درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن بوده، شناسایی منشأ آن پدیده دارای اهمیت زیادی است. در ادبیات موضوع بر اهمیت پایه پولی بر تورم تاکید شده و به نظر می رسد بررسی ارتباط بین منابع پایه پولی با یکدیگر از سویی، ارتباط آنها با پایه پولی از سوی دیگر و در نهایت ارتباط منابع و پایه پولی با تورم اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی پویایی های تورم ناشی از کنش و واکنش منابع پایه پولی، پایه پولی و تورم در ایران از فروردین 1383 تا بهمن 1401 با استفاده از رویکرد اتصال فرکانس پارامتر متغیر در زمان (Frequency TVP-VAR) پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که هرچند در کوتاه مدت تورم بر پایه پولی اثرگذار بوده، که این امر شاهدی بر درون زایی پول است، اما در میان مدت و بلند مدت اثرگذاری از پایه پولی بر تورم برقرار بوده است. همچنین، با توجه به اثرگذاری خالص دارایی بانک مرکزی بر بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی، کنترل گسترش تسهیلات بانکی در زمان افزایش درآمد ارزی دولت می تواند عامل مهمی در کنترل تورم باشد.

در سال های اخیر رشد روزافزون جمعیت و افزایش استفاده از حمل ونقل شخصی و سفرهای روزانه، مشکلات فراوانی در حوزه جابه جایی ازجمله مصرف بالای سوخت، آلودگی هوا، سر و صدا، تراکم بالای خیابان ها، کاهش فعالیت بدنی و غیره به وجود آورده است. در بسیاری از کلانشهرها طی دهه های گذشته افزایش ناگهانی وسایل نقلیه موتوری موجب ترافیک های سنگین خیابانی در سفرهای درون شهری شده است و علت اصلی آن را می توان ضعف روابط بین مورفولوژی شهری و حمل ونقل، به عبارت دیگر شکل های شهری پیاده گریز و تشویق کننده سفرهای موتوری دانست. از آنجایی که مورفولوژی شهری اثر قابل توجهی بر حمل ونقل شهری دارد، نحوه ایجاد رابطه ای قوی بین مورفولوژی شهری و حالت های سفر علاقه های بسیاری را به خود جلب کرده است، با در نظر گرفتن این ضرورت، در پژوهش حاضر اثر مورفولوژی شهری بر تقاضای حمل ونقل شهری در شهر اصفهان ارائه خواهد شد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews و مدل رگرسیون خطی چندمتغیره و روش حداقل مربعات وزنی، اثر متغیرهای مورفولوژی شهری، بر متغیر تقاضای سفر شهری بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه در نواحی میانگین عرض معابر افزایش می یابد، ساکنان نواحی کمتر از حمل ونقل عمومی و بیشتر از حمل ونقل شخصی جهت سفرهای روزانه خود استفاده خواهند کرد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش شاخص اتصال سفرهای حمل ونقل شخصی افزایش می یابد و با افزایش تراکم کلی مسکونی و کاهش پراکندگی، ساکنان نواحی ترجیح می دهند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.

تامین مالی نوین راهکاری اثربخش برای دستیابی به هدف های غیرانتفاعی صنایع دفاعی کشور است که با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل گسترش است. در همین راستا این مطالعه با هدف ارائه الگوی تامین مالی نوین صنایع دفاعی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران صنایع دفاعی و اساتید دانشگاهی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 10 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از کارکنان بخش مالی نیروهای مسلح استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد محور مدیریت و محور آموزش بر محور تحقیق و توسعه تاثیر می گذارند. محور تحقیق و توسعه بر محور ارتباطات و محور تولید اثرگذاشته و به استراتژی روش تامین مالی منجر می شوند. در نهایت استراتژی روش تامین مالی بر روش تأمین مالی نوین صنایع دفاعی تاثیر می گذارد.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

در ادبیات اقتصادی، انباشت سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همواره به عنوان عواملی اساسی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. مهم ترین پیشبرد این مطالعه ارائه چارچوبی برای فهم علل ناکارامد بودن رویکرد دولت در مواجهه با مسئله سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران است. در واقع، فهم نحوه انگیزه مند شدن بازیگران دخیل در مسئله سرمایه گذاری و چگونگی تعامل آنها در راستای شکل گیری رفتارهای همکارانه می تواند به درک علل ناکارآمد بودن رویکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی کمک نماید. بدین منظور در مطالعه حاضر، در چارچوب تعادل های مارکوفی نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که جایگاه اقتصادی-اجتماعی مردم و میزان باورپذیری سیاست های دولت بر نحوه تعامل آنها با دیگر بازیگران(سرمایه گذار و دولت) تاثیرگذار است. به طوری که هر چقدر درک مردم از نابرابری موجود یا شکاف طبقاتی بالا باشد و یا باورپذیری وعده های دولت پایین باشد احتمال وقوع رفتارهای غیرهمکارانه از سمت مردم بیشتر است. از اینرو پیشنهاد می شود دولت بهتر است هنگام تدوین برنامه های سیاستی به منافع بازیگران عرصه کنش و نحوه انگیزه مند شدن آنها به منظور شکل گیری رفتارهای همکارانه توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی بر برآیندهای سیاستی تاثیرگذار است، لذا دولت هنگام سیاست گذاری بهتر است از اعمال رویکرد بالا-پایین که به دنبال آن عمدتا منافع بازیگران نادیده گرفته می شود، اجتناب نماید. یافته های این مطالعه، می تواند به اصلاح رویکرد دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی کمک نماید و از این مسیر زمینه های جذب و رونق بیشتر سرمایه گذاری را مهیا سازد.

هدف غایی این مطالعه، تبیین ساختار روابط تعادلی بلندمدت و پویایی های تعدیل کوتاه مدت میان لگاریتم متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران (۱۳۹۰ ۱۴۰۱) است. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون نشان می دهد برخلاف انتظارات نظری، رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم منفی است؛ درحالی که ارتباط نرخ ارز و تورم، مثبت و منطبق بر مبانی اقتصادی است. تحلیل پویایی های تعدیل خطا نیز نشان می دهد که مکانیسم های تعدیل خطای معمول برای شاخص بهای مصرف کننده و نقدینگی در اقتصاد ایران فاقد کارایی لازم هستند. تحلیل توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که شوک های نرخ ارز، اثرات تورمی قابل توجهی بر شاخص قیمت مصرف کننده اعمال می کنند. مجموعه یافته های این پژوهش، بر این نکته اساسی تأکید دارند که در اقتصاد ایران، پویایی های تورمی به طور غالب متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز به قیمت ها و سازوکار واکنش انتظارات تورمی در بازار ارز هستند و کانال های سنتی اثرگذاری نقدینگی، نقش کمرنگ تری ایفا می کنند. بنابراین با توجه به شواهد تجربی مبتنی بر این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی در راستای کنترل تورم، می بایست رویکردی جامع نگر اتخاذ نموده و سیاست های مدیریت فعالانه نرخ ارز را در اولویت قرار دهند.

مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها، متوسط نسبت قیمت مسکن شهرها در سال 1400 نسبت به سال 1390 به اندازه 5/14 برابر رشد داشته است. برآورد رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شهرنشینی اثر مثبت بر قیمت مسکن دارد اما اثرات آن غیرقابل انتقال به سایر شهرها است. توسعه مالی اثر مثبت بر قیمت مسکن استان خاص داشت اما اثرات سرریز آن به صورت منفی گزارش شده است و بر نقش غالب سوداگران در تعیین قیمت مسکن دلالت دارد. رشد اقتصادی، اثر مثبت بر قیمت مسکن داشته و حاکی از غالب بودن رشد تقاضای خانوارها با افزایش درآمد سرانه نسبت به رشد عرضه مسکن با افزایش رشد اقتصادی بود. صنعتی شدن، اثر معنی داری بر قیمت مسکن نداشت اما اثرات سرریز آن به صورت مثبت گزارش شده که بر نقش غالب بخش خدمات در تعیین مزیت شهرها دلالت داشت. در نهایت با توجه به قدرت بالای سوداگران در تعیین قیمت مسکن، واگرایی قیمت مسکن تأیید شد. بنابراین اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه های خالی برای کاهش سهم تقاضای سوداگری و همچنین اجرای قانون جهش تولیدی مسکن و سهم 20 درصد اعتباری بانک ها به بخش مسکن با استفاده از سازوکارهای مؤثر، مهم ترین پیشنهادات برای بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران است.

تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای جوینت ونچر، با داشتن مزایای فراوان برای کشور میزبان، نیازمند ایجاد همسویی لازم بین دو اقتصاد (کشور مبدا و میزبان) دارای ویژگی های متفاوت است. مطابق با ادبیات نظری، انتظار می رود تحریم کشور میزبان به عنوان عامل افزایش ریسک و نااطمینانی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جوینت ونچر اثر مثبت داشته باشد و لیکن اثر آن می تواند توسط عواملی چون ضعف در زیرساختهای قانونی و روال های حقوقی شفاف کشور میزبان تنزل یابد. در مطالعه حاضر، چهارچوب مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برپایه مشارکت با سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی صنعت ایران بررسی  می شود. این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین انجام گرفته است. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت ماهوی در رفتار سرمایه گذاری شرکتهای تابعه کشورهای توسعه یافته با شرکتها و اشخاص تابعه کشورهای منطقه و در حال توسعه مشهود است. مطابق با نتایج، تحریم کشور میزبان، کاهش تمایل به ورود در قالب سرمایه گذاری مشارکتی به بخش صنعت را موجب می شود و لیکن اثر آن از تاثیر دیگر متغیرها همچون اندازه بازار، کارایی حاکمیت و باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) کمتر است.

با توجه به پدیده زنانه شدن مهاجرت و عدم وجود مطالعه در مورد مهاجرت زنان ایران به کشورهای مقصد مهاجرت، در تحقیق حاضر برآن شدیم تا مهم ترین عوامل موثر بر این پدیده در ایران را بررسی کنیم. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های مهاجرت زنان ایران به کشورهای توسعه یافته و به روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای پانلی (2SPGMM)، عوامل موثر بر مهاجرت بین المللی زنان ایران طی دوره 2021-2011 بررسی گردید. براساس نتایج، شاخص فلاکت اثر مثبت و کنترل فساد اثر منفی و معناداری بر مهاجرت زنان دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ مشارکت زنان می تواند عامل بازدارنده ای برای مهاجرت بین المللی زنان باشد. با توجه به نرخ پایین مشارکت زنان که جزء پایین ترین نرخ در منطقه خاورمیانه است و خود نشان از مشکلات ساختاری در بازار کار دارد هشداری برای سیاست گذار کلان اقتصاد است که با توجه به افزایش روزافزون سطح سواد زنان و حصول به خودباوری آنان، جهت نگهداشت این سرمایه انسانی، باید بررسی وضعیت بازار کار زنان و رفع چالش های آن در الویت قرار گیرد. نسبت رشد اقتصادی کشورهای مقصد مهاجرت زنان به رشد اقتصادی ایران و همچنین نسبت درآمد سرانه کشورهای مقصد به ایران، اثر مثبت بر مهاجرت زنان ایرانی دارد. این نسبت ها نشان از تفاوت رفاهی کشورهای مقصد مهاجرت با ایران دارد که به عنوان جاذب نه تنها برای مهاجرت زنان بلکه برای مهاجرت مردان نیز عمل می کند. از این رو، انتظار بر این است که با سیاست های مناسب و بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی، شاهد خروج نیروی انسانی و هدر رفت سرمایه های انسانی نباشیم.

هدف مقاله حاضر، تحلیل نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری عملکرد لجستیک بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران طی دوره 1401- 1386 است. با در نظرگرفتن سلامت سیستم حقوقی به عنوان شاخص کیفیت نهادی، برآورد الگو به روش QARDL انجام شده است. بر اساس نتایج بلندمدت در سه کوانتایل پایین (0/25)، میانی (0/5) و بالایی (0/75)، عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی بر FDI اثر مثبت داشته اند؛ اما این اثر در کوانتایل های بالاتر بیشتر بوده است. اثر متقاطع سلامت سیستم حقوقی و عملکرد لجستیک در تمام کوانتایل ها، منفی؛ اما در کوانتایل میانی و بالا، بزرگتر بوده است. اثر نهایی عملکرد لجستیک بر FDI در بلندمدت نشان داده است که تاحد آستانه 0/52در کوانتایل پایین، بهبود سلامت سیستم حقوقی به بزرگترشدن اثر مثبت عملکرد لجستیک بر FDI می انجامد و زمانی که این شاخص از آستانه مذکور بیشتر شود، منجر به کاهش اثر عملکرد لجستیک بر FDI می شود. اثر نهایی برای کوانتایل میانی و بالا در بلندمدت حاکی از عدم وجود حد آستانه مشخص و وجود اثر مثبت در تمام سطوح سلامت سیستم حقوقی است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در کوانتایل های پایین و میانی در هر دوره 10درصد و در کوانتایل بالا، 50درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت به روند بلندمدت همگرا می شود. براساس آزمون والد در بلندمدت، اثر عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی در کوانتایل های مختلف نامتقارن بوده است.

تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد و تصمیم گیری درباره مخارج از سوی دولت مرکزی به سطوح پایین تر است. در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی، گرم شدن کره زمین، انتشار کربن و تغییرات آب و هوا، موضوع تمرکززدایی مالی و اثرات زیست محیطی آن مورد توجه قرار گرفته است. چرا که تمرکززدایی مالی تاثیر مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن دارد. در مطالعه حاضر از مدل های هوشمند ترکیبی برای پیش بینی و تحلیل تمرکززدایی مالی از دو بعد مخارج و درآمد با در نظر گرفتن بر مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی آن با ترکیب الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات، ژنتیک و شبکه عصبی استفاده شده است. الگوریتم های بهینه سازی با کنترل تمام مراحل دقت پیش بینی را افزایش می دهند. بدین منظور از داده های فصلی طی دوره 1400-1375 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق شبکه عصبی پس انتشار ارتجاعی در پیش بینی تمرکززدایی درآمد و شبکه عصبی پس انتشار گرادیان مزدوج مقیاس شده دارای قدرت بالایی در پیش بینی تمرکززدایی مخارج در کشور بوده است. همچنین، مقدارآماره R که نشاندهنده نکویی برازش مدل است، برای متغیر تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بیشترین مقدار را داشته و این نشان دهنده عملکرد بهتر مدل تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بوده است. نتایج مدل ترکیب بهینه ساز(GPA) و مدل شبیه ساز عصبی (GAPSO) در پیش بینی تمرکززدایی مخارج و درآمد نشان داد که تمرکززدایی درآمد دارای بهترین عملکرد نسبت به مدل تمرکززدایی مخارج بوده است.

وجود مشکلات کمی و کیفی در منابع آب کشور و قرارگیری ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک و رویارویی با بحران های کم آبی، ضرورت توجه به سمت تقاضای آب در سطح کلان و تدوین برنامه های اصولی در جهت بهره برداری پایدار از منابع آب را به همراه داشته است. در این راستا، استفاده از رویکرد تجارت آب مجازی توسط کشورها، عملکرد مطلوبی را در رابطه با اقدامات مفید مدیریتی نشان می دهد. این پژوهش با استفاده از الگوی جاذبه و برآوردگر PPML، عوامل مؤثر بر تراز تجاری دو جانبه آب مجازی در پنج محصول عمده کشاورزی ایران (گندم، برنج، خرما، پسته و هندوانه) را در بازه زمانی 1385-1399 و از دیدگاه توسعه پایدار مورد بررسی قرار داده است. سال های مورد مطالعه با توجه به اطلاعات در دسترس و برآوردهای صورت گرفته انتخاب شده اند. مطابق با بررسی های صورت گرفته، تراز تجاری آب مجازی ایران با نرخ ارز دو جانبه رابطه مثبت و با مسافت و نسبت جمعیت رابطه منفی داشته و برای متغیر تولید ناخالص داخلی نیز این رابطه به جز محصول هندوانه، برای محصولات دیگر مثبت می باشد. همچنین، ایران در رابطه با دو محصول هندوانه و پسته، صادرکننده و برای دو محصول گندم و برنج واردکننده آب مجازی و در محصول خرما نیز با توجه به صرفاً صادراتی بودن آن، صادرکننده آب مجازی است و به طور کلی صادرکننده آب مجازی قلمداد می شود

مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می شود. ایران باتوجه به شرایط و محدودیت های همه جانبه ای که طی این سال ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران های ارزی زیادی را طی سال های گذشته تجربه کرده است. بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته بازی و... می تواند داشته باشد. بانک ها می توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک های تجاری کشور در طی بحران های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی های بانکی و تسهیل نقل وانتقالات بین المللی می باشد که از بانک ها از این طریق در بحران های ارزی نقش ایفا کرده اند.

با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و تجدیدشونده در جهان، کمبود منابع آب از جمله بزرگترین مسائل پیش روی بشر است که منجر به افزایش مخاطرات مرتبط با آب شده است. بحران منابع آب با کاهش سطح تولید بر امنیت غذایی تأثیر منفی می گذارد. بخش کشاورزی به دلیل افزایش تولید و وابستگی زیاد به منابع آبی در دهه های اخیر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش میزان دما و کاهش سطح بارش با بحران کم آبی مواجه بوده است. با توجه به اهمیت کشت آبی در استان مازندران و نقش مهم استان مازندران در امنیت غذایی کشور، مطالعه حاضر باهدف شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار در امنیت آبی استان مازندران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان موضوعی دارای سابقه تحقیقاتی یا اجرایی در حوزه های مرتبط با مطالعات آب، امنیت آبی و تغییر اقلیم بودند. انتخاب این افراد به روش هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها مصاحبه حضوری بود. در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات موضوع و مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان موضوعی، متغیرهای دخیل در امنیت آبی شناسایی شدند. سپس، از خبرگان خواسته شد تا اثرات متقاطع متغیرهای شناسایی شده را از طریق مقایسه زوجی ارزیابی کنند. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل اثرات متقابل با استفاده از نرم افزار MICMAC انجام شد. براساس نتایج، متغیر «مدیریت و حکمرانی خوب آب کشاورزی» در رتبه اول میزان اثرگذاری مستقیم قرار گرفت که نشان دهنده اهمیت قابل توجه این متغیر در مدیریت بحران آبی است. «کاهش میزان نزولات جوی به واسطه وقوع تغییرات اقلیمی»، «میزان و تنوع منابع آبی» و «سطح دانش و سواد زیست محیطی روستاییان» در رتبه های بعدی از نظر میزان تأثیرگذاری مستقیم بر امنیت آبی قرار گرفتند. حکمرانی خوب آب با تقویت مشارکت هم افزای بخش های دولتی، خصوصی و مردم نهاد، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری امنیت غذایی (مبتنی بر رویکرد پیوند آب، انرژی و غذا) باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا مدیریت بهینه مزرعه با عملیات خوب کشاورزی (GAP) و روش های کشاورزی حفاظتی و تاب آوری کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیم، آگاه سازی و توانمندسازی کشاورزان از طریق گسترش سواد آبی و سواد زیست محیطی با مشارکت نهاد توانمندساز ترویج کشاورزی، پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.