درخت حوزه‌های تخصصی

«حقوق اسلامی تطبیقی» همچون معادل عربی آن «الفقه المقارن» گرچه در محافل علمی و دانشگاهی عنوان جدیدی تلقی میشود‘ ولی با توجه به تاریخ علوم اسلامی در حقیقت امتداد رشته علمی آشنایی به نام علم الخلاف محسوب می گردد که از بخشهای پر سابقه علوم اسلامی به طور عام و مباحث فقه اسلامی به طو رخاص به شمار می آید و در گذشته در ایجاد جو آزاد علمی و گسترش و تعمیق فقه استدلالی وحقوق اسلامی تأثیر شایان توجهی داشته است. بررسی ومقایسه منطقی آراء و اندیشه های مختلف د رهر زمینه علمی ‘ اجتماعی‘ تاریخی و دینی که باشد‘ نه تنها عامل تشدید اختلافات و منافی با وحدت و تقارن ایده های بشری نیست ‘ بلکه اصولا خود زمینه ساز تفاهم و تقارب اندیشه های انسانها محسوب می گردد. بسیاری هستند که با مشاهده آثار نامطلوب و پیامدهای مصیبت بار تاریخی که از اختلافات مذهبی و تشتت آراء و جدال دینی ناشی شده است‘ از طرح هر گونه بحثی که به نوعی این اختلافات را دامن بزند‘ هراسناکند و حتی از بحث علمی و مستدل در زمینه نقدآراء و نظرات مخالف‘ هر چند مستند ومنطقی باشد‘ گریزانند. اگر به دیده انصاف بنگریم بخشی از اختلافات در زمینه مسائل دین و مذهب با احساسات تند و تعصبات کور و برخوردهای غیر منطقی همراه بوده است‘ ولی این شیوه ناپسند هرگز عمومیت نداشته و شامل هر بحث وهمه کس نبوده است. روند تاریخ علم د رجوامع اسلامی حاکی از دامنه گسترده ای از فضای باز و برخورد منطقی آراء و اندیشه ها میباشد. علم الخلاف یکی از موارد برجسته فضای باز و برخوردهای منطقی و سازنده صاحبان آراء مختلف در تاریخ اسلام بوده که برای جوامع اسلامی از نقطه نظر توسعه و ارتقا علمی و رشد و تعمیق آگاهیهای اجتماعی همواره پر برکت و سازنده بوده است و مسلمانان را در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود علی رغم عوامل تفرقه به تفاهم و تقارب نزدیک کرده است. در یک دید کلی‘ همه محاسن ومعایب مطالعاتی تطبیقی را در حقوق اسلامی تطبیقی می توان مشاهده کرد. از آنجا که د رمطالعات تطبیقی‘ دامنه مباحث ‘ وسیع تر و آزادی نظر‘ بیشتر است‘ همواره خطر دور ماندن از واقعیتها بر سرراه محقق وجود دارد مگر آنکه در این گونه مطالعات ‘ واقعیتها همچون دلایل نظری مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال‘ ملحوظ کردن عواملی چون زمان‘ مکان‘ عقاید‘ مبانی نظری و شرایط محیطی ‘ از ضروریات مطالعات تطبیقی به شمار می رود؛ بویژه اگر این مطالعات‘ هدفدار باشد و محقق بخواهد از این رهگذر به نتایجی در زمینه حق و باطل بودن آراء و یا بدست آوردن فرمولها‘ تکنیکها و راه حلهای مشترک‘ برسد که در این صورت‘ کار محقق خالی از مشکل نخواهد بود و دستیابی به این نتایج با ید با دقت و وسعت نظر انجام گیرد.

استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.

دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است. آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.

در خصوص فلسفه مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفه کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.

مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و برگرفته از اختیارات شورای امنیت در منشور ملل متحد، راه مشارکت این شورا در مبارزه با بی کیفری و گسترش عدالت از طریق تعقیب و کیفر جانیان در کشورهایی که هنوز با تمسک به قاعده حاکمیت سعی در ایجاد حصار امنیتی برای خود دارند، هموار شده است. رسیدگی به جنایات ارتکابی در سودان که به تاریخ 31 مارس 2005 و طی قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع گردیده و به تبع آن صدور جلب رئیس جمهور این کشور با حکم شعبه مقدماتی دیوان مذکور، اولین موردی است که نظام حقوق کیفری بین المللی را وارد مرحله جدید تکاملی خود کرده است. هرچند این پرونده نماد نوینی از همکاری دو نهاد سیاسی و قضایی بین المللی در مبارزه با بی کیفری است، اما جنب و جوش و تقابل دیپلماسی بین المللی مصلحت اندیشانه با عدالت جویی دیوان، سرانجام پروسه رسیدگی را با ابهام روبه رو ساخته است.

آنچه می خوانید ترجمه شده گفتاری است از وینسنت پاول اسمیت (Vincent Powell Smith) که با این ویژگیها نشر یافته است:Vincent Powell Smith، "Settlement of Disputes By Arbitration under Sharí''ah and at Common Law"، Islamic Studies 34:1 (1995) [Pakistan].از آنجا که خواننده، برای نخستین بار، یک بررسی سنجشی میان دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا در زمینه داوری را به فارسی می خواند، موضوع شایسته نگرش است. این گفتار چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد وینسنت پاول اسمیت است در مؤسسه تطبیقی دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی. پژوهشگر این گفتار در زمینه حقوق اسلامی از منابع دست دوم بهره گرفته است. از آن گذشته، چنان که پیداست او تنها بر فقه حنفی تکیه کرده است و دیدگاههایش درباره حقوق شیعه گذرا و سطحی است و بر پایه تنها کتاب انگلیسی نگارش یافته در این زمینه یعنی کتاب دکتر سیدحسن امین، استوار است. با این همه، تازگی گفتار و باریک بینی نگارنده آن در سنجش میان دیدگاههای دو نظام حقوقی اسلام و کامن لا ستودنی است.

در جریان سفر دریایی مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطر است و ممکن است به هریک از این ها خساراتی وارد آید. چنانچه خسارات وارد تنها به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده ویا ایجاد هزینه کرده منظور گردد، خسارت خاص و چنانچه در این خصوص، تقسیم یا تسهیم میان سایرین وجود داشته باشد، خسارات مشترک خواهد بود. مطابق قاعده a از مقررات یورک آنتورپ 2004 که با تغییر اندکی از ماده 66 قانون بیمه دریایی انگلستان (مصوب 1906) اقتباس شده است، «عمل خسارت مشترک تنها زمانی تحقق می یابد که فدا کردن یا هزینه های فوق العاده عمداً و به صورت معقول برای امنیت مشترک و حفظ اموال از مخاطراتی که در یک سفر مشترک دریایی پیش می آید انجام شده باشد». شروط تحق خسارت مشترک گاه موجب حدوث اختلافات و در پس آن طرح پرونده های متفاوتی گشته که بررسی آنان ضمن این که شروط تحقق مذکور در قاعده a را تشریح می کند، شروط دیگری را نیز که قاعده a بیانگر آن نیست، تبیین می کند. تعریفی که از خسارات مشترک دریایی در ماده 185 قانون دریایی ایران (مصوب 1343) به عمل آمده با تعریف مذکور در قاعده a کاملاً تطبیق نمی کند. در ماده 185 اشاره ای به کلمات فدا کردن، مناسب و معقول و سفر دریایی مشترک نشده است؛ حال آن که هر یک از این کلمات و اصطلاحات در حوزه حقوق خسارات مشترک دارای مفهوم و اهمیت خاص است که لزوم تجدیدنظر در این مقررات را ایجاب می کند.