درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۲٬۵۲۲ مورد.
۱۴۶۴.

بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۴ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: حقوق دیه حکومت اسلامی اهل ذمه قتل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۷
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت. نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند. آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد. بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
۱۴۶۵.

دادگاه بین المللی حقوق دریا : یک ارزیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۹۶
1. کنوانسیون کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می شود) در 10 دسامبر 1982 در خلیج مونته گو در کشور جامائیکا امضا شد، و 12 سال بعد یعنی در 16 نوامبر 1994 لازم الاجرا گردید. موافقتنامه دیگری در رابطه با اجرای قسمت یازدهم کنوانسیون مذکور در ژوئیه 1994 تصویب و در 28 ژوئیه 1996 لازم الاجرا شد. این موافقتنامه و قسمت یازدهم کنوانسیون باید به عنوان سند واحد تفسیر و اجرا گردند. تاکنون 135 دولت طرف کنوانسیون و 100 دولت طرف موافقتنامه شده اند. در مقاله حاضر از کنوانسیون و موافقتنامه تواما با عنوان «کنوانسیون» یاد خواهد شد.
۱۴۶۶.

حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۴ شماره ۱۵ و ۱۶

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان کمیته رفع تبعیض علیه زنان و حق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۵
مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین المللی حقوق بشری، از جمله کنواسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است. بسیاری از نویسندگان حقوقی براین باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد شده و همچنین نوع حق شرطهاست؛ به این معنا که بسیاری از حق شرطها و بویژه حق شرط های انشا شده از سوی کشورهای اسلامی، به مواد بنیادین و محوری کنوانسیون وارد شده اند و از رهگذر، هدف اصلی کنوانسیون را مخدوش نموده اند. مقاله حاضر درصدد بررسی حق شرط های وارده بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. برای این منظور کنوانسیون، نهاد نظارتی آن و حق شرطها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
۱۴۶۸.

مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۷۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۲۹۵
یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام آور آنها، قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. اگرچه توصیه های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است.
۱۴۶۹.

مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۴ شماره ۶۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۹۶۲
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.
۱۴۷۰.

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۴ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
در حقوق بین الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت ها بود. از اوایل قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین الملل تبدیل شد. در دورة جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشر دوستانه مداخله خود را در سایر دولت ها توجیه میکرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر ماهوی نظم و نظام بین الملل و وقوع بحران های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشر دوستانه صورت گرفته است. رویه های جدید در امور بین المللی در حال شکل گیری است که مسیر سیاست بین الملل‘ حقوق بین الملل و سیاستگذاری ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. این مقاله درصدد است تا به تأمل در تحولات نظام بین المللی پس از پایان جنگ سرد‘ تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین المللی ‘ ماهیت بحران های مختلف در اقصی نقاط جهان و کارکرد برخی نهادهای منطقه ای راجع به مسائل حقوق بشر دوستانه را بررسی نماید.
۱۴۷۲.

حقوق تاریخی و کاربرد زور در حقوق بین المللی (مبانی نظری و تجربه عملی- استان خوزستان و سرزمین کویت)

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۲ و ۳

کلیدواژه‌ها: خودمختاری مشروعیت وضع موجود اشغال نظامی استعمار زدایی تعیین سرنوشت خود قانونیت کاربرد زور قاعده تصرف موثر حقوق تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۰
حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...
۱۴۷۳.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین‌المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ ویژه نامه (پیاپی۴۱)

کلیدواژه‌ها: منع محاکمه و مجازات مجدد دادگاه کیفری بین‌المللی تقارن صلاحیتها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۰۵
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به‌طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاههای کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می‌شود.
۱۴۷۴.

درآمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید بهمن و اسفند ۱۳۸۳ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: عدالت اخلاق حقوق بشر حقوق بنیادین حقوق طبیعی کرامت ذاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۰
این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید دانست که طرح حقوق بنیادین بدون دلیل و استدلال، در مقابل انکار و سو استفاده از قدرت حکمرانان، فوق العاده آسیب پذیر است. بر این مبنا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و یا اولویت ها و سلسله مراتبی که می توان یا باید تامل کرد و... کمک نماید.چرا و بر چه مبنایی ورای اختلافات سیاسی و مسلکی برخی حقوق باید به مثابه تعهدات شایسته و بایسته ای تلقی گردند که نه اراده قانون گذار و نه اراده اکثریت حاکم نمی تواند آنها را نادیده گیرد؟ به این پرسش پاسخ های متفاوت داده شده و می شود. در این مقال ایمان به حقوق بنیادین بشر، در کرامت ذاتی انسان بماهو انسان جست و جو می شود؛ با ابتنای بر حداقل معیارهایی که ریشه در اخلاق و وجدان حقوقی جامعه بشری دارد.
۱۴۷۵.

همانندسازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی همانندسازی زایشی همانندسازی انسان همانندسازی درمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۹۰۴
"در این مقاله پس از تبیین مفهوم، پیشینه و موقعیت کنونی همانندسازی انسان،اعم از همانندسازی زایشی و همانندسازی درمانی، دیدگاه مراجع و صاحبنظران مختلف ادیان آسمانی (مسیحیان، یهودیان و مسلمانان) در این زمینه بیان و گزارشی از سیاستها و رویکردهای قانونی راجع به دنیا ارائه شده و سپس این مسأله از نظر فقه اسلامی، به‌ویژه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این تحقیق، به اجمال، عبارت است ازاینکه از نظر فقه اسلامی، اگر نتوان قائل به حرمت ذاتی همانندسازی زایشی انسان شد، توجه به زیانها و پیامد‌های سوء ‌اجتماعی و اخلاقی این عمل، به‌ویژه به هم خوردن نظام خانواده، ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب کلونها، اختلال نظام جامعه و نیز وجود احتمال قوی دال بر بروز اختلالات جسمی و روانی در کلونها، ورود آسیب و زیان به زنان دهنده تخمک و مادران جانشین، و همچنین ادله مربوط به احترام نفس انسان و لزوم صیانت آن از آسیب و قواعدی مانند قاعده لاضرر و لزوم پرهیز از اختلال نظام، اقتضای منع آن را دارد. اما همانندسازی انسان برای کاربردهای درمانی و پژوهشی و استخراج سلولهای بنیادین از جنین کلون شده، با عنایت به اینکه ادله احترام جنین، ناظر به مراحل پس از استقرار آن در رحم مادر است و با توجه به اینکه انتظار می‌رود این پژوهشها منتهی به تحولات و پیشرفتهای بسیار با اهمیت علمی در عرصه طب زیستی و نافع برای کل جامعه بشری بشود، قابل تجویز به نظر می‌رسد."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان