ظهرنویس

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء کنندگان سند یا بعضی از آنان به ترتیب مورد انتخاب خود طرح دعوا کند اما در عین حال باید توجه داشت که شرایط تحقق مسئولیت مسئولان پرداخت اسناد تجاری یکسان نیست. به ویژه در مورد ضامن و ظهرنویس سند تجاری، توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت آنان و به طور خاص رعایت مهلت های اقدام قانونی (مهلت اعتراض عدم تأدیه یا واخواست در مورد سفته و یا گواهی عدم پرداخت در مورد چک و نیز مهلت های طرح دعوا) اهمیت خاصی پیدا می کند. با این حال گاه در رویه قضایی ما تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامن (ضامن صادر کننده) و ظهرنویس سند تجاری مورد توجه قرار نمی گیرد. رأی مورد نقد یکی از این آراء است که با تعمیم شرایط و مهلت های تحقق مسئولیت ظهرنویس چک به ضامن صادر کننده چک، رأی دادگاه بدوی را که به درستی صادر شده بوده است نقض نموده است. .

در مورد شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه رویکردهای متفاوتی وجود دارد . قانون تجارت مصوب 1311 در مواد 223 ، 226 ، 249 ، 274 ، 284 ، 285 شرایط شکلی و قانونی مسئولیت ظهرنویس را بیان نموده و با استمداد از ماده 190 قانون مدنی نیز شرایط ماهوی عمل حقوقی صدور سند تجاری نیز تبیین شده است. عدم رعایت هرکدام از آنها مزایای مقرره برای سند تجاری را مخدوش می نماید. نظرات حقوقدانان نیز در خصوص تراضی طرفین بر خلاف قوانین متهافت است. آنها بر سر اینکه کدام مقرره ی ماده قانونی تکمیلی یا امری است بحث دارند. اما قاطبه آنها مقرره مواد مندرج را تکمیلی دانسته و تراضی را تا جائیکه بر مقتضای صدور اسناد تجاری خللی وارد نکند قابل قبول می دانند. رویه قضائی نیز هنوز به وحدت رای در مورد این موضوع نرسیده است و بعضا تفاسیر مختلف از مواد قانون منتج به صدور آراء متفاوت شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ایی و تحلیل برخی از متغیر ها سعی در انسجام و بیان شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه دارد.

این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.