درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲٬۴۵۸ مورد.
۷۶۱.

ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 865 - 884

کلیدواژه‌ها: پرداخت غرامت پیامدهای خارجی تحلیل اقتصادی حقوق سلب مالکیت ضابطه کارخانه کورزو فرمول هال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۶۱
در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمایه گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسه ضابطه ترمیم کامل خسارت در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها دارد، ازاین رو در همه حال کارامد نیست.
۷۶۲.

حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول از منظر اصول و نهادهای موثر : مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 163 - 190

کلیدواژه‌ها: اثر تاریخی اثر فرهنگی حفاظت از میراث فرهنگی حقوق انگلستان میراث فرهنگی غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
این نوشتار تلاش می کند از حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول به عنوان یکی از حق های بشری سخن بگوید. حقی که در ساحت زندگی جمعی مطالبه می شود. مطالعه ی تطبیقی حقوق حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول در انگلیس و ایران نشان می دهد که اگر چه در انگلیس مسئولیت اصلی تصمیم گیری در حفاظت از میراث انگلیسی با نهادهای دولتی است، اما بخش عمومی، با به رسمیت شناختن نهادهای غیر دولتی متعدد و جوامع محلی، صلاحیتی گسترده یه آنان اعطا نموده است. شناسایی چنین صلاحیتی تبلور اصول عمومی بودن و مشارکت مردمی به عنوان دو اصل بنیادین حاکم بر نظام حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس است که در نهایت یک نظام موثر را برای این کشور به ارمغان آورده است. این در حالی است که در ایران از آنجا که حفاظت از میراث فرهنگی جز امور حاکمیتی است، لذا وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابع آن به عنوان متولی اصلی میراث میراث فرهنگی به طور متمرکز به مسأله حفاظت پرداخته و در مقایسه با کشور انگلیس نقش به مراتب کمتری را یرای جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد قائل شده اند که این موضوع در نهایت نظام حفاظت موثر از میراث فرهنگی ایران را با خلاء عدم تنوع نهادی و در نتیجه فقدان تخصص گرایی و فقدان مشارکت مردمی مواجه می سازد. نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی ضمن معرفی اصول انگلیسی حاکم بر حفاظت از میراث انگلیسی و مطابقت سنجی آن اصول در نظام حقوقی ایران، به تبیین نهادهای حافظ میراث فرهنگی غیر منقول و حدود صلاحیت آنها در دو کشور انگلیس و ایران پرداخته اند.
۷۶۳.

دستاوردها و کاستی های حقوق بین الملل در خصوص به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیربین المللی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 103-120

کلیدواژه‌ها: کودک سرباز مخاصمات مسلحانه غیربین المللی حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
پس از جنگ سرد، به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که قریب سیصدهزار کودک در هر لحظه در درگیری های مسلحانه مشارکت دارند و این عمدتاً ناشی از ازدیاد درگیری های مسلحانه غیربین المللی است. حقوق بین الملل طی چهار دهه اخیر سعی در قاعده مند نمودن به کارگیری کودکان در مخاصمات غیربین المللی داشته است. حاصل این تلاش ها پروتکل دوم الحاقی ژنو (1977)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998)، کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار (1999)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (2000) و اصول و تعهدات پاریس (حقوق نرم) (2007) بوده است. بیشتر این اسناد حقوقی سن 15 سال را حداقل سن به کارگیری کودکان ذکر کرده اند، هرچند در کنوانسیون های اخیر شاهد ارتقای آن به سن 18 سال البته مشروط به مستقیم بودن نقش کودک یا اجباری بودن به کارگیری هستیم. با وجود این، کاستی های متعددی، همچون سطح پایین حمایت های ارائه شده، تعیین شروط مبهم و قابل تفسیر به رأی، غیرقابل اجرا بودن بعضی از شروط حمایتی، توسعه گسسته قواعد حقوقی در شاخه های گوناگون حقوق بین الملل، و بی توجهی به عوامل ریشه ای و زمینه ساز این پدیده نیز وجود دارند.
۷۶۴.

مطالعه نظام های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: نظام بازنشستگی ایران نظام بازنشستگی نروژ مستمری بازنشستگی نظام مزایای معین نظام چند سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.
۷۶۵.

ژئومهندسی و رویکرد مقررات بین المللی زیست محیطی در تنظیم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 183 - 214

کلیدواژه‌ها: تغییرات اقلیمی ژئومهندسی حقوق بین الملل محیط زیست تنظیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد می شود که تاکنون رویکرد های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود ه اند. از این رو در دهه های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی می شود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری های نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روش های ژئومهندسی، معایب و مزایای زیست محیطی آنها و رویکرد معاهدات زیست محیطی به آنها نگارش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد هرچند روش های ژئومهندسی در معاهدات زیست محیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتاً به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به ژئومهندسی دارد که از تأیید صریح یا ضمنی برخی از روش ها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمی توان قائل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.
۷۶۶.

نگاهی به ابعاد حقوقی بیماری های مسری در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 221 - 249

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون شیکاگو ضمائم مقررات بین المللی بهداشت کووید 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».
۷۶۷.

حق بر شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 250 - 282

کلیدواژه‌ها: حق بر شهر حقوق بنیادین بشر حقوق شهری حقوق شهرسازی نهادهای مسئول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۲
شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی بهره اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده ای است که اخیرا به وسیله جنبش های اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بین المللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نموده اند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.
۷۶۸.

مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 76

کلیدواژه‌ها: سیاست های کلی نظام مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظارت بر اجرای سیاست های کلی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۷۳
با توجه به ماهیت هنجاری نهاد سیاست های کلی نظام، تردیدی در ضرورت وجود نظارت مؤثر و کارامد بر اجرای این سیاست ها وجود ندارد. اگرچه در مورد کیفیت این نظارت و ضمانت اجرای آن اختلافاتی میان حقوقدانان بروز یافته است، به نظر می رسد یکی از اقتضائات شأن هنجاری سیاست های کلی نظام لزوم پذیرش ضمانت اجرای حقوقی و قانونی برای تحقق این سیاست ها در سطوح مختلف نظام حقوقی ایران خواهد بود. از طرفی بند 2 اصل 110 قانون اساسی به صلاحیت رهبری در امر نظارت بر اجرای سیاست های کلی تصریح کرده است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که در نظام حقوقی ایران صلاحیت نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به چه مراجعی واگذار شده است؟ در این پژوهش تلاش شده با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ روشنی به پرسش مذکور داده شود و در نهایت با تحلیل اراده مقنن اساسی در این زمینه، فرضیه پژوهش که شناسایی صلاحیت همزمان برای رهبری و سایر مراجع نظارتی است، تأیید و چنین تبیین شده است که اگر مرجعی صلاحیت ذاتی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام را داشته باشد، می تواند و باید در حیطه صلاحیتی خود به اعمال این نظارت بپردازد و صلاحیت رهبری محدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.
۷۶۹.

نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مقررات دولتی هیأت عمومی دیوان هیأت های تخصصی دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۰
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.
۷۷۰.

طرح تطبیقی الگوی استخدام عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری عدالت استخدامی کارامدی اقتصادی مدیریت دولتی نوین ورود به خدمت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوخته سایر کشورهای پیشرو بهره برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت ها و موقعیت های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهه همت خود گمارد. نیل به این مهم به طور کلی در سه سطح منقش می گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینه حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می توان دریچه ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالوده نظام ورود به خدمت را نضج می دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه های سه گانه نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه بعدی» طرح و ارائه می شود. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه های حول محور الگوی مزبور را می توان متکفل ضبط و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان های عمومی کشور نیز دانست.
۷۷۱.

چالش های جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1395 - 1416

کلیدواژه‌ها: دارا شدن نامشروع کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل اصل برائت مقام عمومی حق بر سکوت متهم اعاده ی اموال نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۹۵
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم انگاری عنوان مجرمانه دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به نظر نمی رسد، مدنظر قرار داده است. عده ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوه جرم انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می سازد. در ضمن نیم نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
۷۷۲.

استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 161 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی اصول کلی حقوق اداری استناد موجه توسعه حقوق اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۷۵۲
مقنن قانون اساسی در اصل 166 این قانون ؛ قضات را مکلف به صدور احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی می داند که بر اساس آن حکم انشاء نموده اند . همین تکلیف قانونی با بیانی دیگردر ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .اصل مزبور ظرفیتی در نظام قضایی ایران ایجاد کرده است که از رهگذر آن می توان فقدان جامعیت قوانین قابل اعمال در رسیدگی های قضایی را تا حد زیادی جبران نمود. استناد به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی عملاً انجام می گیرد ؛ هرچند این گونه استنادات بعضاً آیین مند و موجه تلقی نمی شوند .از طرفی وجود ابهام مفهومی در معنای اصول حقوقی و ابتنای نظام حقوقی ایران به حقوق نوشته ،در عدم استناد یا استناد غیرموجه قضات به این اصول نیز موثر بوده است .لذا با روش تحلیلی– توصیفی و با رویکرد کیفی در این پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقی ، سعی بر آن شده است که ضمن مورد کاوی قضایی ، با تبیین ارتباط بین اصول حقوقی و سایر منابع حکم در نظام قضایی ایران و با بیان شاخص های استناد روش مند به این اصول،تأثیر اصول حقوقی بطور عام و اصول کلی حقوقی اداری بطور اخص در توسعه حقوق اداری کشور نشان داده شود . این بررسی ها حاکی از تأثیر بسزای قضات دیوان عدالت اداری در شناسایی اصول حقوق اداری و به تبع توسعه این حقوق در کشور است .
۷۷۳.

مشروعیت خاتمه ارادی اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 95 - 125

کلیدواژه‌ها: اعمال یکجانبه دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل خاتمه ارادی لغو رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.
۷۷۴.

سیاست و اداره: تمایز و همپوشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 143 - 164

کلیدواژه‌ها: سیاست مستخدمان کشوری صلاحیت بیطرف سیاسی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
رابطه مستخدمان اداری و مقامات سیاسی و گستره اختیارات این دو در سیاستگذاری و اداره از موضوعات مهم حکمرانی در دوران معاصر است. بی تردید سیاست، اداره نیست و سیاستمدار با مامور اداری یا مستخدم کشوری متفاوت است. بنابراین در ظاهر، مشکلی در تشخیص و تمایز سیاست و اداره وجود ندارد. با این حال، تشخیص مرز دقیق سیاست و اداره و چرایی وجود چنین مرز و تمایزی خوب روشن نیست. تمایز سیاست و اداره بر یک منطق پیشینی استوار نیست؛ ولی واقعیت موجود در اغلب دولتهای مدرن است. در واقع، از نظر مفهومی، نهادی و عاملان فردی کم و بیش ما شاهد تمایز و در عین حال تلاقی و همپوشی میان سیاست و اداره ایم و این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به تحقیق این موضوع اختصاص دارد. به گمان نویسنده ارزش های مقرر در یک قانون اساسی مردم سالار و تاکید آن بر ارزش هایی چون عدالت، مردم سالاری، مسئولیت پذیری، خود گردانی و اخلاق مداری می تواند دلایل کافی برای حفظ تمایز و در عین حال برقراری تعامل سازنده میان سیاست و اداره فراهم می کند. هرچند ترسیم فواصل و نقاط تمایز، همپوشی و تعامل میان این دو عرصه «حکمرانی و خدمت» به ویژگی منحصر قانون اساسی گرایی و سنت اداری در هر کشور بستگی دارد.
۷۷۵.

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی انتخاب عمومی شاخص های آزادسازی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می تواند همواره امنیتی برای شاخص های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت ها (به اضافه یارانه ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش های موجود می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
۷۷۶.

پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 951 - 971

کلیدواژه‌ها: تابعیت تغییر ساختار شرکت حقوق بین الملل سرمایه گذاری حل وفصل اختلافات داوری دولت - سرمایه گذار معاهده گزینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.
۷۷۷.

آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی آسیب شناسی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
قانون اساسی در بسیاری از کشورها وجود دارد و هرکدام بر پایه اصول و ارزش هایی بنا شده اند، قانون اساسی کشور ما بر دو محور جمهوریت و اسلامیت وضع شده است. قوه قضائیه با توجه با وظایفی که از سوی قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل مشکلات قضائی و همچنین دفاع از حقوق عامه مردم در جامعه است، به نظر می رسد قوه قضائیه به تنهایی قادر به تحقق این مسئولیت ها نیست و اشکالاتی بر قانون اساسی در این حوزه وجود دارد. لذا برای توجه به اصلاح قانون اساسی و عملکرد بهتر قوه قضائیه ضروری است به آسیب شناسی قضائی قانون اساسی پرداخته شود. در این پژوهش که با تحلیل و تطبیق قانون اساسی با وضعیت موجود کشور نگارش یافته آسیب شناسیِ قوه قضائیه در دو قسم ساختاری و مفهومی بررسی شده است و برای ضعف های شناسایی شده راهکار هایی که به نظر نگارنده مفید بوده اند، ارائه گشته است و بیان شده که عدم توجه به دو بخش «نظارت» و « اجراء» منجر به عملکرد ضعیف کشور در برخی از امور شده است.
۷۷۸.

آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از منظر اصول دادرسی عادلانه (با تأکید برآراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 189 - 215

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری دادرسی عادلانه دیوان عدالت اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
هر چند برخی اصول دادرسی عادلانه اختصاص به دعاوی کیفری و مدنی دارد ولی اصول عام دادرسی عادلانه با توجه به عدم برخورداری کارمند متهم از امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود و به منظور تضمین حقوق وی، به حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیز تسری دارد و رعایت آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری امری قطعی است. بنابراین، بررسی و آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از منظر اصول دادرسی عادلانه در آراء دیوان عدالت اداری، می تواند نقش مهمی در صدور رأی صحیح و منطبق با قانون، پیشگیری از تضییع حقوق کارمند و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نوشته حاضر، پاسخ این پرسش که رعایت نشدن کدام اصول دادرسی عادلانه، نقض آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دیوان عدالت اداری را در پی داشته، بیان شده است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در تشریفات ابلاغ اتهام، فرآیند رسیدگی و تعیین مجازاتهای اداری به تضییع حقوق کارمندان متهم و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری منجر شده است که این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.
۷۷۹.

پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 165 - 198

کلیدواژه‌ها: اسلامیت جمهوریت پیوند منطق حقوقی نهاد مغفول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
۷۸۰.

نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 129 - 159

کلیدواژه‌ها: بحران اقتصادی دیوان عدالت اداری نظارت قضایی پیمان سپاری ارزی آزادی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران های اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارائه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحران های اقتصای حائز اهمیت می گردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارائه نماییم. ماحصل این بررسی ها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقررات گذاری است. همچنین بی توجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقررات گذاری های مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان