درخت حوزه‌های تخصصی

تنظیم گری، مفهومی مناقشه برانگیز است که از منظر نهادهای دولت، میزان تمرکز و عدم تمرکز، منافع، موضوع، بخش، فعالیت تحت تنظیم، تنظیم شوندگان، چگونگی وضع پایش و اجرای قواعد و مقام ها یا نهادهای متکفل آن، اختیار، ارکان، ابزار، قاصدانه بودن یا نبودن، مستقیم یا غیرمستقیم بودن، رسمی یا غیررسمی بودن، مشارکت، تأمین منافع، خیر و رفاه عمومی و حتی جغرافیای تنظیم گری برداشت های متفاوت و گاه متعارض از آن شده است. در عین حال اگرچه متداول ترین برداشت از این مفهوم، رویکرد دولت- محور و فرمان و کنترل است که به موجب آن تنظیم گری توسط دولت و از طریق قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای رسمی اعمال می شود، اما این رویکرد، به رقم اهمیتش، به تنهایی قادر به ارائه تصویری جامع از آنچه در قلمرو تنظیم گری، به ویژه در بستر حکمرانی غیرمتمرکز و شبکه ایِ متشکل از بازیگران گوناگون، به ویژه نهادهای مستقل تنظیم گر عمومی دولتی و غیردولتی، بنگاه های خصوصی، و جامعه مدنی، رخ می دهد نیست. بر این اساس در این نوشتار با مروری بر ادبیات تنظیم گری و بررسی تعاریف گوناگون آن، نشان داده می شود که تنظیم گری نه منحصر به نوع فرمان و کنترل است و نه دولتْ، یگانه تنظیم گر است. پس از تحلیل تنظیم گری به مثابه ابزار حکمرانی غیرمتمرکز، تعریف نگارندگان از این مفهوم، بر مبنای مرور تعاریف موجود و تحلیل خود از موضوع، ارائه می شود و یکایک اجزاء تعریفِ ارائه شده، توجیه و تبیین می شود.

مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.

یکی از راهبردهای اساسی تعالی سازمان، در نظر گرفتن نیروی انسانی به عنوان سرمایه مهم در سازمان و برنامه ریزی برای جذب، نگهداشت و ارتقای ظرفیت های منابع انسانی است. برای انجام این مهم، باید خط مشی های رفاهی کارکنان به درستی طراحی و اجرا شود تا کارکنان بدون هیچ دغدغه ای در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی حداکثر تلاش و انرژی خود را صرف کنند. هدف از برنامه های رفاهی کارکنان، انجام اقداماتی برای حفظ سلامت جسمی، عاطفی و روانی کارکنان است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی کارکنان با رویکرد فرا تحلیل است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر تحلیل و نوع داده ها کمی می باشد. جامعه مورد بررسی شامل مقالات علمی- پژوهشی از سال 2008 تا 2022 می باشد که از این تعداد 70 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه های آماری، به وسیله نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که از بین پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی به ترتیب متغیرهای عملکرد کارکنان (0.705)، رضایت شغلی (0.517)، نگهداشت کارکنان (0.542)، انگیزه شغلی (0.492)، دلبستگی شغلی (0.412) و تعهد سازمانی (0.316) دارای بیشترین اندازه اثر می باشند.

مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.

گسترش فضای سبز شهری به مثابه یکی از نمودهای حمایت از حق بر محیط زیست سالم از یک سو و لزوم احترام به حقوق مالکانه اشخاص بر مبنای اصل تسلیط از سوی دیگر شاید مهمترین چالش هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های مرتبط با فضای سبز شهری می باشد. این که دیوان به کدام سو متمایل شده است مهم ترین پرسش در این حوزه است؛ توسعه دسترسی به فضای سبز به عنوان یکی از محورهای عدالت زیست محیطی را مرجح دانسته یا حامی حقوق مالکانه اشخاص بوده است، یا اصولاً توانسته است در آشتی این دو توفیقی بدست آورد. در این نوشتار کوشش می گردد بدین پرسش و پرسش های مشابه با عنایت به رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی درخور و مفید فایده داده شود. در کنار این مسئله که ورود دیوان به مسائل ماهوی را ایجاب می کند، دسته دیگر آراء مسائل شکلی را مد نظر قرار داده و از این منظر به دادرسی اداری پرداخته اند که بررسی و تحلیل این دست آراء نیز در این مقال مورد توجه می باشد.

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.

در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.

برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.

بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.

معاملات با موضوع انتقال مالکیت یکی از ضرورت های اجتماعی است، سند در اثبات تحقق این اعمال حقوقی نقشی مهم دارد که ممکن است رسمی و یا عادی باشد. اصل بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی است مگر مواردی که قانون تصریح نماید. بیع و انتقال املاک و هبه نامه در شمار این موارد اجباری است علاوه بر آن در برخی موارد دیگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلی، معاملات کشتی نیز قوانین خاص ضرورت تنظیم سند رسمی را مقرر نموده است. انتقال مالکیت خودرو به عنوان یکی از معاملات رایج و مهم در جامعه اخیراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات این اموال در بادی امر نیازمند ثبت رسمی نبود، لکن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 انتقال رسمی این اموال نیز مقرر گردید. به دلیل عبارت قانون، این مسإله محل اختلاف است؛ اینکه سند صادره از نیروی انتظامی کافی است، یا علاوه بر آن نیاز به تنظیم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمی است؟ بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی با ابتنای بر اصول حقوقی و ظرفیتهای قانونی موجود و رویکرد توجه به نیاز حقوقی جامعه انجام گردیده است. برخی نظر به الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارند. نتیجه بررسی ها حکایت از رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد. این دیدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، متضمن رویکرد کاهش هزینه متعاملین و منطبق با رفاه اجتماعی است.

ساختار نظارت مالی بر ارگانهای دولت، نه فقط در ایجاد اطمینان از انجام مطلوب روند اداری، بلکه در استفاده ی بهینه از دارایی های عمومی و حفاظت آن عاملی اساسی به شمار می رود. این نهادهای نظارتی که لزوماً باید از استقلال اداری و مالی برخوردار باشند، از نقش موثری در مبارزه با فساد و التزام به اصل شفافیت و صداقت برخوردارند. در نتیجه، دلیل اینکه قانون اساسی اقلیم کردستان، عراق و ایران به طور ویژه بحث از سازمان های نظارتی محاسباتی کرده اند، مشخص می شود. در این راستا در مقاله پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی قوانین اقلیم کردستان، ایران و عراق در زمینه ساختار نهادهای نظارت مالی بر دولت و کارکرد نهادهای مذکورمورد بررسی قرار گرفته و ضمن تحلیل نقاط تفاوت و تشابه ساختاری و رفتاری نهادهای مورد بحث، نقاط ضعف و قوت نهادهای نهادهای نظات مالی در کشورهای مورد بحث و اقلیم کردستان عراق تحلیل گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم شباهت های قابل توجه بین ساختار و کارکرد نهادهای مورد بحث، تفاوتهای متعددی از لحاظ وابستگی سازمان، شکل انجام کار ونوع وظایف بین نهادهای مذکور در کشوهای فوق وجود دارد.

در حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری مزایده، یکی از انواع قراردادهای اداری است. به دلیل وجود عنصر نفع عمومی در قراردادهای اداری، مزایده به عنوان یکی از مصادیق این قراردادها تابع تشریفات خاصی است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده و نیز فساد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. مزایده الکترونیک در حوزه قراردادهای اداری در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و در یک آیین نامه سازوکار آن پیش بینی شده است. در حقوق خصوصی و در بحث اجرای احکام دادگستری، یکی از مهمترین مراحل عملیات اجرایی، مزایده و فروش اموال منقول محکوم علیه یا متعهد (بدهکار) است. گرچه هدف از تحصیل حکم قطعی یا تنظیم سند لازم الاجرا برای محکوم له یا ذینفع سند اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات می باشد، اما به صرف صدور حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل نمی شود. در واقع، اجرا که ادامه فرایند دادرسی و صدور سند می باشد، در مراجع قضایی و ثبتی به سهولت انجام نمی شود. به دلیل موانع و مشکلات متعدد، مسیرعملیات اجرایی، به ویژه در رابطه با مزایده اموال، با چالش های جدی مواجه می باشد. بسیاری از این موانع و خلاء ها، ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات مزایده، از جمله مزایده یاحراج الکترونیکی، فقدان نظام شناسایی اموال، ابهام در زمان انعقاد مزایده های الکترونیکی، انصراف اشخاص ثالث، شکایت از دستور اجرا و سایر موارد است. که رفع آن در گرو اصلاح و بازنگری قوانین و آیین نامه های مربوطه است.

ایده سرمایه گذاری اجتماعی رویکردها به حدود و ماهیت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی را متحول ساخته و مورد بازبینی قرار داده است. پیش تر نیز گرایش به خصوصی سازی و مقررات گذاری در چارچوب رویکرد های نئولیبرال به نظام تأمین اجتماعی دولت رفاه پیشرفته را به سمت کاستن از مداخلات، حمایت ها و مزایای تأمین اجتماعی هدایت کرده بود. بنظر می رسد جایگزینی تأمین اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی حمایتی کافی از تمامی شهروندان در مقابله با فقر عرضه نکند و دسترسی به حق بر تأمین اجتماعی را متأثر سازد. ارائه حمایتی فوری، کافی و جامع که دسترسی ای همگانی به حداقلی از منابع را تأمین کند مستلزم بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی و در تداوم آن تعیین حدود و نقش دولت در این حوزه است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمین اجتماعی با روشی توصیفی-تحلیلی، نگاهی به کاستی های نظریه دولت سرمایه گذار اجتماعی و تکیه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارایی» و «تفاوت در استعدادهای درونی» مبنایی در بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی شناسایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهی سرمایه گذاری اجتماعی با مداخلات جبرانی دولت رفاه سنتی در قالب مزایای نظام تأمین اجتماعی را نتیجه گرفته است.

دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

از هر مرجع قضایی و از جمله شعب دیوان عدالت اداری این انتظار وجود دارد که آرای صحیحی صادر کنند. با این حال، صدور چنین آرایی در شعب دیوان، با چالش های مختلف آیینی و ماهوی همراه است. علاوه بر چالش های گوناگونِ ناظر به صلاحیت و ترتیبات رسیدگی، صدور حکم با دشواری های متعددی نیز مواجه است. صدور حکم صحیح مستلزم تعیین صحیح هنجار حقوقی حاکم بر دعوا، تشخیص صحیح موضوع دعوا، تفسیر صحیح هنجار حاکم و در نهایت تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا است. هر کدام از آن ها با دشواری هایی مواجه می باشد که به علل مختلفی چون کاستی های شدیدِ نظام قانون گذاری و مقررات گذاری، ضعف دانش حقوق اداری و ... بروز یافته اند. نتیجه ی این چالش ها فراوانی صدور آرای غیرصحیح و متعارض از سوی شعب دیوان می باشد و از این رو، تلاش برای شناسایی و رفع آن ها ضروری است.

نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.

نظام تأمین اجتماعی به تعبیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی است و یا به تعبیر نهادهای بین المللی و قوانین برنامه توسعه کشورمان، شامل سه لایه کلی حمایتی، بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. لایه بیمه ای مبتنی بر مشارکت ذینفعان و لایه حمایتی مبتنی بر تکلیف دولت در ارائه مساعدت به نیازمندان طراحی شده است. حال با عنایت به اینکه اساس نظام تأمین اجتماعی چه در لایه مشارکتی و چه غیرمشارکتی، بر پایه کنترل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش یا جلوگیری از پدیده فقر و نیازمندی می باشد، ضرورت دارد این مزایا با حداکثر ظرفیت و توان ارائه شود. این مقوله در لایه بیمه ای با اعمال اصل «حمایتی بودن بیمه های اجتماعی» مورد استناد قرار می گیرد و در لایه حمایتی اساس کار است. لذا استفاده از این عبارت در لایه بیمه ای کمی مناقشه برانگیز است. چرا که افراط در اعمال آن منجر به تداخل لایه بیمه ای در حمایتی خواهد شد و کارکردهای لایه بیمه ای را مختل کرده و از کارایی آن خواهد کاست. اما محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را چگونه می توان تعیین کرد تا از این تداخل و عواقب آن جلوگیری شود؟ پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی الگوهای نظام تأمین اجتماعی چند لایه و بیان تفاوت های لایه بیمه ای از حمایتی، با ذکر مثال هایی از استناد به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را تبیین نماید.

دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.