درخت حوزه‌های تخصصی

رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات سرمایه اجتماعی و از شاخص های توسعه یافتگی جوامع می باشد. با کاهش کیفیت محیط زیست شهری ، رشد آسیب های اجتماعی، کاهش کیفیت رفاه شهری، ضرورت ایجاد و گسترش آموزش شهروندی درجوامع شهری تشدید شده است. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای آموزش شهروندی است پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظری ه داده بنی اد انج ام شده است. جامعه آماری شامل افراد متخصص در زمینه آموزش و حقوق شهروندی می باشند ک ه ب ا اس تفاده از رویک رد نمونه گیری هدفمند(تعداد 15 نفر) ب ه عن وان مش ارکت کنن دگان در پ ژوهش انتخ اب ش دند. داده ها به روش مصاحبه و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شده اند. برای اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غی ر ش رکت کنن ده در پژوهش استفاده شده است. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی و نتایج تحلیل در قالب مدل پارادایمی شامل :شرایط علی(ضرورت آگاهی و برخورداری از حقوق و مسئولیت ها، همسویی با تحولات نوین، کیفیت زندگی و بسط همبستگی اجتماعی)؛ مقوله کانونی(مفهوم شهروندی و آموزش شهروندی)؛ راهبردها(ایجاد فرصت های یادگیری، نگرش سازی در آموزش، دموکراتیزه کردن دولت رفاه، ارتقاء نظام سیاسی )؛ زمینه (پویایی قانون، رفاه و تامین اجتماعی)؛ شرایط مداخله گر (عدم توسعه فرهنگی، سیاسی شدن آموزش شهروندی، ناکارآمدی آموزش سنتی) و پیامدها (قانون گرایی و دموکراسی، توسعه اجتماعی) فرایند آموزش شهروندی را منعکس می نمایند.

حق به شهر علاوه بر اینکه عضویت فعال شهری همراه با حقوق و تعهدات همگانی است شهر را مهم ترین لایه تصمیم سازی و سیاست گذاری معرفی می کند که با به رسمیت شناختن شهر به مثابه مکانی برای باز تولید روابط اجتماعی وقدرت ، حق تملک فضا وحق مشارکت شهروندان را در شکل دهی به زندگی روزمره شهری مورد تاکید قرار می دهد و از این رو حق به شهر از بحث بر انگیزترین مباحث شهری و یکی از ملزومات زندگی شهری به حساب می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس حق به شهر و قانون گرایی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا، پیمایشی و از نظر زمان پژوهش، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش حاضر 411051 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال1397 بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 365 نفر از آنان با روش نمونه گیری سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق، صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که احساس حق به شهر و قانون گرایی در بین شهروندان یزدی از حد متوسط پایین تر بوده و بین احساس حق به شهر و قانون گرایی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به مدل رگرسیون، متغیر های مستقل 20 درصد از واریانس قانون گرایی را تبیین می کنند.

زمینه و هدف: توجه ویژه به تصمیم گیری صحیح، به موقع و اجرای سریع آن در مأموریت های محوله از جایگاه و اعتبار خاصی برخودار می باشد که می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد، به گونه ای که مدنظر قرار دادن مباحث مدیریتی بویژه اصول و مبانی تصمیم گیری از جایگاه خاصی برخوردار است، لذا نیروی انتظامی می بایستی در راستای پیشگیری انتظامی از جرم با درک، شناخت و تصمیم گیری مناسب، و اجرای به موقع ابعاد و شاخص های آن در جامعه اقدام لازم را به عمل آورد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه مدیران اجرایی سرکلانتری دوم تهران بزرگ) می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کیفی، پس از جمع آوری اطلاعات اولیه از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و میدانی، با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 42 نفر از اساتید و مدیران اجرایی شامل؛30 نفر از اساتید گروه پیشگیری انتظامی از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین و 12 نفر از رؤسای سرکلانتری دوم فاتب بودندکه نظر به قابل دسترس و محدود بودن تعداد آنها، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. یافته ها: با توجه به معادله رگرسیون و ضریب استاندارد وضعیت داده ها نرمال و برابر آزمون t تک نمونه ای با سطح معنی داری کوچک تر از 05/0 با اطمینان 95 درصد بین ابعاد تصمیم گیری و پیشگیری انتظامی ازجرم رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد یافته ها نشان از آن دارد که بالاترین تأثیر مربوط به متغیر شناسایی و تشخیص مسئله در پیشگیری انتظامی از جرم است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد، بیشترین تأثیر ابعاد تصمیم گیری را به ترتیب متغیرهای، شناسایی و تشخیص مسئله، طراحی و ایجاد راه حل ها، انتخاب و گزینش راه حل ها و ارزیابی راه حل ها بر تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم را دارند. یعنی با ارتقای یک واحد از متغیرهای مدل به ترتیب متغیرهای شناسایی و تشخیص مسئله (248/0)، طراحی و ایجاد راه حل ها (220/0)، انتخاب و گزینش راه حل ها  (230/0) و ارزیابی راه حل ها (210/0) تأثیر را بر تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم خواهد داشت.

آشنایی زدایی نظریه ای ادبی است که اولین بار ویکتور شکلوفسکی، فرمالیست روس، آن را مطرح ساخت. آشنایی زدایی هرگونه تلاش برای گریز از عادت و تکرار در زبان است که با هنجار گریزی و برجسته سازی در سطح واژگانی و نیز در سطح معنایی همراه است. این نظریه بعدها به وسیله چند تن دیگر از فرمالیست ها مانند یاکوبسن و تینیانوف ادامه یافت. اما آنان برخلاف شکلوفسکی که تمهیدات ادبی را قطعی و تغییرناپذیر می دانست، معتقد بودند که تمهیدات ادبی پس از مدتی به صورت مالوف و آشنا در می آیند و از ایفای نقش اولیه باز می مانند. لذا باید از خود تمهیدات اولیه نیز آشنای زدایی شود تا قادر به القای نقش اولیه خود شوند. لیچ، زبانشناس معروف انگلیسی، نیز بر خلاف نظر فرمالیست ها گفت که آشنایی زدایی فقط در سطح واژگان نیست و می تواند شامل آشنایی زدایی در معنا نیز شود. آشنایی زدایی معنایی در مجاز، تشبیه، کنایه، حس آمیزی، استعاره و تشخیص رخ می نماید. طالب آملی از جمله شعرای بزرگ سبک هندی است که میل به هنجارشکنی و آشنایی زدایی در غزلیات و استعاراتش موج می زند و خودش نیز به این مساله افتخار می کند. ما در این مقاله به بررسی هنجار گریزی واژگانی و نیز هنجار گریزی معنایی در تشبیه، استعاره و به خصوص تشخیص پرداخته ایم و بسامد تمامی استعارات به کاررفته در غزلیات طالب آملی را در نموداری نشان داده ایم.

بافت زبانی مجموعه ای از عناصر درون متنی است که در ارتباط با یکدیگر زمینه دلالتمندی متن را فراهم می کنند و در نتیجه، به انتقال صحیح مفهوم کلام و دریافت گفتمان کلّی متن می انجامد. بافت زبانی، مفهوم کلّی است که چهار لایه لغوی، دستوری (صرفی نحوی)، بلاغی و آوایی را شامل می شود. توجه به بافت زبانی حاکم بر آیات قرآن کریم به فهم پیام مقصود از آن ها کمک می کند. سوره «القارعه» از جمله سوره هایی است که به دلیل بافت زبانی ویژه ای که دارد، مدلول های خاصی را از حادثه عظیم قیامت بیان می کند. ترجمه های مختلفی که از این سوره انجام شده است، در اغلب موارد به بافت زبانی آن به عنوان عنصر دلالتمند در انتقال معنای آیات آن دقت کافی را نداشته اند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی و مقایسه دو نمونه از ترجمه های قرآن کریم (فولادوند و مکارم شیرازی) از سوره القارعه را بر اساس اصل هم ارزی بافت زبانی در متن مبدأ و مقصد بررسی می کند و در پایان، ترجمه پیشنهادی ناظر بر بافت زبانی بر پایه سه عنصر لغوی، صرفی نحوی و بلاغی ارائه می دهد. در نهایت، نتایج پژوهش نشانگر آن است که به رغم اینکه برخی از مؤلفه های بافت زبانی در بازگردانی تعدادی از آیات مورد توجه قرار گرفته، ولی در مجموع، انتقال دلالت های ضمنی برخاسته از بافت زبانی کلّ سوره در ترجمه بسیاری از آیات مغفول مانده است.

ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب 1389 پایه گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپرده ها هر چند شباهت هایی با هم دارند، اما تفاوت های میان آن ها بیش تر است. در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمه گر سپرده ها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب می شود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانک ها می شود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپرده ها زمانی شروع می شود که بانکی ورشکست گردد.تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود اثبات می کند که آرای دادگاه ها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی برخلاف آنچه تصور می شود، اعتبار مطلق دارند نه اعتبار نسبی. معمولاً نیازی به اجرای آرای دادگاه های مدنی (حقوقی) علیه اشخاص ثالث نیست، ولی طبق این تحلیل، آرای یادشده در صورت لزوم اصولاً علیه اشخاص ثالث هم اجرا می شوند. دلایل اندکی که برای قائل بودن به اصلِ نسبی بودنِ اعتبار آرا ارائه شده است از نظر تحلیلی ایراد دارند و آن را ثابت نمی کنند؛ درحالی که اصلِ اعتبار مطلق آرا نه تنها از نظر کاربرد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی اصلی ضروری است، بلکه دلایل نسبتاً محکم حقوقی هم بر درنظر گرفته شدن آن از سوی قانون گذار وجود دارد. مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مؤید آن است و تأسیس اعتراض ثالث روی دیگر اصلِ اعتبار مطلق آرا است.

فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث ها و نگرانی های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن ها از طریق تجزیه وتحلیل جریان های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته ایم. با توجه به تجزیه وتحلیل هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان های مربوط به آن و ارزش گذاری های مصرف کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده شخصی نیز در موقعیت ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می دهد که در اوضاع واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.

رودخانه های بین المللی که از قلمروی سرزمینی دولت های مختلف عبور می کنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آن ها قرار می گیرند. بهره برداری از این رودخانه ها و اجرای طرح های توسعه ای در مورد آن ها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت های ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولت ها، قواعد نظام حقوق بین الملل در زمینه رودخانه های بین المللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانه ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولت های پائین دستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا می نماید. این مقاله به بررسی جلوه هایی از تعهدات بین المللی دولت ترکیه در فرایند بهره برداری از سد ایلیسو پرداخته است.

شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.

اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

گاهی صدمه وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایتِ اثرِ قصاص فوت کند یا فساد عضوِ مقتصٌّ منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایاتِ عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفه آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطه استنادی برقرار می باشد، تأیید نموده است.

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم الاجرا یکی از مهم ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و مقام های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون سازمانی بر هنجارگذاری مقام های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش کتابخانه ای است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.

امروزه انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی جزء اهداف و برنامه های اصلی کشورهای جهان است. با توجه به اینکه ذخایر انرژی در مناطق خاصی از جهان متمرکزاست؛ ضرورت تأمین امنیت تولید و انتقال این منابع به بازارهای مصرف از استراتژیک ترین مباحث موجود در سیاست خارجی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان انرژی است. در همین راستا دیپلماسی و در رأس آن دیپلماسی انرژی اهمیت بسزایی در مدیریت انتقال این منابع دارد و بدون تردید یکی از متغیرهای مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی کشورها، موقعیت جغرافیایی و به تبع آن ژئوپلیتیک انرژی آن کشور و نحوه ارتباط آن با جهان خارج و همسایگان است. کشور ایران علی رغم قرار گرفتن در مرکز منطقه ای معروف به بیضی انرژی و دارا بودن سهم عمده ای از تولید انرژی جهان، همچنین دارا بودن موقعیت بسیار مهم گذرگاهی و ضریب بالا در تأمین امنیت انرژی، از نفوذ و تسلط به بازار انرژی متناسب با موقعیت ژئوپلیتیک خود برخوردار نبوده و در حال حاضر تحت تأثیر برنامه ها و سیاست های تحمیل شده ای قرار دارد که از سوی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مثل؛ عربستان سعودی و آمریکا در منطقه و بازار انرژی تبیین و اعمال می گردد. در مقاله پیش رو، ضمن برشمردن بنیان ها و مولفه های ژئوپلیتیک انرژی و ابزار موردنیاز در این حوزه به بررسی نقش و جایگاه ایران در منطقه و تبیین دیپلماسی انرژی و سرفصل های آن پرداخته شده و پس ازآن، وضعیت ژئوپلیتیک انرژی و دیپلماسی انرژی ایران موردبررسی و درنهایت به ارائه برخی راهکارها برای دست یابی به یک حضور مؤثر در بازارهای جهانی انرژی کشور منتج خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1397 است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش رگرسیون پانل دیتا با الگوی اثرات ثابت می باشد که با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Eviews انجام شده است. در این تحقیق دو فرضیه مطرح گردیده است که 1) آیا اجتناب از پرداخت مالیات بر نرخ بازده دارایی ها تاثیر معناداری دارد؟ 2) آیا اجتناب از پرداخت مالیات بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر معناداری دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اجتناب از پرداخت مالیات در مدل پژوهش معنی دار و مثبت است یعنی اجتناب از پرداخت مالیات باعث افزایش نرخ بازده دارایی ها می شود و کاهش آن باعث نرخ بازده دارایی ها می شود. به دلیل تأثیر معنی دار و مثبت اجتناب مالیاتی بر نرخ بازده دارایی ها، فرضیه اول پژوهش تائید می گردد. برای فرضیه دوم نتایج چنین حاصل گشت که اجتناب مالیاتی در مدل پژوهش معنی دار و مثبت است یعنی اجتناب از پرداخت مالیات بر سطح نگهداشت وجه نقد تأثیر معنی دار و مثبتی دارد؛ بنابراین افزایش اجتناب از مالیات باعث افزایش وجه نقد نگهداری شده شرکت ها میشود. به دلیل وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر، فرضیه دوم پژوهش نیز تائید می گردد. در کل نتایج حاصله نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات بر نرخ بازده دارایی های شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد آن ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

پویش توسعه ارتباطات در جهان سوم، پویشی مبتنی بر گسترش مستقل و طبیعی رسانه ها نبوده، بلکه پیوند نزدیکی با فرآیندهای گسترده تر توسعه اجتماعی، اقتصادی و منازعات سیاسی داشته است که خود این ها نیز به نحو پیچیده ای با روابط بین المللی در هم تنیده شده اند. همان گونه علایق متفاوت در رقابت برای کسب اقتدار اجتماعی و قدرت که رسانه های مختلف را انتخاب می کنند، چهار مرحله ارتباطات فرهنگی که والترجی. اونگ تشخیص می دهد – یعنی: گفتاری، نوشتاری، چاپی و گفتاری الکترونیکی2 (1967b) – نیز با یکدیگر تداخل دارند، به یکدیگر سرایت و با همدیگر رقابت می کنند؛ چنان که در فرهنگ های غربی این چنین شده است. با وجود این، مطالعه موردی ایران بر اساس دیدگاه اونگ سرفصل مباحثی را در ارتباطات بین المللی مطرح می کند که با تحلیل وضعیت جوامع در حال گذار جهان سوم پیوند دارد. «توصیف همه جانبه» بوم شناسی رسانه های جمعی در ایران، که موضوع اصلی این مقاله است، بیشتر به کنش های متقابل رسانه های ارتباط جمعی و روابط ثابت و پابرجای قدرت و نفوذ توجه دارد. (Geertz, 1979) جیمز، وی. چسبرو3 بر آن است که بسیاری از کشورهای جهان سوم از مرحله گفتاری اولیه به مرحله «فرهنگ الکترونیکی جمعی»4 پیش رفته و از مرحله های نوشتاری / چاپی ارتباطات و فرهنگ جهیده اند. (1968). اما در مورد وضعیت ایران معاصر باید اذعان کرد که شناسایی آن به عنوان یک فرهنگ الکترونیکی جمعی، به سبب سنت های ادبیِ غنی و طولانی مدیحه سرایی و معناکاوی دینی که ایفاگر نقشی اساسی در حیات فرهنگی ایران هستند، چندان درست نیست. این کار به روشن کردن موضوعات پیچیده ای چون سرکوبی سیاسی و هویت فرهنگی که به شکل دهی محیط ارتباطات ایران یاری رساندند، نیز کمکی نمی کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با نقش واسطه ای اشتیاق تحصیلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بود . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه نظری شهر کرج در سال تحصیلی۱۳۹۶-۹۷ به تعداد حدود 1600 نفر بودند. به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، حجم نمونه 250 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند . به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کمک طلبی تحصیلی ریان و پنتریچ، سازگاری تحصیلی سینها و سینگ؛ و اشتیاق تحصیلی پینتریچ و همکاران استفاده شد. از آزمون تحلیل مسیر به منظور تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد . نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اشتیاق تحصیلی نقش واسطه گری بین کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دارد. همچنین، 40 درصد از تغییرات واریانس نمرات سازگاری تحصیلی با واسطه گری اشتیاق تحصیلی توسط کمک طلبی تحصیلی در بین دانش آموزان قابل تبیین است. علاوه براین، با توجه به یافته های پژوهش، میزان 30/0 واریانس اشتیاق تحصیلی و 62/0 از واریانس سازگاری تحصیلی توسط کمک طلبی تحصیلی در بین دانش آموزان تبیین شد. در مجموع می توان گفت که برنامه ریزی جهت ارتقای اشتیاق تحصیلی دانش آموزان می تواند نقش مهمی در افزایش کمک طلبی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای افسردگی، اضطراب و استرس، در رابطه بین آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-96 در دانشگاه آزاد تهران جنوب بود که 370 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویباند ( DAS-21 ) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس در رابطه بین آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت، نقش واسطه ای دارند. آلکسی تایمیا هم به صورت مستقیم و هم به واسطه افسردگی، اضطراب و استرس بر اعتیاد به اینترنت اثرگذار است. همچنین آلکسی ت ایمیا با افسردگی، اضطراب، استرس و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری دارد. علاوه بر این افسردگی، اضطراب و استرس رابطه ی مثبت معناداری با اعتیاد به اینترنت دارند. با توجه به یافته های پژوهش، آلکسی تایمیا در بروز حالات هیجانی ناخوشایند افسردگی، اضطراب و استرس و اعتیاد به اینترنت اثرگذار هست و این سه حالت هیجانی ناخوشایند نیز در اعتیاد به اینترنت مؤثرند.

خانواده دیرینه ترین و باهویّت ترین نهاد اجتماعی است. در ایران و به ویژه با ظهور اسلام به این نهاد اجتماعی توجّه ویژه ای شده است. حقوق خانواده شعبه ای از علم حقوق با هدف تنظیم روابط خانوادگی و تعیین حقوق و تکالیف مربوط به خانواده است. از جمله نمودهای حقوق خانواده، حقوق زوجین در قبال همدیگر است. از گذشته های دور اندیشه رعایت حقوق زن و مرد از باورداشت های مردمان ایران زمین بوده است. ادبیات به عنوان زبان گویای مردمان آن روزگاران، این اندیشه ها را در قالب نظم و نثر برای آیندگان به میراث گذاشته است. اندیشمندان و سخنوران فارسی زبان تحت تأثیر آموزه های ایرانی اسلامی بسیاری از مظاهر حقوق خانواده را در آثار خود بازنموده اند.  مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، حقوق خانواده را در ادبیّات فارسی بررسی و این فرضیه را اثبات نمود که سخنوران فارسی زبان با توجه به اشراف و احاطه ای که بر مبادی حقوق بشری مندرج در فقه و حقوق اسلامی داشته اند، در سطحی بسیار گسترده این مبادی و مظاهر آن را در کلام خویش منعکس نموده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سخنوران فارسی زبان به حقوق زوجین هم از نظر روحی روانی و اخلاقی و هم از نظر مادی توجه ویژه ای داشته اند.