درخت حوزه‌های تخصصی

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.

پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی(جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان(جامعه) را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست.پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند.البته اگر این 1اسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند هرگز نمی تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت.این جستار اندکی از این مسیر ناهموار اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی دارای نوعی رویکرد اجتماعی(جامعه شناختی) به حقوق بود در قلمرو علم کلام علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوعی معرفت شناسی حقوقی پذیرش نوعی نظریه اجتماعی- حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق) را ممکن می داند رویکردی که به طور کلی ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی و نقش عوامل فرا حقوقی و نیز ابزاربودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ واستقرار آن به رسمیت می شناسد هر چند قلمرویی از ارزش های مطلق که می تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد نیز پذیرفته می شود.

بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز بحث و بررسی شده است.

نظریه جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریه رایج در فلسفه آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخله کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری می داند، دکترین آلمانی چنین مداخله ای را بر مبنای اهداف و مصالح حقوقی قابل حمایت موجه می نماید، زیرا چنین نظریه ای از اساس بر نقض «حق» مبتنی شده است. با این که در سیر تحولات مفهوم “Gut” در نظریه آلمانی به تدریج نقض حق جای خود را به نقض مصلحت داده است، فهم مصلحت مشروع و جهت دهی به آن در مقام تزاحم و تعارض مصالح همچنان مبتنی بر مفهوم و نظریه حق است. در آن سو، اصل ضرر با این که از اساس مبتنی بر مفهوم ضرر است، ابتنای آن بر «مصلحت» ولو در بستر فایده گرایی آن را به دکترین آلمانی نزدیک کرده است هرچندنشو نمای نظریه آلمانی در بستر فلسفه «حق» وجه افتراق مهمی با سنجش مصالح ملهم از فایده گرایی در اصل ضرر فراهم کرده است.

با مرگ ناگهانی استاد میشل ویرالی در بیست و هفتم ژانویه 1989/هفتم بهمن ماه 1367 (در پاریس) جامعه علمی ـ حقوقی اروپا یکی از چهره های برجسته، و دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در لاهه یکی از قضات مستقل و ارزشمند و شایسته خود را از دست داد. او در ششم ژانویه 1922 شانزدهم دی ماه 1300 در شهر «اوتن» در فرانسه، در خانواده ای متوسط متولد شد. با اخذ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس در سال 1948 و عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق همان دانشگاه (1952) بسرعت مراحل عالیه علمی را گذراند و مسئولیت ها و مقامات مهم علمی و نیز دیپلماتیک را در زمینه های مختلف حقوق بین الملل احراز نمود. پس از نه سال تدریس در دانشکده حقوق و مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه (1952-1961) تا پایان عمر بطور همزمان استادی دانشگاه ژنو (کرسی فلسفه حقوق و حقوق بین الملل) و دانشگاه پاریس (کرسی حقوق بین الملل عمومی) را عهده دار بود. او همچنین عضو و نایب رئیس انستیتوی حقوق بین الملل بود. به اتفاق پروفسور شارل روسو مدیریت «مجله حقوق بین الملل عمومی» در فرانسه را نیز به عهده داشت. وی یک بار در تابستان سال 1967 و آخرین بار در تابستان 1983 یـک دوره درسی در آکادمی حقوق بین الملل لاهه ایراد کرد.

با پیروزی مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ ایران انتخابات برگزار شد. انتخابات مراسم انتقال حاکمیت به مردم بود که پیش از آن با وراثت منتقل می شد. بدین ترتیب نهاد جدید انتخابات گسست در بنیاد حکومت را نشان می داد. در آغاز مشروطیت همه اقشار و طبقات جامعه حق شرکت در انتخابات نداشتند و تنها شش طبقه جامعه در آن شرکت کردند و قریب به اتفاق ایرانیان امکان شرکت در انتخابات نیافتند. در مقاله پیش رو می کوشیم توضیح دهیم ریشه های طبقاتی بودن انتخابات و موجّهات آن از دیدگاه مشروطه خواهان چه بود. چرا مشروطه خواهان انتخابات طبقاتی را برگزیدند و نه انتخاباتی که در آن هرکسی صرف نظر از طبقه و صنف بتواند نامزد بشود و رأی بدهد؟ نتیجه خواهیم گرفت که مشروطه خواهان در چنین انتخاباتی راهی برای استوار کردن پایه های مشروطیت می جسته اند و جامعه ایران در آغاز قرن بیستم امکان برگزاری انتخابات سراسری نداشت.