درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۲٬۴۵۸ مورد.
۳۸۱.

مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 275 - 303

کلیدواژه‌ها: اشتباه موجه حسن نیت حقوق عمومی صداقت وفاداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
حسن نیت مفهومی است که تا کنون در حوزه های مختلف حقوقی مطرح گردیده، اما در حقوق عمومی مفهومی تازه محسوب می شود. در حالی که حقوق عمومی در برداشت های مدرن حقوق بشری، بر پایه حسن نیت استوار است تا حاکمان نگاهی مبتنی بر اعتماد به شهروندان داشته و در عملکرد خود، به اداره شوندگان وفادار باشند؛ چنانکه حسن نیت شهروندان نسبت به حاکمان نیز باعث ساماندهی بهتر امور جامعه می گردد. حسن نیت گاهی به مفهوم صداقت، وفاداری و اقدام منصفانه و گاهی به مفهوم اشتباه موجه و جهل قابل حمایت است. تعریف مفهوم ذهنی و نسبی حسن نیت، همانند مفاهیم عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دشوار و همراه با ابهام می باشد؛ از این رو توصیف آن از طریق مفاهیم متضادی چون سوء نیت، سوء استفاده از اختیار و تقلب و در کنار توجه به کاربردهای آن ممکن می گردد. حسن نیت در برخی کارکردها، فرض حقوقی در نظر گرفته می شود و بار اثبات بر عهده مدعی خلاف آن است اما گاهی هم به اصل حقوقی و معیار رفتاری تعبیر می گردد. این مقاله در پی آن است که به چیستی مفهوم حسن نیت در حقوق عمومی بپردازد و با توجه به کاربرد آن در قوانین و رویه قضایی اداری، ورود این مفهوم به حیطه حقوق عمومی را امکان سنجی نماید. بر اساس یافته این پژوهش، معانی حسن نیت در حقوق عمومی تفاوت چندانی با سایر حوزه های حقوقی ندارد ولی کاربرد آن متفاوت می باشد. در نتیجه طرح چنین مفهومی می تواند به تدریج خلأ آن در قوانین و رویه قضایی اداری ایران را تکمیل کند.
۳۸۲.

حقوق بین الملل و اعمال معیار دولت «بی میل یا ناتوان» در جنگ سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2135 - 2157

کلیدواژه‌ها: بازیگران غیردولتی توسل به زور حقوق بین الملل مخاصمات سوریه معیار بی میلی یا ناتوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.
۳۸۳.

سازوکارها و چالش های انتقال بین المللی سوابق بیمه تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1855 - 1880

کلیدواژه‌ها: تجمیع سوابق بیمه ای حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی کارگر مهاجر موافقت نامه تأمین اجتماعی مقاوله نامه شماره 157

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۲
حمایت از حقوق تأمین اجتماعی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان به عنوان یک مسئله حقوق بشری، در یک قرن اخیر مورد توجه بسیاری از نهادها بین المللی قرار گرفته است. یکی از جلوه های این توجه، مسئله شناسایی و پذیرش حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی آنان است؛ از جمله مصادیق حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی کارگران مهاجر را باید سوابق بیمه ای کسب شده توسط آنان در کشور یا کشورهای محل اشتغال پیشین دانست. با توجه به اهمیتی که این موضوع برای کارگران مهاجر دارد در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی انتقال بین المللی سوابق بیمه تأمین اجتماعی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش، دلالت بر آن دارد انتقال بین المللی سوابق بیمه ای دارای شرایط متعدد، شامل عضویت در نظام بیمه ای، اقامت در کشور میزبان و وجود موافقت نامه بین المللی تأمین اجتماعی میان کشور مبدأ و مقصد کارگر مهاجر است. در حال حاضر، بیشتر کشورهای در حال توسعه در زمینه انتقال بین المللی سوابق بیمه ای با چالش های مختلفی مواجه اند که برجسته ترین آنها عبارت اند از: محدودیت های انتقال داخلی سوابق بیمه ای، تفاوت در نظام تأمین اجتماعی کشورها و رویکرد سلبی کشورها نسبت به انعقاد موافقت نامه های بین المللی تأمین اجتماعی یا الحاق به اسناد مصوب سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار.
۳۸۴.

نقد و تحلیل ماهیت و کارکرد هیأت حل اختلاف قانون خاص ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 191 - 216

کلیدواژه‌ها: دادگاه اختصاصی اداری صلاحیت ترافعی صلاحیت تشخیصی مرجع اداری هیأت حل اختلاف ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
بررسی و نقد ساختار،شیوه رسیدگی و صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون«نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند:زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.ایده اصلی پژوهش آن است که این هیأت،دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداریِ ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد.با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیأت به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار،صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیأت درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسی ها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیأت البته با اصلاحاتی است
۳۸۵.

تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز با تأکید بر دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 43-60

کلیدواژه‌ها: رمزارز مصوبات دولت مراجع نظارتی قاعده «نفی سبیل» قاعده «محرومیت زدایی»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
در حال حاضر که جهان با مفاهیم نوظهوری نظیر «رمزارزها» روبه رو شده، دولت ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تعیین چارچوب های قانونی برای به رسمیت شناختن این پدیده نموده اند. مستفاد از اصل (9) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس نمی تواند به تمامیت ارضی کشور و استقلال سیاسی اقتصادی آن خدشه وارد سازد. همچنین براساس بند (12) اصل (3) و اصل (43) قانون اساسی، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه همراه با رعایت ضوابط اسلامی، در جهت رفع فقر و محرومیت زدایی از وظایف دستگاه ها، نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات است. بررسی مفهومی و فنی رمزارزها نشان می دهد این پدیده ویژگی هایی دارد که می تواند با دو قاعده «نفی سبیل» و «محرومیت زدایی» در فقه و قانون اساسی در تعارض باشد. براساس اصول (85) و (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد فقهی و قانونی دو مبنای اساسی برای تعیین مشروعیت محتوای مقررات دولتی به شمار می آیند. بررسی مصوبات دولت در حوزه رمزارزها نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته منطبق بر سازوکارهای قانونی و حقوقی نیست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی حقوقی مصوبات رمزارز و همچنین ارائه راهکار در زمینه مواجهه درست با این پدیده نوظهور به نگارش درآمده است. مرقومه حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مرقوم شده و داده های آن به وسیله روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
۳۸۶.

کارکردها و معیارهای احراز سببیت موضوعی در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 139 - 161

کلیدواژه‌ها: تصمیمات نادرست تجاری تعدد اسباب سببیت موضوعی شرایط عمومی اقتصادی دولت میزبان عامل مداخله انسانی فعل شخص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
با نظر به جایگاه سببیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری که به عنوان حلقه واسط میان مراحل احراز مسئولیت دولت میزبان و ارزیابی خسارت عمل می کند، احراز رابطه سببیت از اهمیت زیادی در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی برخوردار است. ازاین رو، این مقاله با تمرکز بر سببیت موضوعی، از یک سو به دنبال شناسایی عواملی است که می توانند با وجود اقدام متخلفانه دولت، به عنوان سبب منحصر زیان سرمایه گذار قلمداد شوند و از سوی دیگر، در پی معیار احراز رابطه سببیت موضوعی در فرض تعدد اسباب است. در خصوص عوامل مؤثر بر احراز رابطه سببیت، این مقاله بدین نتیجه می رسد که تصمیمات نادرست تجاری سرمایه گذار، شرایط عمومی اقتصادی دولت میزبان و فعل توأم با حسن نیت شخص ثالث می توانند در زمره عواملی قرار بگیرند که قادر به قطع رابطه سببیت بین اقدام متخلفانه دولت میزبان و زیان مورد ادعا هستند. در خصوص معیارهای احراز رابطه سببیت موضوعی نیز، این مقاله با توجه به امکان وقوع عامل مداخله انسانی در حد فاصل نقض معاهده و زیان سرمایه گذار، توصیه می کند که در فرض تعدد اسباب، استفاده از معیار «شرط کافی» به جای ضابطه «شرط لازم» بهتر می تواند به دیوان داوری در شناسایی اسباب موضوعی زیان یاری برساند.
۳۸۷.

تأملی فقهی در برخی ابعاد حقوق عمومی «قانون گذاری» (جامعه پذیری و سکوت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی جامعه پذیری قانون سکوت قانون گذار فقه التقنین مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
قانون گذاری به مثابه فعلی برنامه ریز در زمینه تحقق احکام شرعی یا ماهیتی کارشناسانه و موضوع شناسانه برای احکام شرعی یا هویت تقنین در منطقه الفراغ امری است که نمی توان آن را جدای از جامعه و اقتضائات آن در نظر انگاشت. واقعیات اجتماعی گاه جنبه کاتالیزر برای تقنین اسلامی دارد و گاه مانعی برای تقنین یا اجرای قانون مبتنی بر شرع است. به هر روی، نگرش فقهی به ابعاد حقوق عمومی قانون گذاری و امکان و امتداد توجه به جامعه پذیری قانون و نیز جواز و گستره سکوت در قانون گذاری، به عنوان مسئله این نوشتار، امری است که فعل قانون گذاری را در محک جامعه شناسی فقهی قرار می دهد و دو راهبرد ضرورت جامعه پذیری قانون و سکوت قانون (در برابر تورم در تقنین) را پیش می نهد. اهمیت این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای از آن روست که عمدتاً با نگاه کل نگر تجزیه ناپذیر به شریعت، بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تمرکز بر تورم قانون گذاری و فهم  جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان منشأ زاینده و پویای هنجارسازی بوده است. نوشته پیش آیند، ضمن آسیب شناسی این روند، به راهبرد تدریج (جامعه پذیری قانون) و ضرورت (سکوت نسبت به تقنین و در تقنین) مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و حقوقی دست یافته است.
۳۸۸.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: استقلال فردی استقلال نهادی بی طرفی قانون اساسی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.
۳۸۹.

تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویۀ شورای نگهبان و مطالعۀ تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: آزادی شغل حق اشتغال شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
یکی از وظایف مهم دولت ایجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانایی اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به کار است. تاریخ طولانی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان، علاوه بر نیازهای جمعی و عمومی، به منظور رشد شخصیت خود نیازمند اشتغال و انجام دادن فعالیت های شغلی است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مصادیق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ویژه قانون گذار اساسی قرار گرفته است. این موضوع صرفاً مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتی نیست، بلکه به شکل حداکثری در قاموس قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهمیتی که دارد حق مطلقی نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنائاتی در نظر گرفته شده است. صیانت از این حق نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. از این رو، هم در تصویب طرح ها و لوایح لزوم توجه به حقوق شغلی افراد از سوی شورای نگهبان مورد صیانت واقع می شود هم در استعلامات دیوان عدالت اداری این مهم مورد مداقه شورای نگهبان قرار می گیرد. ترسیم و تحلیل رویه و نوع مبانی نظری شورای نگهبان در زمینه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردی که تضییع کننده این مهم است را به خوبی نشان می دهد. در پژوهش حاضر برخی از طرح ها و مصوباتی که از حیث مغایرت با مبانی حق اشتغال به شورای نگهبان واصل شده است یا شورای نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال نظر کرده است مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان نوع نگاه و مبانی نظری شورای نگهبان را نقد و بررسی کرد.
۳۹۰.

آسیب شناسی تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: احزاب آسیب شناسی نظام تقنینی نظام انتخاباتی قوانین احزاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
امروز نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات کارآمد و سالم غیرقابل انکار است و تقریباَ در همه نظام های حقوقی و در همه انتخابات ها کمابیش احزاب سیاسی فعال هستند. انتخابات بدون حضور احزاب سیاسی کارآمد نیست زیرا هم تعداد نامزدهای به شکل غیرمعقولی افزایش می یابد و هم معیاری های چون شخصیت نامزدها، روابط خویشاوندی و قومی و جایگزین برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی می گردد. بی شک یکی از موانع شکل-گیری یک انتخابات حزب محور در ایران کاستی های تقنینی در این زمینه است که در قوانین وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل به این موضوع پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قوانین کنونی مربوط به فعالیت احزاب سیاسی به شکلی است که مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی حزبی در ایران است و بدون اصلاح قوانین موجود امکان فعال نمودن احزاب سیاسی در انتخابات وجود ندارد. حذف نظام مجوزدهی فعالیت احزاب، تعیین دقیق محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت حزبی، اصلاح قوانین انتخاباتی با محوریت احزاب سیاسی، همچنین تصویب قوانینی در راستای فعال سازی احزاب سیاسی در انتخابات ایران مهمترین پیشنهادات این تحقیق است.
۳۹۱.

مدل پاردایمی تحقق فرهنگ خون صلح در راستای صلح و سازش و کاهش جرم میان اقوام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 17 - 1

کلیدواژه‌ها: خون صلح کاهش جرم استان کرمانشاه نخبگان نظریه داده بنیاد مدل پاردایمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
پدیده «خون صلح» یکی از شیوه های صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل داده ها است. نمونه گیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع داده ها است. به منظور گردآوری داده ها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته «تحقق فرهنگ خون صلح» با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.
۳۹۲.

ضرورت محدودسازی حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعۀ پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 557 - 577

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار رویکرد حقوق بشر محور حاکمیت مطلق دولت ها بر منابع طبیعی حاکمیت مطلق دولت ها بر برنامه های ملی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
توسعه پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی به صورت توأمان مورد توجه قرار می گیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسل های آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، به نحوی که نه تنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعه پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانه دولت ها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامه های توسعه ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعه بین المللی به شمار می رود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبه خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای می گذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامه های توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، به عنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعه جوامع دیگر، ضروری می نماید.
۳۹۳.

تشریک منافع: رویکردی نوین جهت بهره برداری از رودخانه های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1961 - 1987

کلیدواژه‌ها: استفاده منصفانه و معقول تشریک منافع حقوق بین الملل آب رودخانه های فرامرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۸
از گذشته تا امروز استفاده از منابع آب مشترک عامل اختلاف میان جوامع و دولت ها بوده، ازاین رو حقوق بین الملل همواره سعی داشته است که از ایجاد چنین اختلافاتی جلوگیری کند. با این حال، با کمیاب شدن منابع در دسترس آب، تعارضات بین المللی آبی در دهه های اخیر افزایش یافته است؛ امری که می تواند گواه بر ناتوانی رویکردهای اتخاذشده توسط دولت ها، که مبتنی بر تقسیم کمی آب هستند، در مواجهه و حل چنین تعارضاتی قلمداد شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که گذار از تقسیم حجمی آب میان کشورهای ساحلی رودخانه به ایجاد ترتیبات همکاری میان کشورهای مزبور به منظور بهره برداری از رودخانه به بهینه ترین صورت ممکن، و تشریک منصفانه منافع حاصل از این همکاری می تواند گزینه مطلوب تری جهت استفاده از این منابع آبی ارزشمند قلمداد شود. در واقع اعمال ترتیبات تشریک منافع در بهره برداری از رودخانه های فرامرزی، که مورد حمایت اصول بنیادین حقوق بین الملل آب نیز است، از طریق تبدیل نتیجه برد-باخت ناشی از تقسیم آب به نتیجه برد-برد ناشی از همکاری در استفاده بهینه از منبع آبی مشترک، نه تنها منافع دولت ها را افزایش می دهد و از بروز تعارضات آبی جلوگیری می کند، بلکه قادر است موجب توسعه و تحکیم همکاری های بین المللی نیز شود.
۳۹۴.

بررسی جایگاه اصل حسن نیت در قضیه اوکراین علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 77 - 60

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون نسل کشی اوک‍رای‍ن روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است . قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد . در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.
۳۹۵.

تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در جلسات دادگاه از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 114 - 96

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی تأثیرات منفی دادرسی منصفانه مردم و رسانه ها نگاه منتقدین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.
۳۹۶.

طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی در حقوق قانون گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: ابتکار تقنینی سیاست گذاری عمومی نگارش پیش نویس قانون حقوق قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
ابتکار تقنینی یا ابتکار قانون، به عنوان ابزاری تقنینی در بطن و در بدو فرآیند جامع تر و کلی ترِ قانون گذاریْ، از حائز اهمیت ترین موضوعاتِ مطروحه در حوزه مطالعاتی حقوقِ قانون گذاری و تقنین است که متاسفانه نظام حقوقی کشور بر خلافِ محصول نهایی آن یعنی قانون، بطور متمرکز، مستمر و پویا بدان توجه خاصی مبذول نداشته است. از این رو برای تبیین اهمیت موضوع مذکور و ضرورت توجه بیشتر به آن و بر اساس شرایط موجود، پژوهش حاضر درصدد است تا با شناسایی مبانی و مولفه های موثر، به طراحی الگوی مطلوب ابتکار تقنینی در حقوقِ قانون گذاری ایران بپردازد. در این مسیر به منظور پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته و از مصاحبه نیمه استاندارد با خبرگان حوزه قانون گذاری که با استفاده از روش نمونه-گیریِ نظری انتخاب شده بودند در گردآوری داده های پژوهش استفاده گردید. با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین، داده ها مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی شامل چهار مضمون فراگیر؛ «آشنایی با مفاهیم، مبانی، اصول و قواعد ابتکار تقنینی»؛ «دانش، تخصص و استانداردهای علمی در ابتکار تقنینی»؛ «جلب مشارکت و بهره مندی از مکانیزم-های سازنده جامعه مدنی»؛ و «راهبرد تقنینی مشخص» می باشد. علاوه بر آن، جهت «اعتبارسنجیِ» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.
۳۹۷.

تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 65 - 83

کلیدواژه‌ها: ریسک ریسک قانونی سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۳۸۹
مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.
۳۹۸.

تحلیل حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تأمین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 109 - 129

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه بیمه های اجتماعی حق تأمین اجتماعی حقوق بشر قانون تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.
۳۹۹.

تجدید حیات دکترین استنکاف یا ناتوانی در گفتمان توسل به زور؛ تحلیل انتقادی در چارچوب مشرب حقوق وضعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 265 - 302

کلیدواژه‌ها: حقوق توسل به زور دفاع مشروع کنش گران غیردولتی استنکاف یا ناتوانی منشور سازمان ملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
در سال های اخیر،یکی از تئوری های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بین المللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بین الملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه های خود قضاوتی در حقوق بین الملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده اند،وارد کرده است
۴۰۰.

رویۀ دیوان دادگستری اروپایی در بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1423 - 1441

کلیدواژه‌ها: پناه جویان حقوق بنیادین دیوان دادگستری اروپایی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حائز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان