درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۱۶۶۴.

صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۰ تعداد دانلود : ۹۳۸
براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحلة‌احراز واقع، از سوی دیگر اجازة صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمی‌دهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی¬های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید.
۱۶۶۵.

مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۷۳۳
از دیر باز گفته شده است که تأمین سلامت و بهداشت عمومی در زمر? مهم‌ترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیف? حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیو? زندگی در اجتماع است. وظیف? تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهان? اقدام داوطلبان? اشخاص نیز نمی‌توان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالا‌های زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقام‌های بهداشتی بارها اعلام کرده‌اند که دود سیگار خطر ابتلاء به انواع بیماری‌ها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش می‌دهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالع? شیوه‌های مبارزه و کارآیی حرب? قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا از تجربه‌ها پند آموزیم و عبرت بگیریم.
۱۶۷۳.

ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی

منبع: حقوق اسلامی سال چهارم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۰۳
ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی بومی ایران با نگاه اجمالی به نظام مالکیت فکری می توان دریافت که خاستگاه زمانی این نظام انقلاب صنعتی در اروپاست. انقلاب صنعتی مرحله نوینی از تحول را در تاریخ ورق زده است. در این مرحله بشر توانست نتیجه کار فکری خود را که در قالب یک مصداق فیزیکی تجسم یافته به صورت وسیع تکثیر کند و از منافع آن بهره مند گردد. اگر دیروز کار بازتولید نتیجه فکری تا حدود فراوانی با کار فکری و کار تولید اولیه برابری می کرد، اما امروز کار فکری بسیار هزینه بر است و تکثیر نتایج آن از طریق وسایل مکانیکی آسان و تا حدودی کم هزینه گردیده است. این امر موجب گردید تا حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری در سرلوحه فعالیت بسیاری از اندیشمندان حقوقی و اقتصادی و سیاسی قرارگیرد. نتیجه فعالیتها، شکل گیری نظام مالکیت فکری بود که با ایجاد محدودیت برای دیگران، حقوق اقتصادی و اخلاقی بسیاری را برای پدیدآورنده طراحی کرد. توسعه موارد و مصادیق و احکام پدیده های فکری و ضمانت اجراهای سخت برای نقض این حقوق از یک سو وحمایت بین المللی، به خصوص در قالب سازمان تجارت جهانی، از مالکیت فکری از سوی دیگر، موجب گردیده است مالکیت فکری ابعاد بسیار وسیع و پیچیده ای یابد. اگر در گذشته کشورها تلاش می کردند با فعالیت فکری و تولید انبوه محصولات و صدور آن به کشورهای مصرف کننده به منافع مالی فراوان دست یابند، اما امروز وضعیت با وجود نظام مالکیت فکری به طور کامل دگرگون شده است. در یک نگاه نه چندان دقیق، کشورها به سه دسته تقسیم می شوند:
۱۶۷۹.

مدیریت جمعی حق مولف و حقوق مرتبط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۳

کلید واژه ها: حقوق مرتبط کپی رایت حق مولف مدیریت جمعی سازمانهای مدیریت جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۷۸
مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، نظامی است که اولین بار در فرانسه بنیان نهاده شد. در این نظام، پدید آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط، به سازمانهای مدیریت جمعی اجازه می دهند تا حقوقشان را اداره کنند، یعنی بر استفاده از آثارشان نظارت نمایند، با استفاده کنندگان احتمالی آثارشان مذاکره کنند و در مقابل پرداخت اجرت، تحت شرایط مناسب، مجوز استفاده از اعضای خود را به آنها بدهند و در نهایت مبالغی را که وصول می نمایند، در میان اعضا تقسیم کنند. مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، دو هدف اساسی را دنبال می نماید: اول اینکه می کوشد پدید آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط را قادر سازد تا حقوقشان را به طور مؤثر و با هزینه ای کم اجرا کنند. دوم اینکه این امکان را برای استفاده کنندگان آثار مشمول حق مؤلف و حقوق مرتبط فراهم سازد تا دسترس آسان به آثار بیابند و تعهداتی را که قوانین حق مؤلف برای کسب اجازه در استفاده از آثار برای آنها ایجاد نموده است، ایفا نمایند.
۱۶۸۰.

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر ۱۳۸۶ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
تعداد بازدید : ۳۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۷۸
در نظام حقوقی ایران موجودی که دارای شخصیت باشد می تواند واجد حقوق و تکالیف گردد. مصداق نحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است که از او به شخص حقیقی تعبیر می شود. نیازها سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز ساختن آنها از خود برآن، شخص حقوقی نام نهاده سپس آنها را به اقسامی به شرح زیر تقسیم کنند. در این میان شخص حقوقی تجاری نام شرکت به خود گرفته و در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 ه.ش منقسم بر هفت نوع شده

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان