درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفه زبان یکی از مهم ترین مباحث در پژوهش های فلسفی و زبان دین نیز یکی از مباحث دامنه دار در فلسفه دین است. نظریات متعدد در حیطه زبان دین به دو گروه شناختاری (ناظر به واقع) و غیرشناختاری تقسیم می شوند. نظریه زبان دینی علامه طباطبایی، با تتبع در آثار وی، خصوصاً تفسیر المیزان، در شمار نظریات شناختاری قرار می گیرد، زیرا وی تمامی گزاره های دینی را ناظر به واقع و توصیف گر واقعیت می داند. او با قائل بودن به زبان عرف، البته با اندکی تفاوت با آن (زبان عرف خاص) و مجموع اصول اشتراک معنوی و تأویل و نظریه غائیت و کارکردگرایی در معانی صفات الهی، معتقد به حقیقی، عینی و قابل صدق و کذب بودن زبان دین است که اینجا نظریه وی زبان «عرفی ترکیبی» نامید شده است. وی با توجه به این اصول، معانی اسما و صفات الهی را همانند معانی صفات مخلوقات، البته با تفاوت تشکیکی می داند، البته در موضع دیگری با توجه به محدودیت ذهن در نفی حد و نقص از خداوند و شناخت او، به سمت «اثبات بلاتشبیه» پیش می رود، ولی آن را لازمه الهیات سلبی نمی داند، بلکه معتقد است که باید این معانی را به خدا نسبت داد، اما دانست که این معانی بدون نقص نیستند. وی خداوند را متصف به صفات کمالی ایجابی، سلبی و فعلی و مقیاس شناخت معانی صفات خداوند را دو اصل «اصالت وجود» و «اصل صدور» می داند. از لوازم نظریه وی می توان به عدم انسان وار انگاری خدا و همچنین نفی نظریات غیرشناختاری زبان دین اشاره کرد.

مطالعه شخصیت و آرای کلامی دانشمندان امامیِ متقدم در ادوار گوناگون می تواند زمینه را برای تدوین تاریخ جامع کلام امامیه فراهم کرده، این خلأ علمی را پوشش دهد. محمد بن حسن صفّار یکی از شخصیت های بزرگِ مکتب قم در قرن سوم هجری است. برآیند داده های تاریخی آن است که وی در میان علوم دینی، بیش از همه، به فقه اهتمام داشته است. با این وجود، او را می توان متکلم نیز دانست. حجم بالای روایت های اعتقادی او این مدعا را اثبات می کند. برخی از آثار او همچون کتاب الرّد علی الغلات و کتاب بصائر الدرجات نیز از شواهد این مدعاست. این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین شخصیت و آرای کلامی این دانشمند امامی اثرگذار است. از اهم آرای کلامی وی در خداشناسی می توان فطری بودن معرفت الهی، شناخت خدا از طریق اسماء و صفات، شرک بودن هرگونه تشبیهِ خداوند به مخلوقات، توقیفی بودن اسماء و صفات، صفتِ فعل دانستن اراده الهی و حصول بداء برای خداوند را نام برد. در باب پیامبرشناسی و امام شناسی می توان به ضرورت شناخت پیامبران و وجوب اطاعت از آنان، تفویض امور دین به حضرت محمد(ص) از میان انبیای الهی، اعلم بودن پیامبر از انبیای دیگر، اصل بودن عقیده امامت در آموزه های دینی، ضروری بودن وجود امام، نصب الهی ائمه(ع)، اعلم بودن ائمه(ع)، گستردگی منابع و دامنه علم ائمه(ع)، عصمت ائمه(ع)و ولایت آنان در تکوین به عنوان اهمّ آرای کلامی وی اشاره نمود.

یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می شود، ولی از مجموع این اختلاف ها سه نظریه جای بررسی دارد. دسته اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دسته دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی متعلق به دولت است، اما در صورتی که وصیت شخص بلاوارث مختص به امور خیریه باشد، وصیت مازاد بر ثلث او صحیح است، ولی در امور غیرخیریه چنین حقی برای او نیست؛ دسته سوم معتقدند شخص بلاوارث در وصیت آزادی کامل دارد و می تواند همه اموال خود را به هر کس بخواهد وصیت کند. به نظر می رسد در حقوق کنونی با توجه به فلسفه وجودی ثلث که همانا حفظ حقوق وراث است، در صورت نبودن چنین مانعی، باید قائل به نظر سوم شد. سیاق عبارات قانون مدنی در مواد مربوط به اجازه وراث در تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ترکه نیز مؤید همین مدعاست.

آگاهی از ملاک یک حکم به ما فرصت می دهد که همگام با وسعت محدوده ملاک، دایره شمول حکم را کوچک یا بزرگ کنیم. حرمت صورتگری با صرف نظر از قیود، از مسلّمات فقه مذاهب اسلامی است؛ ولی با توجه به ویژگی های موضوع این حکم در ظرف تشریع، احتمال می دهیم که تشریع حرمت، تحت تأثیر خصوصیات موضوع در آن زمان صورت پذیرفته باشد. پس کشف ملاک این حکم شاید در تعمیم آن نسبت به مصادیق امروزینش مؤثر باشد. ملاک این حکم از راه عقل دست یافتنی نیست، چون عمل صورتگری قبح ذاتی ندارد، ولی شاید از راه بررسی ادله لفظی به علت آن دست پیدا کنیم. این مقاله با این پیش فرض به بررسی نصوص مسئله اختصاص دارد و با تجمیع قراین به این نتیجه دست یافته که این حکم فقط برای پیشگیری از ادامه و توسعه شرک و بت پرستی تشریع شده است.

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.

یکی از اهداف اصلی پژوهش در جهان، اساساً رشد و توسعه علمی و به تبع آن، پیشرفت و رفاه جامعه است. در ایران، این هدف غالباً به فراموشی سپرده شده و نفس انتشار مقالات و تعداد آن ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان به یک هدف تبدیل گردیده است؛ چنان که به لحاظ تعداد مقالات منتشرشده در مجلات بین المللی، ایرانیان مقامی چشم گیر و بالا دارند، اما در تبدیل این مقالات به دستاوردهای صنعتی و یا کارآفرینی، نتیجه موفقی کسب نکرده اند. این پدیده که در گذشته در رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی بیشتر مشاهده می شد، چند سالی است به حوزه علوم انسانی و به طور خاص علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز تسرّی پیدا کرده است؛ به نحوی که شاهد روی آوردن اعضای هیئت علمی و دانشجویان به چاپ مقاله در مجلات دارای کیفیت پایین و حتی جعلی در خارج از ایران هستیم. مقاله پیش رو قصد دارد که اولاً ارزیابی ای از وضعیت رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل به نسبت سایر رشته های علوم انسانی درخصوص این پدیده داشته باشد و ثانیاً به آسیب شناسی پژوهش های مذکور بپردازد. برای این منظور، از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعداد مجلات نامعتبر خارجی از سال 1391 تا 1396 رشد تصاعدی داشته است و بعد از رشته علوم اجتماعی و روانشناسی، پژوهش گران رشته علوم سیاسی بیشترین گرایش را به سمت چاپ مقاله در این نشریات نشان داده اند. این درحالی است که چاپ مقاله در مجلات معتبر خارجی بسیار اندک بوده است. یافته های پژوهش همچنین گویای کیفیت پایین این مقالات به نسبت همتایان داخلی آن ها بوده است. در آسیب شناسی این مسئله که به نوعی اخلاق حرفه ای پژوهش را زیر سؤال می برد، عواملی همچون الزام اساتید به چاپ مقاله در نشریات خارجی برای ارتقای علمی، الزام دانشجو به چاپ مقاله برای دفاع از رساله، طولانی بودن فرایند چاپ مقاله در فصلنامه های داخلی، سنجش داوطلبان مقطع دکتری با تعداد مقالات و... احصا شده اند.

بداء آموزه ای مهم در مذهب شیعه امامیه به شمار می رود. ملاصدرا در مورد بداء معتقد است که هرگاه نفس نبی یا ولی خدا به عالم ملکوت یا نفوس مدبره عالم متصل شود و آنچه را خداوند بر صحیفه قلب آنها نگاشته است ببیند و به مردم خبر دهد سخن او حق و صدق است. و ممکن است بار دیگر به آن نفوس متصل شود و چیزی غیر از آنچه قبلاً دیده و اسباب طبیعی اقتضای آن را داشته است ببیند. در این صورت اگر آنچه بار اول دیده با آنچه بار دوم می بیند متفاوت باشد چنین چیزی را بداء گویند. اما فخر رازی این عقیده را باطل می داند؛ زیرا می گوید موجب تغییر در علم ذاتی الهی می شود. در این مقاله به بیان دیدگاه ملاصدرا و همچنین دیدگاه فخر رازی در مسئله بداء مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

در شرایطی که عدم اطمینان کسب وکارها را احاطه کرده و رویدادهای آینده با عدم قطعیت توأم است، دستیابی به راهبرد هایی که بتوانند با برقراری توازن لازم بین تعهد و تغییر، سازمان را به مزیت رقابتی برسانند، دشوارتر می شود. یکی از مسیرهای تحقق چنین توازنی، انعطاف پذیری راهبردی است. علی رغم اهمیت مفهوم انعطاف پذیری راهبردی و تعدد مطالعات در این زمینه، پیچیدگی و چندگانگی همچنان آن را احاطه کرده و همین امر استفاده نظری و عملیاتی مؤثر از آن را دشوار ساخته است. مقاله حاضر برای تسهیل درک چندجانبه مفهوم انعطاف پذیری راهبردی و کمک به طراحی ابزار سنجش آن، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بر داده های متنی و داده های حاصل از مصاحبه و با بهره گیری از منطق تناسب راهبردی، الگوی فرآیندی انعطاف پذیری راهبردی را طراحی و تبیین کرده است. الگوی مزبور درصدد ترکیب و برقراری هم سازی و ارتباط بین تعریف ها و الگوهای انعطاف پذیری راهبردی و به خصوص چهار رویکرد عملیاتی سازی آن است و ضمن ارائه تعریف جدیدی از این مفهوم، پویایی های آن را نیز به تصویر می کشد.

شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشورها مستلزم کاهش سطح حضور دولت در فعالیت های غیر حاکمیتی است که ممکن است در چارچوب خصوصی سازی تعریف شود؛ اما آنچه موضوع مشارکت بخش خصوصی دولتی را از مفهوم خصوصی سازی متمایز می سازد، این است که در بحث مشارکت بخش خصوصی دولتی، دولت ها وظایف قانونی و مسئولیت های حاکمیتی خود را حفظ می کنند و با تقبل بخشی از ریسک و حداقل کردن آن، زمینه شراکت بخش خصوصی با بخش دولتی را فراهم می آورند. یکی از راهبردها های کاهش هجمه خصوصی سازی، طراحی پروژه های مشارکتی بین بخش های خصوصی و دولتی است. هدف از این پژوهش، بررسی موانع توسعه راهبرد مشارکت بخش خصوصی دولتی در پروژه های ملّی و اولویت بندی هر یک از موانع است. راهبرد پژوهشی این مطالعه، ترکیبی و مستلزم گرداوری و تحلیل هر دو نوع داده کمّی و کیفی است که درنهایت 46 مانع شناسایی و در 9 دسته طبقه بندی شد. شناخت موانع مشارکت بخش خصوصی دولتی به مدیران دولتی کمک خواهد کرد تا با شناسایی موانع و رفع آن ها، ضمن کاهش هزینه ها به ویژه پیشگیری از افزایش هزینه و تسریع عملیات اجرای پروژه در زمان تعیین شده، خدمات عمومی باکیفیت تری را به شهروندان ارائه کنند.

رشد و توسعه اقتصادی عدالت گرایانه همواره یکی از اهداف مهم در یک کشور محسوب می شود و دستیابی به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی هر کشور، بودجه عمومی است که تحت تأثیر برآیند سیستم بودجه بندی کشور قرار دارد؛ بنابراین این پژوهش با هدف «شناسایی عوامل قابل ملاحظه نظام بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» انجام شد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد بود و نمونه گیری به روش نظری و گلوله برفی انجام شد. مصاحب های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که متولی امر تدوین لایحه بودجه هستند و همچنین تحلیل گران سند بودجه، ابزار اصلی گردآوری داده ها است. با تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی متغیر اصلی پژوهش با عنوان «عوامل قابل ملاحظه در سیستم بودجه بندی» شناسایی شد. متغیر اصلی از شش طبقه فرعی تشکیل شده و دربرگیرنده عواملی است که به اعتقاد کارشناسان باید در راستای تحقق عدالت منطقه ای مدنظر قرار گیرند و هر یک ضریبی از ضرایب اهمیت را در هنگام شاخص بندی برای بودجه نویسی و بعداً تصویب و تخصیص بودجه به خود اختصاص دهند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» بود. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان «دانشگاه بوعلی سینا» به تعداد 777 نفر در سال تحصیلی 1392 تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی260 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد منابع قدرت مدیران، اعتماد سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی به کار رفت. نتایج نشان داد که وضعیت هر دو متغیر اعتماد سازمانی و میزان اثربخشی ارتباطات سازمانی در «دانشگاه بوعلی سینا همدان» در حد متوسط است و ارتباط مثبت و معنادار بین منابع قدرت مدیران و اعتماد سازمانی، وجود ندارد؛ همچنین نتایج نشان داد که قدرت اجبار مدیران بیشترین تأثیر را بر اعتماد و اثربخشی ارتباطات سازمانی دارد؛ به عبارتی بین قدرت اجبار مدیران و اعتماد سازمانی، رابطه منفی وجود دارد.

این پژوهش با هدف طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل رؤسای دانشگاه و معاونین و رؤسای دانشکده های دانشگاه های دولتی منطقه 5، کشور بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 14 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش دارای دو گام اصلی است که در گام نخست، ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی از مبانی نظری استخراج و با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با خبرگان نمونه آماری، ارزیابی و تأیید شدند. خروجی این مرحله، شناسایی یازده بُعد دارایی های نامشهود بود. در گام دوم برای برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری آن ها از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش به طراحی مدل دارایی های نامشهود سازمانی در چهار سطح منجر شد. سرمایه های فکری، دانشی، اطلاعاتی و هوشی به عنوان تأثیرگذارترین ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی شناسایی شدند که نقش مهم و کلیدی در مدل دارند. سرمایه های فرهنگی، سیاسی، سازمانی و شهرت سازمانی به عنوان خروجی مدل و کم اثرترین ابعاد شناسایی شدند؛ همچنین در بررسی و تحلیل MICMAC متغیرها بر حسب قدرت نفوذ و وابستگی، ابعاد سرمایه فرهنگی، سرمایه سیاسی، شهرت سازمانی و سرمایه سازمانی در خوشه وابسته، سرمایه های فکری، اجتماعی، معنوی و روان شناختی در خوشه پیوندی و سرمایه های دانشی، اطلاعاتی و هوشی در خوشه مستقل قرار گرفته اند و هیچ بعدی در خوشه خودمختار قرار نگرفته است.

تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های مشابه است. مدل های سنتی DEA به ساختار داخلی واحدها توجه نمی کنند و دیدگاه جعبه سیاه دارند؛ بنابراین برای ارزیابی ساختارهای با بیش از یک مرحله، مدل های شبکه ای (NDEA) توسعه پیدا کردند؛ اما این مدل ها ایستا هستند و زمان را در ارزیابی لحاظ نمی کنند؛ از طرف دیگر مدل های پویا (DDEA) که جهت ارزیابی واحدها در طول زمان توسعه پیدا کردند، ساختار واحد را در هر دوره زمانی به صورت جعبه سیاه در نظر می گیرند. بسیاری از سازمان ها (ازجمله بانک ها) دارای فرایند چندمرحله ای هستند و فعالیت آن ها یک فرایند ادامه دار در دوره های متوالی است و استفاده از مدل های شبکه ای و پویا به تنهایی برای ارزیابی آن ها کافی نیست. در این پژوهش یک مدل DEA شبکه ای پویا (DNDEA) توسعه داده می شود که هم زمان ساختار و زمان را در ارزیابی در نظر می گیرد و دو روش برای محاسبه کارایی معرفی می شود. پس از توسعه مدل از آن در یک مطالعه تجربی برای ارزیابی عملکرد چهارده بانک استفاده شد و کارایی هر مرحله، کارایی شبکه و کارایی شبکه ای پویا آن ها محاسبه شد.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره تأمین چهارسطحی با درنظرگرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی و مالی و در چارچوب یک نگرش کل گرا و سیستمی است. بر این اساس، زنجیره تأمین با دیدگاه واقع بینانه و در قالب یک رویکرد یکپارچه به صورت ریاضی در سطوح تصمیم گیری راهبردی و فنی مدل سازی شده است؛ همچنین با توجه به اهمیت حقوق صاحبان سهام در مقابل سود حسابداری، هدف مدل سازی، حداکثرکردن ثروت سهامداران (برخلاف سایر مطالعات) قرار گرفته و باعنوان «رویکرد جدید»، تدوین شده و با رویکردهای سنتی (حداکثرکردن سود) مقایسه شده است. تدوین و آزمون مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار GAMS24 و حل کننده CPLEX صورت پذیرفته است. نتایج مدل سازی و حل عددی مدل، اهمیت نقش بُعد مالی و درنظرگرفتن هم زمان ابعاد عملیاتی مالی در مدل ریاضی برای کسب مزیت رقابتی پایدار را نشان می دهد؛ به علاوه توانمندی رویکرد جدید با مناسب نشان دادن معیارهایی مانند ساختار سرمایه، بهای تمام شده، افزایش بیشتر حقوق صاحبان سهام در مقابل سود و غیره تبیین شده است. در راستای تحلیل پایداری مدل و اعتبارسنجی نتایج، تحلیل حساسیت نیز روی پارمترهای مدل انجام شده و تغییرات آن روی تابع هدف و پیکربندی زنجیره تأمین بررسی شده است.

«بغض»، از مهم ترین عواطف دینی است که در این مقاله از دو زاویه بررسی می شود. از زاویه نخست ماهیت این مفهوم و تفاوت آن با مفهوم کینه بررسی می شود و از زاویه دوم، هنجارهای اخلاقی حاکم بر این عاطفه در روابط دیندارانه تبیین خواهند شد. نتیجه این بررسی حاکی از آن است که اولاً: مفهوم بغض با مفهوم کینه بسیار متفاوت است؛ کینه ماهیتی غیراخلاقی دارد؛ اما بغض دینی، عاطفه ای اخلاقی است که هنگام نقض ارزش های دینی اخلاقی نمودار می شود؛ ثانیاً: در صحنه عمل، افراد با ادعای بغض دینی، اغراض شخصی و کینه خود را آشکار می سازند. اصول مختلفی همچون پرهیز از خوش بینی به خود به هنگام بغض ورزی، خیرخواهی مبغوض، پرهیز از پیش داوری از جمله هنجارهای حاکم بر این عاطفه برای عدم خروج بغض از حالت اخلاقی آن است. این تحقیق به هدف برداشتن گامی برای کاربست صحیح بغض در روابط دین دارانه جمعی صورت گرفته است. دست مایه تحقیق حاضر، آموزه های قرآنی روایی درباره بغض و کینه و برخی مطالعات اخلاقی و روان شناختی مرتبط با این موضوع می باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر به روش اسنادی مبتنی است و به تناسب مقام، شکلی توصیفی یا تحلیلی پیدا می کند.

برخی، حکم قرآنیِ نشوز زنان را خشونت آمیز دانسته اند. پاسخ این است که بر پایه تعریف خشونت در اصطلاح علوم سیاسی و نکاتی که در پی می آید، حکم یادشده نسبتی با «خشونت» ندارد. این حکم دارای ویژگی های ذیل است: تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت های لجام گسیخته و مانع فروپاشی بنیان خانواده است. مصداقی از نهی از منکر خانوادگی است که اجرای آن به شوهر عادل و آگاه به احکام الهی واگذار شده است؛ به زنان اختصاص ندارد؛ نشوز زن دارای موارد محدودی است؛ زن می تواند با شرط ضمن عقد، محدوده نشوز را تنگ تر نماید؛ نشوز تنها در محدوده تمتعات جنسی جایز و حلال تحقق می یابد؛ زدن زن ناشزه پس از دو مرحله « موعظه» و «جدایی در بستر» است؛ تنبیه بدنی به اجماع مسلمانان باید غیر مؤثر بر بدن باشد. در روایات چنین زدنی بر «زدن با چوب مسواک» تطبیق داده شده است؛ زدن بیش از حد قانونی، پیامد حقوقی و کیفری دارد؛ حکم زدن زن ناشزه در برخی موارد لزومی نیست و ترک آن بهتر است؛ پس از اجرای راهکارهای سه گانه چنانچه زن بر نشوز اصرار ورزید، شوهر نمی تواند ضد او به گفتار یا رفتاری غیر قانونی دست زند و تنها می تواند از او به محاکم قضایی شکایت کند.

صیغه امر یکی از مسائل بحث برانگیز علوم ادبی و اصول فقه است؛ این مسئله، به ویژه در باب معناشناسی، تا بدانجا اهمیت دارد که تنوع در قرائتها، باعث شده است معنای اولیه امر در استنباط احکام دایر بر دو حکم وجوب و استحباب باشد. در علوم ادبی، بلاغت بیشترین سهم را در تصریح به معنای اولیه و تبیین معنای ثانویه اسلوبها دارد. عالمان اصول فقه نیز با استفاده از دستاوردهای علم بلاغت به تبیین معانی اوامر شارع پرداخته اند؛ اما به تبع تفاوت کارکرد این دو علم، اصولیان نگرش زیباشناختی ادیبان در بیان مباحث را به نگرش معطوف بر استنباط احکام تغییر داده و به ظرافتهای بحث افزودند. ازاین رو با توجه به اهمیت صیغه امر به عنوان یکی از افعال سه گانه در ادبیات عرب و به عنوان بستری برای ابلاغ احکام شارع در قالب امر، این پژوهش می کوشد با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی ابعاد آن در دو علم مورد نظر بپردازد و همچنین نگاهی تطبیقی به این موضوع در آرای اصولیان داشته باشد. اصولیان در اصلِ وضع این صیغه در زبان اختلاف نظر دارند اما آنچه به نظر صحیح می رسد این است که تبیین و تحدید دلالت صیغه، بر شیوع استعمال آن تکیه دارد. درباره نوع طلب نیز واقعیت این است که آنچه از لغت فهمیده می شود فقط جزم و جدّیت در طلب است؛ برای همین صیغه امر، برای جزم در طلب، حقیقی است و در غیر آن مجازی به شمار می آید. بحث وجوب و غیر آن نیز از کاربرد شرع فهمیده می شود.

موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتاً کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملاً در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی–تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصربه فرد عرضه خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تأکید قرار داده و به چالش کشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه ای خاص و منحصربه فرد است و صرفاً با اتکا به شیوه های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی های محقق همچنین نشان می دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملاً از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفاً از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در ایران، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می شود. این آیین نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای مستندسازی مقررات بیمه ای در حوزه بیمه های مسئولیت است. تا پیش از تصویب این آیین نامه، شرایط عمومی مورد استفاده شرکت های بیمه توسط آن ها تهیه و تدوین می شد. البته در ظاهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن ها نظارت داشت، ولی در عمل، تفاوت فاحشی بین شرایط مورد عمل در شرکت های بیمه دیده می شد. تصویب و ابلاغ این آیین نامه، علاوه براینکه شرایط عمومی بیمه نامه مذکور را منظم می کند، از نظر اقتصادی، نتایج قابل انتقادی دارد. موضوع این مقاله، نقد و بررسی آیین نامه مذکور با رویکرد اقتصادی است.

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله سوم از فرایند ایجاد تمدن نوین اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است. از سویی حضرت امیر (ع)در نامه مشهور خود به مالک اشتر در الزامات دولت اسلامی مطالب مختلفی را بیان کرده اند که عمل به آن ها می تواند به تحقق دولت اسلامی منجر شود. این پژوهش باروش توصیفی –تحلیلی در نظر دارد بخشی از اصول حاکم بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر شرایط احراز شغل را که قابل استخراج از این نامه است، بیان نماید. اصول ایجابی و سلبی عام همچون: توجه به قضاوت عمومی، عدم نگاه منفعت طلبانه به کارگزاری، عدم انتظار اطاعت محض از مردم و اصول خاص همچون: لزوم توجه به تجزیه و تحلیل مشاغل، اصلِ اولویتِ ویژگی های شخصیتی در حوزه رفتار در شرایط احراز شغل، اصل انتخاب از طریق آزمون و اختبارو..در این باره بیان شده است.