فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۴٬۴۴۵ مورد.
تجویز تزویج صغار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال 1361 این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده 1041 قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، اما عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد. وضع موجود در قانون مدنی هم از دیدگاه حقوقی و جامعه شناختی در خور انتقاد است و هم با مقررات ملی دولت های مترقی و مفاهیم و معیارهای بین المللی مغایرت تمام دارد. از این رو ارزیابی انتقادی و پیشنهاد اصلاح آن ضروری شمرده می شود.
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین میگردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم میگردد که علی رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.
حمایت از نشانهای تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای
حوزه‌های تخصصی:
یکی از عوامل حقوقی مهم گسترش تجارت الکترونیکی و وجود رقابت سالم و همچنین حمایت از مصرف کنندگان با ظهور شبکه های رایانه ای، وجود قواعد منسجم و دقیقی است که بتواند به کارگیری علائم تجاری و نامهای دامنه در شبکه های رایانه ای را اداره کند. ایجاد این قواعد مستلزم تصویب و اصلاح مقررات قانونی است که می تواند راه را برای رسیدن به اهداف یاد شده هموار نماید
وظیفه ما در تنظیم سند املاک مجهول المالک، جاری و ثبت شده
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
تبیین قرارداد اختیار معامله
حوزه‌های تخصصی:
اختیار معامله، قراردادی مقدماتی است که زمینه انعقاد عقد اصلی را در مدت زمان مقرر میان طرفین فراهم می سازد. این قرارداد نه تنها می تواند در مراودات مالی روزمره جامعه نقش ایفا کند، بلکه اکنون در بورس های مهم دنیا به عنوان ابزار مالی کارآمد میان فعالان بورس کاربرد بسیار دارد. بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد اختیار معامله را به عنوان یکی از ابزارهایمشتقه مالی قابل معامله در بازار بورس معرفی کرده است، ولی درباره مفهوم یا ماهیت آن سخنی به میان نیاورده است. اختیار معامله قراردادی نوظهور و در متون حقوقی ایران فاقد سابقه است. در این تحقیق نگارندهـ صرف نظر از ماهیتیا آثار قرارداد مزبور ـسعی دارد قرارداد اختیار معامله را از نظر مفهوم، اصطلاحات رایج، انواع، مزایا و معایب به جامعه حقوقی معرفیکند.
ماهیت حقوقی رابطه مدیر با شرکتهای تجاری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
ملاحظاتی پیرامون شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیّت آن مؤثّر است. پیشینة تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حلّ اختلاف » و مبانی مشروعیّت آن، تبیین نقاط قوّت و ضعف آیین نامة اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
ماهیت، خصوصیات و سقوط خیار مجلس
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راه‌حل‌های دیگری پیش‌‌بینی شده‌‌است که هدف اصلی از آنها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیشتر از بستانکاران است.
در حقوق انگلیس یکی از جایگزین‌‌‌های تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکت‌‌ها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقوق انگلیس گردید و به‌‌تدریج جایگاه مهم‌تری را به خود اختصاص داد، به‌گونه‌ای که پس از تصویب قانون تجارت 2002 انگلیس، مهم‌ترین نهاد بازسازی شرکتهای تجاری و یکی از بهترین راهکارها برای حفظ حقوق بستانکاران بدون وثیقه محسوب میگردد.
در نظام حقوقی ایران، اداره موقت به صورت جایگزینی کامل برای تصفیه در نظر گرفته نشده، هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتی کما بیش متفاوت از آنچه در نظام حقوقی انگلیس وجود دارد در برخی از قوانین ایران مقرر شده‌‌است."
جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۷۹
حوزه‌های تخصصی:
دعوای متقابل
حوزه‌های تخصصی:
در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.در این مقاله تلاش نویسنده نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.
نظریه تضامن در اجراى حق شفعه وارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به تصریح قانون مدنى، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل مى شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتى که وراث متوفى متعدد باشند و بر سر اجراى حق خود توافق ننمایند، به نحوى که برخى خواهان اجرا، برخى خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح مى شود که براى جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجراى حق شفعه را صریحآ ممنوع کرده است. در مورد اجراى خیار نیز هر چند که قانون مدنى تصریح ندارد، فقها و حقوقدانان برغم اختلاف در توجیه، بر سر این مطلب که تبعض در اجراى خیار روا نیست، اتفاق نظر دارند. در این مقاله نظریه تضامن بستانکاران (تضامن مثبت) نیز به عنوان یک راه براى توجیه عدم اسکان تبعض در اجراى حق شفعه و خیاردر فرض تعدد ورثه مطرح شده است.
جایگاه قصد در تفسیر قراردادها
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
تعارض سند رسمی با دفتر تجارتی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.