ارزیابی ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها در بخش انرژی
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت میانگین رشد اقتصادی کشور 8 درصد در نظر گرفته شده، رسیدن به این هدف نیازمند رشد سرمایه گذاری در بخش های مولد است. در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت در طول سال های اخیر کاهشی بوده و نظام تأمین مالی تولید کارآمدی لازم را نداشته است، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» با هدف گذاری بر معضل مهم بخش انرژی یعنی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند بستر قانونی مهمی برای برطرف کردن موانع تأمین مالی انرژی فراهم کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تنها به تأمین مالی از طریق منابع داخلی نپرداخته و تدابیری برای تسهیل تأمین مالی خارجی نیز در نظر گرفته است که مکلف کردن دستگاه های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین نامه اجرایی تأمین مالی خارجی از طریق رمزپول ها از جمله این موارد است. یکی از راهکارهای پیشنهادی که یکی از روش های نوین تأمین مالی طرح هاست، ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه از طریق بازار سرمایه است. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بدهی، تأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت های مالی وابسته، عرضه خصوصی اوراق بدهی، تأمین مالی اعتبار صادراتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اعتبارات اعطایی به خریدار توسط مؤسسه اعتبار صادرات، انتشار سهام ممتاز، وام های اعطایی از سوی بانک های توسعه ای ملی و بین المللی، وام دهی اسلامی، تأمین مالی مشترک، تأسیس صندوق سرمایه گذاری تسهیلات اعتباری سندیکایی و وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها را برشمرد.