ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۱۸۱.

بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۴۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۱۰
در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد. مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و در بردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.
۱۸۲.

بزهکاران یقه سفید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۹۳
"بیش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار «ادوین اچ. ساترلند»1 تحت عنوان «جرم یقه‌سفیدی»2 می‌گذرد. وی این موضوع را به اعتبار اهمیت آن برای جامعه مدنی آمریکا تشریح کرد و در این مسیر، آغازگر اهتمام دقیق و انجام پژوهشهای جرم‌شناسانه عمیقی شد که بعدها از سوی جرم‌شناسان بزرگی دنبال گردید. بر اساس دیدگاه جرم‌شناسان، «بزهکاران یقه سفید»3 که اصولاً فاقد وجدان اخلاقی‌اند، از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالا است. همین امر، مبین آسیبهای احتمالی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیما است. بزهکاران یقه سفید، اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ مؤثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارتهای اعتباری و دیگر جرایم مشابه اقدام می‌کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، و جاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران «یقه سفید» نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدتها آثار شوم و دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بعد اقتصادی سایه می‌افکند. لذا، بررسی و مطالعه جرم یقه‌سفیدی از دیدگاه جرم شناختی، با توجه به گسترش روز افزون این جرم و پیامدهای مخرب آن در جوامع، و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و مؤثر در برخورد با بزهکاران یقه سفید، ضروری می‌نماید."
۱۸۳.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۱۸۴.

مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۱۷
اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی شعور مورد توجّه قرار گرفته اند بی تردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه های خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاش هایی در جهت رفع آن چالش ها به عمل آمد، وجود دیدگاه های متعارض در این زمینه نشان می دهد که چالش های مذکور به درستی مرتفع نشده اند. در این شرایط، قانونگذار ایران بدون توجّه به این چالش ها آشکارا از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دفاع و برای آن مقرّراتی را وضع کرده است. بنابراین، سؤال این است که چرا با وجود چالش های مذکور قانونگذار ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است؟ قطعاً او تحت تأثیر مبانی مختلفی به این سیاست روی آورده است. این مبانی هرچه که باشد آنقدر اهمیت داشته است که وی را نسبت به مقولة مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متقاعد نموده است. البتّه شکّی نیست که پیش بینی این مسئله نمی تواند بدون در نظر گرفتن برخی اصول و قواعد ضروری این حوزه صورت گیرد. از این رو، در این مقاله سعی کرده ایم ضمن بررسی مبانی مورد نظر قانونگذار ایران، اصول راهبردی حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. روش مطالعة ما در این تحقیق مبتنی بر تحلیل موادّ قانونی در چارچوب اصول حقوقی است
۱۸۷.

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۴۹۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۸۷
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه های تربیت در میان جوانان می باشد که می تواند بودجه عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می باشد؛ زیرا در بازی ها و فعالیت های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب ها رضایت داده اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشته ای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات می پردازد.
۱۸۸.

قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۴۹۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۱۷
قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنة قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدّعی، طبق قاعده، بیّنه بر مدّعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیّت، کیفیّت، کمیّت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.
۱۸۹.

بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۷۹
برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل ، ترک فعل ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد : مجرد ترک فعل ، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی ( مثبت ) و ترک فعل مسبوقی به وجود قرارداد ( تعهد ) . در قسم اول بدون تردید تارک را نمی توان قاتل به شمار آورد . در قسم دوم تارک ، قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدی ، قاتل عمدی هم محسوب می شود . اما در قسم سوم که محل اختلاف است ، نظر مختار این مقاله آن است که از لحاظ حقوق کیفری ایران به دلیل عدم وجود نص خاص نمی توان تارک را قاتل عمدی دانست ...
۱۹۱.

بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۴۹۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۱۰
«اضطرار» از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشته و نقش مؤثری در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی «اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری مطرح گردیده، اما ابهامهای زیادی در مورد آن وجود دارد. در این مقاله جنبه کیفری اضطرار مورد بررسی قرار گرفته و به برخی ابهامات و سؤالها در مورد آن پاسخ داده شده است.
۱۹۳.

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۴۹۰۷ تعداد دانلود : ۹۱۴۸
یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به عنوان مهم ترین و مبنایی ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می نماید. مقاله نتیجه گیری می کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوری هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی هایی روبه روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه به عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن ها چاره اندیشی شود
۱۹۵.

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران و فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۴۷
تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی ، منفعت اولویت دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تامین دادرسی عادلانه از یاد برده است . سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگی های مهمی است که می توان آن ها را با عنوان جلوه های دادرسی افتراقی بررسی کرد ...
۱۹۷.

قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۴۵
قلمرو کیفری"" به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. تبیین مفهوم و فلسفه ی ""قلمرو کیفری"" و معیارهای حاکم بر آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران ، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن را درخور توجه می نماید. ""قلمرو کیفری"" مفهومی است که برای اولین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. در این تأسیس حقوقی، کلیه ی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، صرفنظر از این که در قوانین جزایی یا اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده در حوزه حقوق کیفری باشد یا خیر، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی، با یکی از معیارهای چهارگانه: توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول ""قلمرو کیفری"" خواهد بود. با توجه به این که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را امضاء نموده و همچنین با توجه به تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 این میثاق مبنی بر عدم تأثیر نوع تخلفات و مرجع رسیدگی کننده به آنها و لزوم اعمال تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه از سوی کشورهای عضو، کشور ایران نیز مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو است.
۱۹۹.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۴۸۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۲۰
تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.
۲۰۰.

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در حقوق ایران و اردن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۳۲
مجرمی که پس از اجرای مجازات ، مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متعددی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد . قانونگذار ایران در موارد 46 الی 48 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مکرر جرایم تعزیری و باز دارنده را مجازات اشد قرار داده و برای کسی که مرتکب جرایم متعددی شده است به جمع مجازاتها ( در صورت افتراق جرایم ارتکابی ) و تشدید مجازات ( در صورت شباهت جرایم ارتکابی ) متوسل شده است . قانون گذار اردن همانند مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی ، میزان تشدید مجازات تکرار جرم را معین نموده و با قرار دادن سقفی برای آن ‌، امکان تشدید را بیش از آن غیر ممکن ساخته است ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان