درخت حوزه‌های تخصصی

اینترنت اشیاء سبب اتصال دنیای مجازی اطلاعات، به دنیای واقعی انسان ها می شود و انجام کار ها را با تسهیل رو به رو می کند. از اینرو با استفاده از اینترنت اشیاء در ساختمان های هوشمند، این امکان برای شما فراهم می شود که تجهیزات ساختمان را با برنامه هایی که بر پایه وب می باشند تحت کنترل خود قرار دهید. نکته حائز اهمیت این می باشد که استفاده از تجهیزات هوشمند، موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت و تغییرات گسترده ای در نحوه معیشت و اشتغال می شود. این پژوهش از نظر هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و متغیرهای به دست آمده در این تحقیق کیفی، به روش گراندد تئوری است که طی 10 مصاحبه کسب گردیده و از طریق نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری صورت پذیرفته است. در پایان نقش متغیرهای بدست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیاء در صنعت هوشمند سازی اینترنت اشیاء مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

بودجه بندی دولتی نقشی حیاتی در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. با گسترش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، امکانات جدیدی برای بهبود فرآیندهای مالی و بودجه ای فراهم شده است. هوش مصنوعی، با قابلیت های پیشرفته در تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی نیازها، می تواند در تخصیص منابع به افزایش دقت و کارآمدی کمک کند. این تکنولوژی ها نه تنها باعث تحول در فرآیندهای موجود هستند؛ بلکه می توانند شفافیت و پاسخگویی در امور مالی دولتی را هم به طور قابل توجهی بهبود ببخشند. هدف این مطالعه به دو بخش تقسیم می شود: اول، ارزیابی کارآیی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیکی در بهینه سازی تخصیص منابع بودجه بندی دولتی؛ دوم، تعیین تأثیر این تکنولوژی ها بر شفافیت و پاسخگویی فرآیندهای بودجه بندی به منظور افزایش مشارکت و اعتماد عمومی. این مطالعه از روش ترکیبی استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق مدل سازی سناریو و شبیه سازی های مختلف بااستفاده از نرم افزار مولتی پل انجام شده است. همچنین، مصاحبه ها و پرسشنامه هایی با خبرگان در حوزه های مرتبط ترتیب داده شده تا از چالش ها و فرصت های موجود درک بهتری به دست آید. یافته ها نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به طور قابل توجهی در افزایش دقت، شفافیت و کارآیی بودجه بندی دولتی مؤثر باشد. هوش مصنوعی این امکان را فراهم می آورد که سیاست گذاران بتوانند تخصیص منابع را براساس داده هایی دقیق تر و پیش بینی های بهینه تنظیم کنند.

توسعه پایدار مسیری جدید برای رسیدن به آرمان های بشر با حفظ منابع برای آیندگان است. هدف ﭘﮋﻭﻫﺶ، طراحی یک الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در دیوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و مبتنی بر روش توصیفی- اکتشافی انجام شد ه است. ﺟﺎﻣﻌه ﺁﻣﺎﺭی، نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد ه اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒه ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها از ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار شامل 3 مضمون فراگیر (زمینه ای، محتوایی و نظارتی) و 5 مضمون سازمان دهنده (عوامل مبتنی بر سیاست ها، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و حسابرسی/گزارشگری) و 28 مضمون پایه (تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای اقتصادی، تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی، تدوین و اجرای سیاست های زیست محیطی، انضباط مالی، شفافیت، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، استفاده پایدار از منابع آبی و اکوسیستم های خشکی، به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با فساد، تعهدات بین نسلی، سلامت، مشارکت، آموزش، رفاه عمومی، ارتقای امنیت، گزارش های حسابرسی، گزارش های تحلیلی و گزارش تفریغ بودجه) است.

توسعه سبز یک کشور تضمین بقای آن درجهان ورفاه مردم آن کشور است. یکی ازعوامل اصلی مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی که به طور جمعی توسعه سبز را تعیین می کند و همچنین باعث تغییرات آب و هوایی می شود، بکارگیری تجارت دانش فنی مبتنی بر محیط زیست به دلیل استفاده از منابع انرژی طبیعی به نام سوخت های فسیلی شامل زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ معدن، نفت و غیره است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری فناوری جدید مبتنی برمحیط زیست در سایه تجارت دانش بر توسعه سبز در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر تجارت دانش(واردات مستقیم فناوری، سرریزهای فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مهندسی معکوس محصولات وارداتی) وپیشرفت متمایل به محیط زیست بر توسعه سبز از تخمین زننده GMM در دوره زمانی 1396 - 1401 و 75 کارخانه سیمان استفاده شده است. نتایج نشان داد: تجارت دانش، فرآیندی است که از طریق آن کشورهای واردکننده، فناوری های جدید وتجربه مدیریتی را به دست می آورند. کشورهای در حال توسعه تنها از طریق معرفی مستقیم فناوری می توانند سطح فناوری زیست محیطی خود را بهبود بخشند. تجارت دانش با در نظر گرفتن عامل تعاملی فناوری زیست محیطی وتجارت دانش، در قالب معرفی مستقیم فناوری و مهندسی معکوس محصولات وارداتی، می تواند توسعه سبز را بهبود بخشد. جهت تحصیل دانش ازطریق واردات، لازم است محصولات باسطح دانش نسبتاً بالاتروارد و افراد حرفه ای استخدام تا بتوانند چنین دانش هایی را جذب کنند. بنابراین، لازم است دولت ها به تدریج توانایی های تحقیقاتی ونوآوری مستقل خو را ارتقاء داده وشرکت های داخلی را به توسعه فناوری های جدید تشویق کند.

هدف: ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری اطلاعات و بدون وابستگی به بانک ها و دولت ها در دنیای واقعی هستند که به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی نام برده می شوند. این نوع ارز مانند سایر ارزهای رایج دارای ارزش بوده و می تواند برای خریدوفروش، تبادلات و تمام فرآیندهای مالی مورداستفاده قرار گیرد؛ بنابراین، باید پذیرفت که انقلابی در حوزه تبادلات اقتصادی شکل گرفته است که باعث می شود ارزهای سنتی محکوم به تغییر باشند. علاوه بر این، استفاده از ارزهای دیجیتال قابلیت ردیابی را برای آن ها فراهم می کند. قابلیت ردیابی یکی از با ارزش ترین عناصر کلیدی است که بر قابلیت استفاده و فرآیند تجاری شدن ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارد، این قابلیت یک فاکتور کلیدی برای استفاده کاربران و مقبولیت آن در بازار خواهد بود. مزیت رمز ارزها و فرآیند انتخاب سرمایه گذاران در استفاده از آن ها و یافتن راه حل های قوی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال ایران انگیزه مطالعه را با توجه به این مهم که ارزهای دیجیتال می توانند فرصت های اقتصادی و فناوری جدیدی را برای کشور فراهم نمایند برای کاوش موضوع تقویت نموده است؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر بر آن است که به این سوال پاسخ دهد که شفافیت، نگرش و قابل ردیابی بودن بر پذیرش ارزهای دیجیتال با نقش میانجی گری رضایت مشتری در معاملات تجاری دیجیتال ایران چه تاثیری دارد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نوع، کاربردی از نظر هدف توصیفی-پیمایشی و از نوع رویکرد تحقیق قیاسی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کاربران ارزهای دیجیتال در کشور ایران که به صورت نامحدود در نظر گرفته شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 386 تعیین که با روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شد. برای انجام این پژوهش، 386 پرسشنامه در بین کاربران ارزهای دیجیتال در کشور ایران توزیع و پرسشنامه ها جمع آوری شد. ابزار گردآوری پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزارهای spss و لیزرل انجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد شفافیت بر پذیرش ارزهای دیجیتال، نگرش بر پذیرش ارزهای دیجیتال و قابل ردیابی بر پذیرش ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری دیجیتال ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد و شفافیت بر رضایت مشتری، نگرش بر رضایت مشتری و قابل ردیابی بودن بر رضایت مشتری در معاملات تجاری دیجیتال ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین شفافیت با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال، نگرش با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال و قابل ردیابی با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری دیجیتال ایران نیز تاثیر مستقیم و معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به شرایط بازارهای جهانی و تاثیرپذیری متقابل همه بازارهای مالی از یکدیگر استفاده از ارزهای دیجیتال برای تراکنش های پولی کارآمد خواهد بود و توسعه زیرساخت های پذیرش این ارزها، ایجاد شفافیت و امنیت بالای شبکه های مربوطه و تغییر نگرش دولت ها، افزایش اعتماد دولت و استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای پول نقد شرایط بهتر و سریع تر در نقل انتقالات تجاری را در پی خواهد داشت و برای کشور ما می تواند راه حل مشکل تحریم های ناعادلانه در تجارت جهانی باشد.

سازمان ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم، به کارگیری خلاقیت و نوآوری های منطبق بر نیاز مشتریان و بازار است. . هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه بین سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی و مولفه های آن (نوآوری اداری، نوآوری فرایندی و نوآوری تولیدی) است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و به شیوه همبستگی به انجام رسیده است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1800 نفر شاغل در شرکت متوسط مجتمع مس خاتون می باشد که 317 نفر از کارکنان، به صورت نمونه پژوهش، شامل مدیران، دستیاران کارشناسان و تکنسین های این مجتمع طی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های مربوط به منابع فکری، از پرسشنامه سرمایه مشتری بونتیس و برای جمع آوری داده های نوآوری سازمانی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 730/0 و 861/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و AMOS استفاده شد. نتایج مطالعه همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه مشتری و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت دارند. سرمایه مشتری بیشترین تاثیر را بر نوآوری اداری با ضریب (948/0) و کمترین تاثیر را بر نوآوری تولیدی با ضریب (85/0)دارد. براساس یافته ها می توان بیان کرد که اگر به مدیریت سرمایه های مشتری توجه شود، و آن را با شیوه های مختلف به کار گیرند، گرایش به نوآوری در سازمان توسعه پیدا می کند. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که در صورت توجه به مدیریت سرمایه مشتری، گرایش به نوآوری سازمانی توسعه می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری با تاکید بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران طی سال های 1394 الی 1401 می باشد. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای صورت گرفت. مبانی نظری از کتب و مجلات، مقالات، پایان نامه های تخصصی فارسی و لاتین در زمینه مالی و حسابداری گردآوری شد. در این تحقیق جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات، از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی شرکت ها و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال) و نرم افزار ره آوردنوین استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت را تقویت می کند. شرکت هایی که به بهبود فعالیت های تحقیق و توسعه اهمیت می دهند، عملکرد نوآوری بهتری خواهند داشت. رقابت شدید باعث افزایش حمایت از این فعالیت ها می شود و فناوری جدید موجب تنوع تولید و افزایش سودآوری در بلندمدت می گردد. کیفیت بالای اطلاعات حسابداری نیز به کاهش مشکلات بیرونی و عدم تقارن اطلاعاتی کمک می کند، که این امر به نوبه خود بهبود عملکرد نوآوری شرکت ها را تسهیل می کند.

مطالعه حاضر، با هدف رتبه بندی شاخص های جذابیت بازار منطقه قفقاز جنوبی برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد؛ از لحاظ جهت گیری، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، اکتشافی و از لحاظ قطعیت داده ها، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش جمعی از خبرگان، صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اردبیل و آذربایجان شرقی با سابقه صادرات به منطقه قفقاز جنوبی و اساتید دانشگاه در بازه زمانی مهر تا اسفند 1401 بودند. پژوهش به روش نمونه گیری گلوله برفی صورت گرفت که در این میان، شانزده مصاحبه انجام شد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش با بهره گیری از روش مرور اسنادی و استخراج داده ها و سپس، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی شدند. پس از تجزیه وتحلیل مصاحبه ها و اولویت بندی به روش AHP، شانزده عامل نهایی ارزیابی جذابیت بازار و از آن میان، عوامل سرعت رشد بازار، فرصت کسب سود در بازار، شدت رقابت، سهولت ورود به بازار (تهدید تازه واردها)، تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل قانونی، غیرجذاب شناسایی شدند. آنگاه با مرور و جمع بندی شاخص های ارزیابی جذابیت بازارها که تاکنون در تحقیقات پیشین مطرح شده است، شاخص هایی برای ارزیابی توان بازارها برای صادرات ارائه شد که در قالب ماتریس تصمیم گیری، وارد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شد و از طریق این فرآیند، اهمیت و اولویت شاخص ها مشخص شد و سرانجام، بر مبنای شاخص های استخراج و اولویت بندی شده، ارزیابی جذابیت بازارها برای صادرات محصولات کشاورزی صورت گرفت. بنابراین، با توجه به یافته های پژوهش و رتبه بندی شاخص های جذابیت بازار برای صادرات، مؤلفه های امکان حمل ونقل آسان و فاصله جغرافیایی اندک از کشور مبدأ، امکان انجام همکاری های کشاورزی با کشورهای منطقه، ایجاد بازارچه های مرزی برای تجارت محصولات کشاورزی، رعایت اصول بهداشتی محصولات کشاورزی و میزان تقاضا در بازارهای هدف جذاب و نسبتاً جذاب شناخته شدند.

طراحی بسته های تشویقی برای اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان یکی از سیاست های بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی این گونه مشوق های مورد نیاز و به دنبال آن، طراحی بسته های تشویقی، با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای، در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات زراعی صورت گرفت. بدین منظور، در سال 1401، از دیدگاه کارشناسی 34 متخصص و کارشناس حوزه کشاورزی و 158 بهره بردار کشاورزی این استان برای طراحی بسته های تشویقی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سه بسته تشویقی «قیمت تضمینی»، «مدیریتی- زیرساختی» و «یارانه ای» شناسایی و طراحی شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که به ترتیب، از سوی 1/41، 9/32 و 26 درصد کشاورزان انتخاب شدند. بنابراین، می توان بدین نتیجه رسید که در جامعه مخاطب پژوهش حاضر، نگاه نامطمئن به وضعیت بازار محصولات کشاورزی وجود دارد و به دیگر سخن، کشاورزان مخاطره (ریسک) بالایی را از این جهت احساس می کنند و به منظور حفظ و تثبیت درآمد خود، تمایل دارند این موضوع به عنوان هدف اصلی سیاست گذار مورد توجه قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به پیگیری سیاست قیمت تضمینی متناسب با قیمت بازار برای ثبات و افرایش درآمد کشاورزان و همچنین، ایجاد تعادل در تولید و توجه به زیرساخت های مورد نیاز بپردازد تا از این رهگذر، گامی مؤثر در عملیاتی سازی الگوی کشت توسط کشاورزان برداشته شود.

مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبه های توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی ها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی های تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر اثر می گذارد.

بانک ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش هایی است که انجام می دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری بانک ها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM می باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک پذیری معکوس می باشد.

 در این مقاله، با بهره گیری از مدل نسل های همپوشان سه دوره ای، تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر رشد اقتصادی ایران بررسی شده است. مسئله ی اصلی پژوهش، چگونگی تأثیرگذاری انتقالات بین نسلی بر بهره وری منابع انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی کشور است. این پژوهش با روش تحلیلی-کمی و با استفاده از داده های فصلی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ انجام شده است. برای برآورد مدل، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های حساب های ملی و بودجه خانوار، و ایجاد ارتباط میان آن ها، میزان بهره وری نیروی انسانی در نسل های مختلف استخراج گردید. نتایج نشان می دهد انتقالات مربوط به خانواده در بخش های مصرف، آموزش و بهداشت، نقش مؤثری در افزایش بهره وری داشته اند. همچنین، بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی از سوی گروه سنی ۲۵ تا ۶۴ سال بوده که با نظریه چرخه عمر سازگار است.