ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۲٬۴۵۸ مورد.
۳۲۱.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل حقوق اساسی دادخواهی دیوان عدالت اداری محاکم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.
۳۲۲.

بازنگری در قانون اساسی به مثابه اصل نانوشته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانون اساسی نانوشته بازنگری عرف های حقوق اساسی تغییر غیررسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
قانون تأمین کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به روز رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به راحتی قابلیت اطلاق ندارد زیرا برخلاف قوانین عادی؛ سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت الشعاع قرار می دهد. از همین رو با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسی که کمتر منعطفند، کمتر بازنگری به خود دیده اند. این امر منجر می شود تا روش های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرف های حقوق اساسی بعنوان یکی از این روش ها با تکیه بر عملکرد سیاستمداران در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال نمی توان هر تصمیم سیاسی را بعنوان بازنگری غیررسمی و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از این مقاله تبیین چارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی بوسیله عرف است.
۳۲۳.

واکاوی حقوقی کارکرد فناوری رمزارزها در برون رفت از بحران ناشی از تحریم های مالی و پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رمزارز تحریم بحران بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
«رمزارز» پدیده ای نوین است که ازیک سو دارای کارکرد پولی بوده و می توان از آن به منزله وسیله پرداخت بین المللی استفاده کرد و از سوی دیگر دارای ویژگی هایی همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادی در پرداخت و عدم امکان پایش دارایی توسط ثالث است. این موضوع سبب می شود فکر استفاده از رمزارزها به منظور برون رفت از تحریم های مالی تقویت شود. با این وجود، تجویز به استفاده از آن می تواند مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد. با تبیین و تحلیل این مزایا و مخاطرات در پژوهش کیفی حاضر که دربردارنده روش تحقیق اسنادی و تحلیلی توصیفی می باشد، درمی یابیم که اولاً، از رمزارزها نباید توقع معجزه داشت، به گونه ای که با خلق و استفاده از آنها بتوان تمام مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف ساخت. ثانیاً، لازم است با اعمال راهکارهایی (همچون قانونگذاری مناسب، ایجاد واسطه های مجاز، به کارگیری راهکارهای احراز هویت، رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی، رایزنی با کشورهای منطقه به منظور خلق رمزارز مشترک) از آسیب مخاطرات کاست و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداشت.
۳۲۴.

مطالعه تحولات تقنینی فرایند ابتکار قانون در حقوق اساسی عراق و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی تطبیقی حقوق اساسی عراق حقوق اساسی مصر فرایند ابتکار قانون قوه مقننه لوایح قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۹
ابتکار قانون به معنای ارائه پیشنهاد برای وضع یک قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود، اولین مرحله شکل گیری قوانین در یک نظام حقوقی به شمار می آید. هرچند اِعمال صلاحیت تقنینی اصالتاً و بر اساس نظریه تفکیک قوا، از آنِ قوه مقننه است؛ لکن امروزه در نظام های پارلمانی و نیمه پارلمانی پذیرفته شده که برخی ارکان قوه مجریه نیز می توانند در ابتکار قانون نقش آفرینی کنند. نظام های حاکم بر کشورهای عراق و مصر نیز از جمله نظام هایی هستند که در کنار قوه مقننه، قائل به صلاحیت قوه مجریه در فرایند ابتکار قانون شده اند. با این وصف و با توجه به اینکه اصل 74 قانون اساسی ایران نیز به موضوع ابتکار قانون و نقش آفرینی مشترک قوای مقننه و مجریه در ارائه پیش نویس قوانین اختصاص یافته است، در این مقاله تلاش شده تا با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بیان گزارشی از تحولات حقوق اساسی دو کشور عراق و مصر در زمینه ابتکار قانون، در نتیجه گیری، آموزه های آنها برای اصلاح فرایند مذکور در ایران، از جمله در خصوص نظام مند کردن طرح های قانونی پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. 
۳۲۵.

بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقنین شریعت صلاحیت اختیاری احکام ثابت صلاحیت مجلس احکام مسلم قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت و قلمرو و شرایط و حدود قانون گذاری در حکومت اسلامی و استفاده از ظرفیت های مختلف قانون اساسی ایران در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوشتار فارغ از چیستی ماهیت کار مجلس در مورد شریعت و اینکه تقنین است یا تدوین، به بررسی صلاحیت مجلس در ورود به احکام شریعت از دیدگاه فقهی و حقوقی می پردازد؛ آن هم نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شریعت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که صلاحیت اختیاری و اجباری قانون گذار و مجلس نسبت به قانون گذاری این احکام ازلحاظ منطقی و طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار با بررسی حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات می کند که وضع احکام ثابت و مصرح و مسلم شریعت در صلاحیت اختیاری مجلس نیست
۳۲۶.

مسئولیت بین المللی دولت چین در زمینه بیماری همه گیر کووید19(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بیماری های همه گیر مسئولیت بین المللی کووید 19 مقررات بین المللی بهداشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
شیوع ویروس کرونا در چین به بروز یک همه گیری منجر شده و آثار سوء متعددی بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه بین المللی بر جای گذاشته است. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و مقررات بین المللی بهداشت مصوب 2005 همان سازمان دو معاهده بین المللی در راستای مبارزه، پیشگیری و کنترل بیماری های فراگیرند که دولت های عضو را متعهد به اطلاع رسانی بدون تاخیر و با کارامدترین روش به سازمان بهداشت جهانی می کند. از آنجا که حق بر حیات و حق بر سلامت که از حقوق بنیادین انسانی اند، در این همه گیری به خطر می افتد، به نظر می رسد اقدام مناسب و اطلاع رسانی به موقع کشور منشأ بیماری به یک قاعده عرفی تبدیل شده است؛ امری که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز دیده می شود. دولت چین به عنوان عضو دو معاهده مذکور، با عدم اطلاع رسانی به سازمان بهداشت جهانی و تهدید کسانی که در این باره اطلاع رسانی کردند، عدم مشورت با سازمان و عدم پاسخگویی به موقع به سازمان، تعهدات معاهداتی و غیرمعاهداتی خود را نقض کرده است، ازاین رو می توان مسئولیت بین المللی آن را مورد استناد قرار داد که در این مقاله به بررسی آن و امکان اقامه دعوا علیه چین در دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت.
۳۲۷.

رویکرد فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفاسیر عمومی تفسیر فرجام گرایانه روش تفسیر کمیته حقوق بشر کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات معاهده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
در میان نهادهای معاهده ای که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را بر عهده دارند،  کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر  بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله کارکردهای این کمیته تصویب به اصطلاح تفاسیر عمومی است. «تفسیر عمومی» در اصطلاح به سندی اطلاق می شود که  کمیته در آن نظر تفسیری خود را درباره مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند. بنابراین تفاسیر عمومی  کمیته حقوق بشر جلوه گاه بارز تفسیر محتوای معاهده محسوب می شود. از سوی دیگر، در راستای مکاتب مختلف تفسیر، روش های مختلفی نیز برای تفسیر معاهده وجود دارد که هر کدام رهیافت ویژه خود را برای فهم معنای متن ارائه می دهند. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که با لحاظ روش های مختلف تفسیر معاهده، کمیته حقوق بشر چه روشی را در تفاسیر عمومی خود به کار می گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استقرایی برای بهره گیری از یافته های آماری، سیطره شیوه تفسیر فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر را نتیجه می گیرد. 
۳۲۸.

واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین المللی» در اندیشه سیاسی توماس آکویناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تئوری جنگ مشروع توماس آکویناس جنگ حقوق بشر مداخله بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
پایان جنگ سرد مایه تحولات ژرفی در سپهر اندیشه ورزی، به ویژه مفاهیم سیاسی شده است. یکی از این مفاهیم، اصل عدم مداخله در امور داخلی، اصل حاکمیت و حمایت از حقوق بشردوستانه است. از اوایل دهه 1990 جامعه دولت ها برای متوقف ساختن نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر یا همان مداخله بشردوستانه، به کاربرد نیروهای مسلح متوسل شدند که بسیار محل مناقشه است. بر این اساس، مقاله حاضر با استناد به دکترین «جنگ عادلانه» آکویناس درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مداخله بشردوستانه از چه مبنای قانونی برخوردار است؟ فرضیه نوشتار حاضر است که در آرای آکویناس مداخله مطلقاً مردود نبوده و با استناد به مفاهیمی چون اقتدار مشروع، علت عادلانه، نیت راستین و اصل تناسب مداخله از میزانی مشروعیت برخوردار است. به سبب ماهیت متغیر منازعه و مفهوم «بشردوستی نظامی»، به تحلیل دکترین جنگ مشروع آکویناس می پردازیم و با موشکافی مشروعیت مداخله بشردوستانه در چارچوب تئوری آکویناس در خصوص جنگ، و فهم کنونی شرایط اخلاقی، حقوقی و سیاسی جنگ به نتیجه گیری خواهد شد.
۳۲۹.

مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش نویس تقنینی سیاست های کلی نظام قانون گذاری کیفیت قوانین مشارکت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
قانون گذاری یکی از امور مهم حاکمیتی است که در جوامع دموکراتیک معمولاً بر عهده مجالس مقنن، مرکب از نمایندگان منتخب مردم، است. به علت پیچیده و مهم بودن امر قانون گذاری حقوقدانان، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، اصولی را برشمرده اند. یکی از این اصول مشارکت حداکثری شهروندان در فرایند قانون گذاری است. از آسیب های پیش روی نظام قانون گذاری ایران، که ریشه در عدم توجه به کیفیت قوانین دارد، متروک شدن قانون و سرپیچی شهروندان از اجرای قانون است که در نهایت به تزلزل اصل حاکمیت قانون خواهد انجامید. حل این آسیب در گرو بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت قوانین است. این موضوع پژوهش در زمینه مشارکت عمومی در قانون گذاری، به مثابه راهکار ارتقای کیفیت قوانین، را ضرورت و اهمیت می بخشد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی چیستی مشارکت عمومی در قانون گذاری و مبانی و اهداف آن است. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون یکی از حقوق ملت است که مطابق آن قانون گذار ملزم می شود، حین تهیه پیش نویس قوانین، نظرات مردم و ذی نفعان و متخصصان را اخذ و تا جای ممکن در متن قانون لحاظ کند. یکی از مبانی و همچنین اهداف مشارکت عمومی در قانون گذاری ارتقای کیفیت و مقبولیت قانون است.
۳۳۰.

بایسته های رسیدگی شورای عالی مالیاتی در مقام رسیدگی به اعتراض به آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دادرسی شبه قضایی شورای عالی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم ماده 256 معیارهای قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
ماده 256 قانون مالیات های مستقیم را باید مهم ترین ماده در این قانون دانست که در آن به صلاحیت «شورای عالی مالیاتی» در خصوص «دادرسی شبه قضایی» پرداخته شده است. به این اعتبار، این ماده محوری ترین ماده در مورد شأن دادرس شبه قضاییِ شورای عالی مالیاتی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد پاسخ به این سؤال برآمده است که در چارچوب ماده 256 چه شاخصه هایی برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نتایجی حاصل شد که عبارت است از: اولاً، این ماده دربرگیرنده برخی معیارهای مهم اصول دادرسی منصفانه و اصول حق بنیاد است که ضرورت توجه به این ماده را دوچندان می سازد؛ ثانیاً، معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی در شورای عالی مالیاتی را می توان به سه بخش «مقدماتی» و «رسیدگی» و «اصدار رأی» تقسیم کرد؛ ثالثاً، معیارهای مقرر در این ماده مهم ترین شاخص هایی هستند که در ترسیم مرزها و محدوده های قانونی مربوط به صلاحیت اعضای شعب شورا و حقوقِ طرفین پرونده نقش دارند؛ رابعاً، منطوق و مفهوم این ماده راجع به جهات اعتراض از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی متفاوت از سایر مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت های یادشده است و این وضعیت می تواند یکی از موجبات سردرگمی در مورد دادرسی نزد شورا باشد.
۳۳۱.

تأملی بر نظریۀ جیمز نیکل دربارۀ تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفکیک ناپذیری حقوق بشر روابط حمایتی وابستگی متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تأثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).
۳۳۲.

ظرفیت های حمایتی حقوقی در دادگاه های منطقه ای از گردشگر مذهبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: گردشگر مذهبی ظرفیت های حمایتی دادگاه های منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۹
یکی از انواع گردشگری ها، گردشگری مذهبی است که به دلائل مختلفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را نیز به مخاطره می اندازد. حال هدف از این پژوهش ضمن بررسی ظرفیت های موجود حقوقی و قابلیت های که در قواعد و ضوابط دادگاه های منطقه ای حاکم است، مشخص گردد آیا امکان حمایت از گردشگر مذهبی با ارائه دادخواست های حقوقی و یا ارائه شکایات کیفری وجود دارد یا خیر؟ دراین مقاله به منظور رسیدن به هدف از روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نهایتا نیز نتایج این تحقیق با بیان و تشریح قواعد و ضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای نشان داد، که گردشگر مذهبی و یا دولتمردان آنان با استفاده از ظرفیت های حقوقی و کیفری در قالب قواعد وضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای قادرند بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی در جهان را نه تنها کاهش داده، بلکه موجبات احیاءبخشی از حقوق تضییع شده و همچنین پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه در آتی را فراهم نمایند.
۳۳۳.

تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: از کوزوو تا مجمع الجزایر چاگوس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر دیوان بین الملل دادگستری رویه قضایی قاعده آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رأی دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.
۳۳۴.

ارزیابی عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور: با نگاهی به پرونده های قبرس، قره باغ و کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمامت ارضی جدایی چاره ساز سازمان ملل متحد شورای امنیت منازعات هویت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۵
منازعات میان گروه های اقلیت و حکومت مرکزی، یکی از تهدیدهای کنونی صلح و امنیت بین المللی به شمار می روند. این پژوهش در نظر دارد تا با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی سه پرونده جمهوری ترک قبرس شمالی، ناگورنو-قره باغ و کوزوو، عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور را واکاوی کند. نگارندگان بر این باورند که دلیل شکست ملل متحد در حل وفصل بحران های قبرس و قره باغ آن است که شورای امنیت همواره از حق جمهوری های قبرس و آذربایجان بر حفظ تمامیت ارضی خود پشتیبانی به عمل آورده است، بدون آنکه به امکان ایجاد حق جدایی چاره ساز اشاره داشته باشد. در واقع، شورا همواره نوعی تضمین بی قیدوشرط به حکومت های مرکزی داده و به این ترتیب، ابزار فشار بر این دولت ها جهت اعطای امتیازات شایسته به گروه های جدایی خواه در راستای اقناع آنها به اعراض از مطالبات جدایی طلبانه را از دست داده است. در مقابل، این سازمان در مسئله کوزوو، با شناسایی ضمنی حق جدایی چاره ساز به عنوان آخِرین راهکار و پس از به بن بست رسیدن مذاکرات، کارنامه به نسبت موفقی از خود به جای گذاشته و از تداوم بحرانی بی پایان ممانعت به عمل آورده است. به نظر می رسد پرونده این سازمان در این زمینه، نه سیاه است و نه سفید؛ خاکستری است و همین ما را در وادی بیم ها و امیدها می افکند.
۳۳۵.

جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت سرمایه گذاری خارجی مخاصمات مسلحانه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
با وجود افزایش مخاصمات مسلحانه و آسیب های وارده به غیرنظامیان از جمله سرمایه گذاران خارجی، رژیم خاصی برای جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل پیش بینی نشده است. در نتیجه، سرمایه گذاران به منظور جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه، به شرط جنگ مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و قواعد حقوق بین الملل در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال متخلفانه متوسل می شوند، اما این رویه ابهامات زیادی دارد که بر منافع دولت میزبان و سرمایه گذار بسیار تأثیرگذار است و در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است. از آنجا که ملاحظات حاکمیتی مانند نظم عمومی یا امنیت ملی می تواند اثبات مسئولیت دولت را در شرایط مخاصمات مسلحانه دشوار سازد، شرط جنگ یک لایه حمایتی اضافه برای سرمایه گذار ایجاد می کند، اما استانداردهای سنتی حمایت از سرمایه گذار را از بین نمی برد. اگرچه شرط جنگ، حق سرمایه گذار مبنی بر جبران خسارت را منوط به الزامات سختگیرانه ای مانند اثبات منشأ آسیب و نبود ضرورت نظامی می کند که در شرایط مخاصمات مسلحانه بسیار دشوار است. معقول تر است که اثبات ضرورت نظامی وظیفه کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است. انتظار می رود دیوان های داوری در این گونه دعاوی، در محاسبه جبران خسارت به وجود شرایط اضطراری و تأثیر آن بر منافع طرفین توجه کافی داشته باشند.
۳۳۶.

تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کووید 19 حقوق داخلی حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی کارکردهای دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۳۷.

تحلیل انتقادی بر تعاریف قانون در فلسفۀ حقوق پوزیتیویستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون فلسفه قانون قانون گرایی ماهیت قانون مفهوم قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
هرچند فلسفیدن، در مفهوم قانون، تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه و تاریخ حقوق دارد، سؤال از چیستی قانون به ویژه در قرون معاصر از مباحث محوری فلسفه حقوق به ویژه در سنت پوزیتیویستی آن بوده است. اهمیت فلسفه قانون به دلیل نقش ویژه قانون در تحولات اجتماعی سیاسی جوامع بشری و گذار از حقوق سنتی و حقوق دینی به حقوق مدرن و پسا مدرن ارزیابی می شود زیرا قانون ابزاری منطقی و عقلانی برای کاربست آخرین اراده عمومی تلقی می شود که خود ناشی از شکل گیری حکومت های برآمده از همان قرارداد اجتماعی است. این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی پرسش از ماهیت قانون در اندیشه فیلسوفان حقوق در «سنت پوزیتیویستی» آن و پاسخ به این پرسش مهم است که آیا با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی می توان گریزی از قانون و حکومت قانون یا بدیلی برای آن یافت. یافته این پژوهش مبیِّن آن است که قانون و حاکمیت آن به عنوان نماد بارز اراده عمومی حاصل از قرارداد اجتماعی در اندیشه فیلسوفان حقوق در سنت پوزیتیویستی آن دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است و نتیجه این پژوهش مبین آن است که با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی تاکنون گریز یا بدیلی برای قانون ارائه نشده است و پارادایم قانون و حاکمیت آن همچنان پارادایم غالب است.
۳۳۸.

نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخییر شریعت فتوا قانون قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاین رو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. می توان به نظریه های مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریه تخییر در قانون گذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحب نظر، مطابقت با شریعت حاصل می شود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزام آور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. می توان گفت طرفداران این نظریه شخصیت های برجسته ای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را می توان تخییر در مقام قانون گذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانون گذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی می شود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
۳۳۹.

دولت های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تایوان جدایی طلبی دولت خودخوانده سومالی لند شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
در نظام بین المللی کنونی، چند واحد سیاسی وجود دارند که واجد عناصر تشکیل دهنده دولت بوده و به صورت موثر بر سرزمین مربوطه، اعمال حاکمیت می کنند، اما از سوی جامعه بین المللی شناسایی نشده اند. این مقاله به معرفی این دولت ها و جایگاه قانونی آنها می پردازد. پرسش اصلی این مقاله آن است که مصادیق خاص دولت های خودخوانده در جامعه حاضر بین المللی کدام ها هستند و نیز ادله و دلایل قانونی بودن این دولت ها از منظر خود آنها چیست و چرا جامعه بین المللی تاکنون از پذیرش و شناسایی آنها به عنوان جزئی از جامعه بین المللی دولت ها خودداری کرده است؟ فرضیه نویسنده آن است که در حال حاضر، هفت دولت خودخوانده در جامعه بین المللی وجود دارند. دلیل عدم شناسایی بسیاری از این دولت های خودخوانده آن است که تأسیس و تشکیل آنها مسبوق به نقض قاعده منع توسل به زور به ضرر دولت های مادر بوده است. در مواردی نیز هراس از دومینوی جدایی طلبی یا ملاحظات سیاسی مربوط به جایگاه مهم دولت مادر در عرصه جهانی، مانع شناسایی این دولت ها بوده است. در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و از طریق تحقیقات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
۳۴۰.

همه گیری جهانی کووید 19، کشتی های تفریحی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اضطرار پرچم مصلحتی کشتی تفریحی کووید 19 مقررات بین المللی بهداشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
پس از اعلام وضعیت همه گیری جهانی کووید 19 از سوی سازمان جهانی بهداشت، مشخص شد که یکی از مهم ترین عوامل انتقال ویروس یک کشتی تفریحی بوده است. ماهیت خاص ویروس و ساختار ویژه کشتی های تفریحی مانعی بزرگ پیش روی پیشگیری از انتشار بیماری و مقابله با آن محسوب می شود. با وجود شناسایی حق های بشری سرنشینان کشتی از جمله حق بر سلامتی، حق حیات و حق بازگشت به خانه در چارچوب حقوقی بین المللی موجود، رعایت آنها به شدت تحت تأثیر شرایط خاص بحران همه گیری جهانی قرار گرفته است. هزینه های مربوط به ارائه خدمات پزشکی، پرچم مصلحتی، تعارض صلاحیت های دولت های صاحب بندر و ساحلی، اتخاذ رهیافت های یکجانبه گرایانه از سوی دولت ها با هدف اولویت بخشی به سلامت شهروندان و امنیت ملی و نیز نداشتن تمایل برای همکاری در سطح بین المللی میان مجموعه ذی نفعان صنعت کشتیرانی تفریحی بحران انسانی بی سابقه ای را به خصوص کووید 19 رقم زده است. با توجه به اینکه همه گیری جهانی کنونی آستانه جدیدی از بحران را تعریف کرده است، هرگونه پاسخگویی و همکاری در سطحی پایین تر از سطح بین المللی که مبتنی بر عدم همبستگی میان ذی نفعان این حوزه باشد، ناکارامد و محکوم به شکست خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان