فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۵۸۸ مورد.
تعارض سند رسمی با دفتر تجارتی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
ترجمه: کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرایند دادرسی عادلانه چیست؟
حوزه‌های تخصصی:
نقش بازرسی حساب در شرکت سهامی عام مطالعه تطبیقی حقوق ایران‘ فرانسه و ایالات متحده امریکا
حوزه‌های تخصصی:
شرکت سهامی عام‘ شکل حقوقی شرکتهای بسیار مهمی مانند تولید نفت‘ فولاد‘ صنایع شیمیایی‘ الکترونیکی و غیره را تشکیل می دهد. این شرکت برای سرمایه گذاری نیاز به منابع مالی عظیم دارد؛ از این رو‘ صحت و درستی حسابهای شرکت سهامی برای جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری ضروری می باشد. این مقاله با توجه به اهمیت نقش بازرس حساب در شرکت سهامی عام‘ به مطالعه تطبیقی وظایف وی در حقوق ایران‘ فرانسه و ایالات متحده می پردازد و در پایان‘ با توجه به نقش مهم بازرس حساب در ایجاد جو اعتماد به سرمایه گذاری و بنابراین ‘ توسعه اقتصاد ملی پیشنهادهایی ارائه می کند.
تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.
مرور زمان برات- سفته- چک
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
مسوولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حاکمیت شرکتی و کنترل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر تحریم بانکی به مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.
نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.
شرکت بی شریک!
حوزه‌های تخصصی:
بررسی ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP600)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند.
در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.
بحثی پیرامون تعهد و پرداخت بهای سهام در شرکتهای سهامی
حوزه‌های تخصصی:
بحثی مختصری درباره متن اصلاحی قانون تجارت راجع به شرکت سهامی
حوزه‌های تخصصی:
اخذ خسارت احتمالی در اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
بحث درباره اسناد تجاری و دعوای تجاری
حوزه‌های تخصصی:
اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سئوالی که در این زمینه مطرح است این است که این مجموعه قواعد رفتاری چه کارکردی دارند و چگونه در حقوق کیفری تجاری نقش ایفا می کنند. در این مقاله گستردگی اخلاق در حقوق بازرگانی و تجاری بررسی شده است.