درخت حوزه‌های تخصصی

از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حائز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.

توسعه پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی به صورت توأمان مورد توجه قرار می گیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسل های آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، به نحوی که نه تنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعه پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانه دولت ها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامه های توسعه ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعه بین المللی به شمار می رود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبه خود آثار مخربی بر تأمین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تأثیر بر جای می گذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامه های توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، به عنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعه جوامع دیگر، ضروری می نماید.

مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شریک تجاری جهت اجرای یک طرح اقتصادی مشخص مشارکت کرده و از طریق آورده های نقدی و یا غیرنقدی، در آن طرح سرمایه گذاری می نمایند. «مشارکت در سرمایه گذاری» یکی از شیوه های قراردادی بین المللی است که می تواند در صنعت نفت نیز استفاده شود. در ایران، اگرچه این شیوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغییر قوانین نفت، ابتدا در قانون نفت 1353 استفاده از این روش در «عملیات بالا دستی» صنعت نفت و سپس در قانون نفت 1366 به طور کلی استفاده از هر نوع شیوه مشارکتی در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390 علاوه بر اصلاح موادی از قانون نفت 1366، مقررات قانون نفت 1353 را ملغی کرده است، با اینکه ممنوعیت استفاده از روش های مشارکتی براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقی است، به نظر می رسد با توجه به قوانین جدید، استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده می شود. چنانکه با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید در فضای پس از برجام که در آن یکی از اولویت های اصلی کشور جذب مشارکت خارجی در سرمایه گذاری اعلام شده است، قوانین جدیدالتصویب، برخی به صراحت و برخی به طور ضمنی استفاده از این مدل قراردادی را در قراردادهای نفتی مجاز دانسته اند. در این مقاله پس از ذکر ارکان این نوع قرارداد و ذکر پیشینه استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحلیل قوانین جدید موضع قانونگذار در امکان استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز بررسی شود.

پدیده «خون صلح» یکی از شیوه های صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل داده ها است. نمونه گیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع داده ها است. به منظور گردآوری داده ها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته «تحقق فرهنگ خون صلح» با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام،  اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.

به رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعه ای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه شناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو می نهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، می کوشد نقش و آثار احتمالی آن نظریات را در کارآمدی قوانین بین المللی محیط زیستی تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بین الملل محیط زیست به روی برخی از نظریاتِ جامعه شناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخش تری دست یافت که ثمره آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.

آیین های تصمیم گیری اداری شیوه های اتخاذ تصمیمات موردی و عام الشمول دستگاه های اداری هستند که به صورت نانوشته و یا در قالب قوانین آیین اداری الزامی هستند. ایجاد قطعیت وثبات برای حمایت از شهروندان و کارآمدی اداره از دلایل تدوین این قواعد و تصویب قوانین آیین اداری بوده است. به صورت تاریخی قوانین آیین های اداری سه نسل را پشت سر گذاشته اند. نسل اول قوانین به بیان قواعدی در جهت اتخاذ تصمیمات موردی پرداخته اند، نسل دوم دربردارنده الزاماتی برای تصویب قواعد عام الشمول به صورت سلسله مراتبی و در نهایت نسل سوم بیانگر قواعدی برای انجام اعمال اداری به صورت تعاملی و مشارکتی میان نهادهای مختلف هستند. هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم آیین اداری، تاریخچه و محتوای قوانین آیین اداری و الزامات آیینی در دو نظام حقوق اداری آلمان و ایالات متحده آمریکا به عنوان دو نظام مهم است. روش مقاله توصیفی، تحلیلی است. مفهوم آیین اداری و محتوای قوانین آیین اداری توصیف می شوند و به صورت تحلیلی به بیان مشابهت ها و تفاوت های موجود در قوانین آیین اداری ایالات متحده آمریکا و آلمان پرداخته می شود.

حمایت از حقوق تأمین اجتماعی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان به عنوان یک مسئله حقوق بشری، در یک قرن اخیر مورد توجه بسیاری از نهادها بین المللی قرار گرفته است. یکی از جلوه های این توجه، مسئله شناسایی و پذیرش حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی آنان است؛ از جمله مصادیق حقوق مکتسبه تأمین اجتماعی کارگران مهاجر را باید سوابق بیمه ای کسب شده توسط آنان در کشور یا کشورهای محل اشتغال پیشین دانست. با توجه به اهمیتی که این موضوع برای کارگران مهاجر دارد در این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی انتقال بین المللی سوابق بیمه تأمین اجتماعی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش، دلالت بر آن دارد انتقال بین المللی سوابق بیمه ای دارای شرایط متعدد، شامل عضویت در نظام بیمه ای، اقامت در کشور میزبان و وجود موافقت نامه بین المللی تأمین اجتماعی میان کشور مبدأ و مقصد کارگر مهاجر است. در حال حاضر، بیشتر کشورهای در حال توسعه در زمینه انتقال بین المللی سوابق بیمه ای با چالش های مختلفی مواجه اند که برجسته ترین آنها عبارت اند از: محدودیت های انتقال داخلی سوابق بیمه ای، تفاوت در نظام تأمین اجتماعی کشورها و رویکرد سلبی کشورها نسبت به انعقاد موافقت نامه های بین المللی تأمین اجتماعی یا الحاق به اسناد مصوب سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار.

از گذشته تا امروز استفاده از منابع آب مشترک عامل اختلاف میان جوامع و دولت ها بوده، ازاین رو حقوق بین الملل همواره سعی داشته است که از ایجاد چنین اختلافاتی جلوگیری کند. با این حال، با کمیاب شدن منابع در دسترس آب، تعارضات بین المللی آبی در دهه های اخیر افزایش یافته است؛ امری که می تواند گواه بر ناتوانی رویکردهای اتخاذشده توسط دولت ها، که مبتنی بر تقسیم کمی آب هستند، در مواجهه و حل چنین تعارضاتی قلمداد شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که گذار از تقسیم حجمی آب میان کشورهای ساحلی رودخانه به ایجاد ترتیبات همکاری میان کشورهای مزبور به منظور بهره برداری از رودخانه به بهینه ترین صورت ممکن، و تشریک منصفانه منافع حاصل از این همکاری می تواند گزینه مطلوب تری جهت استفاده از این منابع آبی ارزشمند قلمداد شود. در واقع اعمال ترتیبات تشریک منافع در بهره برداری از رودخانه های فرامرزی، که مورد حمایت اصول بنیادین حقوق بین الملل آب نیز است، از طریق تبدیل نتیجه برد-باخت ناشی از تقسیم آب به نتیجه برد-برد ناشی از همکاری در استفاده بهینه از منبع آبی مشترک، نه تنها منافع دولت ها را افزایش می دهد و از بروز تعارضات آبی جلوگیری می کند، بلکه قادر است موجب توسعه و تحکیم همکاری های بین المللی نیز شود.

مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.

رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.

بررسی و نقد ساختار،شیوه رسیدگی و صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون«نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند:زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.ایده اصلی پژوهش آن است که این هیأت،دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداریِ ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد.با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیأت به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار،صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیأت درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسی ها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیأت البته با اصلاحاتی است

رعایت قوانین و عدم خروج ازحیطه اختیارات قانونی، یکی از مهم ترین شروط تملک اراضی و املاکی است که در محدوده طرح های عمومی واقع می شوند، تا در تعارض میان: «تأمین منفعت عمومی» با «حق مالکیت خصوصی»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردی» و تزاحم «قاعده تسلیط» با «قاعده لاضرر»، سازش و همزیستی برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی زوایای تحدید غیر قانونی حق مالکیت اشخاص از طریق مصوبات خارج از اختیار کمیسیون های ماده 5 است که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، آن دسته از مصوبات کمیسیون های ماده 5 که با نادیده گرفتن اصول و قوانین، احکام شرع و خروج از حیطه اختیارات، حق مالکیت اشخاص را تحدید نموده اند، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این حیث، دیوان را باید نماد پاسداری از حق مالکیت خصوصی تلقی کرد.

امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.

ابتکار تقنینی یا ابتکار قانون، به عنوان ابزاری تقنینی در بطن و در بدو فرآیند جامع تر و کلی ترِ قانون گذاریْ، از حائز اهمیت ترین موضوعاتِ مطروحه در حوزه مطالعاتی حقوقِ قانون گذاری و تقنین است که متاسفانه نظام حقوقی کشور بر خلافِ محصول نهایی آن یعنی قانون، بطور متمرکز، مستمر و پویا بدان توجه خاصی مبذول نداشته است. از این رو برای تبیین اهمیت موضوع مذکور و ضرورت توجه بیشتر به آن و بر اساس شرایط موجود، پژوهش حاضر درصدد است تا با شناسایی مبانی و مولفه های موثر، به طراحی الگوی مطلوب ابتکار تقنینی در حقوقِ قانون گذاری ایران بپردازد. در این مسیر به منظور پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته و از مصاحبه نیمه استاندارد با خبرگان حوزه قانون گذاری که با استفاده از روش نمونه-گیریِ نظری انتخاب شده بودند در گردآوری داده های پژوهش استفاده گردید. با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین، داده ها مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی شامل چهار مضمون فراگیر؛ «آشنایی با مفاهیم، مبانی، اصول و قواعد ابتکار تقنینی»؛ «دانش، تخصص و استانداردهای علمی در ابتکار تقنینی»؛ «جلب مشارکت و بهره مندی از مکانیزم-های سازنده جامعه مدنی»؛ و «راهبرد تقنینی مشخص» می باشد. علاوه بر آن، جهت «اعتبارسنجیِ» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

یکی از مسائل پیرامون نظریه ولایت فقیه تحلیلِ جریانِ تسری مشروعیت شرعی و توجیه شرعی حکمرانی قوای سه گانه و ارکان حکومت بود. بر اساس ادله نقلی و عقلی و نیز منشورات کلامی و فقهی، مشروعیت شرعی حاکمیت چندان دور از ذهن نیست . زیرا حاکمیت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالک و رب هستی است و بر این پایه حاکمیت باید مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از این مبانی، به لحاظ ثبوتی و مطابق مبانی فقهی کلامی، قانون گذار اساسی باید قائل به مشروعیت یکپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتی و استدلالی این رویه است. بر این مبنا، مسئله اساسی این نوشتار این است که توجیه حق حاکمیت و حکمرانی شرعی قوای سه گانه به طور کلی در نظام ولایی از ولی به دیگر ارکان چگونه تحلیل و توصیف می شود؟ به تعبیر دیگر آیا متوقف بر طریق و روش خاصی است یا از شئون و اختیارات حاکم مشروع است و می تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشی را برگزیند؟ رهیافت پژوهش: در این تحقیق علمی کاربردی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نظریه مشروعیت یکپارچه با استناد به ادله فقهی و نظرات فقها توصیف و تحلیل شده و سپس با بررسی برخی انگاره های متصور (نهاد نصب، تنفیذ و اذن شرعی، وکالت، ولایت، و ...) در جهت تسری مشروعیت به قوای حاکمیتی، از باب تطبیق و به اجمال و تفکیک، توجیه شرعی قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است

یکی از ارکان نظام حکمرانی در قوه مجریه شوراهای اداری هستند. ایجاد و توسعه روزافزون و بدون قاعده این شورا ها چالش ها و آسیب هایی را در منظومه حقوق عمومی ایجاد کرده است. با توجه به آنکه مقنن از سال ۱۳۰۰ تاکنون اقدام به تأسیس این شوراها در نظام حقوقی ایران کرده است، این پرسش مطرح می شود که آیا این اقدام منطبق با موازین حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی نشان داد تجویز تأسیس شورا درون قوه مجریه خلاف موازین یادشده و اصول 60 و 138 و 57 قانون اساسی است؛ یعنی تنها نهاد شورایی درون قوه مجریه که مقنن اساسی آن را به رسمیت شناخته هیئت وزیران است و هرچند در اصل ۱۳۸ تشکیل کمیسیونی متشکل از چند وزیر پیش بینی شده است، این امر منوط به اراده هیئت وزیران است نه مجلس . بنابراین، در این نوشتار به بررسی این موضوع و ارائه سازوکاری جهت رفع اشکالات و ایرادات موضوع یادشده پرداخته خواهد شد.

با توجه به افزایش و توسعه داوری بین المللی، سرمایه گذاران به منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش های شکلی رسیدگی می پردازند و بدین وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین المللی به عنوان یکی از طرق مؤثر حل وفصل اختلاف های بین المللی می شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسیس آن حق است، اعمال می کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل وفصل اختلاف به طور موازی یا همزمان توسط شرکت های زنجیره ای سرمایه گذاری و شرکت های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره ای و در خصوص یک خواسته مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه گذاری انجام می گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواسته مشابه خواهد شد. قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می شود. 

فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است . قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد . در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.