درخت حوزه‌های تخصصی

تحریم ها عملکرد اقتصادی کشورهای هدف را تحت تأثیرات قرار می دهند. در این ارتباط تاب آوری اقتصادی و بهره مندی کشورهای تحت تحریم از منابع طبیعی می تواند اثر تحریم ها را تعدیل کنند. در این تحقیق تأثیر تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مالی در 70 کشور منتخب طی بازه زمانی 2022-1970 با رویکرد پانل لاجیت - پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف نشان می دهد اولاً تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. بر این اساس کشورهای که توانایی اقتصادی بیشتری دارند با احتمال بیشتری قادر به شکست اثرات منفی تحریم مالی هستند. ثانیاً وفور منابع طبیعی دارای اثرات مثبت و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. ثالثاً اثر متقابل تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مثبت است بطوریکه وفور منابع طبیعی باعث می شود که اثر منفی (تقلیل دهنده) تاب آوری بر عملکرد تحریم کاهش پیدا کند. در چهارچوب نتایج می توان پیش بینی کرد ارتقا تاب آوری اقتصادی و میزان دسترسی کشورها به منابع طبیعی می تواند اثرات تحریم را در کشورهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.

هدف: اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای نفتی اکثراً به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاریهای مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود.   روش: در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2005-2020 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها است استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.   نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، ایران در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی اثر مثبت و معنا داری و شاخص فلاکت اثر منفی و معنا دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند.

این مقاله به اندازه گیری نابرابری درآمدی و شاخص رفاه اجتماعی اجتماعی در استان های کشور طی سال های 1399-1391 می پردازد. مقایسه ضریب جینی استان و کشور نشان می دهد که این ضریب در استان به غیر از سال 1396 همواره کمتر از مناطق شهری کشور است و نشان دهنده توزیع بهتر درآمدی در بین خانوارهای شهری استان نسبت به کشور می باشد. بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سالهای 1399-1391 در مناطق شهری کشور نشان میدهد که بالاترین رقم این شاخص با عدد 191,157 هزار ریال در سال 1391 و پایین ترین رقم این شاخص با عدد 152,680 هزار ریال درپایان دوره( سال 1399) به وقوع پیوسته، در مناطق روستایی به غیر از سال 1396 مقدار این شاخص در کشور همواره روندی نزولی را نشان می دهد. شاخص رفاه اجتماعی مناطق شهری استان خراسان رضوی با میانگین رقم 159,395 هزار ریال در طبقه سوم قرار دارد. مناطق روستایی استان خراسان رضوی نیز به لحاظ شاخص رفاهی در گروه چهارم قرارگرفته که نشان از وضعیت رفاهی نامناسب این منطقه می باشد.

در این مقاله، یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد اسلامی بررسی شده است. در اقتصاد رایج، دو اصل آزادی اقتصادی گسترده و رقابت حاکم بوده است. نتیجه طبیعی این امر، حاکمیت بخش خصوصی سرمایه سالار بوده و تأکید فراوان بر حمایت از مالکیت خصوصی بیشتر از همه به نفع صاحبان سرمایه های بزرگ تمام می شود. به عبارت بهتر، نظام حقوقی و قانونی نیز در درجه اول حافظ منافع این طبقه است. در حقیقت، مفهوم حاکمیت بخش خصوصی چیزی جز تحقق نظام سرمایه سالارانه نیست. از آن جا که بعد از افول مارکسیسم، مکاتب سرمایه داری گسترش بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده اند، قسمت عمده ای از صاحب نظران، حاکمیت بخش خصوصی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش و راه حل مشکلات اقتصادی مطرح می کنند. در نظام سرمایه داری، اصالت با سرمایه است؛ در مقام عمل، صاحبان سرمایه های بزرگ گردانندگان عمده اقتصاد هستند و توده های مردم اجیر آن ها محسوب می شوند. در ایران نیز بسیاری از سیاست های اجرا شده در چند دهه اخیر، از سنخ سیاست های نئولیبرال بوده و هست. یکی از این سیاست ها مقوله «خصوصی سازی و آزاد سازی» است. در این مقاله با روش تحلیلی، دیدگاه مکاتب لیبرالیستی و نئو لیبرالیستی در این زمینه تشریح شده و بر این امر تأکید گردیده که بر خلاف پندار برخی، حاکمیت بخش خصوصی و اقتصاد سرمایه سالار مورد تأیید اسلام نیست. نوآوری مقاله در این است که روایات وارده در مورد اجیر شدن نیروی کار ذکر شده و  با روش اجتهادی مفاد آن ها بررسی گردیده است. تعارض بدوی بین دو دسته روایات مطرح و بر اساس سنت رایج اجتهاد، این تعارض حل شده و این نتیجه حاصل شد که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مردمی است. وضعیت مطلوب اسلام این است که روحیه کاراقتصادی فراگیر باشد و مردم به صورت انفرادی یا جمعی کار کنند و مالک دسترنج خود شوند. لازم است ساختار اقتصاد به گونه ای باشد که رقابت مخرب و انحصارات جایگزین مردمی شدن اقتصاد نشود؛ این امر عین عدالت است. در این صورت، انگیزه مردم برای انجام کار و آبادانی حداکثری اقتصاد بیشتر می شود. اقتصاد سرمایه سالار انسان ها را تحقیر می کند، اما در مقابل، مردمی شدن اقتصاد سبب شکوفایی کرامت نیروی کار می شود.

امروزه شاخص های کیفیت زندگی خانوار، تأثیر فراوانی بر امنیت ملی دارد. سلامت و سهم آن در سبد مصرفی خانوار از مهم ترین اقلام مورد نیاز خانوار و تضمین کننده نشاط و رضایت افراد از کیفیت زندگی است. تورم های بالای کالا و خدمات عمومی در کشور به خصوص در سال های اخیر با اثرگذاری بر هزینه های سلامت سبب کاهش دسترسی دهک های کم درآمد به این قبیل خدمات شده است و درنتیجه، شاهد افزایش بیماری و مرگ ومیر ناشی از صرف نظر از دریافت خدمات سلامتی هستیم. تحلیل تغییرات سهم کالای سلامت از سبد مصرفی خانوار با افزایش تورم می تواند به مثابه راهنما برای سیاست گذاران و مدیران به منظور روشن تر شدن نقش تورم در امنیت ملی باشد.

یکی از چالش های پیش روی کشاورزان، به ویژه تولیدکنندگان محصولات فسادپذیر، تغییرات درآمد در نتیجه نوسان های بالای قیمت این محصولات است. کشاورزان، بیشتر برای رسیدن به حداکثر سودآوری، تمرکز بر بیشینه سازی تولید دارند، در حالی که با توجه به نوسان های موجود در بازار، حداکثر تولید لزوماً منتج به حداکثر سودآوری نمی شود. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدیریت هم زمان تولید و نوسان های قیمت در بازار با استفاده از الگوی یکپارچه تولید و توزیع بر سود گوجه فرنگی کاران در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز از مزارع گوجه فرنگی منطقه (شهرستان) بیضا در استان فارس در سال 1402 از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. سپس، با توجه به متوسط دما در منطقه، راهبرد های مختلف کاشت و برداشت گوجه فرنگی استخراج و با به کارگیری مدل برنامه ریزی خطی با سناریوهای مختلف قیمت انتظاری، سودآورترین راهبرد به همراه بازار مناسب شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت سود میان سناریوهای مختلف قیمتی برای هر سه گروه کشاورزان بالاست، به گونه ای که سودآوری در نتیجه زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع به طور متوسط برای کشاورزان کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس، به ترتیب، چهل، 25 و 55 درصد نسبت به سود تحقق یافته کشاورزان نماینده افزایش می یابد؛ و حتی در شرایطی که با فرض دسترسی به یک بازار (بازار شیراز)، کشاورزارن فقط به انتخاب بهینه در میان راهبرد های تولید بپردازند، می توانند از سود بیشتری نسبت به راهبرد انتخابی خود بهره مند شوند. از این رو، پیشنهاد می شود که با کمک مروجان کشاورزی، ضمن ارتباط با کشاورزان به ویژه کشاورزان بزرگ مقیاس، نتایج حاصل از پژوهش های صورت گرفته و چگونگی بهره مندی از آن تبیین شود تا از این رهگذر، با پیوند میان مراکز تولید و پژوهش، بتوان به سطح درآمد کشاورزان و توسعه پایدار این بخش کمک کرد. همچنین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر نوسان بالای سود در سناریوهای مختلف قیمت انتظاری و در نتیجه، مخاطره (ریسک) بالای درآمدی برای کشاورزان، پیشنهاد می شود که با به کارگیری مدل های مختلف هماهنگی عمودی در زنجیره عرضه گوجه فرنگی از جمله استفاده از کشاورزی قراردادی، به مدیریت این مخاطره کمک شود.

دستیابی به توسعه پایدار در کنار جلوگیری از تخریب محیط زیست، همواره مسئله ای جدی برای سیاستگذاران بوده است. جهانی سازی و تنوع بخشی به صادرات، از مهم ترین عوامل مؤثر در این موضوع می باشند. در این مطالعه، به بررسی تأثیر متغیرهای جهانی سازی و تنوع صادراتی بر محیط زیست 7 کشور منتخب حوزه خلیج فارس با استفاده از داده های پانل طی دوره 2020-1995 با رویکرد پانل فضایی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که جهانی سازی، باعث کاهش تخریب محیط زیست می شود، همچنین با توجه به اثر منفی تولید ناخالص داخلی و اثر مثبت مجذور تولید ناخالص داخلی، نتایج نشان می دهد که  ارتباط بین انتشار CO2  و رشد اقتصادی به شکل U  است. علاوه بر این، اثر تنوع صادراتی بر تخریب محیط زیست مثبت می باشد که خود بیانگر مبتنی بودن توسعه اقتصادی یک کشور بر تخصصی شدن و تنوع بخشی به محصولات و ساختار تجارت است. بااین حال، تنوع صادرات می تواند به طور مؤثر هدف توسعه اقتصادی را محقق کند و به طور غیرمستقیم، باعث انتشار کربن شود. ازاین رو، لازم است سیاست های محافظه کارانه و بدون آلودگی انرژی در کشورهای مورد بررسی دنبال شود. یافته های این مطالعه، می تواند در سیاست گذاری پیرامون ساختار کلی انرژی، انتشار کربن و روندهای جهانی شدن در کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس، مد نظر باشد

طی سال های اخیر، مطالعه نابرابری و وجود آن در محدوده های جغرافیایی مختلف به ویژه در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های زیست شناختی منحصربه فرد استان های کشور، نابرابری فضایی در حوزه کشاورزی در ایران، هم در سطح درون منطقه ای و هم در سطح بین منطقه ای، به طور گسترده مشاهده می شود. در این میان، منطقه سیستان از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا الگوهای توسعه کشاورزی به ویژه در نواحی روستایی این منطقه به گونه ای متفاوت شکل گرفته اند، که منجر به ایجاد شکاف های قابل توجه در بهره وری، دسترسی به منابع و فرصت های اقتصادی شده است. بنابراین، پرداختن به موضوع نابرابری فضایی در بخش کشاورزی روستاهای این منطقه بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی روستاهای منطقه سیستان و بررسی عوامل مؤثر بر آن، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی بود؛ و نتایج مطالعه نشان داد که توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان در وضعیت نامطلوب قرار دارد. بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، عوامل علی نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی نواحی روستایی منطقه سیستان عبارت اند از تغییرات اقلیمی، جایگاه نامشخص عدالت فضایی در نظام اداری و اجرایی، رویکرد متمرکز، نگاه بخشی و تک بعدی به توسعه؛ همچنین، عدم توجه به قابلیت های فیزیکی- محیطی موجود در روستاهای منطقه سیستان، توزیع نامتوازن زیرساخت ها و خدمات کشاورزی در سیاست گذاری های منطقه ای، حکمروایی نامطلوب روستایی، عدم مشارکت مردم در فرآیند توسعه کشاورزی و نبود سازوکارهای مقابله با پدیده خشکسالی به عنوان عوامل زمین ه ای نابرابری فضایی شناسایی شدند. علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه، عوامل مداخله گر مؤثر در نابرابری های فضایی توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان شامل عدم تسریع انتقال آب به سیستان، سیاسی کاری در مسئله تقسیم آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان، اتخاذ سیاست قطبی، مدیریت نامنسجم در بین سازمان ها، عدم حمایت مؤثر نظام بانکی از بخش کشاورزی روستاهای سیستان و ناکارآمدی اسناد بالادستی در زمینه توسعه متوازن و محرومیت زدایی ارزیابی شدند.

با توجه به روند روزافزون گسترش بانک داری سایه در ایران که تداوم این روند نیز برای سال های آینده پیش بینی می شود، ضرورت به کنترل درآمدن فعالیت های آن در راستای ثبات بازار مالی کشور و به صورت خاص بخش بانکی، بیش از پیش اهمیت می یابد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1399 پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در بازار بورس تهران می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بانک داری سایه، موجب افزایش بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران شده است. بر همین اساس، نتایج ضرورت طراحی سیاست های کلان را بر اساس انواع مختلف فعالیت های بانک داری سایه و انواع مختلف بانک ها به منظور کاهش فعالیت های بانک داری سایه در کشور را نشان می دهد.

در دوره بحران فعالان بازار ممکن است اطلاعات مالی را متفاوت تفسیر کنند چراکه وقوع شکست های ساختاری در قیمت های بازار باعث می شود که آن ها به دلیل احساسات و واکنش به روند بازار، در برابر استراتژی های معاملاتی خود رفتار نامتقارنی نشان دهند. لذا هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تأثیر حجم معاملات در پایداری نوسانات بازده، در طول بحران، قبل و بعد از وقوع بحران نزول اساسی شاخص بورس اوراق بهادار می باشد. لذا بر اساس داده های روزانه از فروردین ماه 1399 الی مهرماه 1400 ابتدا نقاط شکست ساختاری تعیین شده و در رژیم های متفاوت قیمت 3 دوره مختلف شناسایی گردید. تابع همبستگی متقابل نشان داد اکثر وقفه های معنی دار، در قبل و بعد از بحران حاکی از آن است که علیت در واریانس مربوط به حجم معاملات گذشته بر بازده فعلی بوده و بین باقیمانده های مجذور استانداردشده حجم معاملات گذشته و بازده فعلی، نشانه ای ناسازگار برای این همبستگی ها وجود دارد که به عنوان شواهد متقاعدکننده ای از ماهیت معامله گر نویزی در معاملات عمل می کند. قبل از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی نسبتاً بلندمدت همبستگی مثبت و همچنین همبستگی منفی در کوتاه مدت را نشان می دهند. بر اساس داده های بحران، هیچ اثر سرریز نوسانی مشاهده نشد که این نشان دهنده حضور معامله گران نویزی است چراکه باور بدبینانه ای نسبت به این موضوع دارند که نمی توانند باور خود را در مورد بازده آتی با روشی منطقی بیان کنند. در دوره پس از بحران، هر دو نوسانات حجم معاملات گذشته و بازده فعلی در یک بازه زمانی کوتاه همبستگی مثبت دارند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد که منجر به تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت های ذهنی می شود. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری، به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوع تصمیم شود. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اختیار خرید یا اختیار فروش، در بازار اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/01/1396 تا 30/12/1399 مورد معامله قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاران به قیمت اختیار معامله یک شرکت، که ناشی از خوش بینی ایشان نسبت به وضعیت شرکت است، منجر به افزایش ارزش اختیار معامله آن شرکت در بازار سرمایه شده است. و بر عکس عدم گرایش سرمایه گذاران نسبت به قیمت اختیار معامله شرکتی که برگرفته از بدبینی آن ها از وضعیت آینده آن شرکت است، کاهش ارزش اختیار معامله آن شرکت را در بر خواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله اثر مستقیم و معنی دار دارد. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران، که نتیجه در بر داشتن اطلاعات خاص و محرمانه شرکت ها توسط برخی سرمایه گذاران است، منجر به تأثیرگذاری بر نحوه قیمت گذاری اختیار معامله شرکت ها می شود.

در این پژوهش، 56,965 فقره تسهیلات اعطایی طی سال های 1398 تا 1403 در شعب شمال تهران بانک ملی ایران، به منظور برآورد احتمال نکول وام مورد بررسی قرار گرفتند. برای پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان، سه مدل شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی و تقویت گرادیان حداکثری به کار گرفته شده است. متغیرهای ورودی شامل 29 متغیر در سه دسته اصلی بودند: مشخصات قرارداد تسهیلات (مبلغ، دوره بازپرداخت، نوع وثیقه و...)، ویژگی های فردی تسهیلات گیرنده (سن، شغل، سابقه اعتباری و...) و مشخصات شعبه (استان، نوع شعبه و...). همچنین پیش پردازش هایی مانند حذف مقادیر پرت، دسته بندی متون، استخراج سن و دوره تنفس از داده های موجود انجام شده است و مدل ها در دو حالت پایه و بهینه سازی شده (با تنظیم ابرپارامترها) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که مدل های یادگیری ماشین عملکرد بهتری نسبت به روش سنتی دارند. شاخص ROC-AUC برای مدل تقویت گرادیان حداکثری معادل 73/99 و برای جنگل تصادفی نیز 68/99 درصد برآورد شد درحالی که این مقدار برای رگرسیون لجستیک تنها 34/75 درصد بود. اختلاف میانگین AUC بین مدل های یادگیری ماشین و رگرسیون لجستیک حدود 243/0 بود و در همه موارد، آزمون های آماری و فاصله اطمینان 95 درصد، بر معناداری این اختلاف تأکید داشتند. یافته ها برتری قابل اتکای روش های یادگیری ماشین در پیش بینی نکول تسهیلات را تأیید می کند.

محیط پرآشوب کسب وکارهای آنلاین، چابکی استراتژیک را به یک ضرورت حیاتی برای بقا و موفقیت تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف تبیین فرایند شکل گیری این قابلیت در کسب وکارهای آنلاین کوچک، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه فشار ذینفعان (به عنوان یک محرک خارجی) از طریق قابلیت های رابطه ای درونی و بیرونی و با نقش تعدیل گر سواد دیجیتال مدیر، به چابکی استراتژیک منجر می شود. این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از داده های پیمایشی گردآوری شده از ۲۳۵ کسب وکار آنلاین کوچک در ایران، یک مدل میانجی گری تعدیل شده را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که فشار ذینفعان تأثیر مستقیم و معناداری بر چابکی استراتژیک ندارد. در عوض، این رابطه به طور کامل توسط دو متغیر انسجام تیم داخلی و کیفیت روابط با شرکای خارجی میانجی گری می شود. این یافته، یک «مسیر دوگانه رابطه ای» را به عنوان مکانیسم اصلی تبدیل فشار محیطی به قابلیت استراتژیک معرفی می کند. علاوه بر این، یافته ها تأیید می کنند که سواد دیجیتال مدیر به عنوان یک قابلیت شناختی کلیدی، رابطه بین فشار ذینفعان و این قابلیت های رابطه ای را به طور مثبت و معناداری تقویت می کند. این پژوهش با یکپارچه سازی تئوری های ذینفعان، قابلیت های پویا و خُرد-بنیان ها، درک سنتی از پاسخ مستقیم سازمان به محیط را به چالش کشیده و اهمیت حیاتی سرمایه گذاری همزمان بر تیم، شرکا و قابلیت های دیجیتال مدیران را برای دستیابی به چابکی در اقتصاد دیجیتال برجسته می سازد.