درخت حوزه‌های تخصصی

در تاریخ 26 فوریه 2007 رای ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر گردید. در این رای، دیوان بین المللی دادگستری از یک سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه اشخاصی که در حقوق بین الملل عرفی، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است، مرتکب عمل ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه ای جهت ارتکاب این جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید نیز مسوولیت ندارد.اما از سوی دیگر دیوان اعلام نمود که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری کردن از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل ننموده است. همچنین این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا تخلف نموده است.این مقاله به بررسی احراز عناصر جنایت ژنوسید در رای اخیرالصدور دیوان بین المللی دادگستری و میزان پیروی این دیوان از رویه دادگاه های ویژه کیفری رواندا و بویژه یوگسلاوی سابق پرداخته است.با بررسی تطبیقی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که تعدد مراجع قضایی بین المللی در محاکمه مرتکبان جنایت ژنوسید و احراز مسوولیت دولتها در این خصوص نه تنها موجب تعارض آرا نگردیده بلکه اغلب این مراجع با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین، رویه واحدی خصوصا در باب مسایل قانونی مربوط به احراز عناصر جنایت ژنوسید ایجاد نموده اند. بدیهی است ایجاد این رویه واحد می تواند به سرعت رسیدگیها در پرونده های حاوی اتهام ژنوسید در محاکم قضایی بین المللی بویژه دیوان بین المللی کیفری (ICC) بیانجامد.

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا می‌نماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد.

در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند. نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی، مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بین الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکل گیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بین الملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولت ها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکل گیری ضمنی یک عرف بین الملل گردیده و این رویه دولت ها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکل گیری «استثنای منطقه ای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامه های تجاری منطقه ای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولت ها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بی استفاده نشده، بلکه از ابتدا (به واسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده می شود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامه های تجاری منطقه ای را تعیین نمی کند، بلکه خود این موافقتنامه ها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین می کنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بین الملل، ممکن است به واسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامه های تجاری منطقه ای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک می تواند از دیگری انحراف یابد.

قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 آویل 2000 موجب شد تاکنگو نزد دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت وزیر امور خارجه اش طرح شکایت کند و محکومیت بلژیک را از دیوان بخواهد دیوان در رای 14 فوریه 2002 (25 بهمن 1380) اعلام کرد که طبق حقوق بین الملل وزیران امور خارجه در زمان اشتغال به خدمت از تعقیب کیفری توسط دیگر دولت ها مصون هستند حتی اگر موضوع اتهام آنها از قبیل جنایات جنگی باشد این مقاله به طور اختصار به بررسی مبانی قانون بلژیک اصل صلاحیت کیفری جهانی نسبت به جنایات بین المللی و رای دیوان دال بر مصونیت کیفری اشخاص یاد شده می پردازد.

از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به ضبط اموال بیگانگان در مراجع بین المللی (و یا داخلی)، قدم نخست معمولاً تصمیم گیری راجع به این مطلب است که آیا اصولاً ضبط اموال ادعایی به وقوع پیوسته است یا خیر.1 به عبارت دیگر، قاضی یا داور پیش از تصمیم گیری درباره موضوع استحقاق خسارت و ارزیابی آن می بایست تحقق ضبط اموال را بررسی و در مورد آن حکم صادر کند.در مواردی که ضبط اموال به موجب قاقون یا مقررات مشابه تحقق یافته باشد، مشکل خاصی در این خصوص بوجود نمی آید؛ منتها موارد زیادی اتفاق می افتد که ادعای ضبط اموال تقدیم مرجع قضایی یا داوری می گردد ولی طرف دیگر ـ که طبیعتاً همیشه دولت است ـ منکر ضبط اموال مورد ادعاست. در این موارد، قانون یا مقرراتی مبنی بر ضبط اموال مورد بحث وجود ندارد و طرف خصوصی هنوز رسماً مالک اموال محسوب می شود؛ با این همه وی ادعا می کند که از اموال خود محروم گردیده و دولت مسؤول محرومیت اوست. در این حالت، نخستین وظیفه مرجع رسیدگی کننده تعیین تحقق ضبط اموال است که این مهم نیز در موارد زیادی به آسانی قابل تشحیص نخواهد بود.

با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی بر فراز کشور اوکراین که ظاهراً به دلیل اصابت موشک های تجزیه طلبان تحت حمایت روسیه صورت گرفته بود، بار دیگر جهان متوجه خطراتی شد که به ایمنی پروازهای غیرنظامی و مسافرانی که هر روز در سراسر جهان پرواز می کنند، مربوط می شود و موضوع تهدیدات امنیت پروازهای غیرنظامی از جمله خشونت های عمدی، اقدامات تروریستی، تحریم قطعات یدکی، گسترش سلاح های سبک ضدهوایی در مخاصمات مختلف، حملات انتحاری و موارد دیگری از این قبیل را به عنوان یک چالش جدی در وضعیت فعلی جامعه بین المللی مطرح ساخت. یکی از نمونه های بارز و بسیار مهم در این گونه رویدادها، حمله ناو هواپیمابر وینسنس ایالات متحده امریکا به هواپیمای مسافری ایرباس ایران در سال 1988 است. با اینکه تاکنون در این مورد مقالات فراوانی نوشته شده، با توجه به گسترش فزاینده خشونت ها علیه هواپیماهای غیرنظامی، بازخوانی رویداد مذکور با هدف تدوین درس هایی برای کاهش این خشونت ها و مقابله با این روند نگران کننده، خالی از فایده نیست