درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا کردند. یکی از ابزارهای موفق در زمینه پیاده سازی برنامه های راهبردی سازمان سیستم کارت امتیازی متوازن است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان یزد و رتبه بندی آنها بر اساس میزان کارایی می باشد. کارت امتیازی متوازن ابزاری مناسب جهت طراحی ارزیابی عملکرد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و نوآوری می باشد. این پژوهش با استفاده از مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی در ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان یزد انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای اجرای پژوهش از انواع روش های میدانی، کتابخانه ای، مشاهده و بعضا مصاحبه استفاده شده است. پس از بررسی نتایج پژوهش مشخص شد که از 26 شعبه تحت بررسی در مدل CCR فازی تعداد 11 شعبه دارای کارایی یک بوده اند. همچنین برای رتبه بندی کامل از روش رتبه بندی کارایی متقاطع استفاده شده است. در نهایت نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت حاکی از آن است که ATM بیشترین تاثیر را بر کارائی واحدها دارد، و همچنین موقعیت و تعداد کارکنان نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر جمع سپرده بانکی کمترین تاثیر را بر کارائی بانک ها دارد.

رقابت فزاینده موجب شده تا تولیدکنندگان به دنبال راهی برای جذب بیشتر مشتریان باشند، در این بین اطمینان دادن به مشتری که کالای خریداری شده وی کیفیت لازم را دارد و آنطور که انتظار دارد کار می کند، عنصری حیاتی به شمار می آید. یکی از روش های اطمینان دادن به مشتریان ارائه وارانتی هایی است که نه تنها ریسک خرابی محصول را کم کند، بلکه مطابق با خواسته ها و نیازهای وی نیز باشد. این پژوهش به دنبال درک تصمیم گیری های متفاوت مشتریان بازار وارانتی و تاثیرات آن بر روی نتایج کوتاه مدت و بلند مدت ارائه کنندگان وارانتی است. مشتریان این بازار ترجیحات متفاوتی از نظر ریسک دارند و برای تمدید قرارداد خود ممکن است دو نوع عقلایی و اجتماعی تصمیم بگیرند. نتایج حاصل از تصمیم گیری متفاوت مشتریان ناهمگون در بازه کوتاه مدت و بلندمدت روی سودآوری و مشتریان باقیمانده ارائه کنندگان وارانتی تحلیل شده است. این مقاله از رویکرد عامل محور استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که تعداد مشتریانی که مایل به تمدید قرارداد هستند، و نیز سودآوری ارائه کنندگان خدمات متاثر از جامعه مشتریان و نوع تصمیم گیری آنان خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن کلیه حالت ها، در کوتاه مدت، ارائه کننده اول و در بلند مدت ارائه کننده دوم قادر به حفظ مشتریان و کسب سودآوری بیشتر خواهد بود.

عدالت آموزشی اصطلاحی است برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با تعاملات کلاس درس ارتباط دارد. در پژوهش حاضر رابطه عدالت آموزشی ادراک شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی شد. پس از بررسی پیشینه و مبانی نظری موضوع مشخص شد عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای) است. از این سه نوع عدالت به منظور بررسی عدالت آموزشی بهره برداری شد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات یک پرسش نامه طراحی شد که مقدار آلفای کرونباخ آن 82/0 به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه مازندران به تعداد  110 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 85 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تکنیک آماری رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عدالت توزیعی با میانگین 14/4، عدالت رویه ای با میانگین 66/3، و عدالت مراوده ای با میانگین 85/3 پیش بینی کننده عملکرد آموزشی دانشجویان هستند. r محاسبه شده در سطح 05/0≥p  مبین رابطه معنادار و مثبت بین عدالت آموزشی و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان است.

مقدمه: اعتبارسنجی و رواسازی یک مقیاس کارا برای سنجش رفتار جنسی نرمال در کودکان می تواند به ایجاد یک برنامه جامع برای آموزش والدین و روان شناسان کودک کمک کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی پایایی وروایی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان انجام شد. روش: جامعه آماری مورد نظر از تمامی کودکانی که بین مهر 94 تا بهمن 94 به بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد مراجعه کرده بودند. روش نمونه گیری بصورت طبقه ای-سهمیه ای بود و نمونه مورد نظر با توجه به جنس، سن و منطقه از میان کودکان مراجعه کننده به آن مرکز جمع آوری شدند. حجم نمونه با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و فرمول کوکران برای متغیر پیوسته ، بیش از 200 نمونه برای آزمون سازی ارزیابی شد که برای اطمینان بیشتر تعداد 230 کودک برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. یافته ها: این پرسشنامه ابزاری مناسب جهت اندازه گیری میزان سلامت جنسی کودکان در جمعیت ایرانی می باشد. همچنین، این مطالعه توان آماری کافی برای تحلیل عاملی را داشت، چرا که حجم نمونه کافی را جهت بررسی رفتار جنسی کودکان انتخاب کرد. آزمون های روایی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان نیز نشان دهنده روایی مناسب این پرسشنامه بود. تحلیل عاملی پرسشنامه رفتار نرمال جنسی درکودکان از مدل چهار عاملی شامل مشغله ذهنی با مسائل جنسی، تمایل جنسی، رفتارهای مرتبط با تشفی امیال بدنی و تمایل به خودنمایی در کودکان پیروی می کرد. آلفای کرونباخ برای مقیاس رفتارهای نرمال جنسی در کودکان برابر با 77/0 بود و آلفای کرونباخ هر یک از مؤلفه ها بین 75/0تا 78/0 محاسبه شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که پرسشنامه رفتار جنسی نرمال در کودکان دارای همسانی درونی بالا است و ابزاری مناسب برای استفاده در تحقیقات جهت بررسی سلامت جنسی کودکان خواهد بود.

رقابت تنگاتنگی بین دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی در ج ذب دانش جویان مس تعد وجود داشته است. از سوی دیگر، دانشجویان نیز معیارهای متعددی را برای انتخاب دانشگاه در س طح تحص یلات تکمیلی در نظر داشته اند. این تحقیق باهدف تعیین جایگاه رقابتی دانشکده مدیریت این سه دانشگاه و برای یافتن پاسخ به این سؤال انجام شد ک ه «وض عیت پذیرفت ه شدگان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشگاه های ته ران و ش هید بهش تی ازنظر متغیرهای رتبه کنکور، تعداد پذیرش، معدل کارشناسی، نوع دانشگاه محل تحصیل، مرتبط بودن رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد و سن چگونه بوده است؟». این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی با رویکرد تطبیقی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در سه دانشکده مدیریت دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی از سال 1388 تا 1392بود. یافته ها نشان داد که دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دو دانشگاه دیگر در رشته های مدیریت بیشترین پذیرش دانشجو را داشت و میانگین رتبه پذیرفت ه ش دگان این دانشگاه پایین تر از دو دانشگاه دیگر بود. معدل کارشناسی و سن پذیرفته ش دگان در سه دانشگاه، فاصله عمده ای باهم نداشتند. در متغیرهای دیگر نیز وضعیت مشابه و یکسانی بین سه دانشگاه حاکم بود.

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه رضایت زناشویی و حل تعارض زوج ها بر اساس نقش میانجیگر سرمایه های روان شناختی آن ها بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای استان تهران در سال 1397 به تعداد 167832 نفر بود. به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای 135 زوج (270 نفر) به ترتیب زیر به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مرحله اول واحد علوم تحقیقات و واحد تهران مرکز و در مرحله دوم دانشکده های حقوق، الهیات و علوم سیاسی و فنی و مهندسی از دانشگاه علوم تحقیقات و دانشکده های اقتصاد و حسابداری و زبان های خارجی از واحد تهران مرکز انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس رضایت زوج های افروز 1387، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز، آوولیو، آوی و نورمان (2007) و پرسشنامه حل تعارض مک کللان 1997 بود. پس از حذف 8 پرسشنامه مخدوش و 2 شرکت کننده پرت داده ها با استفاده از روش الگویابی معادله های ساختاری تحلیل شد یافته ها: نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم بین سرمایه روان شناختی و حل تعارض (552/0 =β، 001/0 =P)، ضریب مسیر کل یعنی مجموع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم بین رضایت زناشویی و حل تعارض (423/0 =β، 001/0 =P) و ضریب مسیر غیرمستقیم بین رضایت زناشویی و حل تعارض (225/0 =β، 001/0 =P) همگی مثبت است. نتیجه گیری: به درمانگرهای حوزه خانواده پیشنهاد می شود که با آموزش نحوه حل تعارض و حل مسائل زندگی مشترک که ممکن است منبع تعارض های تکراری بین زوج ها باشد؛ رضایت زناشویی را بین آن ها فراهم آوردند و به زوج ها کمک کنند که روابطی مملو از سرمایه روان شناختی را که رضایت زناشویی هم از آن تأثیر می پذیرد و هم بر آن تأثیرگذار است؛ پایه گذاری کنند و قادر شوند که به حل تعارض مثبت بپردازند.

واو آغازین در دوره نثر فارسی مرسل بسامد بالایی دارد و با عدول از زبان معیار یک پدیده سبکی به شمار می آید. قرار گرفتن این حرف در آغاز جمله ها، چه نقشِ زیبایی شناختی در نثر مرسل دارد؟ این مقاله برای یافتن پاسخ مناسب با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر سبک شناسی ساختارگرا با تأکید بر علم معانی، آرای بلاغیون و نحویون را مطالعه نموده و با تکیه بر نظریه قطب مجازی زبان به شیوه استقرایی متون نثر مرسل را تحلیل کرده است. نتایج نشان می دهد که واو آغازین در ساختار نثر مرسل تحت تأثیر زبان عربی نبوده، بلکه به عنوان ابزار مهمِ فارسی، درونه زبان را متحول کرده و ضمن مجازی کردن زبان از طریق جای گردانی نحوی، با کارکرد عاطفی، موسیقایی، ایجاز، انسجام متن، ایجاد توازن نحوی، تحمیل دلالت های ثانویه بر متن، آرایش واژگان و تقویت امکانات ادبی به شکل معناداری نثر مرسل را هنری و زیبا کرده است.

روابط پیش از ازدواج در میان جوانان، تأثیرات زیادی بر تغییر نگرش آن ها در ازدواج و تشکیل خانواده دارد که این امر می تواند تغییراتی را در نهاد خانواده ایجاد کند؛ مانند افزایش سن ازدواج، بدبینی و بی اعتمادی به جنس مخالف، شکل گیری الگوهای جدید ارتباط با جنس مخالف و...؛ بنابراین هدف پژوهش کیفی حاضر بررسی زمینه های اجتماعی مؤثر بر گرایش به روابط صمیمی پیش از ازدواج با جنس مخالف در میان دختران است. به منظور گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شد که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری درباره 17 دانشجوی خوابگاه های شهر ارومیه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به کمک تحلیل تماتیک و کدگذاری انجام شد. یافته ها نشان می دهد میان اهداف و دلایلی که در ذهن دختران وجود دارد و نوع گرایش آن ها به این روابط، ارتباط معناداری وجود دارد؛ برای مثال برخی دختران، رابطه با جنس مخالف را در صورتی درست می دانند که با هدف ازدواج صورت بگیرد. برخی نیز برای کسب تجربه و شناخت پیش از ازدواج و برخی دیگر برای پاسخ به احساسات یا نیازهای مقطعی به این گونه روابط گرایش دارند. براساس یافته های پژوهش در بیشتر مشارکت کنندگان، نیاز عاطفی، نیاز جنسی و ترس از تجرد به عنوان مسائل فردی و تأثیر شبکه های اجتماعی و فشار هم سالان، کاهش نظارت خانواده، تغییر در نگرش ها و ارزش ها، از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش آن ها به رابطه با جنس مخالف است.

پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان پرداخته و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل شهرستان قائم شهر هستند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است و اطلاعات از میان 320 نفر از زنان متأهل این شهرستان جمع آوری شد. پس از جمع آوری اطلاعات و ورود داده ها به نرم افزار SPSS ، داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری پژوهش ترکیبی از سه نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه اقتدار و سلطه و نظریه تضاد است. براساس این چارچوب، 11 فرضیه در این پژوهش آزموده شده است. در تحلیل دومتغیره میان 10 متغیر (سن، محل سکونت، وضعیت شغلی زنان، وضعیت شغلی مردان، سطح تحصیلات زن و تحصیلات مرد، تجربه خشونت، خودرأیی مردان، باورهای منفی نسبت به زنان و تضاد علائق) و متغیر وابسته رابطه ای معنادار وجود دارد و تنها یک متغیر (وضعیت اقتصادی) با متغیر وابسته ارتباطی معنادار ندارد. در تحلیل چندمتغیره تنها سه متغیر وارد معادله رگرسیونی شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از:باورهای منفی به زنان، تضاد علایق میان زوجین و سن که این متغیرها با هم 46/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته (خشونت علیه زنان) را تبیین می کنند.

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران می باشد. برای این منظور، داده های آماری ۱۸ بانک دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵ گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SYS-GMM ) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تأثیر مستقیم و معنی دار و تسهیلات غیرجاری، تأثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.

فساد، یکی از پدیده های جهانی است که از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بر فساد اثرگذار هستند. در این میان، امنیت حقوق مالکیت و دموکراسی، از عوامل مهم اثرگذار بر فساد مالی هستند. در این مقاله، با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر متقابل دموکراسی و امنیت حقوق مالکیت روی فساد مالی در ۵۹ کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه - از در جمله ایران- در دوره ۲۰۱۴-۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با شاخص های مختلف دموکراسی ( Polity۲ ، Political Rights ، FH )، نشان می دهد که با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی باعث کاهش فساد مالی می شود، وجود دموکراسی در جامعه، به تنهایی نمی تواند فساد مالی را کاهش دهد و برای اینکه این متغیر بتواند اثر منفی روی فساد مالی داشته باشد، باید با سطوح بالای امنیت حقوق مالکیت همراه شود. به علاوه، با وجود اینکه حفاظت از حقوق مالکیت، در هر محیط سیاسی، فساد را کاهش می دهد، در سطوح بالای دموکراسی، اثر آن بیشتر می شود.

هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ارزشی پایدار در چرخه سازمانی با تاکید بر بسترهای ارگانیکی در اثربخشی و توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران به عنوان جزئی از سیستم و تکامل هرچه بیشتر ساختار می باشد. این پژوهش با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و نرم افزار لیزرل در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه انجام شده است و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. داده های موردنظر با بهره گیری از پرسشنامه های محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل40 نفر مدیر شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه می باشد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مدل اثربخشی مدیریت مالی و توانمندسازی مدیران در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه قابل برازش و کاربردی می باشد و بر همین اساس بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. به این ترتیب بین متغیرهای سلامت سازمانی، اصول بودجه بندی و مانیتورینگ و شرایط احراز پست مدیران با متغیرهای توانمندی و اثربخشی مدیران در قالب یک مدل، صلاحیت لازم بر اساس داده های تجربی وجود دارد.

محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم ایران نقش ویژه و اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کند. لذا، با توجه به اهمیت مصرف گندم در ایران، تاکنون سیاست های حمایتی چندی به منظور ارتقای میزان خوداتکایی در تولید این محصول در کشور اجرا شده است. با این وجود، بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که به رغم تلاش های انجام گرفته، دستیابی به تولید پایدار گندم در کشور همچنان دور از اطمینان کافی قرار دارد و در بسیاری از سال ها بخش قابل توجهی از نیاز کشور توسط واردات تأمین می شود. از این رو، در این بررسی به ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی به عنوان یک سیاست راهبردی در زمینه پایدارسازی تولید گندم در ایران پرداخته شد. به این منظور، در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا فرایندهای موجود در چرخه تولید و تأمین گندم در ایران از آغاز تقاضای عامل های تولید تا پایان موجودی انبار و ذخیره سازی این محصول برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت اجرای مطلوب و مناسب سیاست خرید تضمینی، نوسان های اجزای تولید گندم در کشور به کمترین میزان خواهد رسید. افزون براین، در این شرایط به طور میانگین در هر سال در حدود 84 درصد از نیاز مصرفی گندم در کشور از محل تولید داخل تأمین خواهد شد. در پایان، پیشنهاد شد که به منظور پایدارسازی تولید گندم در کشور اجرای سیاست خرید تضمینی با ظرفیت کامل در کنار سیاست های افزایش عملکرد در دستور کار قرار گیرد.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه، به تحلیل روابط بین نهاده ها و تعیین بازده نسبت به مقیاس پرداخته شد. نتایج استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نشان داد که کشش های خود قیمتی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین بر اساس مقدار مطلق پایین کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضا مشخص شد که با اجرای سیاست بر قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان توانایی عکس العمل در مقابل این سیاست ها را ندارند. لذا پیشنهاد می شود اجرای این سیاست ها می بایستی با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید هزینه متوسط تولید محصول کاسته و کشاورزان با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرآیند تولید کمک نماید. لذا در چنین شرایطی حمایت دولت از تولیدکنندگان ضروری به نظر می-رسد.

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟

نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.    

امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.

در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بازار مسکن بر بخش واقعی اقتصاد و نقش آن در شکل گیری یا تداوم چرخه های تجاری است. در این راستا از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که ویژگی بارز آن در نظرگرفتن دو گروه خانوار با عوامل تنزیل متفاوت است. خانوارهایی که دارای عامل تنزیل بیشتری هستند، پس انداز، انباشت سرمایه و تولید در اقتصاد را به عهده دارند و به خانوارهای دسته دوم که دارای عامل تنزیل کمتر هستند، وام می دهند. میزان وام دریافتی این خانوارها وابسته به ارزش مسکنی است که در اختیار دارند. وابسته نمودن مقدار وام دریافتی به ارزش مسکن، در واقع، لحاظ اثر وثیقه ای است که توسط برنانکه (1995) مطرح شده است و کانالی است که بخش مسکن از این طریق می تواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای برآورد الگو، از ترکیب کالیبراسیون و رویکرد بیزی استفاده شده است. برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی ده متغیر اصلی اقتصاد کلان در بازه 1384 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از تأثیر مثبت شوک ترجیحات مسکن (شوک تقاضای مسکن) بر قیمت حقیقی مسکن، سرمایه گذاری در بخش مسکن و غیر مسکن، مصرف حقیقی و تولید ناخالص داخلی حقیقی است. همچنین برای مشخص شدن کانال اثرگذاری مسکن بر متغیرهای بخش واقعی، اثر وثیقه ای در مدل صفر در نظر گرفته شد و توابع واکنش آنی مجدداً رسم شد. نتایج نشان داد که کانال اثر وثیقه ای یکی از مهم ترین کانال های اثرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است