درخت حوزه‌های تخصصی

فقر روستایی و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی یکی از چالش های عمده توسعیه پایدار است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل رابطیه فقر روستایی و تخریب منابع طبیعی در جوامع روستایی استان کردستان است. جامعیه آماری 2726 خانوار روستایی شهرستان بیجار است که بر اساس فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 336 خانوار به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامیه محقق ساخته است که پس از تأیید روایی با نظر متخصصان و تایید پایایی با ضریب آلفای کرونباخ (78/0)، مورد استفاده قرار گرفت. مصادیق تخریب منابع طبیعی از دیدگاه ساکنان روستایی در سه بخش عوامل مربوط به دام و دامداری، قطع و برداشت و تغییر کاربری ارزیابی شد. به منظور تفکیک افراد فقیر و غیر فقیر، از خط فقر نسبی و برای محاسبه آن، از روش 66 درصد میانگین کل هزینیه ماهانیه خانوار استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و t جفتی تحلیل شدند. بر اساس نتایج، خط فقر نسبی سرانه در منطقه مورد مطالعه در سال 1398، مبلغ 2.465.460 ریال محاسبه شد که بر اساس آن، 9/33 درصد روستاییان مشارکت کننده در پژوهش، از لحاظ مالی فقیر بودند. با توجه به نتایج، بین فقر ساکنان روستایی و متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، بعد و درآمد خانوارها ارتباط آماری معناداری یافت شد. تخریب منابع طبیعی به توسط افراد فقیر به طور معناداری بیشتر از افراد غیر فقیر بود. بنابراین به منظور کاهش تخریب در منطقه مورد مطالعه، بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان ضروری به نظر می رسد.

زمینه های گسترده ی کیفرگریزی تروریست ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه ی فزاینده ی شیوه های ضد بشری آنها، در سطح منطقه ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد امریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست، قابل اجرا نمی باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه های صلاحیتی نهادهای بین المللی، چالش هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.

در این تحقیق با بررسی یکی از ویژگی های منشی هدایت گر اخلاقی که درصدد راهنمایی دیگران به انجام کار خوب و ترک کار بد است؛ یعنی خوش خلقی- تندخلقی، به تحلیل نقش آن ها در متقاعدسازی مخاطب پرداخته شده است. بررسی متون نقلی و تحلیل منطقی، این نتیجه را به دست داده است که هر یک از منش خوش خلقی و تندخلقی، در متقاعدسازی مخاطب نقش دارند. برای خوش خلقی طبق اطلاعات به دست آمده از متون و مشارکت کنندگان در تحقیق، 25 کد رفتاری متقاعدکننده برشمرده شده و در میان مصادیق متعدد تندخلقی، پنج رفتار «واکنش اعراضی» ، «عبوست» ، «عدم مدارا» ، «عتاب» و «مهار خشم»، از منظر آیات و روایات مورد تحقیق قرار گرفته است. این تحقیق بیان گر آن است که خوش خلقی و تندخلقی - هر یک - از دو مسیر مرکزی و پیرامونی، به متقاعدسازی مخاطب منجر می شوند.

محمد بن علی طرازی از شخصیت های امامی نیمه اول قرن پنجم در عراق است. جد و پدر او «ابوبکر محمد بن محمد» و «ابوالحسن علی بن محمد طرازی»، از دانشمندان صاحب عنوان در منابع تراجم نگاری سنی هستند که ابتدا در بغداد و بعدها در نیشابور روزگار گذرانده اند. پدر او از مشایخ خطیب بغدادی است و خطیب به واسطه او از جدش نیز روایت می کرده است. تنها اطلاع ما از محمد بن علی طرازی و تألیف او، گزارش های 23گانه ابن طاووس در دو کتاب «اقبال الأعمال» و «جمال الاسبوع» است. مضامین و محتوای این نقل ها نشان می دهد که طرازی، برخلاف پدر و جد خود که اظهار تسنّن می کرده اند، اعتقادات امامی محکمی داشته است. ابن طاووس در موضعی بر او ترحّم کرده و در موضعی دیگر با لقب احترام آمیز «شیخ» از او یاد کرده است. با عنایت به شواهد رجالی و حدیثی، نظریه وثاقت طرازی بعید نیست. عنوان کتاب طرازی، «الروایات الشاهدات للسعادات بالعبادات» بوده که به خط مؤلف و به صورت وجاده در اختیار ابن طاووس قرار داشته است. ازجمله مصادر طرازی در تألیفش، «کتاب عمل رجب» ابن عیاش جوهری، «کتاب الدعاء» أبوالمفضّل شیبانی، «کتاب الدعاء» و «کتاب أخبار أبی جعفر الثانی علیه السلام» محمّد بن وهبان بصری و «مجموع الدعوات» محمد بن هارون بن موسی تلعکبری بوده است.

حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسلامی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. ارزیابی روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفت ها و تامین اعتبار متون حدیثی لازم است. بررسی محتوایی روایات از زمان معصومان علیهم السلام با عرضه حدیث به قرآن و سنّت آغاز شد. از مطالعه آثار رجالی برمی آید که یکی از مستندات رجال نویسان در توثیق و تضعیف راویان، بررسی محتوایی روایات آنان بوده است. در صورت اثبات این فرضیه، یکی از مبانی دانش رجال که حسّی بودن توثیقات و تضعیفات است، دستخوش تغییر می گردد. این مقاله تلاش دارد با کشف عباراتی از کتاب فهرست نجاشی، که بر نقد متنی و محتوایی دلالت دارد این دیدگاه را اثبات کند. این پژوهش توانسته نگاهی متفاوت به دانش رجال فراروی مخاطبان قرار داده و زمینه گسترش دامنه این دانش را فراهم کند.

نجاشی از رجال شناسان ممتاز و برجسته شیعه وثاقت عبدالله بن قاسم حضرمی را بنابر دلایل سه گانه غالی بودن، روایتگر غالیان و کذاب بودن رد کرده است . سه اتهامی که از نظر نجاشی جایی برای اعتماد کردن به گزارش های روایی عبدالله بن قاسم حضرمی باقی نگذاشته است. با بررسی 21 نفر از کسانیکه عبدالله بن قاسم از آنان حدیث نقل کرده است البته بر پایه داده های رجالی که عمدتاً نجاشی به دست داده است 15 نفر از آنان در شمار افراد موثق جای می گیرند روایت های مندرج او در جوامع حدیثی شیعه نیز طبق خوانشی که از غلو وجود دارد هیچ نوع تطابقی با این معنا از غلو ندارد هر چند که روایت های فراوانی از عبدالله بن قاسم درباره مقام ائمه در دست است اما از هیچکدام معنای خداپنداری امامان برداشت نمی شود. درباره کذاب بودن او نیز با توجه به اینکه عبدالله بن قاسم از کسانی حدیث نقل کرده است که عمدتاً صاحب کتاب حدیثی بوده اند او از این اتهام نیز تبرئه می شود. در پایان چنین نتیجه ای به دست آمده است که آنچه نجاشی درباره عبدالله بن قاسم سخن رانده است ناظر به دوره پس از شهادت امام کاظم است و آنچه محدثان شیعه از او گزارش کرده اند به زمان ی پیش از شهادت امام کاظم بازمی گردد

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی با تأکید بر نقش گروه های آموزشی بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی مقاله های مرتبط با توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی بود که از بین آنها 42 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شد؛ ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی چک لیست بود. در بخش کمی، جامعه آماری مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (667=N) و نمونه با روش انتساب متناسب به حجم 244 نفر بود. در بخش کیفی، 14 مؤلفه مؤثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی شناسایی شد که اهمیت آنها از نظر اعضای گروه نمونه در بخش کمی مورد تأیید قرار گرفت. این مؤلفه ها در دو طبقه عوامل مدیریتی حمایتی و فرایندی دسته بندی شدند. رتبه بندی مؤلفه ها با آزمون فریدمن (آماره فریدمن = 58/115 و 05/0p ) نشان داد که مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری، حمایت مدیریت و مهارت های پژوهشی بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند؛ با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد توجه به مؤلفه های شناسایی شده به عنوان پیش نیاز برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی به صورت یک مجموعه در هم تنیده، زمینه لازم برای توسعه آنان در گروه های آموزشی را فراهم آورد؛ که این سرآغازی برای تغییر و تحول نظام آموزش عالی خواهد بود.

همترازسازی از مهم ترین مسائل در نظام سنجش تربیتی است و عدم برقراری مفروضات آن، اندازه گیری را با چالش های جدی مواجه می کند. در آزمون های چندبعدی، استفاده از روش های تک بعدی همترازسازی، سوگیری نتایج را به دنبال دارد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون های چندبعدی بود. شش روش همترازسازی تک بعدی و چندبعدی مقایسه شدند. روش همصدک به لحاظ مقاوم بودن در برابر مفروضه تک بعدی بودن به عنوان ملاکی برای مقایسه سایر روش ها مدنظر قرار گرفت. جامعه آماری شامل همه داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری سال 96 و 97 بود. داده های آزمون ریاضی تعداد 5000 نفر از هر دو سال برای همترازسازی انتخاب شدند. ابعاد آزمون ها با استفاده از نرم افزارهای MPLUS وNOHARM  مشخص شد. برای برآورد پارامترهای تک بعدی از بستهltm  و برای برآورد پارامترهای چندبعدی از بسته mirt در نرم افزار R استفاده شد. همترازسازی نمره مشاهده شده و نمره واقعی تک بعدی IRT با استفاده از نرم افزار PIE و همترازسازی همصدک با استفاده از نرم افزار R بسته equate انجام گرفت. از بسته های mirt، mvnorm و MASS در نرم افزار R نیز برای همترازسازی چندبعدی داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در همترازسازی آزمون های چندبعدی بهینه ترین روش، همترازسازی چندبعدی کامل است و پس از آن روش نمره مشاهده شده چندبعدیِ تک بعدی شده، روش مناسبی است، اما استفاده از روش های تک بعدی نمره مشاهده شده و نمره واقعی در چنین شرایطی، کارایی مناسبی ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود در همترازسازی آزمون هایی که ساختار چندبعدی دارند، از روش همترازسازی نمره مشاهده شده چندبعدی کامل استفاده شود.

هدف: تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بود. روش شناسی: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی است. اطلاعات پژوهش از طریق یک پرسشنامه مرکب از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، ارتباط با مشتری و توانمندسازی گردآوری شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روائی آنها نیز با روش اعتبار محتوا تایید گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل راه آهن آذربایجان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق فرمول کوکران برابر شامل 131 نفر به عنوان حجم نمونه بدست آمد. نتایج: این تحقیق شامل سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی بود. نتایج حاصل از تحلیل خروجی نرم افزار لیزرل نشان داد که ضرایب اثرگذاری مستقیم (بار عاملی) مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و نیز توانمندسازی کارکنان بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به ترتیب برابر با 88/0 و 91/0 بوده و مقادیر ضریب معنی داری این رابطه ها به ترتیب برابر با 37/5 و  24/4  و بزرگ تر از 2 هستند. نتیجه گیری: مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و آن نیز بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به طور مستقیم اثر مثبت داشته و می توانند به هم افزایی متقابل منجر شوند. همچنین مدیریت دانش می تواند به واسطه توانمندسازی کارکنان بر مدیریت پیاده سازی ارتباط مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بگذارد. بنابراین، توانمندسازی کارکنان می تواند اثر مدیریت دانش بر ارتباط مشتری را تقویت کند.   

هدف: داوران در زمان تصمیم برای صدور حکم، گاهی دچار تحیّر میان استقلال و استبداد می شوند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای آن قابل تمایز است. آثار مکتوب موجود در این زمینه به استقلال قاضی، از زوایای حقوقی، فقهی و سیاسی پرداخته و فاقد بررسی برای شناخت آن دو از حیث بینشی اند. حل چنین مسئله ای در شبکه ای از حوزه های مختلف امکان پذیر بود که هدف این پژوهش حل این دو راهه اخلاقی، از طریق حوزه بینشی و بر اساس منابع دینی بود. روش: روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و کاربردی بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای بود. یافته ها: استخراج چهار معیار صحّت نگرش به مبادی وجود، شناخت ظرفیتهای تحلیلی و محدودیتهای هیجانی، شناخت حقیقی مبادی معرفت معنوی و التزام به آن، توجه به فرجام تکلیفی و تدوینی و تکوینی داوری که علاوه بر دستگاه قضایی، در تصمیم گیری های فردی و سازمانی نیز ضروری بود. نتیجه گیری: این پژوهش، معیارها، نشانگرها و مصادیق استقلال و استبداد را با توجه به حوزه بینشی بیان کرده است تا داوران در موقعیتهای مواجه شده، توانایی خروج از این دو راهه اخلاقی را داشته باشد.

یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب تر و چرایی آن می باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته اند. در نقطه ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه ی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می کنند و استدلال می کنند مجازات فرد بر اساس کنش های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر این که اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسی ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به عنوان قانون اساسی حوزیه رفاه اجتماعی معرفی می شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29 ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام بخشی و انتظام دهی به سیاست های رفاهی در جهت توسعیه عدالت اجتماعی و حمایت از همیه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجیه عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزیه رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامیه کلییه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولییه آن یک به یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری انتقادی استفاده شده است و داده های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبیه نیمه ساخت یافته گردآوری و با به کارگیری تکنیک های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، انواعی از تعارض های پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و به حاشیه رفتن آن نقش داشته اند؛ تعارض هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته اند و در دوریه اجرا به قفل شدگی قانون انجامیده اند. 

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و نیز زمانی گردشگری در کشور رونق می یابد که توجه دولت برای تأمین امنیت گردشگری بیشتر شده باشد؛ بنابراین، گردشگری ارتباط مستقیمی با مقوله امنیت دارد؛ به ویژه گردشگری مذهبی در کشور ناامنی مانند عراق. این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر تعاملات پلیس ایران و عراق بر توسعه گردشگری مذهبی به نگارش در آمده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش، در زمره پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است و در آن، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح می باشد. جامعه آماری این پژوهش، نیروهای امنیتی ایرانی و عراقی هستند که با توجه به روزهای عادی و غیرمناسبتی در یک بازه زمانی (پنج ماه نخست سال 1398) حدود 130 نیروی ایرانی و 130 نیروی عراقی در آن مشارکت نموده اند. در جریان تحقیق، با استفاده از فرمول کوکران 97 نیروی امنیتی ایرانی و 97 نیروی امنیتی عراقی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده، انتخاب شده و پرسشنامه ای محقق ساخته که شامل 30 سؤال می باشد، بین آنها توزیع شد. این پژوهش توسط نرم افزار Spss نسخه 24 اجرا و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در تعاملات پلیس ایران و عراق، تصویرسازی ایجابی از جنبه های رفتاری، اطلاع رسانی و امنیتی موجب تأثیر مثبت بر گردشگری مذهبی شده است پلیس ایران بر توسعه امنیت و گردشگری مذهبی در عراق تأثیر دارد و پلیس عراق بر توسعه امنیت و گردشگری مذهبی در عراق تأثیرگذار می باشد.

هدف: هدف محقق در این مقاله، تحلیل و بررسی انتقادی ماهیت باور و نسبت آن با پذیرش، از دیدگاه ون فراسن، جاناتان کوهن، آلستون و کلارک بود. ون فراسن با تفکیک باور و پذیرش درباره یک نظریه علمی، معتقد است پذیرش به معنای کارامد بودن و باور به معنای احتمال شخصی است. کوهن معنای باور را به گرایش به صدق قضیه و معنای پذیرش را حکم به نسبت موجود در قضیه تحویل برده است. آلستون نیز با پذیرش تمایز باور و پذیرش، مشخصه باور را یقین دانسته، نسبت این دو مفهوم را با ایمان بررسی کرده است. کلارک نیز با بیان ویژگی هایی همچون: امتداد زمانی، غیر ارادی بودن و مراتب داشتن باور، بر تمایز آن با پذیرش تأکید دارد. در مجموع، دیدگاهها در خصوص باور، با تمایز نهادن بین پذیرش و اعتقاد، ماهیت باور را بررسی کرده اند. روش: این پژوهش به روش توصیف و تحلیل عقلی کوشیده است با مقایسه دیدگاهها در خصوص چیستی باور، فهمی درخور از آن ارائه دهد. یافته ها و نتیجه گیری: مشخصه و ویژگی های باور عبارتند از: 1. رویکردی است از ناحیه فاعل شناسا نسبت به قضیه و نیز امور؛ 2. همواره ناظر به صدق است؛ 3. با احتمال سازگار نیست؛ 4. مستقیماً ارادی نیست؛ 5. بین باورهای مبتنی بر حواس و باورهای مبتنی بر سایر منابع باورساز، تفاوت است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، نقد اصل ضرر حاکم بر تربیت اخلاقی فایده گرای میل بر اساس قاعده اسلامی لاضرر بود. روش: روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مضمون کاوی بوده است. یافته ها: در دیدگاه میل، بحث از وظیفه قلمرو کارایی اصل ضرر را نشان می داد. تربیت اخلاقی در این دیدگاه بسته به اینکه رفتار فرد به حقوق و آسایش دیگران زیان می زند یا نه، متفاوت بوده و مؤلفه های دخیل در این تربیت، عدالت و تدبیر بودند. بر اساس قاعده لاضرر، دو نقد اساسی به اصل ضرر وارد است: الزامی بودن نهی ضرر مادی و غیر مادی به دیگران در هر دو حوزه تعریف و مصداق و فاقد ضمانت اجرای قوی بودن اصل ضرر در عدم زیان به خود و اصلاح دارندگان رفتارهای ناخوشایند. غفلت اصل ضرر در مورد نخست، باعث ایجاد ناسازواری در تربیت اخلاقی شده؛ به گونه ای که دقیقاً مشخص نیست تربیت اخلاقی چه مفهومی دارد و فقدان دومی، منجر به عدم تحقق کامل تربیت اخلاقی یعنی به مفهومی که حقیقتاً تربیت اخلاقی نامیده می شود، می شود. نتیجه گیری: اگر چه میل، اصل ضرر را در راستای دستیابی به فایده یا اصل بیشترین خوشی تدوین کرده، اما بر اساس دو نقد مذکور می توان گفت که این اصل نمی تواند هدف مذکور را که هدف تربیت اخلاقی نیز است، آنچنان که باید محقق سازد. لذا اصل ضرر میل نیازمند بازنگری های جدّی بر اساس قاعده لاضرر تشخیص داده شد تا بتواند به عنوان اصل حاکم بر تربیت اخلاقی فایده گرا پذیرفته شود.