درخت حوزه‌های تخصصی

در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.

سؤال اصلی این مقاله آن است که «عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازارهای تولید خودرو و تاکسی های اینترنتی و حفظ و تقویت رقابت در این بازارها چگونه بوده است؟» و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بررسی مستندات و مصوبات شورای رقابت و تحلیل های حقوقی- اقتصادی می باشد. در بررسی عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو تبیین شده این شورا با تصویب 22 مصوبه، سعی در مقابله با انحصار و حفظ رقابت داشته است؛ بااین حال، انحصار چندجانبه دولتی و شبه دولتی در این بازار و سلب استقلال از شورای رقابت توسط دولت در کنار مشکلات ساختاری این نهاد، سبب شده شورای رقابت نتواند نقشی مؤثر ایفا کند و اهداف خود را در این بازار محقق سازد. در بررسی عملکرد شورا در بازار تاکسی های اینترنتی، تحلیل ها نشان می دهد باوجود چالش های حقوقی و اقتصادی بسیار، در قیاس با بازار خودرو، شورا به دلیل داشتن استقلال بیشتر و نبود مداخلات دولتی، عملکرد نسبتاً بهتری در تنظیم این بازار داشته؛ هرچند این عملکرد و آرای صادره نیز خالی از اشکالات متعدد نیست. این مقاله نتیجه می گیرد در بازار خودرو، به علت حضور و نفوذ گسترده دولت، برقراری انحصار چندجانبه و فقدان استقلال کافی شورای رقابت، کارآمدی این نهاد در تنظیم بازار مزبور به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و حذف واقعی دولت از بازار خودرو، اصلاح ساختار شورای رقابت در راستای اعطای استقلال و اصلاح فصل نهم ق. اجرای سیاست های کلی اصل 44 به عنوان راهکار بهبود عملکرد شورای رقابت و تأمین اهداف وجودی این نهاد پیشنهاد شده است.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست

آشکار است که به منظور تصریح عبارت صدر ماده 709 قانون مدنی، ضامن مأذون، پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون عنه و طرح دعوای الزام به بازپرداخت دین را خواهد داشت. لکن درخصوص امکان اقامه دعوای الزام به پرداخت ازسوی ضامن در مقطع پیش از پرداخت دین و پس از صدور اجرائیه علیه او، تصریحی در قانون وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان طرح دعوای الزام به پرداخت ضامن علیه مضمون عنه یا منتقل الیه تسهیلاتی است که به منظور صدور اجرائیه، با تحمل ضرر مسلّم مواجه شده است. طبق یافته های مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی است، چنین دعوایی در ضمان ضم ذمه به ذمه، قابل پذیرش است. هم زمان با انعقاد عقد، تعهد مضمون عنه به ضامن، در برابر تعهد ضامن به مضمون له قرار می گیرد. درنتیجه، اگر مضمون له طلب خود را از ضامن مطالبه کند، ضامن هم حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت. سبب دعوای ضامن، ابتدا تسبیب و سپس دارا شدن بلاجهت است.

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون گذاران همواره کوشیده اند با تدوین مقررات الزام آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم انگاری نموده است.تبیین اصول جرم انگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم به علت بهبود محیط کسب وکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیش بینی پذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیب های خطرناک مجازات های تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف جرم انگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسب وکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته می تواند در اصلاح قوانین و سیاست گذاری های مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازات ها راهگشا باشد.

در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.

اسناد جزء لاینفک فرایند داوری محسوب می شوند و نقش مهمی در تبیین ادعاها و دفاعیات طرفین دارند. در داوری بین المللی، دستورات رویه ای براساس نیازها و صلاح دید داور یا هیئت داوری صادر می شود که ازجمله آنها، دستور ارائه اسناد است. این حوزه از داوری، تحت تأثیر تفاوت های اساسی میان دو نظام حقوقی حقوق عرفی و حقوق مدون قرار دارد. در نظام حقوق عرفی، افشای اسناد گسترده تر بوده و بر مبنای اصل شفافیت و کشف حقیقت طراحی شده است؛ درحالی که در نظام های حقوق مدون، افشای اسناد به شکل محدودتری انجام می شود و عمدتاً بر اسنادی تأکید می شود که طرفین از ابتدا در اختیار دارند.ازآنجاکه در داوری بین المللی، طرفین معمولاً از نظام های حقوقی متفاوتی برخوردارند، انتظارات متفاوتی نیز درخصوص افشای اسناد خواهند داشت. ازاین رو، انتخاب یک رویکرد متعادل و منصفانه درخصوص افشای اسناد، نقشی کلیدی در تضمین کارآمدی و اعتبار فرایند داوری ایفا می کند.در این راستا، رعایت اصول عدالت و انصاف در کنار حفظ عناصر کلیدی همچون کارایی، سرعت و مقرون به صرفه بودن امری ضروری است. تعیین دامنه افشای اسناد باید براساس معیارهای روشنی همچون مشخص بودن، اهمیت، تناسب، مرتبط بودن و دسترسی به اسناد صورت گیرد. صدور دستور ارائه اسناد بدون درنظر گرفتن این معیارها، ممکن است منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف زمان و در نهایت ناکارآمدی فرایند داوری شود. حجم بالای اسناد موجب سردرگمی و نارضایتی طرفین خواهد شد و می تواند اصول اساسی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

جوامع تخصصی در عرصه های مختلف حقوقی و به ویژه حقوق بازرگانان، از قدیم الایام فراتر از قدرت ساخت قانون توسط قانون گذاری های ملی، گرایش به سمت ایجاد قواعد حقوقی داشته اند. این ویژگی خودتنظیم ناشی از قدرت ذاتی بازارهای بین المللی است که نشان داده توانایی خلق قانون بدون دخالت یک قوه قانون گذاری دولتی دارد. در این راستا لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام حقوقی فرادولتی، تحت تأثیر وضعیت بازارهای بین المللی، ایجاد و تکامل یافته و از این جهت از یک طرف می توان از لکس مرکاتوریا به عنوان یک رژیم حقوقی«بازار محور» یاد کرد و از طرف دیگر لکس مرکاتوریا در عمل قابلیت لازم برای انطباق با شرایط سیال و در حال تکامل بازارهای بین المللی را دارد. نویسندگان در پاسخ به این سؤال اساسی پژوهش که بازارهای بین المللی و لکس مرکاتوریا به طور متقابل چه تأثیری در ایجاد و تکامل لکس مرکاتوریا و برآورده کردن الزامات بازارهای بین المللی داشته اند، با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری ضمن بررسی سیر تاریخی پیدایش لکس مرکاتوریا و تحلیل نقش مؤثر و قدرت سازنده بازارهای بین المللی در ایجاد شرایط اقتصادی لازم برای توسعه لکس مرکاتوریا، مناسب بودن لکس مرکاتوریا برای شرایط فراملی بازارهای بین المللی را تحلیل نموده اند. مطالب ارائه شده نشان می دهد لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مصادیق حقوق نرم؛ توانسته بر مبنای شرایط ویژه بازارهای بین المللی، در شاخه های تخصصی و معمولا پیرامون یک صنعت خاص رشد و تکامل یابد و به طور متقابل پاسخگوی شرایط ویژه بازارهای بین المللی باشد.

 براساس اصل حاکمیت اراده، در قلمروی حقوق مدنی توافقاتی برای انعقاد قراردادها شکل می گیرد که مطلوب طرفین را در دستیابی به خواسته هایشان با آن عقد فراهم می نماید. اما در بستر حقوق تجارت شناخت قلمروی تأثیر اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری، که عموماً مواجه با قواعد آمره اند، بسیار مهم است. دارنده سند تجاری علاوه بر حق مسلم وصول وجه سند، دارای حقوق مهمی مانند ظهرنویسی، مراجعه به نحو تضامنی به مسئولین پرداخت، تغییر مبلغ برات و... هم است. در برابر این حقوق قطعاً تکالیفی برعهده اشخاصی که متعهد پرداخت اند، قرار می گیرد. در این مقاله با این پرسش مواجهیم که توافق بین دارنده و برخی یا تمام ایادی بعدی، برای تغییر حقوق دارنده، مانند شرط عدم مسئولیت تضامنی، منع ظهرنویسی مجدد و افزایش یا کاهش مبلغ، بر حقوق دارنده در برابر مسئولین پرداخت سند که در آن توافق دخالت نداشتند در حقوق ایران و اسناد بین المللی و نظام کامن لا، مؤثر است یا خیر؟ در اسناد بین المللی و نظام کامن لا، این موارد از شفافیت و حمایت های صریحی نسبت به حقوق ایران برخوردارند و جز درمواردی که توافقات خصوصی سبب تحمیل مسئولیت مضاعف می شود و مغایر با حقوق اشخاصی است که در توافق نقش نداشته اند و تراضی با ذات همان تأسیس حقوقی منافات نداشته باشد؛ این قبیل توافق در قلمرو اسناد تجاری نیز عموماً می تواند لازم الاجرا باشد.

ارتکاب خطا در دادرسی جزیی اجتناب ناپذیر از این فرایند محسوب می شود. خطاهای مذکور موجب بروز آثاری متعدد می گردد که به ویژه از جنبه های سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. از جنبه سیاسی،تأثیرگذاری خطا بر مشروعیت حاکمیت، به نسبت و میزان وابستگی دستگاه قضایی به حکومت بستگی دارد و از نظر اقتصادی آثار منفی آن بر رشد اقتصادی به عنوان معیاری کمی و بر توسعه اقتصادی به عنوان معیاری کیفی قابل توجه است. قسمتی از این خطاها ریشه در ساختار شناختی ذهن قاضی دارد. در واقع ذهن برای یافتن راهکارهای سریع در مواجهه با وقایع پیرامونی از الگوهای شناختی توام با خطا تبعیت می کند؛ اما این راهکارهای سریع، فرایند دادرسی را با اشکال مواجه می نماید. تحقیقات شناختی نشان می دهند که انواع سوگیری های موسوم به قیاس، اتکا بر داده های اولیه، بیش خوش بینی، اثر برخورداری، پیش بینی دوگانه، و آستانه گریزی بخش مهمی از این الگوها ها را دربر می گیرد. این مقاله کوشش می کند تا با تبیین منشاء خطاها، به بیان آثار و ارائه راهکار مواجهه به آن ها بپردازد. این راهکارها ناظر بر شیوه های کاهش خطاهای شناختی، نحوه توزیع آن بین اصحاب دعوا و تعیین میزان هزینه بهینه برای کاهش خطاها می گردند.راهکارهای مذکور با وجود دارا بودن پشتوانه منطقی و استدلالی، نیازمند تحقیقاتتجربی بیشتر با درنظر گرفتن شرایط حقوقی ایران می باشند.

جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است اما مؤلفان کوشیده اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر اندیشانه، می باشند. به علاوه، می توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ های کنشی و واکنشی نمود پیدا می کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.

پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.

چگونگی ایجاد پول میان مردم یکی از دشوارترین پرسش های تاریخ است. در این مقاله، نویسندگان به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش بوده که چگونه چیزی در اجتماع به عنوان پول پذیرفته می شود؟ از این رو، با استفاده از روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این نتیجه به دست آمد که پول، به عنوان آفریده ای اجتماعی حاصل انتزاع گروهیِ انسان ها در داشتن انگیزه کافی جهت بخشیدن وضعیت کارکردی پول، به هرچیزی است؛ با این همه، این پول انتزاعی برای ورود به مادی ترین قسمت زندگانی بشر، یعنی حیات اقتصادی وی، نیاز به «برابر بیرونی قابل اثباتی» داشته تا از رهگذر آن راه خود را برای این ورود هموار سازد. این اعتقاد شبه مذهبی قوام دهنده پول، به یک باره پدید نیامده، در درازای تاریخ بارها درهم شکسته و از نو راسخ تر بازیابی شده است. از دیگر سو، درهم آمیختن ذات انتزاعی پول و برابرهای بیرونی اش، در بسیاری مواقع رهزن بوده، سبب پیداش نگرش های گونه گونی پیرامون ماهیت آن گردیده است؛ به گونه ای که این امر سبب گمراهی در تحلیل های حقوقی با محوریت پول شده است. از این رو، در مقاله پیش رو، دیدگاه های گوناگون پیرامون پول و تأثیر هریک از آنان بر احکام حقوقی، در چهار گفتار، مورد ژرف نگری قرار گرفته است.

ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به طوری که علی رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به نوعی این ابهام تعمدی تلقی می شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی درخصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. بااین حال، پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین کننده ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم پوشی است و منجر به حل آثار مترتب بر آن می شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است

حمایت از اراده جمعی می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند. اگرچه ظاهراً قانون گذار به این موضوع بی توجه نبوده است، تشکیل اراده جمعی در مصادیق موجود اراده جمعی در حقوق ایران به دلایل گوناگون با هزینه های مبادلاتی مختلفی روبه رو است. وجود این هزینه های مبادلاتی موجب می شود وضعیت موجود تشکیل اراده جمعی کارآمد نباشد؛ امری که باعث شده نتایجی ازجمله «اختصاص منابع به صورت غیرکارآمد»، «کاهش میزان تشکیل اراده جمعی»، «کاهش سرعت تشکیل اراده جمعی»، «دوری از سازکارهای قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «فرصت طلبی» و «افزایش اختلافات و تعارضات» قابل مشاهده باشند. با این توجه، در این مقاله ابتدائاً اراده جمعی را تعریف نموده و مهم ترین مصادیق آن در حقوق ایران شامل اراده جمعی در اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری، اموال مشاع، قسمت های مشترک آپارتمان ها، قراردادهای جمعی (ازجمله قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار) را بیان کرده ایم. پس از آن، مفهوم هزینه های مبادلاتی را اجمالاً تشریح نموده ایم. سپس هزینه های مبادلاتی مختلفی که در تشکیل اراده جمعی وجود دارد، بررسی شده تا بتوان با شناسایی مسئله، در آینده به راه حل های آن نیز دست پیدا کرد. امید است پژوهشگران تلاش نمایند از طریق شناسایی سازکارهای کاهنده هزینه های مبادلاتی، از اراده جمعی حمایت، و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

یکی از مباحث حائز اهمیت در هر قرارداد بین المللی بیمه، قانون حاکم بر آن است؛ به نحوی که تعهدات بیمه گر و بیمه گزار را می تواند به شکل عمده ای تحت تأثیر خود قرار دهد. چنین امری حاکی از مقررات و الزامات قانونی است که عمدتاً در تمام نظام های حقوقی، به منظور حمایت از بیمه گزاران پیش بینی شده است. قواعد آمره ای که در بسیاری از موارد، حق طرفین بر انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را محدود یا بعضاً سلب و در عوض، معیارهایی را به منظور شناسایی قانون حاکم بر قرارداد بین المللی بیمه، به مراجع حل وفصل اختلافات معرفی می کنند. آنچه پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، شناسایی و تبیین الزامات قانونی محدودکننده اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم و معیارهای قانونی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد در صورت نبود قانون منتخب نافذ است. حسب یافته های این پژوهش، معیارهایی نظیر کشور محل وقوع ریسک، محل اقامت یا ثبت بیمه گزار، محل انعقاد قرارداد و محلی که اساسی ترین ارتباط را با قرارداد دارد، از معیارهای قانونی پر کاربرد در باب الزامات مربوط به قراردادهای بین المللی بیمه محسوب می شوند.

نهاد «پیام مطمئن» مندرج در ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از نوآوری های مهم حقوق رقابت ایران است که به ویژه در زمینه ادغام و تحصیل سهم طراحی شده تا با ارتقای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت حقوقی، از بروز رفتارهای ضدرقابتی در فرایندهای ادغام و تحصیل سهم جلوگیری کند. این استعلام چندوجهی، با ترکیبی از ویژگی های مشورتی، پیشگیرانه، موقتی و اعتباری، کنش های فعالان بازار را هدایت و شفافیت فرایندهای اقتصادی را تقویت می کند. بااین حال، پیام مطمئن در وضعیت فعلی فاقد اثر الزام آور نسبت به اشخاص ثالث است و حدود و ضوابط حق اعتراض آنان به روشنی مشخص نشده است. در بخش تطبیقی، این نهاد با اعلامیه ارزیابی تجاری و سیاست تأیید پیشینی در حقوق رقابت ایالات متحده و اعلامیه تسهیل در حقوق رقابت اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت آنها از نظر الزام آوری نسبی، نقش پیشگیرانه و انتشار عمومی بررسی شده است. در پایان، پژوهش با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق پیام مطمئن، تدوین آیین نامه ای جامع و نظام مند، تعیین آثار حقوقی مشخص، طراحی سازوکار پاسخ گویی مؤثر و الزام به انتشار پیام ها با رعایت ملاحظات محرمانگی، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و تثبیت جایگاه این نهاد در نظام حقوق رقابت ایران ارائه می دهد.

شکل گیری وابستگی متقابل به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی همکاری در نظام حقوق بین الملل معاصر علی رغم اهمیت فراوان با چالش هایی در حوزه های مختلف مواجه است. تشدید وابستگی متقابل میان دولت ها در نتیجه تجارت، مهاجرت و فناوری که از ویژگی های برجسته دهه 1990 است، سبب شده تا اقتصاد بسیاری از کشورها به صادرات و واردات کالاها متکی شود. هدف این پژوهش، تحلیل ظرفیت های وابستگی متقابل در نظام بین المللی معاصر و ارزیابی چالش ها و موانعی است که در فرایند گسترش بنیادهای همکاری در نظم حقوقی بین المللی وجود دارند. در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که وابستگی متقابل در تحقق بنیادهای همکاری نظام حقوقی بین المللی معاصر با چه چالش هایی مواجه است. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی برای ارزیابی داده ها بهره گرفته و داده ها را از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری کرده است. فرضیه این پژوهش بر این اساس است که تفاوت سطوح توسعه دولت ها، عملکرد ناهماهنگ نهادهای بین المللی اقتصادی با اهداف توسعه پایدار و تعمیق و تشدید نظام تحریم ها از مهم ترین چالش های فراروی تحقق وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که با اینکه نظام بین المللی معاصر اهمیت ایده وابستگی متقابل را پذیرفته و در عرصه هایی نیز به اجرایی سازی آن مبادرت کرده است، اما به دلیل چالش ها و ضعف های حقوقی نتوانسته است زمینه های تسهیل وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی را فراهم کند و به جای توسعه بیشتر منطق اقتصادی همچنان بر مناسبات قدرت افزوده است.

بروز انگاره های نوینی چون «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزاینده آن»، «بازگشت ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» در زیست بوم پلتفرمی، نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت در این عرصه را با چالش های جدی روبه رو ساخته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی - توصیفی در مقام دستیابی به پاسخ این پرسش که ضوابط نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم های دیجیتال کدام ها هستند، به این نتیجه دست یافته است که ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ضوابط سنتی در این حوزه، به محوریت رویکرد «درمانی و گذشته نگر» حاکم بر آنها بازمی گردد. بر همین اساس، راهکار اصلی برون رفت از چالش ها، تکمیل ضوابط سنتی با به کارگیری ضوابطی «پیش گیرانه و آینده نگر» است. ضوابطی که در ساحت «رفتاری» از مسیر «تنظیم استانداردهای رفتاری» و «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی»، در ساحت ساختاری از مسیر «تحدید ساختاری پلتفرم» و «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» و نهایتاً در ساحت قضایی از مسیر «تغییر و تسهیل بار اثبات» و «تحدید پیشینی حق دفاع» قابل پیاده سازی اند.