کند به بیان دیگر زمانی که احتمال سود مرجع کم یا احتمال زیان مرجع زیاد باشد احتمال گزارشگری متهورانه مالی افزایش می یابد اما چنانچه احتمال سود مرجع زیاد یا احتمال زیان مرجع کم باشد احتمال گزارشگری متهورانه مالی کاهش می یابد اگر احتمال تغییر در سود یا زیان اندک باشد نگرش مدیر به ریسک می تواند مسیر را تغییر دهد به روایت بهتر اگر احتمال سودآوری افزایش یابد، مدیر به جای آنکه نگرش خود را از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر دهد اندکی از ریسک پذیری خود را کاهش می دهد بنابراین می توان استدلال کرد که احتمال گزارشگری متهورانه مالی بدون تغییر در جهت نگرش مدیر به ریسک از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر می کند

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.

مقاله حاضر به بررسی سهم نهادهای مؤثر بر خلق نقدینگی و درجه درون زایی آن در اقتصاد ایران می پردازد. در این چارچوب، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی از دولت، بخش خصوصی، بخش خارجی و سیستم بانکی تفکیک شده است. داده های فصلی دوره 1375:1 تا 1401:4 با روش رگرسیون جنگل تصادفی تحلیل و سهم هر نهاد مشخص گردید. نتایج نشان می دهد بانک مرکزی 35 درصد و سایر نهادها در مجموع 65 درصد بر نقدینگی اثرگذارند. در میان متغیرها، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (نماینده بخش خارجی) و نسبت ذخایر قانونی به سپرده های دیداری (بانک مرکزی) بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار نقدینگی دارند. بخش خارجی با سهم 55 درصدی، به ویژه از طریق درآمدهای نفتی، نقش تعیین کننده ای دارد؛ به گونه ای که با طراحی سازوکار مناسب برای مدیریت این درآمدها می توان تا 90 درصد رفتار نقدینگی را کنترل کرد. در مقابل، انتظارات تورمی که از دهه 1390 مورد توجه ویژه قرار گرفته، در این مطالعه اهمیت اندکی در توضیح نقدینگی دارد و اثرگذاری آن ناچیز ارزیابی شده است.

مقدمه و اهداف: در دهه های اخیر، بررسی تأثیر ارزش ها بر سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش از حاشیه نظری به یکی از محورهای اصلی مطالعات اقتصاد علم و فناوری تبدیل شده است. برخلاف دیدگاه های متعارف که سیاست گذاری علمی را فرایندی تکنوکراتیک و خنثی از ارزش ها می پندارند، شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که تصمیمات سیاستی در این حوزه نیز از پیش فرض ها و باورهای اخلاقی و فرهنگی تأثیر می پذیرند. در این میان، آموزه های اسلامی با ارائه چهارچوبی متمایز از انسان، علم و توسعه، ظرفیت شکل دهی به سیاست های اقتصادی علم را از منظر عدالت، خیر عمومی و مسئولیت اجتماعی فراهم می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین سازوکارهای ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش انجام شده است. این مطالعه بر آن است تا نشان دهد که چگونه اصول ارزشی اسلام می تواند بر عناصر نظری، ساختاری و نهادی سیاست های علم تأثیر بگذارد و الگویی اخلاق محور و عدالت گرا را جایگزین نگرش فایده گرایانه اقتصاد متعارف نماید. مسئله اصلی تحقیق این است که ارزش های اسلامی در کدام سطوح (مفهومی، تحلیلی و نهادی) در فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم اثرگذارند و چه دلالت هایی برای طراحی نظام های مالی و سیاستی علم دارند. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-مفهومی است و مبتنی بر مقایسه تطبیقی میان گزاره های اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف و اسلامی پیش رفته است. ابتدا ساختار روش شناسی پژوهش اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف با استناد به آرای فیلسوفان علم و اقتصاددانان معاصر (از جمله پوپر، بلاگ و فریدمن) تبیین شده است. سپس اصول اخلاق سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد متعارف شامل فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، به عنوان سه محور اصلی تحلیل انتخاب شد. در ادامه، این سه ایده در چهارچوب اخلاق سیاست گذاری اسلامی مورد نقد و بازخوانی قرار گرفتند تا مسیرهای ورود ارزش های اسلامی به فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم آشکار شود. تحلیل داده ها بر مبنای روش قیاسی-تحلیلی و از طریق استخراج مفاهیم کلیدی از متون نظری و منابع اسلامی صورت گرفت. از مقایسه تطبیقی میان اقتصاد اثباتی و هنجاری، سه سطح ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم شناسایی شد: ۱. سطح نظری (بازتعریف مفاهیم انسان و علم)؛ ۲. سطح تحلیلی (بازنگری در اصول کارایی و فایده گرایی)، و ۳. سطح نهادی (طراحی الگوهای ترکیبی تأمین مالی علم). پژوهش تلاش دارد چهارچوبی مفهومی برای بازاندیشی سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای ارزش های اسلامی ارائه کند، نه صرفاً مدلی تجربی یا کمّی. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد ارزش های اسلامی می توانند در هر سه محور فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، بدیل های نظری و عملی ارائه دهند. در محور فایده گرایی، اقتصاد متعارف با محور قرار دادن سود فردی و مطلوبیت شخصی، عدالت اجتماعی را به حاشیه می راند. در مقابل، در نگرش اسلامی، علم و دانش به عنوان خیر عمومی و وظیفه ای الهی تلقی می شود و هدف از سیاست گذاری، نه صرفاً افزایش بازده اقتصادی، بلکه تحقق عدالت و خدمت به جامعه است. بنابراین، در سیاست های علمی اسلامی، اولویت با رفع نیازهای ضروری جامعه و حمایت از پژوهش های عام المنفعه است؛ حتی اگر بازده مالی کوتاه مدت نداشته باشند. در محور کالایی سازی، اقتصاد متعارف بر ارزش گذاری مواهب براساس سازوکار بازار و اصل کمیابی تکیه دارد. این منطق موجب تبدیل علم و دانش به کالاهایی بازاری می شود که دسترسی به آنها تابع قدرت خرید است. در مقابل، رویکرد اسلامی علم را کالای قابل مبادله نمی داند؛ بلکه آن را خیر عمومی و سرمایه اجتماعی تلقی می کند. ازاین رو، تأمین مالی علم در این چهارچوب، باید بر پایه حمایت دولت، مشارکت نهادهای وقفی و مردمی، و ملاحظات اخلاقی استوار باشد. کالایی سازی بی مهار موجب تضعیف استقلال علمی، حذف علوم غیرسودآور و گسترش نابرابری دانشی می شود؛ درحالی که الگوی اسلامی با تأکید بر عدالت دانشی و دسترسی برابر، بر بازتولید علم به مثابه وظیفه اجتماعی تأکید دارد. در محور کارایی، معیار پارتویی در اقتصاد متعارف بر بیشینه سازی رفاه فردی بدون مداخله در توزیع منابع تأکید دارد؛ اما از منظر اسلامی، کارایی باید با عدالت و مسئولیت اجتماعی تلفیق شود. براساس این، سیاست گذاری اقتصادی علم در چهارچوب اسلامی به دنبال تخصیص منابع پژوهشی براساس اثرگذاری اجتماعی و اخلاقی آنهاست، نه صرفاً بازده اقتصادی. این امر سبب می شود عدالت در دسترسی به دانش و حمایت از علوم پایه و انسانی در کنار علوم فنی حفظ شود. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد رویکرد اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، با عبور از چهارچوب بازارمحور اقتصاد متعارف، سه ویژگی اصلی دارد: عدالت محوری، ترکیب منابع مالی و حفظ استقلال علمی. براساس این، نظام مطلوب تأمین مالی علم، نظامی ترکیبی است که از سه منبع اصلی تغذیه می کند: دولت: برای تضمین عدالت توزیعی و حمایت از علوم پایه و انسانی؛ نهادهای مردمی و وقفی: برای پایداری مالی و حفظ انگیزه های اخلاقی؛ بازار محدود و کنترل شده: برای توسعه علوم کاربردی با رعایت قیود شرعی و اخلاقی. این الگو به توازن میان کارایی، عدالت و پایداری کمک می کند و مانع از وابستگی دانش به سرمایه سالاری و قدرت سیاسی می شود. در این رویکرد، ارزش علم نه بر پایه قیمت بازار، بلکه بر مبنای میزان اثرگذاری اجتماعی، استقلال معرفتی و جهت گیری اخلاقی آن سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، تنها در سطح نظری محدود نیست، بلکه می تواند در طراحی نهادها، معیارهای بودجه ریزی، و نظام های حمایتی نیز عینیت یابد. بدین ترتیب، سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای آموزه های اسلامی می تواند به تحقق عدالت دانشی، افزایش استقلال علمی، ارتقای اخلاق پژوهش و گسترش خیر عمومی منجر شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان از حمایت علمی و معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همکاری استادان محترم گروه اقتصاد اسلامی در مراحل انجام این پژوهش صمیمانه قدردانی می نمایند. تعارض منافع : نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع مالی یا سازمانی در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.

امروزه دولت همچنان به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران عرصه اقتصاد محسوب می شود که می تواند روند توسعه جوامع را با سرعت کم یا زیاد پیش ببرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از موضوعات اساسی و در دست اقدام دولت ها، سیاست گذاری در عرصه اقتصاد بوده است و دولت ها پیوسته به دنبال اصلاح، تغییر ساختار و ماهیت اقتصادی ایران و متناسب سازی آن با اقتصاد بین الملل بوده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیرات سیاست های دولتی در توسعه اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1392، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های دولتی در بازه زمانی یادشده چه تأثیراتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته است؟ این پژوهش که داده هایش به روش اسنادی گردآوری شده، مدعی است که طی این سال ها دولت های سازندگی، اصلاحات و عدالت محور همگی درصدد اصلاح اقتصاد ایران برآمده اند، هرچند نتوانستند روندهای اقتصادی کشور را سامان دهند و به تدریج زمینه برای تحول طبقاتی در جامعه ایران و رشد طبقه فقیر شهری تسهیل شده است. دولت سازندگی با شعار آزادسازی اقتصادی مسیر اصلاح و تحول را در پیش گرفت؛ دولت اصلاحات با شعار تنش زدایی و توسعه سیاسی به دنبال تعامل با بیشتر با جهان بود و دولت عدالت محور که سیاست خود را در نقد سیاست های اقتصادی دو دولت قبل قرار داده بود، کوشید در مسیر عدالت و توسعه اقتصادی به پیش رود.

مشارکت در انتخابات به سان نمودی از مردم سالاری، بخشی از مشارکت سیاسی برای سیاست گذاری است که در دوران نوین، رواج یافته است. در ایران، انتخابات بستری برای مشارکت عموم مردم در سیاست گذاری است و در سیاست گذاری کلان کشور مورد توجه راهبردی است. این پژوهش بر آن بود تا عوامل سیاسی و اجتماعی مشارکت ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شیراز در انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. روش پیمایشی و پرسش نامه استاندارد برای گردآوری و تحلیل داده ها به کار بسته شد. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 مورد برآورد شد. نمونه گیری احتمالی از گونه خوشه ای برای گزینش نمونه ها استفاده شد. پایایی و روایی ابزار سنجش با آلفای کرونباخ و اعتبار صوری ارزیابی شد. یافته ها نشان داد متغیرهای آگاهی سیاسی، اعتماد به احزاب سیاسی و ارزیابی از کارایی احزاب سیاسی رابطه مثبت و معناداری با مشارکت در انتخابات دارند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به «جریان سیاسی مورد علاقه» و «انگیزه و مشوق سیاسی» وجود داشت و پاسخگویان هوادار جریان اصولگرای سنتی و افراد با مشوق عقیدتی بیش ترین تمایل را به مشارکت داشتند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به جریان سیاسی مورد اعتماد وجود نداشت. رگرسیون چندمتغیره نشان داد که اعتماد به احزاب، قوی ترین متغیر اثرگذار بر مشارکت در انتخابات است و متغیرهای مستقل نزدیک 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند. نتیجه اینکه، مشارکت سیاسی از اعتماد، آگاهی و زمینه سیاسی تأثیر می پذیرد و با بهبود مشارکت سیاسی، زمینه سیاست گذاری کارآمد در جامعه شکل می گیرد. با بهبود اعتماد اجتماعی، می توان به اهداف سیاست های کلان در حوزه سیاسی دست یافت.

ماده 98 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر جذب و بازگشت نخبگان تأکید نموده است. از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگویی برای جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقّق برنامه هفتم توسعه است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و از نوع آمیخته(کیفی-کمی) است. روش جمع آوری اطلاعات مرور نظامند پیشینه تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA و همچنین، پرسشنامه از خبرگان طی دو دور پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS است. بر این اساس، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی، ترکیبی از 8 نفر از جامعه آماری هیئت علمی مراکز مطالعاتی ارتش و 4 نفر از جامعه آماری مدیران خبره بنیاد ملی نخبگان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های جذب نخبگان متشکل از2 بُعد، 5 مؤلفه و 26شاخص و نگهداشت نخبگان متشکل از 2 بُعد،4 مؤلفه و 16شاخص است که می تواند الگوی جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی را نمایش دهد. بنابراین، از دیدگاه خبرگان ابعاد؛ برندکارفرمایی دانشی، کاربست فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، عوامل انگیزشی و عوامل سازمانی نقش تأثیرگذاری بر جذب و نگهداشت نخبگان در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارند.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی نظام حکومتی ایران به طورکل و دولت ها به طورخاص بعد از انقلاب سال 1357 مسئله مدیریت منابع آبی و سیاست گذاری متناسب با وضعیت آب بوده و است؛ لیکن این مدیریت و سیاست گذاری همواره با چالش های متعددی رو به رو بوده است. پژوهش حاضر به بررسی چهارچوب سیاست گذاری کلان و ساختار نهادی مدیریت منابع آب در ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازد. در همین راستا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ضعف ها و چالش های کلیدی در ساختار سیاست مدیریت آب در ایران چیست و چگونه بر حکمرانی و تخصیص منابع در حوضه آب تأثیر می گذارد؟ در این پژوهش از روش تحلیل کیفی و مصاحبه و همچنین از طریق مرور اسنادی و منابع پیشین و بررسی پژوهش های موجود استفاده شده است. هدف کلی این پژوهش ارزیابی اثربخشی ساختار سیاست گذاری کلان و ترتیبات نهادی با این فرضیه است که کاستی ها، ناکارآمدی ها و ترویج الگوهای مصرف ناپایدار منابع آبی ریشه در چهارچوب سیاست گذاری های کلان و مبانی ساختار نهادی در حوزه مدیریت منابع آب در ایران دارد. یافته ها نشان می دهد بخش عمده ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت آب ایران و چالش ها در این حوزه از چندین عامل کلیدی، ازجمله تمرکز محدود بر راه حل های مبتنی بر عرضه، فرایندهای ضعیف تصمیم گیری و چالش های سازمانی ناشی می شود.

تغییرات آب وهوایی تهدیدی بزرگ و فزاینده، برای امنیت غذایی جهان است. دامنه و سرعت تغییرات آب وهوایی و اثرات سازگاری و تعدیلی آن در کشاورزی، برای بخش هایی بزرگ از جمعیت جهان در آینده، حیاتی و بحرانی خواهد بود. کشاورزی هوشمند، رویکردی برای هدایت مدیریت کشاورزی در عصر تغییر آب وهوایی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی هوشمند در مواجهه با تنوع اقلیمی، جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی بوده، از لحاظ ماهیت، کمّی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان استان فارس به تعداد 287456 نفر بود که بر اساس جدول مورگان، تعدد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب حجم نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. در بخش اول پرسشنامه، سؤالات مربوط به ویژگی های فردی پاسخ گویان و در بخش دوم، سؤالات تخصصی برای سنجش متغیر های تحقیق شامل 41 گویه بود که بر اساس طیف لیکرت پنج گزین ه ای (خیلی کم= 1 تا خیلی زیاد= 5) تنظیم شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار های SPSS22 و Smart PLS2 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، زراعی و فردی با پذیرش کشاورزی هوشمند در مواجهه با تنوع اقلیمی رابطه مثبت و معنی دار دارند. بر همین اساس، پیشنهاد می شود که به منظور ترویج کشاورزی هوشمند، علاوه بر تمرکز بر برنامه های آموزشی و ترویجی در راستای تغییر نگرش و رفتار کشاورزان، به ویژه به مسائلی مانند وضعیت فرهنگی و اجتماعی گروه های هدف نیز توجه شود.

در سال های اخیر، افزایش تمرکز بازار صنایع غذایی و نوسان های اقتصادی ناشی از رویدادهایی مانند همه گیری کووید-۱۹ ضرورت بازنگری در کارآیی نظام تولید و بازاریابی محصولات دامی را دوچندان کرده است. در این چارچوب، هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار مصرف کننده و بررسی امکان جانشینی بین نهاده های مزرعه و خدمات بازاریابی برای محصولات دامی شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر بود؛ بدین منظور، از الگوی وولگنانت و نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) و نیز از داده های فصلی دوره بهار ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شد. نتایج برآورد کشش ها نشان داد که گوشت قرمز و شیر از نظر درآمدی در زمره کالاهای تشریفاتی (لوکس) و مرغ و تخم مرغ کالاهای ضروری به شمار می روند؛ همچنین، کشش قیمتی تمام محصولات بی کشش بوده که بیانگر ماهیت ضروری آنها در سبد مصرفی خانوار است. تشریفاتی بودن گوشت قرمز و شیر می تواند زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور تلقی شود؛ از این رو، پیشنهاد می شود که سیاست های حمایتی دولت با تمرکز بر تأمین حداقل نیاز پروتئینی خانوارهای کم درآمد و نیز اجرای طرح هایی نظیر کالابرگ الکترونیک دنبال شود. یافته های مربوط به کشش جانشینی مثبت و معنی دار برای مرغ، تخم مرغ و شیر نیز وجود رابطه جانشینی میان نهاده های مزرعه و خدمات بازاریابی را تأیید می کند. بر این اساس، به کارگیری نیروی کار ماهر در مراحل کشتار و فرآوری، ارتقای فناوری و تجهیزات تولید، حمایت از صنایع بسته بندی و بهبود نظام حمل ونقل برای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات دامی توصیه می شود.

رشد اقتصادی پایدار از مهم ترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهایی است که اقتصاد آنها به منابع انرژی تجدیدناپذیر وابسته است. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر رشد، با توجه به ملاحظات زیست محیطی و انرژی، اهمیتی دوچندان می یابد. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و شاخص های آلودگی محیط زیست بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1990 تا 2020، از رویکردهای اقتصادسنجی پیشرفته شامل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) بهره گرفته شد تا تحلیلی دقیق تر از رابطه بلندمدت میان متغیرهای کلیدی محیط زیست، انرژی، سلامت و اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که انتشار دی اکسید کربن، تراکم جمعیت و نرخ مرگ ومیر نوزادان اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند، که بیانگر هزینه های اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست و ضعف سرمایه انسانی در این کشورهاست؛ در مقابل، مصرف انرژی های تجدیدپذیر رابطه ای مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد و نقش یک موتور محرک برای گذار به سمت رشد سبز را ایفا می کند. همچنین، نرخ باروری کل اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که البته، شدت و پایداری اثر این متغیر کمتر از سایر متغیرهاست. بر اساس این یافته ها، ضروری است که کشورهای عضو اوپک برای دستیابی به توسعه پایدار، راهبردهایی همچون ارتقای کارآیی انرژی، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، کنترل انتشار کربن، سرمایه گذاری در سلامت و توسعه فناوری های پاک را در دستور کار خود قرار دهند. این نتایج به گونه ای شفاف گویای اهمیت حرکت از الگوی رشد آلاینده به سمت اقتصاد کم کربن است.

کمبود آب از چالش های مناطق خشک و نیمه خشک برای تأمین علوفه است. راهکارهای گوناگون برای تولید علوفه با مصرف آب کمتر پیشنهاد شده است. یکی از این راهکارها تولید علوفه در شرایط گلخانه ای است. این موضوع به ویژه در مورد استفاده از زیرساخت های گلخانه ای که به دلایل مختلف از جمله افزایش شوری آب آبیاری، شیوع آفات و بیماری ها و عدم تعادل عناصر غذایی خاک، تولید گیاهان رایج در آنها اقتصادی نیست، اهمیت بیشتری دارد. برای ارزیابی امکان سنجی اقتصادی تولید علوفه در شرایط گلخانه ای (با پوشش پلاستیکی)، مطالعه ای در یزد در سال های 1401-1400 در یک واحد گلخانه هزار متر مربعی انجام شد. گیاهان علوفه ای مورد بررسی شامل ذرت و سورگوم بودند که با دو محصول گلخانه ای سودآور خیار و گوجه فرنگی، با دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت در این استان مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه با استفاده از روش ارزش آینده برای مقایسه منافع و هزینه ها ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط گلخانه، با تولید سورگوم در یک سال، با امکان شش نوبت چین، برداشت عملکردی این محصول به حدود 65000 کیلوگرم در هزار متر مربع گلخانه رسید، که حداقل پنج برابر تولید این گیاه در شرایط مزرعه است. در مورد ذرت نیز با امکان سه نوبت کاشت گیاه در طول یک سال، تولید این محصول به 27000 کیلوگرم در هزار متر مربع گلخانه رسید. افزون بر این، تفاوت سود ذرت علوفه ای از محصولات رایج در سه نرخ بهره ده، پانزده و بیست درصد، به ترتیب، برابر با 1229511250، 1404908281 و 1596240000 ریال در هزار متر مربع و تفاوت سود سورگوم علوفه ای از محصولات رایج در این سه نرخ بهره، به ترتیب، برابر با 726060500، 829637312 و 942624000 ریال در هزار متر مربع بود. بدین ترتیب، تولید محصولات گلخانه ای رایج در مقایسه با ذرت علوفه ای و سورگوم علوفه ای اقتصادی تر بود. با این همه، ارزیابی اقتصادی تولید ذرت علوفه ای و سورگوم علوفه ای در شرایط گلخانه بر اساس معیار سود در سال 1403 نشان داد که در گلخانه هایی با تولید سالانه محصولات رایج در آنها، به ترتیب، کمتر از 19804 و 25207 کیلوگرم در هزار متر مربع، مزیت با تولید گیاهان علوفه ای است.

در پژوهش حاضر، یک چارچوب راهبردی جامع برای ارتقای بهره وری انرژی و تضمین رشد بلندمدت بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش باغبانی ایران ارائه شد، که همواره با چالش های اقتصادی و ساختاری ناشی از ناترازی فراگیر انرژی و همچنین، ناکارآمدی تخصیصی آن مواجه بوده است. افزون بر این، در تحقیق کاربردی- راهبردی حاضر، از روش شناسی مدیریت راهبردی سه مرحله ای با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) استفاده شد. اعضای نمونه شامل 21 نفر از خبرگان کلیدی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند؛ و فرآیند جمع آوری اطلاعات از آنها به کمک فن دلفی صورت گرفت. یافته های ماتریس سوات (SWOT) موقعیت راهبردی زیربخش باغبانی را در ربع تهاجمی نشان داد، که بیانگر ظرفیت قوی برای بهره برداری از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت است. نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM)، به طور قاطع، نشان داد که ریشه مشکل بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش باغبانی سیاستی، ساختاری و رفتاری است، زیرا برای اصلاح ناکارآمدی تخصیصی ، بالاترین اولویت به راهبرد حمایت های دولتی و مشوق های هدفمند با امتیاز جذابیت کل معادل 7/020 اختصاص یافت. راهبردهای رتبه های دوم و سوم (یعنی، مدیریت بهینه انرژی در میکرواقلیم ها با امتیاز جذابیت کل 6/724 و آموزش و ارتقای آگاهی کشاورزان با امتیاز جذابیت کل 6/620 نیز به عنوان اقدام های مکمل در راستای ارتقای کارآیی فنی و توسعه سرمایه انسانی حیاتی تشخیص داده شدند. این یافته ها نشان داد که گذار پایدار زیربخش باغبانی مستلزم اجرای همگام یک برنامه سه جانبه شامل اصلاحات سیاستی، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فنی به منظور رفع ناترازی انرژی است. از این رو، توصیه های سیاستی کلیدی بر اعطای تسهیلات برای نصب سامانه های خورشیدی و ارائه یارانه انرژی مشروط به اجرای طرح های مدیریت مصرف تأکید دارند.

محیط زیست مجموعه بسیار مهم و گسترده و درهم پیچیده ای از اجزا و عوامل گوناگون است که براثر یک روند و تکامل تدریجی موجودهای زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است یکی از این بوم نظام های مؤثر بر زندگی انسان و دیگر موجودها بوم نظام جنگلی است که برای ادامه حیات بشر و سایر موجودهای زنده در جهان وجود آن ضرورت دارد و از مهم ترین فراسنجه های ورودی در بوم نظام های جنگلی میزان بارندگی و دبی رودخانه ها می باشند، گونه پده ازجمله گونه های درختی است که در منطقه های خشک و نیمه خشک در حاش یه رودخانه ها به صورت طبیعی رویش دارد. عامل اصلی شکل گیری توده های بذر زاد پده، حالت پیچان بودن رودخانه تجن و از سویی بالا بودن سطح سفره آب زیرزمینی در این منطقه ها می باشد. متأسفانه طی سالیان اخیر کاهش بارندگی و دبی آب رودخانه تجن باعث آسیب وزیان به محیط زیست و جنگل پده در دشت سرخس شده است. در این تحقیق برای برآورد میزان تخریب جنگل از روش سنجش ازدور از تصویرهای سنجنده های landsat8 و landsat7 در طی سال های 1381 الی 1402 استفاده گردیده و برآورد ارزش خسارت واردشده از روش انتقال منافع انجام شده است. ارزش کل زیان های بوم نظام های جنگل پده در سرخس برابر با 187،806 دلار و معادل 33/9،580 میلیون ریال برآورد شد که بیشترین ارزش ها به ترتیب مربوط به کارکرد حفاظت خاک (جلوگیری از فرسایش و حفظ مواد غذایی خاک) 43 درصد، کارکرد تولیدی جنگل (مواد خام و تولید غذا) 79/23 درصد و کارکرد تنظیم هوا (ترسیب کربن و تولید اکسیژن) 23/16 درصد بوده است. این میزان آسیب وزیان برابر با 8/0% از درآمد سرانه بخش کشاورزی در استان خراسان است که نشان دهنده اهمیت این بوم نظام طبیعی در دشت سرخس می باشد. پیشنهاد می شود ضمن تلاش برای کند کردن روند تخریب جنگل های پده - برنامه احیاء جنگل های این منطقه در دستور کار قرار بگیرد. همچنین بایستی از طریق ظرفیت های موجود در وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی، نسبت به دریافت حق آب ایران و آب موردنیاز بوم نظام جنگل و رودخانه ی هریررود برابر تعهدهای بین المللی و دو جانبه بین ایران و افغانستان اقدام شود.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی علیه ایران فشارهای زیادی بر اقتصاد و درآمدهای ارزی این کشور وارد کرده است. برای رویارویی با این تأثیرها، تنوع بخشی به اقتصاد و خروج از وابستگی به نفت ضروری است. کشاورزی به عنوان یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی سال های ۲۰۲۲-۱۹۹۶ پرداخته است. همچنین، اثر متغیرهای دیگری مانند سطح زیرکشت، تغییرات دما، مصرف نیترات، اعتبارات بخش کشاورزی و نرخ تورم نیز بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد نیاز از بانک جهانی و سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی گرد آوری و با استفاده از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که در بلندمدت، شاخص پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. اما تاثیرات تغییرات دما، سطح زیرکشت، نرخ تورم و اعتبارات داده شده به بخش کشاورزی معنی دار نیستند. در کوتاه مدت، پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاوری نداشته ولی تاثیرات تغییرات دما تاثیر منفی و اعتبارات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار می باشد. توصیه می شود در بلندمدت، با تنوع بخشی به صادرات کشور به ویژه از طریق توسعه صادرات محصول های و فرآورده های کشاورزی، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی افزایش داده شود.

امروزه با تحوّل داوری سرمایه گذاری خارجی تعیین اتحاد یا افتراق آن با داوری تجاری بین المللی ضروری است. واکاوی ماهیت و آثار «بین المللی»، به مثابه یکی از عناصر مفهومی اساسی داوری بین المللی، در این زمینه نقشی مؤثّر دارد؛ لذا در این مقاله با رویکرد تحلیلی و کاربردی به آن می پردازیم. بر مبنای نتایج مقاله حاضر، در حالی که در داوری تجاری بین المللی مفهوم موسّع از «بین المللی» مورد نظر می باشد، مفهوم مذکور در داوری سرمایه گذاری خارجی، غالباً ناظر بر معیار تابعیت است. در حوزه آثار اصلی ماهیت «بین المللی» اگرچه، به واسطه عدم شناسایی نظام مستقل حقوق فراملی بازرگانی، گرایش به غیرملی کردن داوری تجاری بین المللی قطعیت نیافته، امّا پذیرش این رویکرد و مزایای نسبی آن انکارناپذیر است. در داوری سرمایه گذاری خارجی اثر اصلی ماهیت «بین المللی» در اعمال حقوق بین الملل به مثابه قواعد برتر حقوقی بوده، که نخست در نقش کنترل کننده قانون دولت میزبان و سپس قابلیت اعمال مستقیم آن بروز یافت. «خصیصه بین المللی» در داوری تجاری بین المللی ویژگی اساسی و تمایز بخش است که باید در مراحل مختلف مورد توجّه واقع گردد؛ در حالی که در داوری سرمایه گذاری خارجی بیش از همه در اعمال قانون حاکم و نقش کنترل کننده حقوق بین الملل بروز می یابد. در پایان برخی پیشنهادات در زمینه ضرورت تغییر معیار تابعیت در احراز عنصر خارجی در داوری تجاری بین المللی و عدم ترجیح اعمال قواعد فراملی بازرگانی، به مثابه قانون حاکم، برای ارتقا وضع موجود کشورمان، ارائه گردیده است.

کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و محدودیت منابع پایه تولید کشاورزی باعث افزایش تدریجی سهم سرمایه در فرآیند رشد و توسعه ی پایدار شده است. به همین خاطر، توسعه ی سرمایه گذاری در کشاورزی به یکی از رویکردهای سیاستی و اجرایی کشورهای دنیا تبدیل شده است. در مطالعه ی حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی و با استفاده از آخرین آمارهای موجود در سال های 2023-2010، به صورت تطبیقی شاخص های سرمایه گذاری کشاورزی در مناطق مختلف دنیا و کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد: قاره آسیا با اختصاص سهم 55 درصدی و میانگین سالانه ی 296 میلیارد دلار، پیشتاز سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده است. در میان کشورهای منتخب، بالاترین میانگین سالانه ی سرمایه گذاری کشاورزی به کشورهای چین (144.5 میلیارد دلار)، ایالات متحده ی آمریکا (حدود 61 میلیارد دلار) و هندوستان (55.3 میلیارد دلار) اختصاص داشته است. سرمایه گذاری انجام شده در کشاورزی ایران (سالانه حدود 4 میلیارد دلار)، با جایگاه آن در اقتصاد ملی متناسب نمی باشد. مقدار شاخص «سهم سرمایه گذاری کشاورزی در کل سرمایه گذاری» در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است (پاکستان: 20.5 درصد، افغانستان: 12.6 درصد، ایالات متحده: 1.6 درصد، انگلستان: 1.5 درصد). مقدار متوسط سالانه ی این شاخص در ایران (3.8 درصد)، بیشتر از میانگین جهانی (2.8 درصد) و مناطق آسیا، آمریکا، اروپا و اقیانوسیه بوده است. قاره های آسیا با 4.5 درصد و اقیانوسیه با 2.2 درصد، بالاترین و پایین ترین میانگین رشد سالانه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را داشته اند. مقدار متوسط این شاخص در مورد ایران، حدود 2.2 درصد گزارش شده است. مقدار شاخص «سهم سرمایه گذاری در ارزش افزوده ی کشاورزی» (SAIVA) در سطح جهانی، حدود 16 درصد بوده است. با وجود این که در اروپا، اقیانوسیه، آمریکا و دنیا سالانه به ترتیب حدود یک سوم، یک چهارم، یک پنجم و یک ششم ارزش افزوده ی خلق شده توسط بخش کشاورزی در این بخش سرمایه گذاری انجام شده است، لیکن این رقم در مورد کشاورزی ایران، کمتر از یک دهم بوده است. مقدار میانگین شاخص جهت گیری سرمایه گذاری کشاورزی (IAOI) در مناطق توسعه یافته (اروپا، آمریکا و اقیانوسیه)، نزدیک به واحد یا بیشتر از واحد بوده است. مقدار این شاخص در ایران (0.39)، کمتر از مقدار آن در دنیا (0.65)، قاره ی آسیا (0.42) و قاره ی آفریقا (0.48) بوده است. با توجه به وضعیت نامناسب شاخص های سرمایه گذاری در کشاورزی ایران پیشنهاد می شود که ضمن اصلاح رابطه ی مبادله در اقتصاد ایران، اصلاح ساختار موجود بازار پول و ایجاد ساختار سازمانی متناسب در بدنه ی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان سرمایه گذاری کشاورزی)، توسعه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک برنامه ی ملی مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.