درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش دستیابی به ساختار صورت بندی ذهنی- ادراکی زوجین قوم کُرد از تجربه عشق است. ازاین رو، مهم ترین پرسش این پژوهش به این شیوه تدوین شده است: زوجین عاشق در حالت ها و موقعیت های مختلف زندگی، عشق را چگونه تجربه می کنند؟ پاسخگویی به سؤالات این مطالعه نیازمند طرح فرضیه خاصی نبوده و با ورود به میدان پژوهش، تجربه زیسته افراد در مورد عشق مورد پرسش قرارگرفته است. با بهره گیری از روش تحقیق پدیدارشناسی، مشارکت کنندگان در پژوهش از بین زوجین با قومیت کُرد که تجربه عشق داشته اند؛ به تعداد 10 زوج(20نفر) انتخاب شده اند. قبل از ورود به میدان پژوهش و شروع مصاحبه، از طریق مطالعه ای اکتشافی حالت ها و موقعیت های مهم عشق از طریق افراد عاشق استخراج گردید و در هنگام مصاحبه با تقسیم مراحل عشق به پنج مرحله ، این حالت ها و موقعیت های مهم مورد پرسش قرار گرفت. تحلیل متون حاصل از انجام مصاحبه از طریق روش تحلیل گفتمان جیمز پُل جی انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد که عشق در مراحل مختلف زندگی به صورت های مختلفی تجربه شده است. اما آنچه قابل توجه است، تفاوت در احساس، کنش و عمل در مرحله قبل از عاشقی با مراحل بعدی زندگی مشترک عاشقانه است.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

با توجه به وابستگی صنایع و بنگاه های تولیدی و در کل اقتصاد یک کشور به عرضه مداوم انرژی و نیز از طرفی ارائه یک شاخص و سنجه کلی برای ارزیابی از مداومت و پایداری عرضه انرژی  دارای اهمیت بالایی می باشد. بررسی امنیت  عرضه  انرژی برق با استفاده از انواع شاخص ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انتخاب نوع شاخص و نیز نحوه ترکیب این شاخص ها دارای تفاسیر متنوع و متفاوتی میباشد همچنین یک ارزیابی از میزان پایداری و امنیت تأمین آن هشداری برای تصمیم گیران و سیاست گذاران در راستای تعدیل نوسانات به وجود آمده خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص ترکیبی تلاش شده است تا اندازه  امنیت عرضه انرژی برق در سطح کشور مورد ارزیابی و برآورد بگیرد. در این مطالعه با استفاده از شاخصهای؛ وابستگی به واردات انرژی، شدت مصرف انرژی، مصرف ناخالص سرانه درون مرزی، وابستگی اقتصاد ملی به انرژی برق، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص شانن وینر و نیز با استفاده از روش میانگین وزنی، شاخص ترکیبی امنیت عرضه انرژی برق اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده برای بازه زمانی 1380الی 1395 نشان می دهد که در مجموع امنیت عرضه برق در ایران در حد متوسط بوده ولیکن در طی 16 سال با شیب ملایمی اندازه امنیت عرضه برق کاهش یافته است.

در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.

مداخلات والدمحور، روشی مؤثر برای درمان کودکان دارای اوتیسم محسوب می شوند. بیشتر این مداخلات متمرکز بر نقائص ارتباطی اجتماعی هستند و کمتر به رفتارهای اضافه پرداخته اند. برای رفع این نیاز برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اوتیسم تهیه شد. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی این برنامه روی سه تن از والدین کودکان دارای اوتیسم است. این مطالعه از نوع طرح های تک آزمودنی است که روی سه کودک دو تا سه ساله دارای اختلال اوتیسم انجام شده است. این والدین 10 جلسه انفرادی مداخله را دریافت کردند. ارزیابی ها در 9 مرحله (سه ارزیابی خط پایه، پنج ارزیابی در مدت درمان و یک ارزیابی پیگیری) انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه تجدیدنظرشده رفتارهای تکراری، چک لیست رفتار ناهنجار و سیاهه ارزیابی درمان اوتیسم بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل بصری و اندازه اثر استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد رفتارهای اضافه چون رفتار کلیشه ای (82/0d=)، رفتار خودجرحی (100/0d=)، رفتار وسواسی (85/0d=)، رفتار آیینی (69%d=)، رفتار یکنواختی (100/0d=)، رفتار محدود (83/0d=)، بی قراری (79/0d=)، پژواک گویی (84%d=) و بیش فعالی (26/0d=) کاهش یافت. هم زمان، کمبودهای رفتاری (چون گفتار، ارتباط، معاشرت) بهبود یافت، بدون آنکه هیچ مداخله ای روی کمبودهای رفتارهای اجرا شده باشد. نتایج این مطالعه از اثربخشی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اوتیسم حمایت می کند. پیشنهاد می شود این برنامه به عنوان یکی از درمان های زودهنگام رفتارهای اضافه، حتی مقدم بر مداخلات کمبودهای رفتاری مورد استفاده قرار گیرد تا فواید برنامه های خانواده محور، حاصل شود.

مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی-هیجانی بر راهبردهای مقابله ای زوجین انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه مورد مطالعه شامل زوجینی بود که در سال 1395 به مراکز مشاوره شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند. 45 زوج به صورت در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند. آزمودنی های گروه های آزمایشی 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای گردآوری شد. نتایج آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد بین سه گروه در نمرات پس آزمون جستجوی حمایت اجتماعی، حل مساله ، مسئولیت پذیری، فاصله گیری و گریز و اجتناب تفاوت معنی داری وجود داشت(0/01> P). نتایج آزمون توکی نشان داد که در حل مساله و مسئولیت پذیری، میانگین نمرات «گروه واقعیت درمانی از گروه کنترل» و در حمایت اجتماعی، فاصله گیری و گریز و اجتناب، میانگین نمرات «گروه ارتباط درمانی اجتماعی-هیجانی از گروه کنترل» به طور معناداری متفاوت بود (0/01> P). بر حسب نتایج واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی-هیجانی منجر به افزایش راهبردهای جستجوی حمایت اجتماعی، حل مساله، مسئولیت پذیری و کاهش فاصله گیری و گریز و اجتناب شد.

در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مساله ی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» که مبتنی بر تقسیم درآمدبین خانوارو افراد (در سطح کلان) است، تغییر یافت. در واقع سوال مهمی که در توزیع تابعی درآمد به دنبال یافتن پاسخ صحیح آن هستیم سوال «صاحب ارزش اضافی یاهمان سود(مثبت و منفی) در تولید چه کسی است؟» است. شهید صدر به درستی اهمیت موضوع توزیع درآمد و ثروت را در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافش یعنی عدالت درک کرده و در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا، نظام «توزیع تابعی درآمد» همراه با پاسخ صحیح به آن والبته «توزیع مقداری درآمد» را مبتنی بر تعالیم دین اسلام استخراج کرده است.  در این نظام توزیعی تعاملات همگن نبوده و  مبنای سهم بری عوامل تولید، قرارداها و قواعد حاکم برآن است. قراردادهایی که مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد تنظیم شده اند. در این مقاله به روش کتابخانه ای وبه صورت تطبیقی به مقایسه مساله توزیع در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پرداخته شده است.

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.

فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث ها و نگرانی های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن ها از طریق تجزیه وتحلیل جریان های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته ایم. با توجه به تجزیه وتحلیل هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان های مربوط به آن و ارزش گذاری های مصرف کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده شخصی نیز در موقعیت ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می دهد که در اوضاع واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.

نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیم گیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایه گذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظام های حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیش بینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ حقوقی این بحث مطرح است که با عنایت به ویژگیهای خاص بازارهای اوراق بهادار، اساساً چگونه میتوان قواعد مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های ناشی از نقض این الزامات اعمال نمود؟ به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به این که برای توجیه مسئولیت مدنی از لحاظ اقتصادی لازم است که مسئولیت مدنی دارای کارکرد ویژه ای باشد، این بحث مطرح است که هدف و کارکرد اصلی مسئولیت مدنی چیست؟ اجمالاً به نظر می رسد اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد با موانع حقوقی جدی مواجه است که برای این منظور لازم است ساز و کارهای حقوقی ویژه ای(نظیر فرض رابطه سببیت) برای جبران این خسارات پیش بینی شود. همچنین هدف اصلی مسئولیت مدنی در این موارد جبران خساراتی است که به طور ناروا به سرمایه گذاران وارد شده است. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی بوده و موضوع به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.

با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطحِ «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنواییِ نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.

پژوهش حاضر به شیوi توصیفی-تحلیلی در چارچوب رویکرد بهینگی، فرایند تضعیف (واکه شدگی) را در گویش کردی ایلام بررسی کرده است. داده ها به صورت میدانی با ضبط گفتار روزمرّه گویشوران شهرستان ایلام گردآوری و براساس شمّ زبانی یکی از نویسندگان که خود از گویشوران کردی ایلام است، تجزیه وتحلیل شده است. بررسی داده ها نشان می دهد که فرایند واکه شدگی همخوان های g]، d و b] با طی مراحل ناسوده شدگی، حذف واکه ریشه، حذف واکه پیشوند و درنهایت تبدیل همخوان به واکه صورت می گیرد؛ همچنین واکه شدگی تنها در محیط های واژ-واجی روی می دهد و در محیط های واجی باوجود فراهم بودن شرایط، تنها مرحله نخست، یعنی ناسوده شدگی اعمال می شود؛ همچنین در نوشتار پیش رو نشان داده شده است که در تبیین فرایندهای دارای تناوبات واجی که طی چندین مرحله اعمال می شوند، انگاره بهینگی متوالی از بهینگی موازی کارآمدتر است، به این دلیل که انگاره بهینگی متوالی مراحل میانی و شیوه تحوّلات واژ-واجی کلمات را به صورت مرحله به مرحله نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش نماهای کلامی فارسی در گفتار گویشوران یک زبانه ترکی آذربایجانی و دوزبانه ترکی-فارسی است. نوشتار پیش رو براساس ضبط هجده ساعت از مکالما̗ت ترک زبان تک زبانه و دوزبانه شهرستان اردبیل و حومه صورت گرفته است. بررسی داده ها نشان داد که پنج نقش نمای کلامی به هرحال، درحالی که، به خاطر، درواقع و بعد با بسامد کمابیش کم، فقط در گفتار دوزبانه های ترکی آذربایجانی-فارسی یافت می شود درصورتی که بقیه نقش نماها (چون، ولی، خلاصه، یعنی، البتّه، مثلاً، امّا، کلاً، اصلاً، والله، دقیقاً، واقعاً، ولی، بالاخره و خب) را تمامی گویشوران ترکی آذربایجانی (یک زبانه ها و دو زبانه ها) و با بسامد بالا استفاده می کنند. چندنقشی بودن، نبود معادل در زبان ترکی آذربایجانی، ساده بودن نقش نماهای کلامی فارسی نسبت به معادل ترکی آذربایجانی آن ها و برجستگی نقش نماها، ازجمله دلایل کاربرد این عناصر زبانی در مکالمات گویشوران ترکی آذربایجانی است. با تحلیل داده ها براساس معیارهای زبانی و غیر زبانی در تمایز رمزگردانی از قرض گیری، مشخّص شد که بیشتر نقش نماهای کلامی زبان فارسی به صورت وام واژه در زبان ترکی آذربایجانی، نقش آفرینی می کنند و تعدادی از آن ها نیز طی فرایند رمزگردانی زبانی، در گفتار دوزبانه ها ظاهر می شوند. یافته های پژوهش در انطباق با دیدگاه مایرز اسکاتن (1993 و 2006) است که پیوستار رمزگردانی-قرض گیری را سازوکاری برای تکمیل و تثبیت راه یابی عناصر از زبانی به زبان دیگر، مطرح کرده است.

یکی از نظریه هایی که چگونگی تولید زبان با زبان آموز را تبیین می کند، نظریه پردازش پذیری (پینمان، 1998) است. این نظریه پیوست هایی دارد که یکی از آن ها فرضیه مبتدا است. این فرضیه به پیش بینی نحوه و روند مبتداسازی در مراحل گوناگون زبان آموزی اقدام می کند و آن را دارای سه مرحله می داند. براساس فرضیه مبتدا، زبان آموزان در مرحله اوّل تولید جملات به زبان دوم، تفاوتی میان نقش دستوری مبتدا و فاعل قائل نمی شوند. در مرحله دوم، افزوده ها در جایگاه آغازین ظاهر می شوند و در مرحله سوم، موضوع کانونی غیر فاعلی ای در این جایگاه قرار می گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر جلب توجّه معلّمان زبان فارسی به ضرورت آگاه کردن فارسی آموزان از ترتیب واژگانی کمابیش آزاد در جملات فارسی است. مسئله نوشتار پیش رو بررسی مبتداسازی در سطوح مختلف فارسی آموزی برمبنای فرضیه مبتداست. برای پرداختن به مسئله یادشده ، در ابتدا تعداد (48) فایل صوتی اجرای برخط آزمون تعیین سطح گفتار دو دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی براساس دستورالعمل ارزیابی تولیدات زبانی بنیاد سعدی سطح بندی شد؛ سپس تعداد (482) جمله دارای فاعل و ساخت موضوعی کامل از فایل های صوتی به منظور تحلیل استخراج شد. نتیجه تحلیل داده های نهایی این بود که فرضیه مبتدا درخصوص یادگیری زبان فارسی به تمامی صادق نیست.

جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه ملی و بین المللی به حیات خود ادامه می دهد. بی شک ادامه این روند مستلزم انطباق نظام با الزامات جدید جامعه جهانی ازجمله پارادایم توسعه سیاسی است. اما با گذشت چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که نظام با دو بحران عمده مشروعیت و کارآمدی مواجه است. این بحران ها موجودیت نظام را هدف قرار داده و به تدریج در حال قوام و تقویت می باشند. با توجه به این موضوع، سوال اصلی که مطرح می گردد این است که دلایل بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و راهکار خروج از این بحران ها چیست؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که جامعه ایران جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، چنین جوامعی برای پذیرش مدرنیته نیازمند به نوسازی و تغییر هستند. مقاومت نظام سیاسی در برابر تغییر و رویارویی دولت با جامعه اصلی ترین علت بروز بحران هایی مانند مشروعیت و کارآمدی است، بهترین راهکار خروج از این بن بست نیز کاربست حمکرانی خوب است. برای تبیین بهتر موضوع پژوهش حاضر از نظریه بحران های توسعه سیاسی لوسین پای و تجمیع این بحران ها ذیل دو عنوان کارآمدی و مشروعیت استفاده شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی است و داده ها از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

هواپیما بدون سرنشین (پهپاد) به وسایل پرنده ای اطلاق می گردد که از راه دور و یا توسط خلبان خودکار داخلی هدایت و کنترل می گردد. آن ها می توانند تجهیزات مختلفی نظیر دوربین ها، سنسورها و وسایل ارتباطی را حمل کنند، این پرنده ها قادر به انجام عملیاتی از قبیل ره گیری هوایی، تصویربرداری از میدان نبرد، ردیابی اهداف زمینی، هدف هوایی، جنگ الکترونیک، عملیات انتحاری و غیره هستند. کوادروتور یک پرنده بدون سرنشین عمود پرواز است. این وسیله به سبب قابلیت نشست و برخاست عمودی در دسته عمود پروازها قرار می گیرد که به جهت برخی مزایا و ویژگی هایش مورد توجه قرار گرفته است. این وسیله دارای ساختار شبه صلیبی می باشد که چهار ملخ درچهارگوشه آن قرار داشته و با تغییر سرعت ملخ ها می تواند حرکات و مانورهای مختلف را انجام دهد. دراین مقاله ابتدا مدلسازی دینامیکی و سپس اثرات محیطی برروی پرنده محاسبه می شوند؛ کنترل فازی ونحوه پیاده سازی آن برای پرنده کوادروتور شرح داده می شود؛ در ادامه به ساختار خلبان خودکار پرداخته می شود و سیمولینک طراحی شده از پرنده کوادروتور و خلبان خودکار ارائه می شود؛ ودرنهایت با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات، مسیر در دو قسمت مختلف طراحی می شود نتایج کاهش مدت زمان و افزایش دقت در انجام عملیات را نشان می دهد؛ از این رو می تواند الگویی جالب برای آینده پژوهی مسیریابی سایر پهپادها باشد.

برای راهبردهای آینده نگر در حوزه آماد و پشتیبانی، مستلزم شناخت هر چه بیشتر ویژگی های آماد و پشتیبانی و اولویت بندی آن می باشد. در حال حاضر با توجه به ظهور الگووارههای جدید و تأثیر آن بر سازمان های نظامی به ویژه در حوزه آماد و پشتیبانی، شناسایی و تبیین ویژگی ها و اولویت های آماد و پشتیبانی با توجه به نوع و ماهیت تهدیدهای آینده به صورت علمی، مدون و به روز تعیین نشده است که هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق ازنظر نوع، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) انجام می شود. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و همچنین از روش مقایسات زوجی جهت اولویت بندی ویژگی های آماد و پشتیبانی برای تهدیدهای آینده استفاده گردیده است. ویژگی های آماد و پشتیبانی از چهار بخش شامل گفتمان رهبری، پیشینه و سوابق تحقیقاتی، مبانی و مفاهیم نظری و مصاحبه با خبرگان به دست آمد که پس از بررسی، گروه بندی و طبقه بندی ویژگی ها در قالب چهار بُعد ساختاری، سازمانی، تجهیزات و روشی تعیین و تعداد ده ویژگی برتر که اولویت های آماد و پشتیبانی با توجه به نوع و ماهیت تهدیدهای آینده بودند، مشخص گردیدند. اولویت های اشاره شده به ترتیب؛ 1. چابکی 2. سیالیت و انعطاف 3. ایمان و تعهد کارکنان آمادی 4. سامانه فرماندهی و کنترل هوشمند 5. مهارت و تخصص کارکنان آمادی 6. سامانه ارتباطی بومی، امن و پایدار 7. سامانه فرماندهی پویا 8. تأمین تجهیزات و تسلیحات تأثیر محور 9. طراحی متمرکز و اجرای نامتمرکز 10. تأمین تجهیزات و تسلیحات هوشمند می باشد.

تروریسم یکی از مسائل و مشکلات مهم در سراسر جهان است. گروه های تروریستی با استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک اقدام به عمل می نماید. بررسی اقدامات تروریستی و نتایج منفی که برای دولت ها به همراه می آورد کمک می کند که عوامل مختلف تاثیرگذار بر روی تصمیم گیری های آنها را بهتر مورد بررسی قرار دهیم و گامی در جهت کاهش این وقایع در آینده برداریم. در این مقاله، برای تحلیل رفتار متقابل موجود میان این دو گروه، از نظریه بازی ها استفاده شده است. باتوجه به بحث پیوستگی زمان در دنیای واقعی، مدل بازی دیفرانسیلی، به کار گرفته شده است تا بوسیله آن مسائل در حال وقوع را به صورت پیوسته و در طول یک بازه زمانی مدل کرده و نتایج واقعی تر را ارائه داد. در این پژوهش ابتدا عوامل تاثیرگذار و اهداف مورد نظر دولت و گروه تروریستی مدل سازی شده است. سپس مدل بازی و معادله همیلتون-ژاکوبی-بلمن شرح داده شده است. با انجام این کار، میزان هزینه نظامی و میزان تجهیزات نظامی تعادلی در وضعیت راهبرد مارکفی به دست می آید. سرانجام، با استفاده از تحلیل عددی و تخصیص مقادیر منطقی به هرکدام از متغیرهای اثرگذار در تعادل، تحلیلی از نحوه تغییر هزینه های تعادلی صورت گرفته است.

می توان بر اساس چهار نظام معنایی که اریک لاندوفسکی، نشانه شناس اجتماعی پساگرماسی مطرح می کند، چهار نظام فضایی متفاوت، یعنی نظام های فضایی «شبکه»، «بافتاری»، «چرخان» و «ورطه» را از یکدیگر تشخیص داد. در واقع پایه و اساس این نظام های فضایی را می توان در نظام های معنایی و تعاملی جستجو کرد. نظام معنایی «برنامه مدار» یا «عملیات» بر جهان، که اساس آن «نظم» و ترتیب می باشد، پایه نظام فضایی «بافتاری» می باشد. نظام معنایی مجاب سازی که مبتنی بر« نیت مندی» است، پایه نظام فضایی «شبکه» است. نظام فضایی «چرخان» یا «حلزونی»، بر اساس نظام معنایی «تطبیق» که مبتنی بر امر ادراکی – حسی می باشد، تعریف می شود، و در نهایت نظام فضایی «ورطه» بر نظام معنایی «تصادف» که اساس آن بر «بخت» یا «شانس» بنا شده است، تکیه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که، ضمن معرفی هر یک از این نظام های فضایی و پرداختن به ویژگی شکل گیری هر یک از آن ها، فرضیه مطرح شده در خطوط بالا را ثابت کرده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان بنیاد و زیر ساخت هر یک از این نظام های فضایی مکانی را در نظام های معنایی و تعاملی اریک لاندوفسکی جستجو کرد.