بازشناسی مفهوم «ثروت های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
19 - 44
حوزههای تخصصی:
اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»، «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»، اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات، تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.