درخت حوزه‌های تخصصی

نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۵۶۵ مورد.
۴۰۱.

تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 187 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۱
ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.
۴۰۲.

ارزیابی فقهی- حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 267 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسئول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارائه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسئولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.
۴۰۳.

ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آنها در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 27 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.
۴۰۴.

بررسی نقش دادگاه ها در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کامن لا، رومی- ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 129 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۴
امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.
۴۰۵.

بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 203 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۳
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد. 
۴۰۶.

تأثیر نظام تحریمهای اقتصادی بر داوری های تجاری بین الملی در پرتو رویکرد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۲۹-۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
رضایت و استقلال اراده اشخاص، در کنار بی طرفی مرجع داوری، مهم ترین مرز فارق این شیوه حل اختلاف از سایر سازوکارها است. با این حال، اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه از سوی برخی سازمان های منطقه ای همچون اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست های امنیتی خارجی و حفاظت از منافع بنیادین آن، تعاملات تجاری اشخاص و نحوه ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع، محل برخورد منافع عمومی دولت ها با منافع اشخاص خصوصی است که خدشه دار شدن رکن اصلی داوری، یعنی آزادی اراده طرفین را در مراحل مختلف فرأیند رسیدگی داوری به دنبال دارد. از آنجایی که تحریم های اتحادیه اروپا به منزله نظم عمومی و قاعده ای الزام آور در سطح اتحادیه تلقی می شود، محاکم اتحادیه اروپا مکلف به تبعیت از این نظم و متعاقب آن ابطال آرای داوری مغایر با تحریم های اقتصادی هستند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر حل اختلافات تجاری از طریق داوری و نیز رویکرد دادگاه های مرتبط در این خصوص است. یافته نهایی مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتاب خانه ای حاکی از آن است که در مواجه با نظام تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا مرجع داوری در مقایسه با محاکم، به ویژه از نظر قانون حاکم بر داوری و نیز شناسایی و اجرای رأی داوری، بیش و پیش از تبعیت از نظام تحریم ها به عنوان قاعده آمره، به قلمرو صلاحیت و اختیارات خود اتکا می کند
۴۰۷.

ماهیت معاملات مربوط به محصولات دیجیتالی در حقوق امریکا با رویکردی تطبیقی به فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 217 - 247
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.
۴۰۸.

مطالعۀ تطبیقی شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم از سوی واقف در حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 279 - 304
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
به محض انشای وقف، حق عینی که بین واقف و مال موقوفه بوده، ازبین می رود و مال موقوفه به ملکیت شخصیت حقوقی وقف درمی آید. از این رو، بدون تردید واقف نمی تواند در وقف هیچ تصرفی بنماید، ازجمله نمی تواند برخی از موقوف علیهم را از شمار موقوف علیهم خارج کند. اما این سؤال مطرح می شود که آیا واقف می تواند با شرط ضمن انشای وقف، این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد که هرگاه خواست، بتواند برخی از موقوف علیهم را اخراج کند یا خیر؟ قانون مدنی در پاسخ به این پرسش سکوت کرده است. فقها و محققان در پاسخ به آن اختلاف نظر دارند؛ گروهی این شرط را صحیح قلمداد کرده و دسته ای بر این باورند که چنین شرطی باطل است و برخی بین موقوف علیهم صغیر و کبیر قائل به تفصیل شده اند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که هرگاه شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم با ارائه معیاری باشد که بعد از وقف، خود به خود بعضی از موقوف علیهم اخراج شوند، این شرط صحیح است و هرگاه مفاد شرط، دادن اختیار به واقف برای اخراج بعضی از موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل و بلااثر است.
۴۰۹.

مطالعه و بررسی آماری آثار و تبعات ازدواج کودکان از منظر جرم شناسی اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 7 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۳
ازدواج در سنین کودکی پدیده ای شوم و ناگوار است که از طرفی کودک را از چشیدن طعم شیرین کودکی محروم کرده و از سوی دیگر زمینه بروز آسیب های اجتماعی و فردی متعدد را پدید می آورد. کودک همسری افزون بر آثار نامطلوب فردی و اجتماعی؛ محتمل است که منجر به بروز جرایم مختلف خانوادگی، قتل های ناموسی، سوء استفاده جنسی و معذالک گردد که بر این اساس، ضرورت براین است تا قانونگذار در جهت رفع این بحران، اقدامات مقتضی را انجام دهد. اقدامات متعددی در جهت زدودن کودک همسری، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ایضاً در رویه های بین المللی، صورت پذیرفته؛ لکن طرح این اقدامات، تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی حکایت از آن دارد که براساس آمار رسمی، ۵ درصد ازدواج های کشور در سن پایین رخ داده و عمده آ ن ها در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در همه استان های کشور نیز مشاهده شده است. براساس نتایج حاصله از این بررسی، پیرامون پیامدها و آثار موضوع از جهات: میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی، خشونت خانگی، وضعیت گروه سنی یاد شده، نسبت به سایر گروه های سنی غیر عادی و بعضاً بحرانی است. جهت برون رفت از این بحران، پیشنهاداتی نظیر تغییر قوانین در راستای، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس در این پژوهش ارائه شده است.
۴۱۰.

بررسی تطبیقی گستره حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حق وق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 83 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد
۴۱۱.

تعیین مقر در روش های جایگزین برخط حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 111 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
با توجه به توسعه تجارت الکترونیکی و انجام بخش اعظمِ فعالیت های روزانه اشخاص در فضای مجازی، امروزه روش های برخط حل اختلاف توانسته است جایگاه قابل قبولی را پیدا کند. یکی از ابهاماتی که در مورد روش های برخط حل اختلاف وجود دارد، تعیین مقر است. اصولاً تصمیم گیری در خصوص بسیاری از مسائل مهم در فرایند رسیدگی به دعوا، از طریق رجوع به مقررات قانونی مقرّ حل اختلاف صورت می گیرد، اما به دلیل نبود مکان های مرتبط در روش های برخط حل اختلاف، نحوه تعیین مقر، محل تردید است. در پژوهش حاضر مطالب یادشده به این شرح مورد بررسی قرار گرفته است: «رویکرد مکان زدایی از روش های برخط حل اختلاف»، «تعیین مقر در میانجیگری برخط»، «تعیین مقر در داوری برخط» و «تعیین مقر در مذاکره برخط». در نهایت، نگارندگان مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته اند که حسب اصل مکان زدایی، در صورت انتخاب مقر از سوی طرفین حل اختلاف برخط، مقر انتخابی ملاک است. در صورت عدم انتخاب مقر از جانب طرفین دعوا در داوری برخط، معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم و دادگاه صالح انتخابی می توانند جهت تعیین مقر استفاده شوند، اما در میانجیگری برخط و مذاکره برخط به دلیل فقدان اثر حقوقی، تعیین مقرّ حل اختلافِ برخط ضرورتی ندارد.
۴۱۲.

پاسخ های فرآیند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی - جرم شناختی، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 63 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۲۴
کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتاً مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتاً مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.
۴۱۳.

احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.
۴۱۴.

حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 70 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش داد.قربانی شدن افراد غیرنظامی در مناطق نظامی و سیاسی کشورها اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق آنها یعنی حق حیات آنها را نقض می کند غیر انسانی بودن کشتار ها آنقدر از اثبات آن ها و اسناد استراد به ماهیت حقوقی بین المللی با این حال یادآوری معادلات بین المللی دولت های درگیر مخاصمات مسلحانه وجدان ناهوشیاری جنگ طلبانه سرمست قدرت را به چالش خواهد کشید کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو به منظور محاکمه عادلانه افراد مورد حمایت و جلوگیری از اجرایی خودسرانه حقوق افراد غیر نظامی و یا ارتکاب رفتارهای غیر انسانی ضمانت های قضایی گسترده پیش بینی می نمایند.حق جبران خسارت ، حق رفتار با احترام، حق حمایت و حق درخواست غرامت از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.جنایات گروه های تروریستی با حمایت اسرائیل آمریکا به افراد غیر نظامی درکشورهای مسلمان از موارد نقض و تعرض به حقوق بنیادین افراد غیر نظامی از جمله حق حیات حق من شکنجه و سایر حقوق است نهادهای حقوق بشری در قبال نقض و تعرض به حقوق های افراد غیر نظامی موضع گیری موثر و شفاف انجام نداده اند.در این مقاله به بررسی وضعیت حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت.
۴۱۵.

مطالعه تطبیقی قلمرو مفهومی تظاهر در حقوق اسلامی و آسیب شناسی بازتاب آن در قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 197 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
مسئله تظاهر در مبانی فقهی و شرعی در قامت و قالب خاص خود و در ردیف ریا آمده است که هم در قرآن و هم در روایات به عنوان خصلتی غیرقابل پذیرش از آن یاد شده است. آنچه در این پژوهش به عنوان هدف غایی تبیین شده، مسائل ناشی از تعمیم و سرایت تظاهر در همان قامت و قالب فقهی و شرعی در وادی تقنین و ابعاد کیفری موضوعه بدون مقدمه چینی لازم و انطباق پذیری ضروری است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تهیه و تنظیم شده، بیانگر این است که نفوذ تظاهر در قوانین و بازتاب آن در مصادیق کیفری با چالش هایی مواجه شده است. البته این چالش و تداخل، بیشتر در حوزه حقوق کیفری بروز و ظهور داشته است تا حقوق مدنی، چراکه در حقوق مدنی ارتباط بیشتری میان فقه و شرع با اصول حقوقی برقرار است و مصادیقی نظیر تظاهر در قالب تدلیس در نکاح و معاملات با مشکل کمتری روبرو است. اما در حوزه حقوق کیفری، استناد به تظاهر فقهی و شرعی سبب بروز مشکلاتی ازجمله تناقض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به واسطه عدم تعریف دقیق از تظاهر، تظاهر به فعل حرام و غیره شده است که نیازمند بازبینی برخی از مواد قانونی و مقدمه چینی برای بهره گیری از مصادیق شرعی و فقهی در موازین حقوق کیفری موضوعه است.
۴۱۶.

ماهیت و آثار «ملک اَ ن یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 141 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
ملک اَن یملک که ملکِ ملک هم گفته می شود، یک نهاد حقوقی و از شقوق مالکیت تلقی شده است. این نهاد را می توان به قابلیت و استعداد مالکیت تعبیر نمود که به تبع آن، شخص مالی را تملّک می کند. گاهی این قابلیت در حق نمود می یابد، مانند حق شفعه، و گاهی در قالب قراردادی است که مقتضی مالکیت را ایجاد کرده و حصول ملکیت حقیقی به زمان بعد از انعقاد عقد موکول شده است، همانند بیع مال آینده. شناسایی ماهیت حقوقی ملک اَن یملک برای تعیین آثار حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، مسئله اصلی در تحقیق حاضر مطالعه پیرامون شناخت ماهیت این نهاد حقوقی به منظور کشف آثار حاکم بر آن است تا با به کارگیری چنین نهادی بتوان راه حل مناسبی برای برخی از قضایای حقوقی که در عمل رخ می دهد، ارائه نمود. با فوت مالک أن یملک، این رابطه حقوقی به وراث وی منتقل می شود، اما انتقال ارادی این رابطه به شرایط خاص حاکم بر هر مصداق بستگی دارد. امکان تصور غصب و اتلاف موضوع ملک اَن یملک نیز وجود دارد، زیرا برای حکم به ضمانْ وجود رابطه ملکیت تام ضروری نیست، بلکه مرتبه ناقصی از ملکیت هم کفایت می کند. نگارنده این مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.
۴۱۷.

تحلیل فقهی- حقوقی ضمان غرور با تأکید بر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 221 - 248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۱
از گذشته، آثار حقوقی مبتنی بر ترجیح ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر بوده است. ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ظاهراً از این تصور غالب عدول کرده است. قاعده غرور یکی از مصادیق اجتماع مباشر و سبب است. مطابق با نظر مشهور فقها، به جهت مختار بودن مغرور در اتلاف، وی مسئول اولیه جبران خسارت است؛ هرچند سبب مؤثری همراه با وی وجود داشته باشد. از این رو، گفته شده است هر واقعه یک انتساب دارد و انتساب آن به مغرور است و اگر ضمان نهایی برعهده غار قرار می گیرد به سبب حکم خاص ضمان غرور است. برخی فقهای معاصر این حکم را عادلانه ندانسته و ضمان اولیه غار را با قاعده تسبیب توجیه نموده اند. ماده 526 عوامل ذهنی را مؤثر در تشخیص ضمان سبب و مباشر دانسته و به این سبب در قسمت اخیر آن ماده، جهل یکی از موجبات اقوی بودن سبب از مباشر اعلام شده است. انتساب عرفی خسارت در ماده 526 مورد تأکید است و از طرفی در مواد دیگر قانون، معیار قابلیت پیش بینی ضرر در تشخیص انتساب خسارت مشاهده می شود؛ از این رو، اتلاف با غار که موجب فریب مغرور شده و برای وی تحقق خسارت قابل پیش بینی بوده است، تناسب بیشتری دارد.
۴۱۸.

بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 249 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود، دارای خصیصه شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق می افتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم می شود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد اسنادی که به شکل ناقص صادر می شوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکننده سند ناقص در مقابل دارنده سند مسئولیت دارد و نمی تواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیل کننده استناد کند. تکمیل کننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر این صورت به صرف تکمیل کننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.
۴۱۹.

بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 37 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۷۴
سایه نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم انگاری این پدیده و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه نویسی یعنی سایه نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن ها برخورد شده است. در حالی که قانون گذار برای ارائه دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه نویسی را جرم-انگاری کرده اند. این ایالت ها فقط به مجازات عرضه کنندگان خدمات سایه نویسی پرداخته اند. بدین سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات های انتظامی دانشگاه ها اعمال می شود.
۴۲۰.

کارکرد مدل های اقتصادی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت با تکیه بر مدل سازی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 65-38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۱۹
شیوه استفاده و به کارگیری «مدل های اقتصادی» در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در پژوهش حاضر است. کارکرد «مدل ها» در تحلیل پدیده های حقوقی، از جمله قواعد مسئولیت، فهم منطق تصمیم گیری به هنگام مواجهه با مسائل میان رشته ای است تا از این طریق، تصمیمات «عوامل تصمیم گیر» در نظام مسئولیت، بهینه سازی گردد. استفاده و به کارگیری قواعد مسئولیت برای رسیدن به هدف بهینگی توسط اقتصاد، ماهیت مسئله ی مورد پرسش در این مدل ها را میان رشته ای می سازد. برای مثال ضابطه ی کارآمدی قواعد مسئولیت، ایجاد انگیزه های بهینه ی اقتصادی جهت اعمال احتیاط و فعالیت می باشد. در واقع، مسئله ی فراروی مدل اقتصادی ارائه شده از قواعد مسئولیت، وضع قاعده ی مسئولیت در مصادیق حوادث یکجانبه است؛ به نحوی که متغیرهای تصمیم، از جمله سطح احتیاط و فعالیت، بهینه شده و هدف مندرج در تابع هدف، تحقق یابد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر نقش مدل سازی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، تلاش می کند تا با رویکرد مدل سازی اولاً به احصای مصادیق حوادث یکجانبه و ارائه ی ضابطه برای احصای این مصادیق پرداخته و ثانیاً به تحلیل قواعد مسئولیت مطلق و تقصیر در مصادیق حوادث یکجانبه براساس روش مدل سازی بپردازد؛ امری که در پژوهش های صورت گرفته تاکنون به آن پرداخته نشده است. به این ترتیب، در این پژوهش، نمونه ای از کاربرد روش مدل سازی که دارای پرسش و در واقع مسئله ای با ماهیت میان رشته ای است، ارائه می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان