درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات دستگاه ها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه ها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان می دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه های دولتی و نیز غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد. از این رو، به منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه ضروری به نظر می رسد.

نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی؛ در نظارت قضایی، قاعده «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می نماید الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدا با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال بر اساس ادله طرفین و ادله اکتسابی شعبه دیوان باشد. پرسش این است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی می کند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.

تعهدات دولت ها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولت ها برای کاهش مخاطرات زیست محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای، باید به گونه ای باشد که درک جدیدی از آسیب های زیست محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. به طور قطع در آلودگی های محیط زیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولت ها و انتشار گازهای گلخانه ای توسط آنها، کره خاکی را به سوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائه رویکردی برای تعهد دولت ها در قبال مخاطرات زیست محیطی گازهای گلخانه ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولت ها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزام آور می باشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این می گذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولت ها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه ای تولیدشده را در مقایسه با گذشته کاهش دهند.

به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، لازم است که رئیس جمهور از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رأی اعتماد  بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد  برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد  برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در اصلِ استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری  دولت با تأخیر صورت می گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم أخذ رأی اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل به نظر می رسد که رأی اعتماد  در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرآیند تأیید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت می کند.

جدایی از خانواده، محرومیت از تحصیل، دسترسی نداشتن به تغذیه، بهداشت، درمان و امداد بشردوستانه نمونه هایی از مخاطرات و آسیب های پیش روی کودکی معلول به هنگام مخاصمه مسلحانه است. وضعیت حقوقی کودکان دارای معلولیت که با توجه به شرایط خاص خود از آسیب پذیرترین اقلیت ها به هنگام مخاصمات مسلحانه شمرده می شوند، در سال های اخیر از مهم ترین موضوعات در حقوق بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ پرسشی مبنی بر چیستی حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه و چگونگی تضمین آن در اقدامات جامعه جهانی است. فرض ما بر این است که تضمین حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه با استناد بر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه مرتبط در این زمینه و اقدامات عملی صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در مسیری حرکت می کند که آنها را در حمایت های کلی بشردوستانه، برابر با سایرین و در بهره مندی از امداد بشردوستانه در اولویت قرار دهد. 

هنگام مطالعه متون حقوق بین الملل، همواره با اصطلاحاتی چون آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین روبه رو می شویم؛ اصطلاحاتی که به ویژه در بخش منابع حقوق بین الملل با نگاهی به ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل از آنها صحبت به میان آمده است. با این حال، زمانی که کتاب های درسی معتبر را تورق می کنیم، در بخش آموزه ها و دکترین های حقوق بین الملل، تفصیل چندانی از سوی برجسته ترین نویسندگان و علمای حقوق بین الملل به چشم نمی آید. کمیسیون حقوق بین الملل در سال های اخیر سعی کرده با تمرکز بر موضوع منابع حقوق بین الملل، به تفصیل به منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بپردازد و موضوع دکترین نیز ذیل عنوان «شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل» در حال حاضر از سوی کمیسیون در حال مطالعه است. پرسشی که در این نوشتار به آن می پردازیم آن است که آیا تفاوتی میان دکترین و آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل وجود دارد؟ معیارهای تعیین آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین در حقوق بین الملل کدام اند؟ مفروض آن است که تفاوتی میان این دو اصطلاح در حقوق بین الملل وجود دارد و به نظر می رسد که معیارهایی نیز برای تشخیص و تمایز این دو مفهوم نیز وجود داشته باشند. 

در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند. 

چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد. 

در دسته بندی های رایج در حوزه حقوق بشر عموماً از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخن گفته می شود که نسل اول و دوم به ترتیب تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند. این تقسیم بندی اغلب ناشی از وجود دیدگاه های متعارض در خصوص ماهیت این دو دسته از حقوق است. طرح حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادبیات بین المللی حقوق بشر سابقه دیرینه ای ندارد و به همین دلیل مباحث مفهومی حول آن ناکافی و کم تعداد است. این مقاله دیدگاه دو سند مهم بین المللی درباره ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین سند سازمان ملل متحد در حوزه تبیین حقوق بشر و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، بیانگر دیدگاه اسلامی پیرامون حقوق بشر است که در بطن خود دیدگاهی انتقادی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقاله با مقایسه تحلیلی دیدگاه این دو اعلامیه درباره ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و ویژگی های دو موضوع حق کار و حق آموزش را به صورت تفصیلی از دید اعلامیه های مذکور تشریح می کند.

حق دسترسی به عدالت، یک حق اساسی و از اصول بنیادین دادرسی ها و در نوع خودش یک ابزار لازم برای حمایت از سایر حقوق است. شرایط بی سابقه کووید-19 مجموعه وسیعی از محدودیت ها را بر حقوق ضروری مردم از جمله دسترسی آزاد، عادلانه و مؤثر به عدالت تحمیل کرده است.این پژوهش با هدف مطالعه نسبت به صیانت از این حق بشری با مداقه در نظام های حقوقی دیگر به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که نظام های مختلف حقوقی، چه رویکردی را در صیانت از این حق در محاکم مختلف اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی مورد بحث، حسب مورد این حق بدون تغییر نسبت به شرایط حاکم جریان داشته و در مواردی محدود شده یا در برخی موارد به طور موقت به تعلیق در آمده است اما به طور کلی نقض نشده و با وضع قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل ها با استفاده از فناوری های نوین مجازی صیانت شده است و در مواردی که به دلیل ماهیت فوری دعاوی، استماع دعاوی از نظر دادگاه به صورت حضوری ضرورت داشت، این امر با رعایت فاصله های فیزیکی به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد به عنوان اولویت اصلی صورت می پذیرفت.

یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.

هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجه اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعاده عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوه سنتی اعاده عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوه قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.

حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.

سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.

ساختار روان و ساده فلسفه زبان متعارف، زمینه گرایش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی انگلستان را به این حوزه فراهم ساخت، به طوری که آنها مبنای تحلیل خود را گزاره های جاری در زندگی روزمره مردم قرار دادند. جان لانگشاو آستین به عنوان یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در جریان فکری حقوقی در انگلستان، به ویژه افکار هربرت هارت، مورد توجه قرار گرفته است. هارت در کتاب مفهوم حقوق به تبیین مبانی فلسفی بحث خویش نپرداخته، بلکه از ثمرات نگاه فیلسوفان تحلیلی و به خصوص حکیمان فلسفه زبان متعارف در تبیین و تحلیل این مفهوم استفاده کرده است. از این منظر در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین نگاه جان لانگشاو آستین به عنوان مؤثرترین فیلسوف زبان متعارف در اندیشه هارت پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان با اندیشه فلسفی هارت آشنا شد و کیفیت تطبیق این مبانی در مباحث حقوقی را آشکار ساخت.

مأموریت گردش به دور زمین ناوگروه 86 نداجا متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر مکران (معروف به «مأموریت کد360») نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی ایران محسوب می شود. اگرچه مأموریت های دریایی دوردست رهاوردهای سیاسی و راهبردی فراوانی در پی دارند، اما چالش های حقوقی گوناگونی نیز پدید می آورند که در جریان مأموریت ناوگروه 86 به طور محسوس نمایان شد. با این همه، چالش اصلی در خصوص مأموریت ناوگروه 86، اقدام دولت آمریکا به تحریم ناوهای دنا و مکران در آستانه ورود آنها به بندر ریودوژانیروی برزیل بود. از منظر حقوق دریاها، مسئله اساسی که در زمینه این اقدام آمریکا مطرح می شود، وجاهت و آثار آن از منظر اصل مصونیت کشتی های جنگی است. بدین تقریر، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی های جنگی چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم دنا و مکران به دلایل متعدد مغایر مصونیت این دو ناو جنگی تلقی می شود، هرچند ممکن است در آینده به لحاظ آثار تحریم های ثانوی، ورود آنها به بنادر خارجی با چالش روبه رو شود. در عین حال مصونیت دولتی این دو ناو جنگی مانع از اعمال صلاحیت قضایی یا اجرایی فراسرزمینی آمریکا یا هر کشور دیگر نسبت به آنهاست. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات آن بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.

سازمان تجارت جهانی که جایگزین گات شده است، علاوه بر موافقت نامه عمومی، تعرفه و تجارت (گات)، در حوزه های دیگری از جمله جنبه های تجاری مالکیت فکری تا اقدامات ضد دامپینگ نیز وارد شد؛ که در برخی از آنها مانند تریپس، برای اولین بار اقدام به وضع قاعده می کرد و در برخی دیگر مانند یارانه ها، این اولین بار بود که مقررات الزام آور پیش بینی می کرد. در دور مذاکراتی دوحه که از سال 2001، پیرو کنفرانس وزیران سازمان در قطر، آغاز شده است، علاوه بر موضوع همیشگی کاهش تعرفه ها، موضوعات متعدد دیگری مانند محیط زیست نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اما مسأله انرژی در این میان پررنگ نیست و اگر هم به آن پرداخته شده، انرژی های تجدیدپذیر مورد نظر بوده است. مقاله حاضر پاسخ به سوال از وضعیت انرژی (های تجدیدپذیر) در موافقت نامه های اصلی و رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده است، و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که جایگاه انرژی (های تجدیدپذیر) در اسناد و رویه سازمان کمرنگ است. در ادامه، با ارایه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت این دسته از انرژی ها در سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد می دهد که این موضوع در قالب موافقت نامه ای جامع در دستور کار مذاکراتی سازمان قرارگیرد. 

حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.

مطالعات میان رشته ای از حوزه های جدید در معرفت شناسی است که از قلمرو مطالعات کلاسیک و محض یک دانش فرا می رود و روش تازه ای را پیش روی ما می گذارد. سیاستگذاری عمومی از مفاهیم میان رشته ای در علوم انسانی است که به فراخور کاربرد زمینه ای اش، از یک «مفهوم تخصصی» تا یک «رشته دانشگاهی» شناخته می شود. این وضعیت گویای اهمیت و ظرفیت بالایِ آن در میانه مفاهیم علوم انسانی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، درصدد واکاوی این مفهوم در دانش حقوق عمومی برآمده است و به این سؤال پرداخته است: خوانش «سیاستگذاری عمومی» در حقوق عمومی چیست؟ در این زمینه مقاله پیشِ رو به لحاظ هدف بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتایج دست یافته است که اولاً ماهیت بین رشته ای سیاستگذاری عمومی، فضا را برای فهم شایسته و دقیق این مفهوم در حقوق عمومی سخت می سازد؛ ثانیاً از آنجایی که جایگاه نخستین این مفهوم در دانش های دیگر قرار دارد، ازاین رو حقوق عمومی فقط به عنوان دانش متأخر، می تواند از ظرفیت های آن بهره برداری کند؛ ثالثاً خوانش مفهوم مذکور در حقوق عمومی، اساساً به اتکای زمینه کاربردی اش در حقوق، مانند سیاست های قضایی، قابل ارزیابی حقوقی است. بنابراین، این مفهوم در حقوق عمومی به تنهایی نمی تواند به عنوان تأسیس تخصصی به شمار آید؛ رابعاً به نظر می رسد مفاهیم سیاست و سیاستگذاری در لحظه ای که به عنوان مفهومِ میان رشته ای در میانه دانش های خاص قرار می گیرند، رنگ و بوی مفهوم شناسانه پیدا کرده و به فراخور زمینه دانشیِ خاص، قابل بحث هستند. 

مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.