درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهمیت موضوع: بحث درباره رابطه نفع شخصی و خیر جمعی یکی از دغدغه های دیرینه در تاریخ دانش اقتصاد و علوم اجتماعی بوده است. از دوران مرکانتیلیست ها تا اقتصاددانان مدرن، شاهد نوساناتی پاندولی میان دو دیدگاه اصلی هستیم: گروهی که معتقدند پیگیری نفع شخصی به طورطبیعی به خیر جمعی منجر می شود (مانند آدام اسمیت و طرفداران لسه فر)، و گروهی که بر تعارض میان این دو تأکید کرده و مداخله دولت را برای تنظیم این رابطه ضروری می دانند (مانند جان استوارت میل، آرتور پیگو، و جان مینارد کینز). این حرکت پاندولی نشان دهنده فقدان اجماع در این حوزه است و بحران های اقتصادی و اجتماعی معاصر، نظیر بحران مالی 2008، مؤید این ادعاست که پاسخ های پیشین به این سؤال کارآمدی لازم را نداشته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بازنگری این موضوع و ارائه زاویه دیدی جدید، به ویژه با بهره گیری از آراء علامه طباطبایی، به این مناقشه ورود کرده است.   مروری بر ادبیات موضوع 1. دیدگاه های متقدمین - مرکانتیلیست ها: این گروه معتقد بودند که نفع شخصی، اگر آزادانه دنبال شود، در تضاد با منافع عمومی قرار می گیرد و بنابراین مداخله گسترده دولت ضروری است. این دیدگاه ریشه در نگاه های یونانی و مدرسی داشت که نفع شخصی را بالقوه مخرب می دانستند. - فیزیوکرات ها: با معرفی مفهوم «قانون طبیعت»، فیزیوکرات ها به مقابله با مرکانتیلیسم پرداختند. اگرچه گاهی به عنوان حامیان لسه فر شناخته می شوند، اما در حوزه کشاورزی (که آن را تنها بخش مولد می دانستند) مداخله دولت را توصیه می کردند. - آدام اسمیت: اسمیت با معرفی مفهوم «دست نامرئی»، پیگیری نفع شخصی در حوزه اقتصادی را مشروع دانست و معتقد بود که این رفتار به طور ناخواسته به خیر جمعی منجر می شود. نوآوری اسمیت نه در تأکید بر نفع شخصی، بلکه در آشتی دادن آن با خیر جمعی بدون نیاز به قصد آگاهانه بود. - لیبرالیسم: در قرن های 17 تا 19، لیبرالیسم بر آزادی فردی در پیگیری نفع شخصی تأکید کرد و معتقد بود که بازار، از طریق رقابت و دسترسی برابر، می تواند حداکثر رفاه را برای جامعه به ارمغان آورد. این دیدگاه به ایده مداخله حداقلی دولت (لسه فر) منجر شد.   2. دیدگاه های منتقدان - جان استوارت میل: میل با رویکرد فایده گرایانه، جهان شمولی لسه فر را به چالش کشید و سه موقعیت را شناسایی کرد که در آنها نفع شخصی با خیر جمعی هم راستا نیست: اثرات سرریز رفتارها، ناتوانی افراد در تشخیص نفع واقعی خود، و عدم تقارن اطلاعات (مثلاً در روابط کارگر - کارفرما). - هنری سیجویک: او نیز بر وجود واگرایی میان منافع فردی و عمومی تأکید کرد و مداخله دولت را در شرایط خاص ضروری دانست. آلفرد مارشال: مارشال با تحلیل بازدهی های مختلف در صنایع، سیاست های حمایتی برای صنایع با بازدهی فزاینده و محدودکننده برای صنایع با بازدهی کاهنده را پیشنهاد کرد. - آرتور پیگو: پیگو مفهوم «شکست بازار» را پررنگ کرد و مصادیقی از عدم همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را معرفی نمود. او برخلاف پیشینیان، بدبینی به دولت را کنار گذاشت و مداخله دولت را برای رفع این ناکارآمدی ها توصیه کرد. - جان مینارد کینز: او در مقاله «پایان لسه فر»، آزادی طبیعی را به عنوان مبنای رفتار اقتصادی رد کرد و آن را به حوزه های فلسفی و سیاسی محدود دانست. او پذیرش همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را نتیجه ساده انگاری اقتصاددانان دانست.   3. دیدگاه های متأخر - رونالد کوز: وی با تأکید بر حقوق مالکیت و هزینه های مبادله ناچیز، معتقد بود که کنشگران خصوصی می توانند بدون مداخله دولت، اثرات خارجی را مدیریت کنند. - مکتب انتخاب عمومی (بوکانان و تولاک): این مکتب با فرض رفتار مبتنی بر نفع شخصی در نهادهای عمومی، ناکارآمدی دولت را مشابه بازار دانست و مداخله دولت را راه حل قطعی برای تعارض نفع شخصی و خیر جمعی ندانست. - اقتصاد رفتاری (کانمن و تیلر): این حوزه با به چالش کشیدن فرض انسان عقلایی، نشان داد که افراد همیشه به صورت خودخواهانه عمل نمی کنند و ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رفتار آنها نقش دارد. - اقتصاد نورونی: این حوزه با بررسی فرآیندهای عصبی و احساسی، رابطه پیچیده میان نفع شخصی و خیر جمعی را وابسته به نوع انتخاب (کوتاه مدت یا بلندمدت) دانست. مبانی نظری پژوهش: پژوهش با تکیه بر سه اصل نظری برگرفته از آراء علامه طباطبایی به تحلیل موضوع پرداخته است: 1. اصل نیاز: انسان موجودی نیازمند است که نیازهایش از دوران سنتی (خوراک، پوشاک، سرپناه) به نیازهای مدرن (ارتباطات دیجیتال، درمان های پیشرفته، ابزارهای پرداخت نوین) تکامل یافته است. این نیازها مستلزم تعامل با دیگران است؛ زیرا انسان به تنهایی قادر به رفع همه نیازهای خود نیست. 2. اصل استخدام: علامه طباطبایی معتقد است که رفع نیازهای انسان نیازمند «استخدام طرفینی» است؛ به گونه ای که هر فرد برای رفع نیاز خود، دیگران را به خدمت می گیرد و خود نیز در خدمت دیگران قرار می گیرد. این اصل، منشأ تشکیل اجتماع است؛ زیرا انسان برای تأمین منافع خود به همکاری با دیگران نیاز دارد. باوجوداین، این همکاری می تواند به تعارض و استثمار منجر شود، اگر به درستی تنظیم نشود. 3. اصل تعارض در بهره مندی از مواهب: تلاش انسان برای رفع نیازهایش از طریق طبیعت و همنوعان، همواره با سطحی از تعارض منافع همراه است. این تعارض ناشی از محدودیت منابع و خواسته های نامحدود انسان است و در تاریخ و جغرافیا به شکل تنش های کوچک (مانند اختلاف بر سر مالکیت زمین) تا بزرگ (جنگ بر سر منابع نفت) قابل مشاهده است. تحلیل و دیدگاه بدیل: پژوهش با نقد دو خطای راهبردی در رویکردهای سنتی به رابطه نفع شخصی و خیر جمعی، دیدگاه بدیلی ارائه می دهد: خطای اول: کلی نگری جهان شمول: بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند رابطه ای کلی میان نفع شخصی و خیر جمعی برای همه کالاها و خدمات برقرار کنند. این رویکرد، پیچیدگی های خاص هر حوزه را نادیده می گیرد؛ حتی استثنائات محدود (مانند موارد مطرح شده توسط میل) این کلی نگری را اصلاح نمی کند. خطای دوم: دسته بندی نادقیق مواهب: دسته بندی متعارف کالاها در اقتصاد (براساس رقابت پذیری و استثناپذیری) به چهار گروه کالاهای خصوصی، عمومی، منابع مشاع، و انحصارهای طبیعی، جزئیات و تفاوت های ماهوی میان مواهب را نادیده می گیرد. برای مثال، آیا می توان منابع مشاع مانند دریاچه برای ماهیگیری و منابع نفت و گاز را با یک سازوکار مشابه مدیریت کرد؟ دیدگاه بدیل پژوهش، که با الهام از آراء علامه طباطبایی شکل گرفته، این است که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی صفت پذیر است؛ به این معنا که باید برای هر کالا، خدمت، یا موهبت به صورت جداگانه بررسی شود. این بررسی نیازمند شناسایی سه ویژگی است: - کنشگران اصلی: چه کسانی در تولید، توزیع، یا مصرف این موهبت دخیل اند؟ - محدوده اعمال نفع شخصی: تا چه حد می توان نفع شخصی را در شرایط آزادی کامل دنبال کرد؟ - گستردگی اثر نفع شخصی: پیامدهای رفتار مبتنی بر نفع شخصی تا چه حد بر دیگران یا جامعه اثر می گذارد؟ این تحلیل نشان می دهد که سازوکارهای مدیریت مواهب باید در یک طیف فازی (از آزادی کامل تا مداخله حداکثری دولت) جای گیرند، بسته به ویژگی های خاص هر موهبت. نتیجه گیری: رویکرد بدیل پژوهش، که ریشه در اصول نیاز، استخدام، و تعارض منافع علامه طباطبایی دارد، بر این تأکید می کند که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی باید به صورت موردی و با توجه به ویژگی های هر موهبت بررسی شود. این دیدگاه نه تنها کلی نگری های سنتی را به چالش می کشد، بلکه دسته بندی های متعارف کالاها را نیز ناکافی می داند. دلالت سیاستی این پژوهش، طراحی سازوکارهای تخصیص منابع مبتنی بر ماهیت خاص هر حوزه است؛ از آزادی بازار برای برخی کالاها تا تنظیم گری دولتی برای مواهب حساس تر. این رویکرد می تواند به کاهش تعارضات منافع و تحقق عادلانه تر خیر جمعی کمک کند. طبقه بندی JEL: Z13, P51, D70, B30, B13, Z13.

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.

الگو های تعادل عمومی تصادفی پویا برای توضیح حرکت مصرف با تولید به دنبال تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری ارائه شده اند. در واقع، کاهش مصرف پس از تکانه مثبت کارآیی نهایی سرمایه گذاری، با ادوار تجاری شناسایی شده تجربی در تضاد است. انگیزه و نوآوری اصلی مطالعه حاضر، درک اثر تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و تحلیل پازل مصرف است. تخمین پارامترهای الگو، با استفاده از رویکرد بیزین، الگوریتم گام تصادفی متروپولیس-هستینگز و داده های متغیرهای قابل مشاهده تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ تورم (ناخالص) در دوره 1401:02-1383:01 استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که ترجیحات تفکیک ناپذیر و در شرایطی که افزایش ساعات کار، اثر مثبت بر مطلوبیت نهایی مصرف دارد (مکمل بودن ساعات کار و مصرف)، هم حرکتی سرمایه گذاری، تولید، ساعات کار و مصرف قابل توجیه است و پازل مصرف رخ نمی دهد

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت میانگین رشد اقتصادی کشور 8 درصد در نظر گرفته شده، رسیدن به این هدف نیازمند رشد سرمایه گذاری در بخش های مولد است. در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت در طول سال های اخیر کاهشی بوده و نظام تأمین مالی تولید کارآمدی لازم را نداشته است، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» با هدف گذاری بر معضل مهم بخش انرژی یعنی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند بستر قانونی مهمی برای برطرف کردن موانع تأمین مالی انرژی فراهم کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تنها به تأمین مالی از طریق منابع داخلی نپرداخته و تدابیری برای تسهیل تأمین مالی خارجی نیز در نظر گرفته است که مکلف کردن دستگاه های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین نامه اجرایی تأمین مالی خارجی از طریق رمزپول ها از جمله این موارد است. یکی از راهکارهای پیشنهادی که یکی از روش های نوین تأمین مالی طرح هاست، ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه از طریق بازار سرمایه است. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بدهی، تأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت های مالی وابسته، عرضه خصوصی اوراق بدهی، تأمین مالی اعتبار صادراتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اعتبارات اعطایی به خریدار توسط مؤسسه اعتبار صادرات، انتشار سهام ممتاز، وام های اعطایی از سوی بانک های توسعه ای ملی و بین المللی، وام دهی اسلامی، تأمین مالی مشترک، تأسیس صندوق سرمایه گذاری تسهیلات اعتباری سندیکایی و وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها را برشمرد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر اصول حاکمیت شرکتی بر ادراک اثربخش مبارزه با پولشویی است. این پژوهش از حیث هدف، با توجه به اهداف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی است و از منظر گردآوری داده ها، در مجموعه پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه رؤسا و معاونین بانک های استان گیلان طی سال 1402 است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 173 نفر به دست آمده است. به منظور سنجش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه معنادار بین اصول حاکمیت شرکتی بر ادراک اثربخش سیاست های ضدپولشویی در بین ابعاد فرعی چندگانه وجود دارد. این مطالعه نیاز به سیاست ها و استراتژی های مؤثر برای ارتقای حاکمیت شرکتی در ایران را برجسته می کند که تنها از طریق افزایش آگاهی، دانش و پایبندی به رفتار اخلاقی می توان به دست آورد. این مطالعه تحقیقاتی پیامدهای مهمی برای دانشگاهیان، سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت بانکداری علاقه مند به حوزه حاکمیت شرکتی، به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و پیامدهای آن برای مشاغل و جامعه ارائه می دهد.

عملکرد سازمان و برنامه ریزی مالی در محیط متحول و متغیر عصر حاضر یکی از مهم ترین استراتژی-های مدیران با دریات است تا سازمان را از مشکلات مالی آتی نجات دهند. چراکه، عدممنابع مالی کافی مشکلات و ضررهای بسیاری برای سازمان به ارمغان خواهد اورد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف از طریق تاثیرگذاری اقدامات مدیریت مالی سازمان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف به تعداد 500 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش غیر تصادفی در دسترس 227 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد اوتو و همکاران (2024) است که جهت تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش موردتایید قرار گرفت و مشخص شد که تمام متغیرهای اقدامات مدیریت مالی تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان و افزایش منابع مالی سازمان دارد.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق کاربردی و از جنبه نوع داده ها یک تحقیق کمی و از جنبه نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع میدانی و کتابخانه ای و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان ذی ربط شرکت های کوچک و متوسط تولیدی صادراتی مستقر در تهران به تعداد آنها 133 پاسخ دهنده است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 99 مدیر و کارشناس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای و مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. همچنین در بخش جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه های استاندارد در این پژوهش به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد کارآفرینی بین الملل سیکورا و همکاران (2016)، عملکرد نوآورانه آلگر و همکاران (2006) و بهره گیری از فرصت ها دیمیتراتوس و همکاران (2012) استفاده شد که روایی و پایایی آن موردتایید قرار گرفت. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها دارد.

باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.

رفاه مالی در پژوهش ها و سیاست مصرف کننده توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما درک محدودی از عوامل تعیین کننده آن وجود دارد. در این مقاله، برای اولین بار در کشور تأثیر دو عامل روان شناختی (خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده) بر دو مؤلفه رفاه مالی (استرس مدیریت پول فعلی و امنیت مالی مورد انتظار آینده) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی است. کلیه افراد بالای 18 سال در نقاط مختلف کشور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. اندازه نمونه مطابق با جدول مورگان برای جوامع بسیار بزرگ برابر با 384 نفر تعیین شد. اما، برای دستیابی به پایایی برتر تعداد 400 پرسشنامه، به صورت آنلاین توزیع گردید که 257 پرسشنامه دریافت شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مؤلفه های رفاه مالی دارند. اثرات غیرمستقیم با واسطه رفتار مالی گذشته و حال است. خودکنترلی عامل اصلی تعیین کننده استرس مدیریت پول فعلی است، در حالی که چشم انداز زمانی آینده تعیین کننده اصلی امنیت مالی آینده مورد انتظار است. بر اساس این نتایج، رفاه مالی نباید به عنوان یک ساختار تک بعدی در نظر گرفته شود. در مقابل، مداخلات برای بهبود رفاه مالی باید به وضوح مؤلفه فعلی یا آینده آن را هدف قرار داده و ویژگی های روانشناختی را در طراحی خود در نظر بگیرند.

با روند رو به رشد الکتریکی سازی سامانه های گرمایشی و حمل ونقل، نیاز به تأمین انعطاف پذیری در شبکه های توزیع بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله، یک چارچوب برنامه ریزی غیرمتمرکز برای مدیریت هم زمان انرژی و ارائه خدمات انعطاف پذیری در جوامع انرژی محلی ارائه می شود. هدف اصلی این برنامه ریزی، کاهش هزینه های مصرف انرژی در سطح مشترکین است، در حالی که امکان پاسخ گویی به نیازهای بهره بردار شبکه توزیع از طریق ارائه خدمات انعطاف پذیری فراهم می شود. در مدل پیشنهادی، هر عضو جامعه انرژی — مانند یک ساختمان مجهز به سامانه فتوولتاییک و سامانه ذخیره ساز انرژی — به صورت مستقل و با هدف بیشینه سازی منافع خود تصمیم گیری می کند. هماهنگی میان اعضای جامعه انرژی از طریق الگوریتم ADMM که یک روش بهینه سازی غیرمتمرکز مبتنی بر تبادل تکراری اطلاعات صورت می گیرد. برای لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی و بار مصرفی، الگوریتم برنامه ریزی با افق متحرک به کار گرفته شده است. کارایی چارچوب پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی مربوط به یک سایت نمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان می دهد که این روش می تواند ضمن کاهش هزینه های انرژی و توان اوج مصرفی، درآمد حاصل از فروش انعطاف پذیری را افزایش داده و قابلیت اطمینان عملکرد سیستم را بهبود بخشد.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر نظریه برجستگی در پیش بینی بازده های مقطعی رمزارزها و ارزیابی آن به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی هاست. این مطالعه به دنبال تحلیل نقش سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در شکل گیری نوسانات بازدهی در بازار رمزارزهاست. روش شناسی پژوهش: با استفاده از داده های بیش از ۴۰۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالای یک میلیون دلار در بازه ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، شاخص برجستگی براساس تفاوت میان بازده های برجسته و میانگین بازده وزنی طراحی شد. تحلیل تجربی از طریق مرتب سازی پرتفوی، رگرسیون های فاما-مکبث و مدل سه عاملی LTW انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد رمزارزهایی با بازده های مثبت برجسته، در دوره های بعدی عملکرد ضعیف تری دارند و بالعکس. اثر شاخص ST از نظر آماری و اقتصادی معنادار بوده و حتی پس از کنترل سایر عوامل رفتاری و بنیادی نیز باقی مانده است. این شاخص توانسته ناهنجاری هایی مانند چولگی، نظریه چشم انداز و بتای نزولی را نیز تبیین کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای نخستین بار شاخص ST را به عنوان یک عامل رفتاری نوین و مؤثر در بازار رمزارزها معرفی می کند. یافته ها حاکی از قدرت بالای این شاخص در پیش بینی بازده ها و تبیین الگوهای قیمت گذاری نسبت به مدل های سنتی و سایر عوامل رفتاری هستند.

هدف مقاله بررسی اثرات آستانه ای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام بانک های بورسی با وجود ریسک و شوک های سیاست پولی است. بدین منظور از شاخص بازده سهام، حاکمیت شرکتی و شاخص های ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در چارچوب رگرسیون انتقال ملایم و نیز داده های مربوط به بانک های بورسی طی بازه زمانی 1392 - 1401 با استفاده از مدل حد آستانه ای انتقال ملایم پانل استفاده شد. این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن، کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی بوده و داده های آماری آن نیز در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. به طور کلی، نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای تحقیق معنادار و نتایج آنها پذیرفتنی است. نتایج برآورد خطی مدل (رژیم اول) نشان داد که متغیرهای شوک نقدینگی، ریسک نقدینگی و اعتباری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و منفی است؛ این نتیجه بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب بورسی در ایران تاثیر منفی دارند؛ ازسوی دیگر، نتایج برآورد غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی و اندازه بانک و کفایت سرمایه بر بازده سهام بانک های منتخب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و مثبت است؛ این سخن بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب تاثیر مثبت دارند. براساس نتایج پیشنهاد می شود سیاستگذاران بانکی به ارتقای ساختار حاکمیت شرکتی در بانک ها بپردازند تا از این طریق با هدف عبور از آستانه های بحرانی موجب افزایش بازده سهام و کاهش اثرات منفی بحران های مالی شوند و برای این منظور بانک ها باید شفافیت، پاسخگویی و کنترل های داخلی را تقویت کنند تا به بهبود عملکرد سهام دست یابند.

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

دولت ها در اوایل قرن بیست ویکم با پویایی بازارهای چالش برانگیز و تغییرات مستمر ناشی از نوآوری های متنوع و درهم گسیخته، مانند اینترنت اشیا، اینترنت خدمات، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، یا هوش مصنوعی مواجه اند. این نوآوری ها بر نحوه بودجه ریزی دولت ها نیز تأثیر می گذارند؛ بنابراین مباحث مربوط به اثربخشی بودجه ریزی برای دست اندرکاران و محققان حائز اهمیت است. دولت هوشمند قادر است از رویکردهای بودجه ریزی راه حل محور، برای حل موانع بودجه ریزی، مانند از بین بردن انگیزه و قدرت نوآورانه مدیران مطمئن شود و درعین حال از دقت دقیق در دستیابی به اهداف دولت هوشمند اطمینان حاصل کند. ازاین رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی در زمینه بودجه ریزی دولت تشریح شد و به این سؤال که هوش مصنوعی چگونه و تا چه حد فرصت هایی را برای بهبود رویکردهای بودجه ریزی موجود ارائه می دهد؟ پاسخ داده شد. این پژوهش نتیجه مطالعات ادبیاتی است که در آن دیدگاه ها و تحلیل های انتقادی سایر نویسندگان در مورد رویکردهای بودجه ریزی مورد استفاده قرار گرفته و با آخرین تحقیقات در مورد دولت هوشمند و هوش مصنوعی در بودجه ریزی دولتی ترکیب شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند فرایند تخصیص بودجه را تسریع و با به کارگیری روش های تحلیل پیچیده تر، دقت و پویایی بودجه ریزی را افزایش دهد که این ممکن است بینش جدیدی برای تصمیم گیرندگان ارائه دهد. همچنین عدم غفلت از عوامل نرم بودجه ریزی یکی از ضعف های رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. دراین راستا توصیه می شود محققان با بینش در مطالعات جدید اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی عوامل موفقیت فرایندهای بودجه ریزی را شناسایی و جهت رفع موانع بودجه ریزی، رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی را اعمال کنند.

در دهه های اخیر، عملکرد لجستیک کشورها برای نیل به توسعه پایدار، مورد توجه جدی واقع شده است. ایجاد کریدورهای تجاری و بهبود زیرساختهای حمل ونقل از جمله هدفگذاری های مهم برخی کشورها در سالهای اخیر بوده است که جغرافیای توسعه در سالهای آینده را تعیین و برخی کشورهای دیگر را با چالش انزوای اقتصادی روبرو خواهد کرد. این مطالعه با ابزار دانش اقتصادسنجی به بررسی نقش عملکرد لجستیک بر روی توسعه پایدار(که یک شاخص ترکیبی نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در کشورهای نوظهور از جمله ایران پرداخته است. مطالعه حاضر با رویکرد پانل فضایی(دو روش SDM و SAR) انجام شده است تا اثرات فضایی متغیرها بر کشورهای همسایه نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد لجستیک در هر دو مدل اثر مثبت بر توسعه پایدار کشورها دارد. همچنین بهبود عملکرد لجستیک تاثیر مثبت بر روی توسعه پایدار کشورهای همسایه نیز داشته است. لذا سرمایه گذاری های مشترک برای بهبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مانند ایجاد انواع کریدورهای تجاری از توصیه های جدی این مطالعه می باشد. همچنین این مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی، حکمرانی خوب، افزایش سهم مخارج بخش آموزش و سلامت تاثیر مثبت و تراکم جمعیت و وفور منابع طبیعی اثر منفی بر روی توسعه پایدار داشته است.