درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۳٬۹۰۵ مورد.
۴۸۳.

بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان های تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۳

کلیدواژه‌ها: سرقت خشونت و پرخاشگری جرایم خشونت آمیز سرقت مقرون به تهدید و آزار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۹۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۳۳
سرقت یکی از جرایمی است که در تمامی جوامع همواره وجود داشته است گذشت زمان بر این پدیده تاثیر داشته و تغییراتی در شیوه و نحوه انجام آن اتفاق افتاده است. یکی از انواع سرقت ها، سرقت های مقرون به تهدید و آزار است که نه تنها به مال افراد لطمه می زند بلکه جان افراد را هم مورد هدف قرار می دهد اهمیت بررسی این جرایم ما را بر آن داشت که به دنبال ریشه یابی این جرایم در شهر تهران باشیم. نمونه آماری این پژوهش از 180 نفر سارق تشکیل شده است که 90 نفر آن ها سارق خشن و 90 نفر از آن ها سارق غیر خشن می باشند. ابزار به دست آوردن اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه است و نتایج تحقیق نشان داد بین ارتکاب سرقت های خشن و همنشینی با دوستان کجرو، از هم گسیختگی خانواده، محیط مستعد جرم، تجربه خشونت و تحقیر در دوران کودکی، اعتقادات مذهبی و باورهای اخلاقی رابطه وجود دارد و در مقابل رابطه ای بین ارتکاب سرقت های خشن و وضعیت اقتصادی وجود ندارد.
۴۸۵.

سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قاچاق انسان گردشگری جنسی اطفال بهره کشی جنسی بزهدیدگی اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
تعداد بازدید : ۲۹۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۱۵
گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوش گذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد
۴۸۶.

تحلیل انتقادی جایگاه «دیه» بر اساس ترتیب عقلانی روش های جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: دیه صدمه بدنی ترتیب عقلی جبران خسارت هزینه های درمان خسارات مازاد بر دیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۸۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۲۳
برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.
۴۸۹.

نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: قوه مجریه پیشگیری اجتماعی پیشگیری رشدمدار پیشگیری جامعه مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۳۳
پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.
۴۹۰.

تحلیل انتقادی درک قانون گذار از مرور زمان تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال اول زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بزه دیده مرور زمان کیفری مرور زمان تعقیب اطاله دادرسی 4

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی معمولا به سه نوع تقسیم می شود: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحاً بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین دیگر قابل استنتاج بود. بعد از انقلاب اسلامی تاسیس مرور زمان با ایراد شرعی مواجه و نهایتا در سال 1378 ضمن مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در پاره ای از جرایم پذیرفته شد. در ماده 173 قانون یاد شده در کنار مرور زمان شکایت، سخن از مرور زمانی به میان آمده است که هیچ گونه شباهتی با مرور زمان تعقیب ندارد. مضافا بر این که چنین مرور زمانی با فلسفه پذیرش مرور زمان در تعارض بوده و از منظر جرم شناختی نیز محل ایراد است. در این مقاله تلاش شده است مرور زمان تعقیب به دلیل درک غیر متعارفی که قانون گذار و بعضاً قضات از این تاسیس دارند، با توجه به فلسفه پذیرش مرور زمان، اجرای عدالت و جرم شناسی مورد نقادی قرار گیرد.
۴۹۲.

هسته های بسیار فعال نوجوال بزهکر

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: عوامل اجتماعی نوجوان بزهکار بزهکاری اتفاقی بزهکاری مزمن شخصیت بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۵۵
هسته کوچکی از نوجوانان، نیمی از جرائم کیفری را انجام می دهند و تحقیقات نشان می دهد که فقط تعداد اندکی از بزهکاران، مقدار زیادی از جرائم را مرتکب می شوند. حال سئوال این است که آیا نوجوانان بزهکار مکرر، دارای شخصیت خاصی هستند که بیانگر گرایش ویژه آنها به بزهکاری است. آیا گذر از مرحله نوجوانی به بزرگسالی در این گروه از بزهکاران فعال به معنای ترک بزهکاری است یا آنها به زندگی بزهکارانه خود در طول حیات بزرگسالی ادامه خواهند داد؟ برای پاسخ به این سئوالات، ابتدا باید شخصیت نوجوانان بزهکار بسیار فعال را در دو بُعد «رشد رفتار بزهکارانه» و «ساختار شخصیت بزهکاری» مطالعه کرد و سپس عوامل اجتماعی و شخصیتی این نوجوانان را از منظر «عوامل اجتماعی خاص و تکرار جرم» و سپس «از بافت محیطی تا عوامل اجتماعی» مورد توجه قرارداد و در نهایت با مقایسه بزهکاری مقاوم نوجوانان با بزهکاری بزرگسالان به نتیجه گیری رسید.
۴۹۳.

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: زنان تبعیض جنسیتی ادله اثبات دعوا آیین دادرسی کیفری سیاست افتراقی شهادت شهود اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۸۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۱۵
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
۴۹۵.

جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: خودکشی مخابرات رایانه داده سامانه دعوت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۸۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۵۵
قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایان های در سال 1388 دعوت به خودکشی را جرم انگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشی موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت کننده محقق شود یا نشود. دعوت به خودکشی مقید به نتیجه نیست، هرچند برای تحقق آن سوءنیت خاص که متضمن قصد خاص دعوت به خودکشی باشد ضروری اس ت. پیمان خودکشی چنانچه متضمن دعوت به خودکشی با ابزارهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده باشد جرم است. دعوت مشروط نیز دع وت به خودکشی اس ت. برگشت از دعوت نمی تواند موجب زوال جرم شود.
۴۹۷.

واکاوی جرم انگاری ارتداد

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری آزادی ارتداد اجبار مقاصد شریعت آزادی عقیده حدیث آحاد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۷۹
در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون می شود. جرم انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرم انگاری آن، نمی تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان