درخت حوزه‌های تخصصی

در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسنته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان دهند میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی یا اجتماعی می بشد در این میان مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست چنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی (آزادی گرا تمامت گرا قدرتمدار و ... ) محسوب می گردد چرا که دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفیری و شدید بودن و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری و نرم بودن پاسخ فرض و تلقی شده است بدون چنین تلقی و پیش فرضی در این مقاله به روابط پاسخ به هنجار شکنی در سیاست جنایی اسلام با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو و تا چه حد با مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی متربط است در این راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با رهبری و قوای سه گانه مقننه قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا در مجال و مقالی آْینده به جنبه دیگر موضوع رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام با مراجع اجتماعی پرداخته شود.

مطالعات جرم شناختی همواره بر علت شناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آن چنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نموده اند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایه گذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونه های جامعه مدار یا موقعیت مدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیره ای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیده ای که از یک سو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آورده های مکتب بوم شناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار می گیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسله پیچیده از نظارت های فناورانه ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیک شده را تا اندازه ای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفاده حداکثری از گونه پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیده ریزومیک شدن جرایم مصون می سازد. در این نوشتار، با بررسی جنبه ها و جلوه های ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶثر پیشگیری از این مهم تبیین می شود.

مبارزه با بزهکاری از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و داشتن جامعه ای عاری از لوث هنجارشکنی های زیان بار، از آرمان های بلندش به شمار می آمده است. در این راه، تاکنون انواع تدبیرهای کنشی و واکنشی آزموده و اجرا شده اند. لیکن همواره بازدهی مطلوب راهکارهای رویارویی با بزهکاری ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور، چه با نگاه کنش مدارانه و چه واکنشی، آن دسته از عوامل بزه آفرین نشانه گیری می شوندکه نقشی حیاتی در پیدایش بزهکاری دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل گیری دیگر عناصر فرایند جنایی و وارد آمدن زیان های گوناگون به بزه دیدگان و آماج های بزه جلوگیری می شود. در این نگاه، انگیزه و آگاهی جنایی، به عنوان سرچشمه بزهکاری و اولویت اصلی نظریه پردازان و برنامه ریزان سیاست جنایی شناخته شده اند. چنانچه بتوان این عناصر را از بین برد، راه برای شکل گیری وضعیت جنایی و تحقق رخداد جنایی بسته می شود. برای هدف گیری این عناصر، راهکار مطلوبی که امروزه در دستور کار نظام های پیشگیری از بزهکاری قرار گرفته، کدهای رفتاری است که با یادآور شدن پیامدهای بزه برای کنشگران آن، نقش بسزایی در تحقق اهداف این حوزه ایفا می کنند. لیکن رسیدن به این دستاورد نیازمند شناسایی جایگاه، کارکرد، سازوکارها و شرایط حاکم بر تدوین و اجرای این ابزارها و همچنین محدودیت ها پیش روی آنهاست. در غیر این صورت، ممکن است پیامد ناروا داشته باشند و بزهکاران بالقوه را با انگیزه و توانایی بیشتری رهسپار فرایند جنایی کنند.

تکنیک نسبتاً نوین نیمرخ سازی جنایی با مشارکت جرم شناسان، روان شناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی های احتمالیِ بزه کارانِ پر خطر از گذرِ بررسیِ آمار و پرونده های محکومین پیشین و مصاحبه با بزه دیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و درنتیجه در راستای شناساییِ آنان گام بردارد. آنچه مسلّم است آن که این تکنیک، تواناییِ شناساییِ دقیقِ مرتکبین را ندارد، بلکه دایره مظنونین احتمالی را چنان محدود می سازد تا مأمورین اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. استفاده از این تکنیک تنها در ارتباط با جرایم پرخطر و آن دسته از بزهکارانی که به دشواری شناسایی می شوند، منطقی و امکان پذیر می باشد. از این رو، می توان از این تکنیک به منظور شناساییِ برخی گونه های بزهکاران سایبری نیز بهره برد. رایج ترین گونه های طراحیِ نیمرخ جنایی عبارت است از: نخست؛ ایجادِ یک نما از ویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعی و روانی- رفتاری و نیز انگیزه های محکومین سابق (رویکرد استقرایی) و دوم؛ بررسی صحنه جرم و سپس تحلیل داده های گردآوری شده از آن (رویکرد استنتاجی). در این نوشتار_ به دلایلی که اشاره خواهد شد_ تمرکز نویسندگان بر گونه نخست _ نیمرخ سازی جنایی به معنای خاص _ می باشد. یافته های این پژوهش که با تمرکز بر مطالعه وضعیت متهمین و محکومین جرایم سایبری در ایران بدست آمده است، برخلاف نظر برخی جرم شناسان، نشان می دهد که به طور کلی بزه کاران سایبری به مانند سایر بزه کاران از گروهی متجانس و همگنی تشکیل نمی شوند و انگیزه های آنان نیز متفاوت از بزه کاران دنیای واقعی نمی باشد. با این حال، برخی از ویژگی هایی که بدون پشتوانه علمی- تجربی نمایش داده می شود، می تواند به نحو بارزی در بزه کاران سایبری محض _و نه بزه کاران بهره بردار از فضای سایبر_ مشاهده نمود.

مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.