درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

اخلاق و فقه، به عنوان دو علم مستقل ، اما بسیار نزدیک و همگون، ظرفیت و امکان تأثیرگذاری بر یک دیگر را دارند . تحقّق بخشیدن به این تأثیرات می تواند به ارتقاء، پویایی و هماهنگی احکام فقهی و اخلاقی کمک شایانی بکند . در این مقاله - به شیوه تحلیلی و مطالعات تاریخ اندیشه - تأثیرات علم اخلاق بر استنباط احکام فقهی را از دیدگاه غزالی، طرح و بررسی کرده ایم. هدف این نوشتار تبیین و بررسی شیوه استنباطِ فقهیِ مطلوب از دیدگاه غزالی است. این شیوه استنباط در این مقاله « استنباط باطن گرایانه» نامیده شده است . در این مقاله، تبیین شده است که علم اخلاق از طریق تغییر مبانی انسان شناختیِ استنباط فقهی و ایجاد رویکرد فضیلت گرایانه در آن ، تصورات و تصدیقات استنباطی را متحوّل می کند . در نتیجه این تحوّل و تغییر، تصورات فقهی گسترده تر شده و در برخی مواردْ معانی آنها تغییر می کند . در حوزه تصدیقات نیز استنباط باطن گرایانه باعث هماهنگیِ هرچه بیشتر گزاره های فقهی و اخلاقی ، تبیین احکام جدیدی در حوزه منش ها و باطن انسان، هماهنگی احکام افعالِ ظاهری با احکام منشی و باطنی و یافتن نظام طولی در میان احکام ظاهری و باطنی می شود.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.

امروزه با توجه به شرایط متغیر محیطی، پیچیدگی های فناوری، کمبود منابع، تنوع خدمات، سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات، شاخص های جذابیت برای مخاطب به منظور تحقق اهداف کلان و...، حفظ جایگاه، ادامه حیات و توسعه در یک سازمان رسانه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، شناسایی چالش ها و به کارگیری سیاست های راهبردی مؤثر بر تبلیغات بازرگانی رسانه یک کشور می تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه رسانه ای آن ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش ها و سیاست های راهبردی تبلیغات بازرگانی در رسانه ملی انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. برای شناسایی سیاست های راهبردی تأثیرگذار بر تبلیغات رسانه ملی، از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست هایی همچون: تشویق نوآوری باز، حداکثرسازی توان داخلی، حمایت از یادگیری فناورانه، نظام مالکیت فکری، حمایت از شرکت های فناور نوپا و... در حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی می توانند مؤثر واقع شوند. با توجه به نتایج به دست آمده می شود گفت چالش های زیادی بر سر راه سیاست گذاری حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی وجود دارد، چالش هایی همچون شکست نهادی، قوانین و سیاست ها و عدم تمرکز بر مفهوم سواد رسانه ای.

هدف: در جوامع کنونی، آموزش سواد رسانه ای به عنوان دانش و مهارت افراد در استفاده آگاهانه از رسانه ها ضروری است. از سویی در جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی با توجه به کارکردهایی که دارد می تواند نقش مؤثری در زمینه آموزش همگانی داشته باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر، هدف اصلی شناسایی راهکارهای ترویج سواد رسانه ای از طریق رسانه ملی تعریف شده است. روش: محقق با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان، به جمع آوری یافته ها پرداخته است. یافته ها: یافته های به دست آمده حول پنج محور ظرفیت ها، موانع، راهکارهای مبتنی بر سیاست ها، راهکارهای مبتنی بر آموزش ها و نقش های کلیدی سازمانی دسته بندی شده است. نتیجه گیری: نتیجه تحقیق در چهار بخش کلی ظرفیت ها، موانع، راهکارها و نقش های کلیدی سازمانی به دست آمده است. در مجموع 30 راهکار شناسایی شده که از جمله آن ها عبارت است از: تعیین چشم انداز سواد رسانه ای، تنظیم دستورالعمل تهیه کنندگان، تولید برنامه بر مبنای سواد رسانه ای، بهره گیری از قالب سرگرم آموزی جهت انتقال مفاهیم سواد رسانه ای، تولید مخاطب تحلیل گر، پرسش گر و منتقد، رعایت استانداردهای رده بندی سنی و القاء رژیم مصرف رسانه ای، جریان سازی سواد رسانه ای، آموزش منابع انسانی، الگوبرداری و طراحی الگوی بومی سواد رسانه ای، ارائه آموزش های صریح و ضمنی سواد رسانه ای، آموزش مهارت های سواد رسانه ای، آموزش اصول نویسندگی و خبرنگاری.

اصل مقابله به مثل و دفاع هوشمندانه در برابر تجاوز و غارت بیگانگان همواره یکی از اصول و دکترین دفاعی محور مقاومت است. آیا محور مقاومت برای مقابله به مثل مبنای فقهی قرآنی دارد؟ آیات متعددی درباره مقابله به مثل آمده که نوشتار پیش رو به سه آیه پرداخته است. حاصل پژوهش آن است که در برابر دشمن خائن و متجاوز و ستمگر باید مقابله کرد، تا از مال و جان و آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی دفاع شود. در پاسخ تجاوز دیگران، دفاع لزوماً تنها در سرزمین خود نیست؛ بلکه چه بسا هجوم و حمله کردن به زیرساخت های نظامی و حیاتی دشمنان صحیح است. همچنین مقابله به مثل همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجیده می شود و با توجه به عمل دشمن، بر همان روش پاسخ داده می شود؛ مگر آنکه به آسیب رساندن به غیرنظامیان و افراد بی طرف بینجامد. پس منطق اسلام بر صلح است؛ مگر درصورتی که خیانت، حمله یا جنگی بر ضد مسلمانان صورت بگیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی به دنبال آن است تا ادله مقابله به مثل را از دیدگاه قرآن و فقه بررسی کند و نتایج آن را در فقه مقاومت عرضه نماید.

ولایت فقیه محور اصلی فقه سیاسی شیعه است. طبیعی است که بعضی از ابعاد و دقایق این نظریه اجماعی نیست و بین فقها در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ این بحث و سیر تحولات آن و شناخت اندیشه های محوری در آن نقش مهمی در فهم عمیق مطالب آن خواهد داشت. یکی از نقاط عطف در طرح این بحث در حوزه های علمیه، بحث ولایت فقیه شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان است. با توجه به اینکه نظریات شیخ انصاری به ویژه کتاب مکاسب ایشان هنوز یکی از ارکان اندیشه اصولی و فقهی معاصر شیعه به شمار می رود، طبیعتاً دیدگاه های شیخ و شیوه بحث ایشان تأثیر بسیاری بر فهم فقیهان معاصر از این نظریه داشته است. ایشان این بحث را به گونه ای که فقها ذیل «فقه الدوله» یا «احکام السلطانیه» طرح می کنند، طرح نکرده و قالب و ادبیات خاصی برای این بحث برگزیده است. این نوشتار در پی این است که اثبات کند ادبیات مبهم و دسته بندی غیرمعمول شیخ انصاری از این بحث سبب اختلاف نظر گسترده در فهم مراد شیخ از این بحث می شود که برخی از فقها، کلام شیخ را به ولایت مطلقه فقیه حمل می کنند و برخی دیگر ایشان را نافی ولایت مطلقه فقیه می دانند. از سویی پذیرش این دسته بندی و چارچوب برای طرح این مسئله سبب نوعی به هم ریختگی، اجمال و نابسامانی در طرح مطالب فقه سیاسی در حوزه های علمیه شده است. در این نوشتار تلاش شده با بررسی تطبیقی آرای شارحان مکاسب، اختلاف نظرها در این مباحث شناسایی و ریشه یابی شوند و تأثیر بحث های شیخ انصاری بر درک خاص بعضی از بزرگان فقه و اصول از ولایت فقیه واکاوی شود.

اگرچه روشنفکران برجسته دوره مشروطه معتقد بودند که عقب ماندگی ایران ریشه در دو عامل استبداد سیاسی و تحجر مذهبی دارد. لذا ریشه اصلی آن در اندیشه سیاسی قدیم است. اندیشه سیاسی قدیم ایران نمی تواند لوازم و الزامات دوران جدید را درک کند. لذا ما فقط شبه مدرن شدیم. این تحقیق با توجه به اندیشه سیاسی قدیم که نظام معرفتی خیر بر حق را منجر می شود درصدد پاسخ گویی به این سوال است که آیا مولفه های نظام معرفتی خیر بر حق بر فرایند نوسازی سیاسی در دوران مشروطه و اصلاح طلبی تاثیر گذار بوده اند؟ فرضیه اصلی این است که مولفه نظام معرفتی خیر برحق اگرچه مثبت بوده اما نوسازی را با اختلال مواجهه کرده است. این تحقیق با هدف پاسخ به سوالات فوق و معلوم ساختن تأثیرات نظام معرفتی مبتنی بر تقدم خیر بر حق بر روند نوسازی سیاسی در جامعه ایران به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

در یک دهه اخیر شاهد ظهور رویه فکری بوده ایم که برپایه حقوق معلولان قوام گرفته است. فرایند شکل گیری قوانین هدایتی، حمایتی و نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه ها، الزامات حقوقی بشمار می رود. برای نخستین بار بررسی مفاد قانون جامع در پرتو اسناد بین المللی حقوق معلولان مقدمه ای است بر ادغام اجتماعی توان خواهان، با هدف تفسیر قاعده معلول به عنوان عامل فعل زیان دیده در متون حقوقی برشمرد. این موضوع در چارچوب مطرح کردن نظریه توان افتراقی با تاکید بر معلول شهروندی موثر برپایه تشریح محدودیت های مضاعفیست که می تواند با بهره گیری از ایده بستر سازی قاعده مند فضای مجازی برای جامعه هدف درنظر گرفت و نقطه عطفی در جریان شناسی ناتوانی در ایران بشمار می رود. روش تحقیق حاضر با توجه به ضرورت عناصر پژوهش، توصیفی است که برپایه شالوده شکنی متمرکز شده که بر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای ناتوانی مورد تاکید و آسیب شناسی قرار می گیرد و از طریق ارائه سازوکار مطروحه موجب ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب ناتوانان در جامعه را فراهم می سازد.

آسیب شناسی نظام جامع تامین اجتماعی یک ضرورت به حساب می آید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول وکارآمد است. این اصول به منزله راهبردهای اساسی است. نظام تامین اجتماعی دارای مجموعه ای از اصول حقوقی مانند اصل فراگیری، برابری و اصل تضمین دولت است. سوال اصلی پژوهش حاضر این ست که نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول حقوقی حاکم بر آن، چه آسیب هایی دارد. فرضیه اصلی پژوهش نیز بر این اساس می باشد که آسیب شناسی نظام تامین اجتماعی می تواند یک چهارچوب کلی و مختصات اصلی تامین اجتماعی پویا و جامع را نشان دهد و درآمدی برشکل گیری یک نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در جامعه باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد تحول در نظام تامین اجتماعی از طریق آسیب شناسی آن می باشد.

بر اساس آموزه های قرآنی و روایی از جمله مسائلی که همواره بشر را با چالش روبرو می کند تنوع ابتلائات و شیوه رویارویی با این سنت الهی است. در منابع روایی شیعی و سنی، در تشبیهی زیبا، خامه الزرع بودن مومن و یا به عبارتی انعطاف مومنانه به عنوان راهکار رویارویی پیروزمندانه در برابر حوادث خطیر و امتحانات الهی ارائه شده است. این مقاله با شیوه توصیفی-تحلیلی، با تاکید بر روایت خامه الزرع، انعطاف پذیری مومنانه را به عنوان یک نوع کنش رفتاری مطلوب از سوی انسان در موقعیت های ناخوشایند ابتلاء به نقمت پیشنهاد می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ایمان که نقش اساسی در سامان یافتن معرفت و عمل مومن دارد و او را در مسیر بندگی الهی نگه می دارد، در همین راستا عامل اصلی در انعطاف پذیری او در مواجهه با حوادث و ابتلائات است تا مومن در صحنه های خطیر آزمون ها نشکند و پیروزمندانه به حیات معنوی خویش ادامه دهد.

مسأله حجاب یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس جامعه اسلامی است که از سده نخستین ظهرو اسلام تا به امروز مورد توجه دانشمندان اسلامی  به خصوص فقها، مفسران، جامعه شناسان و روان شناسان بوده است. قرآن کریم نیز این مهم را مورد اهتمام خود قرار داده و در آیات متعدد و به مناسبت های مختلف، به آن پرداخته است، ضمن این که قرآن در خلال آیات مربوط به اصل تشریع حجاب، جایگاه، احکام و فلسفه آن نیز اشاره کرده است. این مقاله در صدد آن است که مسأله حجاب را از نظرگاه قرآن با استمداد از روایات به روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی و تحقیق قرار دهد تا این بحث اساسی از نگاه مهم ترین مصدر تشریع اسلامی تبیین اشود. در این نوشتار روشن می شود که حجاب با قطع نظر از کمیت و کیفیت آن، یک امر مسلم در دین مبین اسلامی است و رعایت آن بر زن و مرد لازم است. ضمن آن که قرآن در مراحل تشریع حجاب به دو ویژگی توجه داشته است؛ نخست آن که رعایت این مهم را از خانواده خود پیامبر (ص) آغاز و سپس به درون جامعه تسری داده است و دیگر ویژگی حکم الهی، به سود جامعه و تضمین کننده سلامت جامعه بشری است.

در دهه های هشتاد و نود و با موج افزایش آمار دانشجویان و همچنین تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی مواجه شده اند. در این مقاله هدف ما پاسخگویی به این سوال می باشد: عوامل اصلی آسیب زا در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی دانشجویی چیست؟ با توجه به این سوال فرضیه ما این است که افزایش موج تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت و از طرفی موج افزایشی تورم منجر به ضعف دانشگاهها در تامین نیازهای معیشتی و رفاهی دانشجویان شده است. هدف اصلی ما در این مقاله این است تا با بررسی، تحلیل و آسیب شناسی سیاست های اقتصادی، نحوه برون رفت از موانع و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفته و پنج آسیب و چالش جدی سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی شناسایی و راه های حل این موانع و اصلاحات لازم در زمینه سیاستهای اقتصادی را ارائه نمایم

درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی موجب هرج ومرج و افزایش میزان جرائم می شوند، در این میان، یکی از مهمترین این جرائم، خشونت جنسی علیه زنان است که به دلیل آسیب پذیرتر بودن ایشان نسبت به مردان، بیشتر در معرض آسیب می باشند. در این خصوص با وجود قطعنامه های متعدد سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی، میزان این جرائم کاهش نیافته و حتی از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز ارتکاب یافته است. لذا چالش اصلی این پژوهش پس از تبیین مفهوم خشونت جنسی، جایگاه آن در قوانین و مقررات بین المللی و همچنین علل تکرار این خشونت ها و بررسی راهکارهای پیشگیری از آن است. در انتهای این پژوهش نیز مشخص خواهد شد، علیرغم تلاش های زیاد و گام های بلند در اسناد بین المللی، محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و اساس نامه دیوان بین المللی کیفری، هنوز دسترسی کافی به عدالت برای زنان و کودکان و حتی مردانی که قربانی خشونت جنسی در مخاصمات گردیده اند، وجود ندارد. درعین حال خلأهای قانونی بسیاری در اسناد بین المللی در مورد جرم انگاری خشونت های جنسی وجود دارد و عدم آموزش کافی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و تعداد پایین زنان در آن نیز یکی دیگر از چالش های موجود است

در این پژوهش سعی بر آن است تا تعداد کشته شده های جنگ های مذکور در متون مقدس اسلام و مسیحیت موردبررسی قرار گیرد. به منظور دستیابی به هدف صرفاً جنگ هایی که در متون مقدس اسلام و مسیحیت ذکر شده به صورت موردی بررسی و تعداد کشته شدگان آن ها استخراج می شود. برای جمع آوری داده ها در مسیحیت، عهدین مورد بررسی قرار گرفته و در اسلام نیز جنگ هایی که در قرآن و یا کتاب های سیره و روایی دست اول که جنگ های صدر اسلام را ذکر کردند مورد استناد قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تعداد کشته شدگان طرفین در جنگ های مذکور در متون مقدس مسیحی به طور میانگین بالای دوازده میلیون انسان و تعداد کشته شدگان طرفین در جنگ های مذکور در متون مقدس اسلامی در زمان پیامبر a کمتر از دو هزار نفر و در زمان زمامداری امیرالمؤمنین A میانگین حدود بیست هزار نفر بودند.

در میان رویکردهای موجود در تعریف عدالت جنسیتی، صحیح ترین رویکرد کدام است؟ نحوه تعریف عدالت جنسیتی در نتایج عملی و نظری این حوزه تأثیرگذار است. این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، آثار معاصر فمینیستی و نویسندگان فارسی زبان در باب عدالت جنسیتی را مطالعه کرده و به صورت کلی، دو رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی اصطیاد نموده است: «عدالت مساواتی»، هرگونه تمایز جنسیتی و قانونی میان زن و مرد را مغایر عدالت محسوب می کند و درواقع، برابری در همه ساحت ها را معیار تحقق عدالت جنسیتی می شمارد. متقابلاً «عدالت استحقاقی»، برابری یا نابرابری را معیار عدالت نمی شمارد؛ بلکه هر یک را بر پایه مطالعات دقیق پیشینی، محتمل می داند و از این طریق، از پیش داوری در معیار عدالت جنسیتی احتراز می کند. به باور این مقاله، رویکرد عدالت استحقاقی، کامل ترین رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی است و لازم است در این زوج ترکیبی، برخلاف گرایش غالب فمینیستی و به منظور احتراز از نسبیت در هنجارهای حوزه عدالت جنسیتی، از جنسیت نیز دوگانه متعین «زن و مرد» را اراده نمود و در نتیجه در عدالت جنسیتی، معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» را اراده کرد.      

هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص موانع تکوین تفکر دینی در دانشجویان بود. روش: روش مطالعه حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، 189 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بودند که همگی در بررسی شرکت داشتند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 48 سؤالی محقق ساخته با پایایی 82/0 بود. داده ها با استفاده از آزمونهای تی تک نمونه ای و گروههای مستقل و تحلیل واریانس یک راهه، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: از نظر اعضای هیئت علمی، موانع فردی(میانگین 22/4)، خانوادگی(میانگین 13/3)، اجتماعی- فرهنگی(میانگین 30/3) و نگرشی و انگیزشی(میانگین 12/4) در حد بیشتر از متوسط و موانع اقتصادی(میانگین 02/2) در حد کمتر از متوسط، مانع شکل گیری تفکر دینی در دانشجویان می شوند. نتیجه گیری: برای حفظ و ارتقای تفکر دینی لازم است به مهندسى طرحهاى پرورش دهنده تفکر دینی دانشجویان، تجدید نظر در حوزه برنامه ریزى فرهنگى دانشگاهها توجه ویژه ای شود.

از دیدگاه زمین ساختی، زون زمین شناسی زاگرس یک منطقه ی فعال تکتونیکی بوده و شواهد ژئومورفیک حرکات نو زمین ساختی در این منطقه قابل شناسایی و ردیابی است. حوضه های غرب استان کرمانشاه در زون زاگرس واقع شده و به نظر می رسد به علت قرارگیری گسل زاگرس مرتفع، گسل ذهاب-کرند و گسل قصر شیرین-گیلانغرب در این محدوده ، این حوضه ها از نظر تکتونیکی فعال باشند؛ بنابراین مطالعه ی تکتونیک فعال این محدوده با استفاده از پارامترهای ژئومورفیک و مورفومتریک می تواند منجر به شناخت جامع از وضعیت تکتونیک فعال این حوضه ها گردد؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارزیابی وضعیت تکتونیک فعال حوضه های غرب استان کرمانشاه است. بر این اساس ابتدا محدوده ی حوضه های موردمطالعه، شبکه ی زهکشی آن ها و ویژگی های مورفومتری و توپوگرافی بر اساس DEM سی متر منطقه، استخراج گردید. در ادامه بر اساس شاخص های ژئومورفیک (AF، Hi،SL، BS) و شاخص های مورفومتری (Dd،R، Rr، Hd) وضعیت فعالیت تکتونیکی حوضه های موردمطالعه ارزیابی شده و نتایج حاصل از آن ها بر اساس ویژگی های لیتولوژیکی و ساختاری حوضه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که محدوده ی غرب استان کرمانشاه بر اساس نتایج پارامترهای مورفومتریک و ژئومورفیک از نظر تکتونیکی فعال بوده، اما میزان این فعالیت با توجه به شرایط لیتولوژیکی و ساختاری حوضه ها از شدت و ضعف برخوردار است. در این میان، پارامترهای مورفومتریک به علت استانداردسازی قادر به بازتاب شرایط لیتولوژیکی و ساختاری حوضه ها در طبقه بندی نهایی فعالیت تکتونیکی بوده و به نظر می رسد پارامترهای مورفومتریک در حوضه های با تنوع لیتولوژیکی بالا، کارایی بهتری برای ارزیابی وضعیت تکتونیک فعال دارند.