فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲٬۵۲۲ مورد.
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۹ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
برداشتی از کنفرانس اخیر"یاتا" درباره بحران حمل و نقل هوایی بین المللی
حوزههای تخصصی:
مداخله بین المللی بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظر اول، گفتاری که در ذیل به رشته تحریر درآمده ممکن است برانگیخته از هیجانی شورانگیز وانمود کند یا پیروی از مد، چنانکه موضوع آن به یقین در حال و هوای زمان جریان دارد. دفاع و بحث و جدل فراوان است، همچنین اظهارات پر سر صدایی در بلند پروازی گوی سبقت از ساده دلی می رباید، و شاهدیم که هیجانی تب آلود می کوشد بر اذهان دست یازد، گویی مسأله مداخله بین المللی در انگیزه ای بشردوستانه همین دیروز عنوان می شد و راه حلش زود به دست می آمد، آنهم به سادگی.و اما این مسأله همواره با خاطر پریشی هایی بس کهنسال و مستمر و داده هایی پر شمار و بغرنج سر و کار دارد، آنچه بر آن می دارد که در حد امکان با همان واقع گرایی و صفای باطن بررسی می شود. بدین لحاظ، رهیافتی حقوقی، که شاید هم در بحثهای جاری کمی نادیده گرفته شده، می بایست امکاناتی فراهم آورد که به تحلیل مطمئن تر داده ها و دشواریهای مورد بحث دست یابد، و سرانجام به راه حلهایی عملی سرباز کند که هم از این مزیت برخوردارند که وجود دارند و هم ممکن است به علت کم مایگی موجب سرخوردگی شوند و خشمگین سازند.در این دیدگاه، جای آن دارد که حق مداخله بشردوستانه، به عبارت دیگر « قانونمندی» اش را به دقت بررسی کرد. ولی مقدم بر آن لازم است انگیز ه ها و « توجیهاتش» یعنی« مشروع پنداری» اش را به سؤال کشید؛ همچنین شیوه های ملموس به کارگیری اش و یا، به صورتی گسترده تر، «فرصت گزینی» اش را نمی توان نادیده گرفت.
نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان گونه که حکومت ها مکلف اند برای شهروندان شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول اند؟ به موجب رویکرد بی طرفی باید میان مقوله های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت های خیر و برداشت های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی طرفی پیشه کنند. رویکرد بی طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی گرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خ یر بنا شده است. این روی کرد براساس م لاحظات متفاوت دارای سنخ های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می پردازیم.
نگاهی به یک گزارش جهانی در مورد مشارکت اقتصادی زنان
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۶ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
بررسی اخلاقی و حقوقی سهم خواری در محیط پزشکی
حوزههای تخصصی:
تحمیل هزینه های غیر ضروری بر بیمار هم با حقوق اولیه بیماران و هم با شأن و شرافت ذات ی و تاریخ ی علم پزشکی و کادر پزشکی منافات دارد و همچنین همه سوگندنامه ها، پندنامه ها، منشورهای اخلاقی پزشکی و ... در طول تاریخ کادر پزشکی را ملتزم نموده اند که منافع بیمار را بر منافع خود مقدم بدارند و در تیمار و تسکین آلام بیماران حداکثر مساعی خود را به کار گیرند.
در پدیده سهم خواری، متأسفانه پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار، برخلاف اصول بنیادین همه سوگندنامه های پزشکی از یک طرف و از طرف دیگر بر خلاف شأن و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود، به سودجویی غیر اخلاقی می پردازد و اساس اعتماد پزشک بیمار را به شدت مخدوش می نماید.
مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم خواری جزء موارد روشن قصور پزشکی بوده و قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است، همچنانکه در بسیاری از کدهای اخلاقی ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه انجمن های پزشکی و قوانین نظام پزشکی در جوامع مختلف نیز موضوع سهم خواری، رفتاری غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی در نظر گرفته شده و در پاراگراف پنجم سوگندنامه دانشجویان و پزشکان ایرانی هم بر پرهیز از آزمندی و نگاهبانی دانش پزشکی از سیم و زر تأکید شده است. فتاوی فقهی مراجع تقلید نیز وجوه حاصل از سهم خواری را غیرمشروع می دانند.در اساسنامه انجمن جهانی پزشکی در قسمت مربوط به تعارض منافع از سهم خواری یاد شده و این پدیده مذموم شمرده شده است.
مقاله (2): همانند سازی با هدف درمان ناباروری
حوزههای تخصصی:
تأملی در باب پیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد
منبع:
قضاوت دی ۱۳۸۲ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر نه بشر و نه حقوق
حوزههای تخصصی:
قاعده حقوق خاص؛ زمینهای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از
حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین
رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا
کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق
بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخورد میانه با آن
است. کمیسیون، ضمن پذیرفتن اهمیت اصل تخصص در حقوق سازمانهای بینالمللی، از قبول
آن بهعنوان مبنایی بر تمامی مقررات مربوط به مسئولیت سازمانهای بینالمللی، خودداری کرده اما
سعی در عملیاتیکردن آن (Lex Specialis) به طرق دیگر و عمدتاً با اتکا به قاعده حقوق خاص
است در ماده 64 طرح « ترجیح قانون خاص بر قانون عام » کرده است. این قاعده که متضمن مفهوم
مسئولیت سازمانهای بینالمللی پیشبینی شده و زمینهای برای رعایت شرایط حقوقی خاص هر
سازمان بینالمللی در مواجهه با قواعد عام مسئولیت بینالمللی فراهم کرده است.
این نوشتار با هدف تبیین جایگاه اصل تخصص در مقررات مسئولیت بینالمللی سازمانهای
بینالمللی، رویکرد خاص کمیسیون حقوق بینالملل نسبت به این موضوع را ارزیابی کرده است.
انجمن داوران امور دریانوردی لندن (2)
حوزههای تخصصی:
جرم بین المللی دولت
حوزههای تخصصی:
مروری بر پیمان نامه حقوق کودک در پوتو قوانین ایران
حوزههای تخصصی:
انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفته
نیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوق
مسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصی
در زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشده
مستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا و
پرونده های مختلف به گونه ای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده به
عنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دسته ای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتی
و رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده و
در دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل مؤثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا،
قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را « شخصی بودن مسئولیت دولت » دیوان، اصل را بر
تخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برای
احراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتار
حاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران –
ایالات متحده معطوف شده است.
پیشبرد حقوق بشر در عرصة نابرابری های اجتماعی اقتصادی (رویکرد فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر در حوزة مباحث بین المللی اغلب از منظر سیاسی و بازتاب های آن مورد اعتنا قرار می گیرد. این درحالی است که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر پایة رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی- اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که در پی جنگ های جهانی و متعاقب آن تعارض ها و بحران های گوناگون به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است.
لذا در چارچوب نظریة مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم (یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقوله های بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک) بهره می برد، این بخش مهم حقوق بشر از زاویة مباحث فرهنگی کنکاش و بررسی شده و در پایان نیز راهکارهایی برای طراحی ساختارهای نوین بین المللی که حاوی مفاهیم و گفتمانی جدید برای پیشبرد حقوق بشر باشد، ارائه شده است. از آن جمله اجماع سازی حقوقی با تکیه بر اخلاق مسئولیت و نیز ایجاد اتحادیة سازمان های غیردولتی حمایتی پیشنهاد می شود.
حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی: