درخت حوزه‌های تخصصی

دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.

استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است. یکی از مسائلی که در این مبحث کمتر مورد توجه اندیشوران قرار گرفته، بررسی رابطه میان کودک و صاحب رحم جایگزین از جهت نشر حرمت است. اثبات یا نفی این رابطه آثار متعددی دارد. نگارندگان کوشیده اند با بررسی ادله مختلفی که ممکن است در اثبات حرمت استدلال شوند به این مسئله پاسخ گویند. دستاورد این پژوهش پس از بررسی استدلال های مختلف، این است که هیچ یک از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست. مفهوم اولویت نسبت به حرمت از راه رضاع نیز که مهم ترین به شمار می رود، دارای شرایط لازم برای حجیت نیست. هر چند به طور جزمی نمی توان رابطه محرمیت را رد کرد و بهتر است از جنبه ازدواج به دلیل اهمیت فراوان آن جانب احتیاط رعایت شود.

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند، این نگاه منجر به شکل گریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.

مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.

در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.

در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می شود. آنگاه در اینکه کدام یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می شود، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. دراین مقاله دیدگاه های موجود بررسی و قوت و ضعف آنها تجزیه و تحلیل شده است.

شرایط اضطراری و قوه قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ له خواهد بود، سخن به میان نیاورده اند و تعیین تکلیف نکرده اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذار فرانسه و انگلیس درباره اثر تعذر موقتی به صراحت تعیین تکلیف نکرده اند. در این مقاله نویسنده بر آن است تا با بررسی کتب، مقالات، قوانین و کنوانسیون های بین المللی حکم این مسئله را تعیین نماید که آیا متعهدٌ له در فرض مذکور، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا خیر؟ تعذر موقتی، در صورتی که زمان قید تعهد باشد، انفساخ عقد را در پی خواهد داشت. تنها در صورتی ممکن است تعذر موجب خیار فسخ شود که زمان و تعهد از نوع تعدد مطلوب باشند. دلایل پذیرش حق فسخ، اصل 167 قانون اساسی، وحدت ملاک مواد 240، 380 قانون مدنی، ملازمه بین حکم عقل و شرع و قاعده نفی ضرر است. با بررسی قوانین کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا و کنوانسیون های بین المللی می توان به منطقی و عقلایی بودن حق فسخ، در صورتی که تأخیر عرفاً موجب ضرر باشد پی برد.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.

قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.

از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.

بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.