فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۲۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
ضرورت حل و فصل اختلافات مالی به شیوه مؤثر، صرفاً در این نیست که باعث افزایش سود بانکها می شود، بلکه به مراتب بیش از اینها است. هرچه قراردادهای اعطای تسهیلات و وام بیشتر قابل اعتماد باشد، نهایتاً هم برای وام گیرنده مفیدتر است و هم برای وام دهنده، زیرا موجب انسجام و استحکام قرارداد می گردد. درست یا نادرست بانکداران، اغلب از بیم تصمیمات و احکام غیرعادی یا تفکیک اختلافات تحت رسیدگی در داوری ها، بطور سنتی در مقابل داوری مقاومت کرده اند. ذهنیت ساده گرای بانکداران و احترام و اعتنایی که نسبت به عرف دارند، عموماً باعث شده دادگاهها را به داوری ترجیح دهند، که اغلب دلایل خوبی هم برای توجیه این ترجیح دارند.
اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تأکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران
حوزه های تخصصی:
شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی
حوزه های تخصصی:
ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.
چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
چک مثل سایر اسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادرکننده ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا برعکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی امضاء می نماید و یا چک توسط تبعه خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد ـ مثل اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به عمل آمده باشد ـ هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیتهای انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداختها درآمده است.
حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 ) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف و انگیزه طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.
جنبه های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه
حوزه های تخصصی:
قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیزترین عقود است . با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان ، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و مجادله است . هنوز هستند کسانی که قرارداد بیمه را از مصادیق قمار ، گروبندی و ردیف ضمان مالم یجب دانسته و عقیده به صحت و اصالت آن ندارند . قرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می شود ...
مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافر و کالا( بررسی سیستم ورشو)
حوزه های تخصصی:
معاهده 12 اکتبر1929 مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی ‘ معروف به «معاهده ورشو» ‘71 سال پیش ‘ زمانی که حمل ونقل هوایی هنوز توسعه نیافته بود به تصویب رسید. این معاهده به وسیله اکثر کشورهای جهان تصویب گردیده و در بعضی از کشورها حتی در خصوص پروازهای داخلی هم اجرا می گردد. برای تطبیق با شرایط روز‘ معاهده ورشو 6 مرتبه اصلاح گردیده است که از میان آنها‘ فقط پروتکل لاهه مورد تصویب کشورها قرار گرفته و اجرا می گردد. مطابق معاهده و پروتکلهای آن‘ متصدی حمل ونقل برای خسارت وارده به مسافران‘ کالا و اسباب شخصی آنان و همچنین خسارت وارده در اثر تأخیر در حمل ونقل کالا و مسافر مسئول می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی مواد اصلی معاهده و پروتکلهای آن‘ نحوه برخورد کشورها در خصوص میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل مورد مداقه قرار گیرد.
بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفاد قرارداد ، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده و در نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. در بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاَ تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند.در این تحقیق ضمن بررسی مسائل مطروحه پیرامون شرط هاردشیپ، که با روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار والایی برخوردار است ولی تغییر اوضاع و احوال و درنتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصی به طرف زیان دیده حق می دهد که طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت نماید، درغیر این صورت با وجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند
اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
1. گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرنها، و پیمانهای بین المللی چندجانبه ناظربه متحدالشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حلها برای پاسخگویی به این مشکلات بوده است.پیمان ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 معروف به قانون متحدالشکل ژنو عمدتاً این هدف بزرگ را دنبال کرده است. پاره ای از این تعارضات در کنوانسیون دوم مورخ 7 ژوئن 1930 حل و فصل گردیده و پاره ای دیگر به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی ارجاع داده شده است.هرچند پیمانهای بین المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده ای باقی گذارده اند، معذلک نباید از نظر دور داشت که در سطح بین المللی، دامنه اجرایی وسیعی دارند. این پیمانها نه تنها در روابط کشورهای متعاهد لازم الاتباع هستند، بلکه در سایر کشورها که به این پیمانها نپیوسته اند، نیز راهگشا می باشند.
صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بارنامه دریایی از جمله اسناد تجاری است که در حمل و نقل دریایی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می باشد. با توجه به اهمیتی که بارنامه دریایی در توسعه تجارت بین الملل دارد، چگونگی صدور و مندرجات و محتویات آن با توجه به قانون دریایی ایران و کنوانسیون های مختلف بین المللی و تاثیری که در میزان تعهدات بعدی طرفین دارد، حائز اهمیت است.
از آن جمله می توان به تعداد نسخ بارنامه و علی الخصوص اشکال مختلف آن یعنی بارنامه های در وجه شخص معین، بحواله کرد شخص معین و در وجه حامل آن اشاره داشت.
در خصوص مندرجات بارنامه، برخی از شروط و عبارات صریحا در آن ذکر می شود و برخی دیگر به شکل ضمنی.
در این مقاله در پی آن هستیم تا به برخی از سوالات پاسخ دهیم از جمله: 1- آیا اشکال سه گانه بارنامه دریایی (در وجه شخص معین، به حواله کرد شخص معین و در وجه حامل) قابل انتقال می باشد؟ 2- آیا بارنامه دریایی مانند سایر اسناد تجاری دارای ویژگی های تنجیزی و تجریدی می باشد؟ 3- در تنظیم سند مزبور، چه تعهداتی بر عهده هر یک از متصدیان حمل و نقل و فرستنده کالا می باشد؟
مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.
تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران
حوزه های تخصصی:
تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد میتوان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.
نظریة نزدیک ترین ارتباط در دستة ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد فزایندة روابط بین المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می شود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می رسد از این دکترین، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می رسد این قاعدة سنتی نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بین المللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.