درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه استنباط حکم حقوقی امکان یا عدم امکان حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از قوانین ومقرّرات برای حقوق دانان امری ساده به نظر می رسد، لیکن از منظر علم اقتصاد این موضوع با تردیدهای جدّی روبه رو است. در این پژوهش، کارآیی یا عدم کارآیی حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. «عدم تمایزبخشی»، «کمبود» و «کاربردی بودنِ» رنگ ها از موانع و چالش های حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری به شمار می روند که مبنای اقتصادی آن ها حفاظت از رقابت آزاد در بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر رنگ ها از طریق ثبت به عنوان علامت تجاری به انحصار اشخاص درآیند، در بسیاری از موارد ممکن است به صاحب علامت «قدرت بازاری» اعطا کنند، چراکه بسیاری از رنگ ها به طور طبیعی سهم بازار بالایی دارند و حتّی باعث کاهش انعطاف پذیری میزان تقاضای مصرف کنندگان دربرابر تغییرات قیمت می شوند. بر همین اساس، حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از یک سو باعث تضییق رقابت و افزایش قیمت ها در بازار می شود و ازسوی دیگر، انتخاب های مصرف کنندگان را محدود می کند. در اغلب موارد حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری نه تنها به «کاهش هزینه های مبادلاتی» بر اثر «کاهش هزینه های جست وجو» از طریق «تخصیص بهینه منابع» منجر نمی شود، بلکه کارآیی لازم را نیز ندارد.

در عصر گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر افراد برای اهداف مجرمانه، حق بر تصویر به افراد امکان کنترل بر استفاده از ظاهرشان را می دهد. در این فضا، هرگونه تصویربرداری، انتشار و بهره برداری از تصاویر نیازمند اجازه آگاهانه صاحب آن است تا از حقوق افراد محافظت شود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی آرای قضایی کرج (1395-1401) نشان می دهد که تهیه و ثبت غیرقانونی تصاویر، به ویژه از بانوان بدون پوشش در خلوت و تصاویر مبتذل از مراسم خصوصی، و همچنین انتشار غیرمجاز تصاویر در فضای دیجیتال که منجر به ضرر یا هتک حرمت شود، از عوامل نقض این حق هستند. با این حال، قانونگذار در حمایت کامل از حق بر تصویر و حریم خصوصی، به ویژه در مورد تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی حتی با پوشش، کافی عمل نکرده است.

آبونمان انرژی برخاسته از حقوق فرانسه است که وارد حقوق ایران شده و در حقوق انگلستان نیز تحت عنوان «اشتراک» رایج شده است. با این حال در حوزه انرژی غالباً در فرانسه آبونمان ابتدایی و در انگلستان آبونمان مستمر یا ماهیانه مورد حمایت قرار گرفته است و رویکرد حقوق قراردادهای این دو کشور متفاوت است. وضعیت حقوقی این قرارداد در دکترین فرانسوی و رویه قضایی انگلستان مورد تردید بود که قانونگذار فرانسوی در اصلاحات سال 2016 آن را در قالب قرارداد کادر مورد حمایت قرار داد و در حقوق انگلستان نیز اعتبار آن منوط به رعایت شروط اعتبار قرارداد شده است. در این مقاله وضعیت حقوقی آبونمان به روش توصیفی  تحلیلی بررسی و ثابت شد که دو نوع آبونمان، که در حوزه انرژی از مصرف کننده گرفته می شود با موازین حقوق قراردادها ناسازگار است. زیرا آبونمان ابتدایی نوعی أکل مال به باطل است و آبونمان مستمر نیز برخلاف حقوق مصرف کننده است.

ممکن است نسبت به یک رأی، بتوان همزمان طرق شکایت متفاوتی را اعمال کرد؛ این فرض در دعاویی دارای طرفین متعدد که غیرقابل تجزیه و تفکیک هستند، چالش هایی را به همراه خواهد داشت. پس ازصدور رأی نخستین، برخی از دادباخته ها ممکن است در مهلت مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند و عده ای دیگر نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر یا با اسقاط حق تجدیدنظر، طریق فرجام را برگزینند. اعمال هر دو حق، مرجع رسیدگی به اعتراض را متفاوت می کند و همین تفاوتِ مرجع در رسیدگی و صدور رأی سبب وجود آرای متهافت شده که نتیجه آن در رأی وحدت رویه شماره 855 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متجلی گردیده است. برخی از شعب، با تکیه بر مکتسب بودن حق اعتراض و جنبه حقوق اساسی داشتن آن، قائل به رسیدگی در هر دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند و در مقابل، بعضی از شعب، صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی دانسته اند. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر یدالله علیزاده برگزار شد.

امروزه اشخاص مشهور نشانه های هویتیشان مانند نام، صدا، تصویر و ... را با گرفتن مابازای مالی، در اختیار افرادی میگذارند که میخواهند با استفاده از شهرت فرد به کسب درآمد بیشتر برسند. همچنین بعضی ها از ین طریق به دنبال جلب تمایل افراد جامعه به کالای مدنظرشان هستند. با توجه به مالیت داشتن حق شهرت و سلطه شخص بر حق خود و همچنین جلوگیری از سودجویی اشخاص برای جعل و استفاده بدون اجازه از آن و نیز برای احترام به هزینه و وقتی که شخص مشهور برای شهرتش گذاشته، بایستی اقدامات قانونی لازم در راستای حمایت از این حق صورت بگیرد. حق شهرت، حقی عام و ذاتی هر انسان در مدیریت استفاده از هویت و شخصیتش در بخش تجاری است و همچنین با توجه به مبانی عرفی، حقی مالی تلقی میشود که لزوم حمایت قانونی از آن امری طبیعی تلقی میگردد. هدف پژوهش حاضر بیان مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد. با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت، اهتمام چندانی در ادبیات حقوقی ایران نشده است و منابع کمی در این رابطه وجود دارد، لذا پژوهش حاضر با بررسی نظرات فلسفی اشخاصی برجسته همچون جان لاک، ایمانوئل کانت و فریدریش هگل، با تکیه به روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد.

اینکوترمز ابزاری حیاتی برای برقراری شفافیت در تقسیم مسئولیت ها، هزینه ها و ریسک های مرتبط با تجارت بین المللی هستند. در نسخه 2020 اینکوترمز به طور خاص، اصطلاح «تحویل در ترمینال» (DAT)  با «تحویل در محل تخلیه(DPU)» جایگزین شده که چارچوب واضح تری برای مسئولیت های حمل ونقل فراهم می سازد. این اصلاحات همچنین تعاریف دقیق تری را درباره نقش ها در زمینه بیمه و حمل ونقل ارائه می دهند تا اطمینان حاصل شود که تعهدات هر طرف به طور واضح مشخص شده است. همچنین تأکید بر استفاده از اسناد الکترونیکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری نشان دهنده تحول دیجیتال در تجارت جهانی است و به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی این جریانات می باشد.این تحقیق به بررسی تأثیر اینکوترمز 2020 بر تجارت جهانی با تمرکز ویژه بر ایران و مقایسه آن با چالش ها و رویکردهای سایر نظام های حقوقی بین المللی می پردازد. یافته ها نشان می دهند که پیچیدگی های حقوقی و تجاری در ایران نیازمند به کارگیری اقداماتی مؤثر و هماهنگ با قوانین داخلی و زیرساخت های حمل ونقلی موجود است. علاوه بر این، چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر پذیرش و اجرای این استانداردهای بین المللی در ایران تأثیرگذار بوده است. پیشنهادات این مقاله شامل ایجاد برنامه های آموزشی جامع برای کمک به درک بهتر تجار از اینکوترمز 2020، بهبود تبادل اطلاعات میان ذینفعان مختلف و ارتقای زیرساخت های حمل ونقل  به منظور پاسخگویی مؤثر به الزامات تجارت بین المللی می باشد. در نهایت، اگر اصول اینکوترمز 2020 به طریق مؤثر  در محیط تجاری ایران به کار گرفته شوند، این استانداردها توان قابل توجهی برای تقویت تجارت بین المللی، بهبود عملیات و کاهش تعارضات حقوقی دارند. این ادغام مثبت می تواند به رشد اقتصادی ایران در بازار جهانی کمک کند.

صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بی احتیاطی، علاوه بر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینه های درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظام های حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نقش تعیین کننده ای در جبران واقعی زیان ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی روش های محاسبه خسارت های مادی آینده در این دو نظام حقوقی می پردازد. در حقوق انگلستان، خسارات آینده از سه طریق پرداخت یکجا، دوره ای و ساختاریافته جبران می شود. پرداخت یکجا براساس جداول اوگدن و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، امید به زندگی، و وضعیت اشتغال زیان دیده انجام می شود. پرداخت های دوره ای و ساختاریافته، که به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص صورت می گیرند، در مواردی کاربرد دارندکه هزینه های پزشکی و مراقبتی آینده نامشخص یا متغیر باشند. درمقابل، در حقوق ایران، خسارات مادی آینده عمدتاً ازطریق دیه و اصول کلی جبران خسارت تعیین می شود و ابزارهای محاسباتی استاندارد مانند جداول آماری در این زمینه وجود ندارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان، با بهره گیری از داده های آماری، دقت بیشتری در محاسبه خسارت های آینده دارد؛ درحالی که در ایران، فقدان ابزارهای دقیق محاسباتی، چالش هایی جدی در ارزیابی این خسارات ایجاد کرده است. این مقاله پیشنهاد می کند که حقوق ایران با تدوین جداول محاسباتی استاندارد و بهره گیری از داده های آماری، زمینه برآورد دقیق تر خسارات مالی آینده را فراهم آورد.

در حقوق ایران، برای تحقق رابطه نسب میان فرزند و پدر و مادر (و به تبع، دیگر اقارب نسبی)، به طور سنتی از قاعده ای موسوم به «اماره فراش» استفاده می شود. این قاعده بیش از آنکه مبتنی بر کشف حقیقت باشد، بر اصل صحت و اعتماد به ظواهرِ امور بنا شده است؛ چنانکه فرزند متولد از زن متأهل را، مشروط بر آنکه با همسرش نزدیکی کرده باشد و از زمان نزدیکی تا تولد فرزند حداقل 6 ماه و حداکثر 10 ماه گذشته باشد، منسوب به شوهر می دانند (ماده 1158 ق.م.). با پیشرفت های پزشکی در زمینه آزمایش های تشخیص رابطه ژنتیک (دی.ان.ای.)، اعتبار و ارزش اماره فراش، به چالش کشیده شده است؛ زیرا توان اثباتیِ آزمایش های پزشکی در کشف حقیقتِ امر، به مراتب بیش از اماره فراش است و از جهت اصابت به واقع، این دو قابل مقایسه نیستند. در این میان، برخی طرفدارِ نظریه سنتی (=اماره فراش) هستند و برای آن، گونه ای تقدس و تعبّد قائلند. اما برخی دیگر، برای اماره فراش در برابر نتایج آزمایش دی.ان.ای. ارزشی متصور نیستند و آن را یک سره کنار می نهند. هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاهِ عملیِ آزمایش ژنتیک در ادله اثباتِ دعاوی نسب، و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد هردوی این نظرات دچار افراط و تفریط ند و باید تعدیل شوند: اولاً؛ اماره فراش امری مقدس نیست که همواره قابل احترام باشد. ثانیاً؛ در عین حال، تنها عامل توجیه کننده اماره فراش، کشف حقیقتِ نسب نیست؛ بلکه گستره ای از مصالح اجتماعی و نظم عمومی و حقوق کودکان نیز در تعبیه آن ملحوظ بوده است که نباید از نظر دور داشت. راه میانه ای که این پژوهش برگزیده، استفاده از آزمایش دی.ان.ای. به عنوان ادله تکمیلی (مُعیْن) در دعاوی نسب است. به این معنا که ارجاع و استناد به نتایج این آزمایش، باید در تکمیلِ ادله سنتیِ اثبات یا نفی نسب، و افزون بر آنها باشد؛ نه بدواً و به عنوان دلیل اصلی یا منحصرِ دعوی. از این جهت، آزمایش دی.ان.ای. نقشی مشابهِ «سوگندِ استظهاری» در ادله اثبات دعوی دارد.

فناوری بلاک چین به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های تغییر در حوزه فناوری، با کاربردهای متنوعی در جوامع مختلف درحال توسعه است. ازجمله فناوری های جدید در حوزه بلاک چین، توکن های یکتا یا همان (ان اف تی) به عنوان یک نوع ویژه از توکن های رمزنگاری شده در دل رمز ارزها هستند و به عنوان دارایی های دیجیتالی به شمار می آیند. این پژوهش با هدف بررسی چیستی توکن های یکتا و رابطه آن ها با حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه بلاک چین و جایگاه آن در نظم حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. به عنوان نتیجه یافته های تحقیق نشان می دهد که توکن های یکتا مشمول عمومات حمایتی حق مؤلف در حقوق ایران قرار می گیرند و به عنوان اثر قابل حمایت اند. بااین حال، پیشنهاد می شود با تصویب مقررات تخصصی و نوین زمینه رونق برای کاربرد توکن های یکتا در ایران هم چون سایر کشورها فراهم شود.  

آیین دادرسی مدنی تطبیقی یکی از چالش برانگیزترین حوزههای حقوق تطبیقی است. این چالش ها ریشه در ماهیت حاکمیتی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی این شاخه دارد. شناخت این چالش ها مسئله این مقاله است و باید دید چرا آیین دادرسی مدنی تطبیقی همچون سایر شاخه های حقوق تطبیقی همراه با موفقیت نبوده است. این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی نگاشه شده و یافتههای آن نشان میدهد الگوی واحد و استانداردی برای مطالعه تطبیقی وجود ندارد و محققان ناگزیرند بین رویکردهای کلان(ماکروکامپریزن) و خرد (میکروکامپریزن) یا تحلیلهای میانسطحی (میزو) در نوسان باشند. چالشهایی چون وابستگی قواعد شکلی به زمینههای اجتماعی-اقتصادی، دشواری جداسازی قواعد از بستر فرهنگی و محدودیت در انتقال نهادهای حقوقی در این زمینه وجود دارد. تفاوتهای بنیادینی در نقش و اختیارات قضات، نحوه اداره دادرسی و حتی جایگاه نهادهایی چون هیئت منصفه وجود دارد. انتقال نهادهای دادرسی به نظامهای دیگر با موانع جدی سیاسی، سازمانی و فرهنگی مواجه میشود. نهادهای موفق در یک کشور، بدون توجه به ساختار قدرت و فرهنگ حقوقی کشور مقصد، قابلیت انتقال ندارند. با وجود چالشهای فوق، مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی میتواند فواید متعددی داشته باشد؛ از جمله کارایی و سرعت رسیدگی، افزایش دسترسی به عدالت، انتقال اصول و استانداردها و نیز توسعه حقوقی.

مرحله اجرای احکام، حساس ترین مرحله دادرسی و احقاق حق است. بنابراین درنگ و توقف و یا عقب نشینی جایز نیست تنها زمانی رسالت دادگستری در فصل خصومت و احقاق حق به اتمام می رسد که حکم به درستی اجرا شود و اعتبار اقدامات اجرایی و اسناد تنظیمی تضمین شود. بنابراین نباید علاوه بر مهلت هایی که برای محکوم علیه مستنکف از اجرای حکم و اشخاص ذی نفع در مقام اعتراض به نحوه اجرای حکم در مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است، فرصت دیگری آنهم نامحدود، برای باطل کردن اجرا و عقب نشینی در تمام اقدامات اجرایی دادگستری قائل شد. بدیهی است، رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه تمام مهلت های مربوط به اعتراض به کیفیت اجرای احکام مدنی را خنثی کرده است، بلکه ناامنی شدیدی برای خریداران اموال موضوع مزایده دادگستری به ارمغان آورده است. در این نوشته رای بازخوانی می شود و برخی ایرادات به آن بررسی می شود.

باتوجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه سیستم های هوش مصنوعی و تأثیرات گسترده آن ها در جنبه های مختلف زندگی، به نظر می رسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. مقاله حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالش های حقوقی مرتبط می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیت های مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت داده ها و آثار قانونی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین، مقاله حاضر به بررسی ضرورت به روزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوری ها می پردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت های حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفاف تر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد می شود که کشورهای مختلف به طور هماهنگ در تدوین قوانین بین المللی برای تعیین مسئولیت ها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.

چک بانکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات اقتصادی و تضمین پرداخت ها دارد. بااین حال، مشکلات وصول مطالبات ناشی از چک، به ویژه در مواردی که صادرکننده از پرداخت خودداری می کند، چالش هایی را ایجاد کرده است. قانونگذار ایران با اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و تدوین ماده ۲۳، امکان صدور اجرائیه قضایی، بدون نیاز به رسیدگی ترافعی، را فراهم کرده تا روند وصول مطالبات سرعت گیرد. اما، در زمینه ماهیت اجرای قضایی چک، فرایند توقف و ابطال اجرائیه و صلاحیت مراجع، ابهاماتی وجود دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی اجرای قضایی چک و فرایند ابطال آن، ماده ۲۳ و رویه قضایی مرتبط را بررسی می کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی نظری، قانونی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی ماهیت اجرای قضایی، شرایط توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ماده ۲۳، با وجود نوآوری، ابهاماتی در صلاحیت مراجع، دامنه دعاوی اعتراضی و فرایند توقف دارد. برای نمونه، دعوای مستقل ابطال اجرائیه به دلیل فقدان موضوعیت باطل است. در پایان، پیشنهادهایی مانند تشریح قانونی ماهیت اجرا، تعیین مراجع صالح و اصلاح ماده ۲۳ برای تبیین فرایند توقف و رفع اثر از آن، ارائه شده است.

مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.

کسی در دادرسی پیروز می شود که بتواند وجود حق خویش را ثابت کند؛ اثبات حق نیز با ارائه دلیل ممکن است. پس کسی که حق داشته باشد اما نتواند آن را ثابت کند، در دادرسی بازنده است و نه تنها به حق خود نمی رسد، بلکه ممکن است ناچار شود هزینه های دادرسی طرف دیگر را هم پرداخت کند. پس فراهم آوردن دلیل قبل از ورود به دعوی کار خردمندان است. یکی از راه های دستیابی به دلیل استفاده از ابزار قانونی تأمین دلیل است. این روش در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. در این روش قانون گذار اجازه داده است که اشخاص برای حفظ دلایلی که بعدها در دادرسی و اثبات حق به آنان کمک می کند، از قوای عمومی استفاده نمایند. در این مقاله، هدف از تأمین دلیل، آیین تأمین آن، تکلیف و چگونگی جمع تأمین دلیل و حفظ بی طرفی دادگاه، دادگاه صالح و زمان درخواست تأمین دلیل، آثار تأمین دلیل و سپس ارزیابی ارزش اثباتی دلایل تأمین شده را با نگاه و روش دیگر مورد مطالعه قرار می دهیم. با توجه به اینکه نهاد تأمین دلیل از حقوق فرانسه اقتباس شده، سعی شده است حقوق فرانسه هم در حد نیاز مورد اشاره و استناد قرار گیرد.

اعتبار آدمی موجودیتی فراتر از حیات وی دارد؛ موجودیتی تاثیرپذیر که پس از فوت انسان نیز می تواند در معرض آسیب قرارگیرد و به تبع نیازمند حمایت های حقوقی است؛ در ادبیات حقوق آمریکا سعی شده است با تسمک به علیت معکوس بر امکان شناسایی درگذشته به عنوان زیان دیده تأکید نمایند؛ لکن با توجه به اینکه درگذشته، فاقد اهلیت تمتع بوده و از قابلیت درک وآگاهی ازآنچه پس از مرگش رخ داده، برخوردارنیست؛ به دشواری می توان وی را زیان دیده تلقی کرد. حقوق اروپایی نیز دراین مسیر بر زیان دیده بودن وراث تمرکز کرده است؛ بااین حال اگرچه ایشان می توانند زیانی را که از محل آسیب به اعتبار متوفا، شخصاً، تحمل کرده اند، مطالبه کنند؛ امّا وقتی خود متوفا را از اساس، ذی حق ندانستیم، چگونه می توانیم وراثش را قائم مقام او بدانیم؟ زیرا آرامش روحی اعضای جامعه از ایراد لطمه به حیثیت اشخاصی که سابقاً در این جامعه مانند همه اعضای زنده حیات داشته و احساسات و عواطف را درک می کردند، برهم می خورد و منفعت جمعی موجود در حفظ حرمت متوفی آسیب می بیند؛  بدین ترتیب، با ذی نفع دانستن جامعه، به اعضای آن این اطمینان داده می شود که نه تنها چنین رفتاری نسبت به حقوق معنوی متوفا تکرار نخواهد شد، بلکه هیچ گاه حرمت معنوی تک تک اعضای جامعه نیز پس از مرگ شان مورد تهاجم قرارنخواهدگرفت. با این اوصاف، به نظر می رسد در حقوق ایران محق دانستن جامعه نسبت به حریم خصوصی متوفا و صرف غرامت دریافتی از عامل زیان در راه منافع عمومی با استفاده از ظرفیت ماده 103 قانون امورحسبی ترجیح داشته باشد.

شیوه فرجام خواهی از رأی های مدنی، جایگاه ویژه ای در میان شیوه های شکایت از رأی دارد و عالی بودن مرجع رسیدگی کننده آن، یعنی دیوان عالی کشور، مهر تأییدی بر این مدعا است. این شیوه در باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده و موضوعِ آرای وحدت رویه پرشماری قرار گرفته است. فرجام خواهی، از دیرباز، کانون توجه بسیاری قرار گرفته، با وجود این، سیاست گذاری و فلسفه پیدایش آن، کم تر وارسی شده و این پرسش را پدید آورده که فرجام خواهی از رأی های مدنی بر پایه چه اموری و در راستای چه هدف هایی به حقوق کشور ما راه پیدا کرده است. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی توصیفی، ابتدا به بررسی پیشینه فرجام خواهی در حقوق ایران می پردازد، فلسفه بنیادین و نیروهای سازنده آن را واکاوی می کند و سپس سیاست گذاری های حقوقی را که دربرگیرنده سیاست های قانونی و قضایی است، مورد ارزیابی قرار می دهد. سرانجام، از این ارزیابی ها چنین برمی آید که فرجام خواهی نه تنها یک شیوه اعتراض به رأی، بلکه ابزاری قدرتمند در دست سیاست گذاران قانونی و قضایی برای نظارت قضایی، برقراری و حفظ عدالت، افزایش رضایت مندی عمومی و استقرار نظم اجتماعی است؛ روندی که از نظارت گری تا دادگری را در بر می گیرد و همواره در پی کمال و کارآمدی بیشتر است.

پایگاه داده که نیازمند تلاش و سرمایه گذاری در ایجاد است، متشکل از مجموعه داده هایی است که با نظم و ترتیب خاصی در کنار هم چیده شده است. محتوای این پایگاه ممکن است خود مورد حمایت نظام مالکیت فکری باشد یا خیر؛ اما آنچه در اینجا مهم است، شکل پایگاه داده است که موجد هزینه، تلاش و گاه خلاقیت است؛ در حقیقت، مسأله آن است که در حقوق مالکیت فکری کشورها، به ویژه ایران، آیا می توان از چینش و گزینش پایگاه داده حمایت کرد؟ در حقوق برخی کشورها، مطابق آرای مهم قضایی، حمایت فاقد خلاقیت نفی نفی شده است و برخی دیگر، آن را به رسمیت شناخته و از شکل پایگاه داده حماید کرده اند. در حقوق ایران، در قالب قوانین موضوعه، صرفاً به حمایت از پایگاه داده تصریح شده، اما شیوه حمایت از آن نامشخص است. بر اساس برخی آرا و مقررات موجود می توان شیوه خاصی از این نوع حمایت را پیشنهاد داد.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که  پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.