رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۲٬۹۳۷ مورد.
بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وندیداد یکی از بخش های پسین اوستای نو است که دربارة انتساب آن به زمان زرتشت پژوهندگان، همداستان نیستند. حمورابی، در حدود 1850 قبل از میلاد در بین النهرین به حکومت رسید. دستور های وی، یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است و در شمار صد واقعة عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. دین یهودیت از آن جهت که در هزاره دوم پیش از میلاد، دین را مبنای قانون و اصول اخلاقی قرار داده، منحصر به فرد است.این مقاله به تطبیق احکام و قوانین کیفری قانون حمورابی، احکام یهودیت و وندیداد از لحاظ حقوقی پرداخته و شباهت ها و تفاوت ها و اقتباسات آنها از یکدیگر را می نمایاند و همچنین مواردی مانند توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را که بیشتر به جنبه های دینی مربوط است، بیان می کند. اخلاق پزشکی، داوری خواستن از غیب، توبه، مستثنیات دِین، محیط زیست، طلاق، مهریه، رباخواری، بردگی و مجازات حیوانات از جمله موضوعاتی است که با روش پژوهش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافتة این مقاله، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان بوده و می بایست قانون نامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهت های تورات با قانون نامة حمورابی بیش از شباهت قانون نامة حمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.
گزارش: سهم عدالت در قضاوت
حوزههای تخصصی:
استقلال و بی طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.
تاریخ فلسفه حقوق (16)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
حوزههای تخصصی:
رابطه حقوق و اخلاق
حوزههای تخصصی:
بررسی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به مصوبه های قانونی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟
اصول حاکم بر تنقیح قوانین
حوزههای تخصصی:
استفتائات فقهی- قضایی (در امور حقوقی) ماهیت سرقفلی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران(3)
حوزههای تخصصی:
تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.
پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان
حوزههای تخصصی:
اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سئوالی که در این زمینه مطرح است این است که این مجموعه قواعد رفتاری چه کارکردی دارند و چگونه در حقوق کیفری تجاری نقش ایفا می کنند. در این مقاله گستردگی اخلاق در حقوق بازرگانی و تجاری بررسی شده است.
حقوق یک پدیده اجتماعی است
حوزههای تخصصی:
فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء ( حق فتوا دادن در احکام دین ) را مورد برررسی قرار دهد . لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امام علیه السلام و بیان مقصود آنها ، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیه السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد .