نگاه ملی به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۰۴۰ مورد.
فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است.
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست زدگی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.
معناداری و حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث جدی مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و معناداری حیات است. آنچه در این نوشتار به صورت توصیفی ـ تحلیلی دنبال میشود پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق میگیرد یا در تعلّق آن معناداری حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادی در تحقق این حق نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینی است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهای دینی در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشی شکل میگیرد و در نتیجه، این حقوق هم از نظر امتداد، هم از نظر کیفیت تعلّق و هم از لحاظ عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد.
ادعای این نوشتار، تبیین، تحلیل و تأیید احتمال دوم است؛ پذیرش احتمال دوم به معنای پذیرش مبانی، منابع، اهداف و ضمانت های اجراهای حقوقی، متفاوت از آن چیزی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری آمده است.
حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
حق بر سلامتی در زمره حق های بنیادین بشری است که در نظام بین المللی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده است. با این وجود، مفهوم و محتوای این حق، و نیز تعهدات دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی در زمینه تحقق آن به خوبی بررسی نشده است. این نوشته تلاشی است در واکاوی جایگاه، مفهوم و محتوای حق بر سلامتی و نشان دادن ابعاد و قلمرو تعهدات دولت ها در تحقق آن.
نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک
حوزههای تخصصی:
دادگاه اروپائى حقوق بشر; ساختار و صلاحیت هاى جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال 1959 دادگاه اروپایى حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایى حقوق بشر براى رسیدگى به شکایات علیه دولت هاى عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسى به محاکمه عادلانه,آزادى بیان و آزادى اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددى به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپاى شرقى خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروى و یوگسلاوى و عضویت کشورهاى جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوى ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائى ساختار قدیمى دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوى، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسى در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدى به صورت تمام وقت، با شعبه هاى متعدد، با داشتن صلاحیت اجبارى، جایگزین دو نهاد قبلى یعنى دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفى و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسى دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوى ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.
حق کرامت انسانی
حوزههای تخصصی:
برای شناخت حق کرامت انسانی ‘ نخست باید معنای کرامت را ولو اجمالا مطرح نماییم با نظر به مجموع موارد استعمالات این لفظ‘ می توانیم بگوییم معنای مشترک میان همه‘ آن موارد عبارتست از پاک بودن از آلودگیها وعزت و شرف وکمال مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود. در دین اسلام دونوع کرامت برای انسانها ثابت شده است که عبارتنداز: 1- کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها مادامیک با اختیار خود به جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران آن کرامت را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند. 2- کرامت ارزشی است که از بکار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجودآدمی وتکاپو در مسیر رشد وکمال وخیرات ناشی می گردد. این کرامت اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی وعالی انسانی مربوط به همین کرامت است.
حقوق بین الملل در تکاپوی ارزشهای خود: صلح، توسعه، دموکراسی
حوزههای تخصصی:
بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل
متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی
انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از
مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی
کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها
پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت
فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه
دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت
فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات
بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و
فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها،
دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ
جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند
میهمان ماه: بزه دیدگی اطفال
حوزههای تخصصی:
بشریت و حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
انعقاد معاهدات وستفالی در 1648 و پیدایش سیستم بین الدولی سبب ظهور حقوق بین الملل نوین گردید. این نظم حقوقی فقط تنظیم کنده روابط میان دولتهای ملی بود، یعنی فقط حقوق و تکالیف و همچنین اهلیت لازم جهت برخورداری از آنها را برای دولتها می شناخت. به عبارت دیگر، دولتها تنها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شدند. این حقوق در طول زمان تحولات بسیاری را شاهد بوده است که نتیجه آن تبدیل حقوق بین الملل ناشی از معاهدات وستفالی به حقوق بین الملل کلاسیک است. یکی از تحولات این رشته از پژوهشهای حقوقی افزایش تعداد تابعان آن است. دولت حاکم ویژگی «تابع حقوق بین الملل بودن» را به طور انحصاری تا اواسط قرن حاضر به خود اختصاص داده بوده، ولی در 1949 با اعلام شخصیت حقوقی بین المللی برای سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، این انحصار از میان رفت و سازمانهای بین المللی نیز در کنار دولتها به عنوان تابعان حقوق بین الملل قرار گرفتند. اگرچه سازمانهای بین المللی دارای هویتی حقوقی و اهلیتی منفک از اعضای خود هستند، مع هذا این نهادها دربرگیرنده دولتها بوده و ماهیتی همسان ماهیت دولتها دارند.
تأسیس مؤسسه پیشگیری از آزار جنسی کودکان ونوجوانان: شکستن مرزهای ممنوعه!
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
اصل امنیت قضایی
حوزههای تخصصی: