درخت حوزه‌های تخصصی

احکام دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در نظام بین الملل می توانند نقش مهمی در مدیریت منازعات و کاهش تنش های منطقه ای ایفا کنند. رأی صادرشده در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل که بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب نسل کشی در غزه تأکید داشت، نمونه ای مهم از تلاش نظام حقوق بین الملل برای پاسخ به بحران های انسانی معاصر محسوب می شود. هرچند این حکم به طور صریح دستور توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل را صادر نکرد، اما با تأکید بر خطر نسل کشی و یادآوری تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل کشی، از نظر حقوقی و سیاسی پیامدهای قابل توجهی برای دولت ها و نهادهای بین المللی به همراه داشت. این تصمیم همچنین واکنش های متفاوتی در میان بازیگران بین المللی برانگیخت؛ به گونه ای که برخی دولت ها و نهادهای بین المللی از آن به عنوان گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق بشر استقبال کردند، در حالی که مقامات اسرائیلی آن را رد کرده و بر حق دفاع از خود تأکید کردند. در همین حال، گزارش های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد از وخامت شدید وضعیت انسانی در غزه، آوارگی گسترده غیرنظامیان و محدودیت در دسترسی به کمک های بشردوستانه حکایت دارد. هم زمان، اقدامات موازی در دیوان کیفری بین المللی، از جمله درخواست صدور قرار بازداشت برای برخی رهبران طرف های درگیر، نشان دهنده تلاش های حقوقی گسترده تر برای پاسخگویی در قبال جنایات جنگی است. با این حال، نبود ضمانت اجرایی مستقیم برای احکام دیوان بین المللی دادگستری و وابستگی اجرای آن ها به اراده دولت ها و سازوکارهای شورای امنیت، کارآمدی این تصمیمات را با چالش مواجه می کند. در مجموع، پرونده غزه نشان می دهد که احکام قضایی بین المللی می توانند در شکل دهی به گفتمان حقوقی و سیاسی جهانی مؤثر باشند، اما تحقق عملی اهداف آن ها نیازمند همکاری دولت ها و تقویت سازوکارهای اجرایی حقوق بین الملل است.

با پایان استعمارزدایی مسئله ی مهمی در حقوق بن الملل مطرح گردیده و آن تدوین طرح درخواست های جدایی طلبانه اقلیت ها در پرتو حق تعیین سرنوشت بود که عمدتاً با واکنش های خشونت آمیز از سوی دولتها همراه بود که می توان گفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رفت و نقض فاحش حقوق بشر را بهمراه داشت. اتمام جنگ سرد رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت را نمایان ساخت که توانست با برقراری سازشی میان این حق و اصول حقوق بین الملل مثل یکپارچگی سرزمینی راه حلی برای این منازعات ارائه دهد. در نگاه جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت به حق سازماندهی دولت بوسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. با این شرح از حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همینطور تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. اگر بخواهیم بصورت موردی استقلال طلبی منطقه کاتالونیای اسپانیا را بررسی کنیم باید ازعان داشت که نظام حقوقی اسپانیا دارای تنوع های قومی ، مذهبی ،فرهنگی و زبانی زیادی است . این کشور را می توان یک دولت بسیط محسوب کرد چون با یک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق 17گانه اداره می شود. هدف از نگارش این مقاله آینده پژوهشی این منازعات به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . در عین حال این مقاله قصد دارد ضمن بررسی پیشینه و مفهوم حق تعیین سرنوشت به معرفی ابعاد جدید آن بپردازد.

در وضعیت های ناشی از شیوع بیماری های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ گوی همه بیماران نیست. رده بندی بیماران و تشخیص اولویت برای تخصیص خدمات درمانی مهم ترین تنگنای اخلاقی و حقوقی است که در چنین موقعیتی ظهور کرده و سیاست گذاران، پزشکان و بیماران را درگیر می کند. مسئله مورد نظر این مقاله بررسی این سؤال است که نظام مندسازی اولویت دهی به بیماران باید مبتنی بر چه معیارهایی باشد؟ آیا در توزیع منابع سلامت باید صرفاً به معیارهای بالینی که عمدتاً پیامدگرایانه هستند توجه شود یا این که معیارهای برابرخواهانه بیمار دارای اولویت را تعیین می کنند؟ نسبت، تقدم یا تأخر رعایت حق های بشری بیماران با معیارهای اتخاذی چگونه است؟ پاسخ به مسائل فوق در این نوشتار با اتخاذ روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان از آن دارد که پاسخ به مسائل فوق باید با در نظر داشتن رعایت حداکثری حقوق بشری بیماران و با اتخاذ رویکرد مرکب بالینی و غیربالینی و وزن دهی به مؤلفه های گذشته نگرِ برابرخواهانه و مؤلفه های آینده نگر مبتنی بر پیامد باشد.

سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که می تواند از طریق الزام قانونی برای آگاه سازی از ابتلای همسر به ویروس و مشاوره دادن برای اقدامات مقتضی تأمین شود. اگرچه این تکلیف با حق بر سلامت به عنوان یکی از حق های بشری، سازگار است ولیکن با اصل محرمانگی اطلاعات بیمار به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر، در تعارض است و حال سوال این است که کدامیک در اولویت است و در چه شرایطی می توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ در پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه ایران در زمینه ایدز، فاقد قانون خاص و در مقابل آمریکا در این خصوص از ادبیات حقوقی غنی برخوردار است، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا پرداخته و پس از طرح دیدگاه های مختلف و با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی داخلی، در راستای رفع این خلأ حقوقی، پیشنهاداتی ارائه شده است. اگرچه وظیفه نخستین برای کادر درمان، رعایت اصل رازداری بیمار است اما زمانیکه خطر بزرگتری برای اطرافیان وجود دارد، حمایت از اشخاص در معرض خطر، الزامی است که باید با رعایت شرایط و اقتضائات بیماری ایدز، به آنها اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

نظریه جدایی چاره ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می شود، از مناقشه برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت ها به طور خاص به شمار می رود. با بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان این نظریه، می توان رد پای مکتب های فلسفی حقوق بین الملل و به طور مشخص دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی را در علت موافقت یا مخالفت با آن پیگیری کرد. موافقان این نظریه را می توان در صف باورمندان به مکتب حقوق طبیعی و اصول بنیادین آن قرار داد و مخالفان آن را در شمار پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوقی محسوب نمود. باورمندان مکتب حقوق طبیعی، با گشودن راه ورود و تأثیر ارزش ها و اصول اخلاقی به حقوق بین الملل، نظریه جدایی چاره ساز را به عنوان آخِرین راه کار برای نجات مردمان تحت ستم در برابر حکومتی خودکامه، مجاز و مشروع می شمارند. این درحالی است که دنباله روان مکتب پوزیتیویسم حقوقی، با تأکید بر اراده و منافع دولت ها، این نظریه را در چارچوب حقوق موضوعه و حقوق بین الملل کنونی که عموماً و عمدتاً مبتنی بر رضای دولت هاست، مردود می انگارند. در این مقاله، نگارندگان سر آن دارند تا با به-کارگیری شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب ها و مقاله های مرتبط، نظریه جدایی چاره ساز را در پرتو دو مکتب فلسفی حقوق بین الملل یعنی مکتب های حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، به سنجش درآورند.

تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.

ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.

بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل می سازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقی اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی مورد مطالعه قرار دهد. یافته های این مقارنه نشان می دهد اولاً؛ چون اسناد حقوق بشری بین المللی، ناظر بر حقوق فرد تدوین یافته اند صرفاً بر آزادی های فردی تأکید دارند و امنیت اجتماعی در این اسناد غالباً مسکوت مانده است که اتفاقاً نتیجه این سکوت، خلط امنیت اجتماعی با موقعیت دولتمردان است و این موضوع به کثرت مصادیق بازداشت های خودسرانه و استفاده از این ابزار برای سرکوب مخالفان منجر می شود. برعکس در نظام حقوقی اسلام به آزادی فردی و امنیت اجتماعی به گونه ای متوازن پرداخته شده است و موضوع امنیت اجتماعی از امنیت حاکمان مجزا شده است و مصادیق بازداشت قانونی به موارد نقض امنیت اجتماعی محدود شده است. ثانیاً؛ امکان اعتراض به بازداشت خودسرانه در هردو نظام حقوقی میسر است. ثالثاً؛ در خصوص امکان دریافت خسارات ناشی از بازداشت، اصولاً منعی در هر دو نظام حقوقی نیست لکن اسناد حقوق بشری با جزئیات بیشتری نوع و شیوه جبران خسارت را مطرح نموده اند.

خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.

دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر بوده که در عصر حاضر مورد توجه جامعه جهانی است. این حق در متون دینی فقه امامیه به صراحت بیان نشده است. آنچه که وجود دارد، بیان برخی تکالیف برای افراد بشری در کنار ذکر عناصر طبیعت است. با این حال، آنچه ضروری است مورد بحث قرار گیرد، استخراج حقوق بشری برای داشتن محیط زیست سالم در نظام استدلالی و فلسفی فقه امامیه و یافتن پاسخ این سؤال اساسی است که چگونه می توان با لحاظ تکالیف بیان شده در متون دینی در قبال عناصر محیط زیست، به حقوق افراد بشر در این زمینه دست یافت و مهمترین مبانی این حقوق کدامند؟ پژوهش حاضر با مروری بر منابع اصیل مذهب امامیه و در روشی توصیفی – تحلیلی، با استناد به قاعده ملازمه حق و تکلیف، مهمترین مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم در این مذهب را بدست آورده که امنیت، آبادانی، سلامت و بهداشت، امنیت روانی، رونق اقتصادی، اقتدار ملی، ارزش ذاتی و ارزش ابزاریِ محیط زیست، از جمله آنها است.

گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عنوان بخشی از آیین های ویژه، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها را در دو سطح کشوری و موضوعی بر عهده دارند. این دست فعالیت ها در طی سال های متمادی نقش قابل توجهی در اطلاع رسانی و مستندسازی نسبت به وضعیت حقوق بشر یک کشور و هنجارسازی نسبت به مفاهیم نوظهور ایفا کرده اند. لازم به ذکر است، حاصل فعالیت گزارشگران، معطوف و محدود به کار ویژه محوله از سوی شورای حقوق بشر نبوده و توسط دیگر نهادها و سازمان ها ازجمله نهادهای معاهده ه ای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، سایر محاکم ملی و بین المللی و همچنین بسیاری از سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده و به صورت گسترده به عنوان منبع موثق و قابل اطمینان، مورد استناد و بهره برداری قرار می گیرد. از این رو، نظر به گستردگی بهره گیری سایر سازوکارها از عملکرد گزارشگران ویژه لازم است معلوم شود که صرف نظر از شورای حقوق بشر، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی به چه نحو و تا چه اندازه از فعالیت گزارشگران استفاده کرده و گزارشگران ویژه در انجام وظایف خود با چه چالش هایی مواجه هستند.

هدف اصلی پژوهش، مقایسه تطبیقی حقوق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان ازحیث مبارزه با شکنجه و یافتن راهکارهایی برای جبران ضعف های احتمالی نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش مقایسه تطبیقی است؛ به این ترتیب که با مبنا قرار دادن نظام حقوق بشر بین الملل، رویکرد دو نظام حقوقی جزءبه جزء در مبارزه با شکنجه توصیف و نقاط ضعف و قوت هر یک تحلیل می شود. به رغم وجود ضعف هایی در نظام حقوقی ایران در مبارزه با شکنجه، نظام حقوقی آلمان برتری معناداری نسبت به ایران ندارد و به نوبه خود کسری های جدی نیز دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رواج شکنجه الزاماً ناشی از ضعف قانون نویسی نیست و پیش و بیش از آن ناشی از عدم فرهنگ سازی دولت درباره ممنوعیت مطلق شکنجه و عدم پایبندی کلی دولت به این قاعده و جایگاه رفیع اقرار به عنوان دلیل می باشد. بهره گیری از توصیه های نظام حقوق بشر بین الملل می تواند به عنوان استراتژی ضد شکنجه در دستور کار قرارگیرد.

حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رأی صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق مذکور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذکور توسط متداعیین، اعتبار چنین توافقی محل سوال است. برخی از مقررات داوری، امکان اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری را به رسمیت شناخته اند. سوال و ابهام مهمی که وجود دارد، آن است که آیا وضعیت مذکور، مخالف حق دادرسی طرفین دعوا به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، محسوب می شود یا خیر؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً، این مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که جهت رعایت حق بشری طرفین دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری مشروط به «صریح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رأی داوری و آگاهی از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسیدگی منصفانه و فقدان وصف استقلال و بی طرفی داور، توافق مذکور تاثیری ندارد. در حقوق ایران با توجه به فقدان تصریح قانونی و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشری، تنها در صورت وجود تمامی ضوابط مذکور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری معتبر و موثر است.

از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.

پس از طوفان الاقصی رژیم اشغالگر تنها متمرکز بر ترور و کشتار مردم و نیروهای مقاومت نبوده بلکه رهبران مقاومت فلسطینی و لبنانی و فرماندهان نظامی ایران که خارج از سرزمین های اشغالی و غزه بودند را نیز ترور کرده که مهم ترین آن ها، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران و شهید عباس نیلفروشان در کنار سیدحسن نصرالله در لبنان و حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان نظامی ایران در سوریه از طریق نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ثالث و اقدام به عملیات ترور است. سؤال اصلی پژوهش این است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به کدام قواعد حقوق بین الملل می تواند به اقدام های حقوقی در این زمینه متوسل گردد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این یافته رسیده است که اقدام های جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی، مصداق سیاست ترور و نقض حق حیات مندرج در چهارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نقض مقاوله نامه چهارم ژنو (ممنوعیت هرگونه کشتار فراقضایی به مثابه نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه) می باشد. در این راستا اقدام ایران در حملات موشکی گسترده به رژیم اشغالگر و هدف قرار دادن پایگاه نظامی نواتیم در شامگاه سه شنبه 10 مهرماه 1403 در اقدام به دفاع مشروع در برابر تجاوز رژیم اشغالگر به خاک یا منافع و حاکمیت ایران و ترور فرماندهان نظامی ایرانی در سایر کشورها ازجمله سوریه و لبنان و شهادت اسماعیل هنیه پاسخی مناسب و با ضرورت طبق ماده 51 منشور ملل متحد به شمار می رود.

جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعده ذی ربط حقوق بین الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعده کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهده، می تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.

در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.

اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.