درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، بخش کشاورزی با چالش های چندی مانند رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و محدودیت منابع رو به رو شده است. این چالش ها به کاهش بهره وری و فشار بر منابع طبیعی منجر شده و نگرانی هایی را درباره پایداری تولید محصول های غذایی ایجاد کرده است. این تحقیق با هدف تحلیل کارایی تولید محصول های کشاورزی در ایران، به ارزیابی استفاده از نهاده های تولید و اثر گذاری های زیست محیطی آن ها پرداخته است. به این منظور از روش تحلیل پوششی پویا مبتنی بر کمبود و مازاد با در نظر گرفتن نهاده های مختلفی از جمله نیروی کار، کود شیمیایی و سطح زیرکشت برای استان های مختلف در دوره زمانی 6 ساله (1393 تا 1398) استفاده شد. انتشار آمونیاک به عنوان خروجی نامطلوب و ارزش افزوده محصول های کشاورزی به عنوان خروجی مطلوب تعریف شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین کارایی ورودی های کشاورزی مانند نیروی کار، کودهای شیمیایی و سطح زیرکشت، و تولید خروجی های نامطلوب مانند انتشار آمونیاک همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. به طور میانگین، کارایی کل استان ها در بازه 1393 تا 1398حدود 71/0 بود، در حالی که ۴۸ درصد استان ها کارایی زیر میانگین داشتند. استان هایی مانند البرز، بوشهر، و تهران با کارایی 00/1 به عنوان نمونه های با کارایی کامل شناسایی شدند، در حالی که استان کهگیلویه و بویراحمد با کارایی 155/0 کمترین کارایی را داشت. استفاده از همه توان بالقوه استان های ناکارا و به ویژه استان های با کارایی تولید پایین تر از میانگین برای مدیریت هرچه مناسب تر برای استفاده از نهاده های تولید تأثیر قابل توجهی در افزایش کارایی این استان ها خواهد داشت. می توان با بررسی حد مطلوب استفاده از نهاده های تولید در استان های ناکارا نسبت به نتایج استان های مرجع (کاملاً کارا) و مدیریت بهینه آن ها به این هدف دست یافت.

روسیه ازجمله کشورهایی است که از سال 2014 هدف تحریم چندجانبه قرار گرفته است که صادرات مهم ترین محصول این کشور، انرژی را دچار اختلال کرده است، اما بررسی تراز تجاری روسیه حاکی از آن است که اقدامات این کشور در کاهش اثر تحریم اثرگذار بوده است. یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش اثر تحریم، تولید محصولاتی است که افزون بر محدودیت در تولید از سوی دیگران، مصرف کنندگان متعددی نیز داشته باشد، موضوعی که تحت مفهوم و نظریه شاخص پیچیدگی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت این سؤال طرح شده است که تحریم چه تأثیری بر مبادلات تجاری روسیه داشته است؟ و شاخص پیچیدگی اقتصادی روسیه چه تا اندازه بر مقابله با آثار تحریم اثرگذار بوده است؟ پاسخ به سؤال که فرضیه پژوهش محسوب می گردد این است که تمرکز بر صادرات محصولات با پیچیدگی بالا سبب شده تا اقدامات روسیه در کاهش اثر تحریم موفقیت آمیز باشد. روش پژوهش سری زمانی است و مبادلات تجاری 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه اعمال تحریم از سال 2014 موجب کاهش مبادلات تجاری روسیه شده است، اما جایگزینی محصولات تجاری با پیچیدگی بالا موجب ارتقاء سطح مبادلات روسیه از سال 2018 شده است. هرچند صادرات انرژی همچنان مهم ترین منبع تجاری روسیه محسوب می شود، اما تأکید بر تکنولوژی در تولیدات دیگر سبب شده تا شرکای تجاری پیشین و جدید به عنوان جایگزین کاهش صادرات انرژی مانع از تنزل مبادلات تجاری روسیه شوند.

سامانه آبیاری تیپ به عنوان راهکاری برای بهینه سازی مصرف آب در کشت گندم، در برخی از مناطق گندم کاری کشور به کار گرفته شده است. در این راستا، توسعه این سیستم به دلیل هزینه های بالای راه اندازی با محدودیت مواجه شده است. هدف این مطالعه، ارزیابی اقتصادی کشت گندم تحت الگوهای کم آبیاری تیپ در شرایط شوری خاک است. آزمایش اولیه در مزرعه تحقیقات شوری صدوق، واقع در شهر اشکذر استان یزد طی دو سال زراعی 1399-1400 و 1400-1401 انجام شد. داده های مورد نیاز روی اقلام مختلف هزینه ، عملکرد و قیمت گندم (رقم نارین) با طراحی پرسشنامه در الگوهای مختلف کم آبیاری حاصل گردید. ارزیابی اقتصادی کشت گندم با لحاظ دو نرخ تنزیل 15% و 20% صورت پذیرفت. در این راستا از شاخص های ارزش خالص فعلی (NPV)، نسبت منفعت به هزینه (B/C) و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج نشان داد که در شوری 3 دسی زیمنس بر متر، تیمار دوم (نوارهای تیپ با فاصله 60 سانتی متر و آرایش کاشت سه ردیفه) با عملکرد 5038 کیلوگرم در هکتار، بالاترین منفعت اقتصادی (265 NPV: و 64/1 B/C:) را دارد. در شوری 8 دسی زیمنس بر متر، تیمار چهارم (نوارهای تیپ با فاصله 140 سانتی متر و آرایش هفت ردیفه) با عملکرد 3868 کیلوگرم در هکتار، بیشترین منفعت اقتصادی (137 NPV: و 34/1 B/C:) را ایجاد کرده است. بنابراین، تیمار دوم برای سطوح شوری پایین و تیمار چهارم برای سطوح شوری های بالا از نظر اقتصادی توصیه می شوند.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشاورزی به عنوان «سنگ بنای درآمدزایی» شماری چشمگیر از نیروی کار را پشتیبانی می کند. با این همه، آسیب پذیری ذاتی بخش کشاورزی در برابر بلایای طبیعی تهدیدی اساسی برای کشاورزان به شمار می رود. از آنجا که بیمه سنتی با چالش هایی مانند مقرون به صرفه نبودن، تأخیر در پرداخت و نبود اعتماد بین ذی نفعان مواجه است، می توان با طراحی یک سامانه غیرمتمرکز همتا به همتا برای بیمه محصولات کشاورزی، به چاره جویی برای این چالش ها پرداخت. از این رو، هدف مطالعه حاضر طراحی و ساخت قرارداد هوشمند مبتنی بر فناوری بلاک چین برای بیمه محصولات کشاورزی بود؛ و به منظور طراحی قرارداد هوشمند متناسب با نیاز بهره برداران بیمه محصولات کشاورزی، دیدگاه بهره برداران بیمه در ارتباط با شاخص های مهم قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک چین برای این گونه بیمه ها ارزیابی شد. بدن منظور، با سی کشاورز پیشرو از سراسر کشور در سال 1403 مصاحبه انجام گرفت و تحلیل نتایج آن با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. بر این اساس، پنج معیار «بهبود فرآیند و ارتقای بیمه محصولات کشاورزی»، «تغییرناپذیری داده های بیمه محصولات کشاورزی»، «قابلیت شفاف سازی بیمه محصولات کشاورزی»، «پتانسیل پدیداری در بیمه محصولات کشاورزی» و «قابلیت ردیابی فعالیت های بیمه محصولات کشاورزی» و 23 زیرمعیار تعیین شد. مطابق نتایج به دست آمده، زیرمعیارهای «نمایان بودن نوع محصولات بیمه شده و مشخص بودن نوع بیمه»، «نمایان بودن تراکنش ها یا فعالیت های انجام شده میان بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)» و «نمایان بودن بیمه گران، بیمه گذار، کارشناسان و سایر ذی نفعان (بر اساس کد تخصیصی)»، به ترتیب، با وزن های 0/338، 0/334 و 0/32، بالاترین وزن و اهمیت را داشتند. پس از تعیین شاخص های مهم، الگوی مفهومی قرارداد هوشمند بر بستر بلاک چین طراحی شد. مدل پیشنهادی پژوهش حاضر از چهار قرارداد مشتمل بر قراداد هوشمند ثبت، قرارداد هوشمند بیمه نامه، قرارداد هوشمند ارزیاب خسارات و قرارداد هوشمند پرداخت تشکیل شده است. همچنین، یک واسط کاربری (وبگاه) طراحی شد که از طریق آن، کاربران با شبکه بلاک چین و قرارداد هوشمند تعامل داشته باشند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاک چین مورد استقبال کشاورزان مصاحبه شونده قرار گرفته است، انجام پیمایش های لازم برای ترویج و توسعه قرارداد هوشمند برای بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود..

تُنُک کردن میوه یک روش مؤثر برای کنترل تعداد و اندازه میوه است. پرورش دهندگان کیوی فروت، به دلیل نگرانی از اثر منفی تنک کردن در عملکرد و در پی آن، در درآمد کل، به تنک کردن این محصول چندان رغبتی ندارند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توجیه اقتصادی تنک کردن میوه کیوی فروت رقم هایوارد در زمان های مختلف بود؛ و بدین منظور، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری (GAHP) برای وزن دهی به ارتباط درجات کیفی میوه ها و تاریخ تنک کردن در کیوی فروت رقم هایوارد استفاده شد تا مشخص شود که چگونه تنک کردن می تواند به بهبود درآمد تولید بینجامد. برای وزن دهی به معیارها و گزینه های مورد بررسی در مدل تصمیم گیری، از روش مقایسات زوجی استفاده شد. در این راستا، پنجاه مقایسه زوجی در ساختاری شامل پنج معیار کیفی (میوه ممتاز، درجه یک، درجه دو، درجه سه و خارج از رده) و پنج گزینه (زمان های تنک کردن در 15، 30، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه و بدون تنک کردن) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مبنای کمی این مقایسات، قیمت های عمده فروشی کیوی فروت در استان گیلان بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر زمان های مختلف تنک کردن بر درآمد کل تاک کیوی فروت در سطح یک درصد معنی دار بوده است. بیشترین درآمد کل در تیمارهای تنک کردن ۳۰ و ۱۵ روز پس از تشکیل میوه به دست آمد که این میزان درآمد حدود دوازده درصد بیش از تیمار شاهد بوده و از نظر آماری، با آن دارای تفاوت معنی دار است. نتایج نشان داد که در بین گزینه های مطرح شده، تاریخ تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه، با وزن نسبی 0/236، بهترین زمان تنک کردن برای افزایش درآمد کل در تاکستان کیوی فروت رقم هایوارد است و تنک کردن در 15، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه، به ترتیب، در اولویت های بعدی قرار گرفته و شاهد، پایین ترین وزن را داشته است. افزون بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تنک کردن میوه کیوی فروت از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. بنابراین، می توان به پرورش دهندگان کیوی فروت تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه را پیشنهاد داد.

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر صادرات دو محصول منتخب صنعت انرژی، شامل اوره و پروپان در اقتصاد ایران می پردازد. این دو محصول، به دلیل حجم بالای تولید و صادرات، جایگاه ویژه ای در تجارت خارجی کشور دارند. داده های صادراتی و قیمت نفت در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ جمع آوری شده اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر صادرات اوره و پروپان، الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای قیمتی، نرخ ارز حقیقی و تحریم های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر صادرات این محصولات دارند. با این حال، بهبود ظرفیت تولیدی این محصولات منجر به افزایش صادرات آن ها می شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر صادرات این کالاها دارد. به طور خاص، افزایش نوسانات قیمت نفت موجب کاهش عرضه صادراتی این محصولات از سوی ایران به کشورهای هدف می شود.

این پژوهش، با هدف اولویت بندی بازارهای بالفعل و بالقوه صادراتی محصولات شرکت ایران خودرو و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت صادراتی انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و داده های موجود، مؤلفه های اصلی بازاریابی صادراتی شناسایی شدند. سپس با به کارگیری روش تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) و توزیع پرسشنامه میان 14 نفر از خبرگان صنعت خودروسازی، بازارهای بالفعل ایران خودرو شامل عراق، سوریه، آذربایجان و سنگال مورد ارزیابی قرار گرفت. خروجی این تحلیل به عنوان ورودی روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) برای رتبه بندی بازارهای بالقوه شامل روسیه، هند، عمان، قزاقستان، ونزوئلا، ارمنستان و نیجریه استفاده شد. همچنین در پایان پیشنهادات سیاسی جهت عملکرد بهتر دولت در حوزه صادرات خودرو ارائه شد. نتایج روش IPA نشان داد که سه مؤلفه عملکرد مالی، عملکرد استراتژیک، و عملکرد محصول به دلیل اهمیت بالا و ضعف عملکردی، در ناحیه «توجه حیاتی» قرار دارند و به عنوان اولویت اصلی برای بهبود شناسایی شدند. در مقابل، مؤلفه های پویایی بازار و دانش صادراتی به دلیل اهمیت پایین تر از تحلیل های بعدی حذف شدند. تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که روسیه با وزن 0.190، هند با وزن 0.175، و عمان با وزن 0.166 به ترتیب اولویت های برتر بازارهای بالقوه صادراتی ایران خودرو هستند. این پژوهش نشان می دهد که ترکیب روش های IPA و Fuzzy AHP می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و اولویت بندی بازارهای صادراتی و مؤلفه های کلیدی عملکرد صادراتی باشد. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز بر بهبود سه مؤلفه اصلی عملکرد مالی، استراتژیک و محصول، همراه با تقویت بازارگرایی صادراتی و مدیریت دانش، نقش بسزایی در ارتقای جایگاه ایران خودرو در بازارهای بین المللی خواهد داشت.

در عصر حاضر، تولید جهانی حول محور زنجیره های ارزش جهانی سازماندهی شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی-تحلیلی، رابطه میان مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی و ارتقای صنعتی را در چهار کشور همجوار ایران (روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان) طی دوره 2023-2013 بررسی می کند. نوآوری پژوهش، تحلیل همزمان شاخص مشارکت (پیشینی و پسینی) و ارزش افزوده صنعتی در سطح رشته فعالیت های چهاررقمی آیسیک (ISIC) است. یافته ها نشان داد که الگوهای توسعه صنعتی متفاوتی بین کشورها وجود دارد. ترکیه با شاخص مشارکت ۰.۸۹، بدون اتکا به منابع طبیعی گسترده، از طریق مشارکت هوشمند و حرکت به سمت صنایع باارزش افزوده بالاتر مانند پوشاک و خودرو به موفقیت دست یافته است. در مقابل، روسیه با شاخص ۰.۶۸ و پایگاه صنعتی گسترده، به دلیل وابستگی به صادرات منابع، در مشارکت زنجیره ارزش جهانی در رتبه پایین تری قرار دارد. ایران با شاخص ۰.۵۲، عملکردی بهتر از عربستان (۰.۴۹) و قزاقستان (۰.۴۸) دارد که حاکی از تنوع نسبی در بخش تولیدی است، ولی فاصله با ترکیه نشان می دهد که ایران از مزیت های نسبی خود بهره برداری کافی را انجام نداده است. تحلیل مشارکت پیشینی و پسینی، نقش های متفاوت ترکیه (اقتصاد تبدیل محور)، روسیه (قطب مصرف)، عربستان (توسعه پایین دستی نفت) و قزاقستان (تأمین کننده مواد خام) را آشکار می سازد. نتایج نشان می دهد که برخورداری از منابع طبیعی برای موفقیت در ارتقای صنعتی و مشارکت در زنجیر ه های ارزش جهانی کافی نیست و تدوین استراتژی صنعتی هوشمند، مشارکت هدفمند در اقتصاد جهانی و سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری، عوامل کلیدی در دستیابی به ارتقای صنعتی و خلق ارزش افزوده بالا و پایدار هستند. مقاله در پایان، گذار ایران از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان و ارائه بسته ای از توصیه های سیاستی را ضروری می داند.

مناطق آزاد در جهان با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات و انتقال فناوری ایجاد شدند. این مناطق به دلیل کاهش محدودیت های گمرکی، معافیت های مالیاتی و ایجاد زیرساخت های مناسب، نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده اند. در ایران، قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی» در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. شواهد مختلف نشان از ضعف در اجرای این قانون در سه دهه اخیر دارند. این پژوهش با هدف ارائه راهکارهای سیاستی برای اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد انجام شده است. پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده ها با استفاده از مصاحبه با خبرگان جمع آوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای اجرای این قانون نیاز به اصلاح قانون به منظور تطابق قانون مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی، تقویت کارآمدی و استقلال دبیرخانه مناطق آزاد، توسعه زیرساخت ها، تقویت نظام نظارت و ارزیابی، ثبات مدیریتی، هماهنگی نهادهای حاکمیتی، هدفمندشدن معافیت های مالیاتی و گمرکی، مقابله با فشارها و لابی گروه های ذی نفع، مشارکت بخش خصوصی و توانمندسازی تخصصی مدیران و نیروی انسانی وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردی مدیریت استعداد سرمایه انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از رویکرد آمیخته(کیفی–کمی)و روش اکتشافی، تلاش شده تا ضمن بهره گیری از نظریه های معتبر جهانی، الگویی بومی و کارآمد برای مدیریت استعداد در ساختار ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۷ نفر از خبرگان منابع انسانی ارتش به شکل هدفمند تا اشباع نظری جمع آوری و با تحلیل محتوا کدگذاری شد. در بخش کمی، با تدوین پرسشنامه ای بر پایه ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های استخراج شده، داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS تحلیل گردید. نتایج نشان داد مدل نهایی دارای ۶ بُعد اصلی،۲0 مؤلفه و ۷۷ شاخص است طبق نتایج پژوهش الگوی احصا شده از اعتبار کافی برخوردار بوده و می تواند به عنوان مبنایی معتبر برای ارتقاء نظام مدیریت منابع انسانی و تقویت توان دفاعی کشور به کار رود.

شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال تکنولوژی یکی از مهمترین پیش نیازهای این فرایند می باشد، فقدان انجام پژوهش در زمینه انتقال تکنولوژی در قوای محرکه خودرو، محقق را بر ان داشت تا نسبت به انجام این تحقیق اهتمام ورزد.هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فرایند انتقال تکنولوژی و تعیین شکاف های موجود در قوای محرکه خودرو در گروه صنعتی ایران خودرو بوده، جامعه آماری تحقیق برای بخش دلفی،10 نفر از خبرگان و برای بخش تحلیل اماری، 93 نفر از افراد صاحبنظر در قوای محرکه خودرو می باشند.در این پژوهش از ابزار مصاحبه و پرسشنامه باز بهره برداری شد. روش تحقیق دلفی بوده و تحلیل اماری با استفاده از نرم افزارSPSS به روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است،در این پژوهش پس از شناسایی عوامل و شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب، نسبت به تحلیل و تعیین ارتباط بین انها اقدام شد. مقادیر ازمونKMO، بارتلت ،r و همچنین شاخص های اشتراک نشان از همبستگی بین متغیر ها دارد و از درجه اعتبار کافی برخوردار می باشد. نتایج نشان داد اگر ایرانخودرو بخواهد 19 شکاف شناسایی شده در قوای محرکه را مرتفع یا کاهش دهد می بایست به 3 عامل مشارکت فراسازمانی، زیرساخت، اگاهی و دانش توجه ویژه نماید.9 شکاف شناسایی شده با برنامه ریزی و توجه نمودن به عامل مشارکت فراسازمانی، 5 شکاف شناسایی شده با برنامه ریزی و توجه نمودن به عامل زیرساخت و 5 شکاف شناسایی شده دیگر نیز با برنامه ریزی و توجه نمودن به عامل اگاهی و دانش قابل کاهش می باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه محیط تأمین، ادغام زنجیره تأمین و عملکرد با درنظرگرفتن رفتارهای فرصت طلبانه انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی – همبستگی است. در این پژوهش داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مهندسین و مدیران فعال در شرکتهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک اراک بودند که با توجه به جامعه آماری 230 نفره، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، نمونه ای برابر با 140 نفر به دست آمد که این افراد به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین محیط تأمین، ادغام زنجیره تأمین و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد ولی نقش میانجی رفتارهای فرصت طلبانه رابطه معنی داری ندارد و فرضیه رد می شود.

پژوهش حاضر در تلاش است تا با یک طراحی آموزشی مناسب، تأثیر بازی وارسازی را بر خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی بررسی کند. این پژوهش به شیوه شبه آزمایش و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان ساری در سال 1402-1403 بودکه بر اساس نمونه گیری در دسترس،63 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب و د ر دو گروه آزمایش( 31 نفر) و کنترل( 32 نفر) به طور تصادفی قرار گرفتند و طراحی فرآیند یادگیری و آموزش در پلت فرم اجوچال برای گروه آزمایش اجراء شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه خودپنداره تحصیلی یسن چن (2004) بر اساس پژوهش های معتبر است که روایی صوری و محتوایی آن، مورد تأیید گزارش شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (محاسبه میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی، استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس یک متغیره و تحلیل کواریانس چند متغیره در سطح معناداری 05/0=α، انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت نمرات بین پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل، معنادار است و طراحی آموزشی مبتنی بر بازی وارسازی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.

رشد و اعتلای هر تمدنی نیازمند توجه دقیق، فراگیر و آینده نگرانه به ابعاد و مؤلفه های گوناگون آن تمدن است. در این میان حوزه علمیه به عنوان یکی از کلان سازمان هایی که جایگاه خطیری در شکل گیری تمدن اسلامی دارد، با مسائل راهبردی مختلفی روبه رو است که باید به نحوی مدیریت شود که قدرت راهبری آن اعتلاء یابد. یکی از مهم ترین و اثرگذارترین مسائل که در سال های اخیر دچار چالش های متعددی بوده، نظام تأمین مالی است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان یکی از مباحث مهم نیازمند پژوهش و بررسی، پرداختن به اصول و مبانی تامین مالی حوزه های علمیه است. هرچند استخراج اصول و مبانی تأمین مالی حوزه نیازمند پژوهش های فقهی، کلامی و فلسفی مفصلی است، اما به منظور طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه می توان از راهکاری میانبر استفاده کرد که همان بررسی مبانی و اصول مبتنی بر نظر امامین انقلاب و اسناد بالادستی حوزه است. از اینرو در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی بیانات حضرت امام، مقام معظم رهبری و همچنین اسناد بالادستی حوزه علمیه پرداخته و شبکه مضامین آن ها در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل شده است. در این راستا در مجموع هر سه بخش ۷۵۱ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۸۰ مضمون سازمان دهنده و ۱۳ مضمون فراگیر شد.

این تحقیق با هدف طراحی مدلی به منظور افزایش تاب آوری اقتصادی با تمرکز بر فناوری های نوین انجام شده است. در این مطالعه، از دو روش کمی دلفی فازی و تحلیل اثرات متقابل برای شناسایی، پالایش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی استفاده شده است. ابتدا، با مرور نظام مند منابع علمی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از متخصصان حوزه تاب آوری اقتصادی و فناوری های نوین، ۲۶ عامل اصلی شناسایی گردید. سپس این عوامل با استفاده از روش دلفی فازی پالایش شده و ۱۱ عامل با شاخص دلفی فازی مطلوب برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. در مرحله بعد، با به کارگیری تحلیل اثرات متقابل، میزان تأثیرگذاری و تأثرپذیری این عوامل مورد بررسی قرار گرفت تا مهم ترین عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی مشخص شوند. این مطالعه از نوع کمّی چندروشی و کاربردی است و نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان خبرگان با حداقل ده سال سابقه در حوزه های مرتبط انتخاب شده است. بهره گیری همزمان از مصاحبه های تخصصی و پرسشنامه های خبره سنجی و اثرسنجی، اعتبار و پایایی داده های جمع آوری شده را تضمین نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل «شناخت روندهای کلان اقتصادی برای واکنش سریع تر به بحران ها با استفاده از کلان داده ها»، «کاهش هزینه های اجرایی قراردادها و افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی با قراردادهای هوشمند»، «افزایش شفافیت و امنیت در تراکنش های مالی به کمک فناوری بلاک چین» و «ارائه ابزارهای مالی جایگزین در شرایط بحران با بهره گیری از رمزارزها» بیشترین تأثیر را در تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. همچنین، عوامل دیگری مانند بهبود دقت پیش بینی اقتصادی با هوش مصنوعی، خودکارسازی تولید با رباتیک پیشرفته و گسترش دسترسی به خدمات مالی از طریق فناوری های مالی نیز نقش قابل توجهی ایفا کردند. پیشنهادات سیاستی ارائه شده بر مبنای عوامل کلیدی موثر متمرکز بوده و شامل توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، افزایش شفافیت و امنیت مالی، تسهیل فرآیندهای قراردادی و به کارگیری ابزارهای مالی نوین در مواقع بحران می باشد.

مردمی سازی به نقش آفرینی و مشارکت فعال مردم در اقتصاد اشاره دارد که نه تنها باعث افزایش کارآمدی و خلاقیت می شود، بلکه منافع اقتصادی را به صورت متوازن تری در میان آحاد مردم توزیع می کند. مردمی سازی صنعت خودرو با دو مانع جدی مواجه است؛ یکی مانع فنی و دیگر مانع نهادی. از نظر فنی، صنعت خودرو مبتنی بر شیوه تولید انبوه است. مقیاس بهینه در تولید انبوه، رسیدن به سطوح بسیار بالای تولید است و بنابراین، تولید در مقیاس های کوچک، فاقد صرفه اقتصادی است. صنعت خودرو بر شیوه تولید انبوه برخاسته از انقلاب صنعتی متکی است و اقتصادسیاسی حاکم بر آن نیز که بازیگران اصلی آن شرکت های چندملیتی، دولت های مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین نهادهای شبه دولتی ها و شبه خصوصی داخلی هستند، برای مدیریت یکپارچه خودرو، از تمرکز و انحصار در این صنعت حمایت می کنند. مانع نهادی مردمی سازی صنعت خودرو، نظام حقوق مالکیت حاکم بر آن است که عملاً حق دسترسی، مدیریت و بهره مندی از آن را در انحصار یک یا چند شرکت معدود قرار داده است و آحاد مردم از آن محروم مانده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون نوآوری های فنی و توسعه فناوری های کوچک مقیاس برای به صرفه کردن تولید و فراوری خودرو در مقیاس خرد و همچنین بدون توزیع حق دسترسی به صورت برابر در میان آحاد مردم و توزیع حق مدیریت براساس تعاونی و شرکت های کوچک، امکان مردمی سازی صنعت خودرو وجود ندارد.

سیاست های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست گذاری های مختلفی همچون سیاست پولی است تا جامعه بتواند به اهدافی چون رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابد. سیاستهای پولی تاثیر به سزایی بر مسکن به عنوان یکی از نیازها و الزامات اولیه رفاه خانوار دارد و روستاها به عنوان کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در زمینه کشاورزی، دامداری و صنایع دستی حائز اهمیت هستند. لذا هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثرات سیاست پولی بر بخش مسکن روستایی ایران در جهت تغییرات میزان مالکیت و اجاره نشینی روستاییان از طریق الگوی خودرگرسیون برداری، توابع واکنش ضربه ای و تجریه واریانس طی سال های 1376 الی 1401 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که سیاست های پولی از جمله عوامل محرک بر مسکن روستایی در دوره زمانی بلندمدت بوده و موجب کاهش میزان مالکین مسکن و افزایش اجاره نشینی در بخش جمعیتی روستایی گردیده است. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد، پایه پولی سهم بالایی در تغییر واریانس متغیرهای مربوطه دارد و روندی افزایشی داشته است. به طوریکه طی دوره ده ساله سهم شوک پولی بر متغیر مالکین از 67 به 73 درصد رسیده است ولی سهم نقدینگی طی دوره ده ساله سهم پایینی در تغییر واریانس متغیر تعداد مالکین روستایی دارد. سهم  پایه پولی در تغییر واریانس متغیر تعداد مستاجرین روستایی وکل کشور نیز روندی افزایشی دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر توسعه فیزیکی شهرستان فیروزآباد بر سکونتگاه های روستایی با استفاده از شاخص نرمال شده ساخت وساز پرداخته است. هدف اصلی تحقیق، تحلیل تأثیرات گسترش مناطق ساخت وساز بر جمعیت و پایداری روستاها در دوره های زمانی مختلف (1975-1990، 1990-2000، 2000-2014 و 2014-2024) می باشد. داده های ماهواره ای مورداستفاده شامل تصاویر سری های لندست بوده که از طریق گوگل ارث انجین پردازش و شاخص نرمال شده ساخت وساز برای هر دوره استخراج گردیده است. همچنین نقشه های تراکم جمعیت روستاها برای سال های مختلف با استفاده از داده های آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شده است. نتایج نشان می دهد که گسترش مناطق ساخت وساز عمدتاً در نزدیکی سکونتگاه های پرجمعیت و اراضی حاصلخیز کشاورزی رخ داده است. این توسعه، به ویژه در دوره 2014-2024، موجب کاهش اراضی کشاورزی و تغییرات گسترده در کاربری زمین شده است. بررسی تراکم جمعیت نشان می دهد که روستاهای نزدیک به شهر فیروزآباد، بیشترین تأثیر را از توسعه فیزیکی داشته اند که به کاهش معیشت کشاورزی و افزایش ساخت وساز منجر شده است. در مقابل، برخی روستاهای دورافتاده با کاهش تراکم جمعیت و خالی شدن از سکنه مواجه بوده اند. این تغییرات، چالش های جدی برای پایداری سکونتگاه های روستایی ایجاد کرده و نیازمند مدیریت پایدار کاربری اراضی، برنامه ریزی فضایی مناسب و نظارت مستمر بر روند توسعه ساخت وساز است. تحلیل نقشه های شاخص نرمال شده ساخت وساز و تراکم جمعیت نشان می دهد که بین افزایش تراکم جمعیت و توسعه ساخت وساز در روستاهای شهرستان فیروزآباد ارتباط معناداری وجود دارد. مناطق پرجمعیت تر به دلیل زیرساخت ها و دسترسی به امکانات، ساخت وسازهای بیشتری را تجربه کرده اند. در مقابل، مناطق کم جمعیت تر ازنظر توسعه ساخت وساز و جذب جمعیت وضعیت کمتری داشته اند. نمونه روستاهایی که توسعه ساخت وساز بیشتری را تجربه و کشاورزی آب ها افت محسوس داشته می توان به جایدشت، احمدآباد، بایگان اشاره کرد. در مقابل روستاهای خرقه، دهویه، منارویه، قصرعاصم با جمعیت کمتر و ساخت وساز کمتر و مهاجرت بیشتر به طرف شهر را داشته اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روایت نگاری ضرورت توسعه دانش بنیان در سواحل مکران انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت تفسیری و تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش های ترکیبی قرار دارد که به منظور تبیین اهداف تحقیق از روش های کیفی و کمی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات با استفاده از روش های روایت نگاری و دلفی و همچنین مدل FARAS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضرورت های توسعه در سواحل مکران شامل توجه به اقتصاد دانش بنیان، خوداشتغالی و کارآفرینی و ابزار پنهان در جنگ اقتصادی – به عنوان مهمترین رویکرد در راستای اقتصاد مقاومتی، تحقق توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری - راهبرد مهم و استراتژیک توسعه دانش بنیان سواحل مکران است. وجود دلایل متعددی در عدم سرمایه گذاری در این سواحل و کرانه ها و پسکرانه های آن و توجه ناکافی به مقوله توسعه دریامحور، مسائل اقتصادی و اجتماعی در این منطقه، موج ششم دانش بنیانی در جهان و ایران، ویژگی منحصر به فرد دانش بنیان، ظرفیت ها و قابلیت های ذاتی سواحل مکران از جمله عواملی هستند که از بین آن ها وجود دلایل متعددی در عدم سرمایه گذاری در سواحل مکران و کرانه ها و پسکرانه های آن و توجه ناکافی به مقوله توسعه دریامحور با مقدار وزن 0/453، بیشترین رتبه و ضرورت ویژگی منحصر به فرد دانش بنیان با مقدار وزن 0/390 کمترین رتبه را دارد.

صنعتی سازی روستاها را به عنوان یکی از راهبردهای متنوع سازی عرصه های اقتصادی در روستاها محسوب می کنند که می تواند به افزایش ظرفیت کنشگری روستاییان برای امور اقتصادی و صنعتی منجر شود. یکی از مهمترین دغدغه های خط مشی گذاران توسعه روستایی آن است که چه تعریفی از صنعتی سازی روستاها وجود دارد و آیا تمام کنشگران این عرصه دارای ذهنیت واحدی در این زمینه هستند یا خیر؟ پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی ذهنیت کنشگران توسعه روستایی پیرامون صنعتی سازی روستاها با روش شناسی کیو انجام گرفت. بر همین اساس پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی با متخصصان این حوزه، گزاره های کیو شناسایی شد. چینش این کدها در جداول کیو انجام شد. برای این منظور از نقطه نظرهای خبرگان (17 نفر) استفاده شد که با روش گلوله برفی انتخاب شدند. در نهایت چهار گونه ذهنیت ارائه شد. این چهار گونه را می توان با عناوین «محافظه کاران فرهنگ صنعتی»، «روستا بر مدار صنعت»، «کنشگران ضد صنعتی روستا» و «ساختارگرایان صنعتی» نام گذاری کرد که نشان می دهد کنشگران حوزه توسعه روستایی ازنظر نوع نگاه و رویکرد به امر صنعتی سازی روستاها در طیفی نسبتاً وسیع قرار دارند. دسته ای از کنشگران معتقدند که به هیچ عنوان روستاها نباید دستخوش تغییرات صنعتی شهری شده و در آن سر طیف، افرادی قرار دارند که معتقدند روستاها، شهرهای عقب مانده اند. نکته جالب این است که ازنظر اندیشه ای، بسیاری از کنشگران به تفاوت شهر و روستا قائل بوده و حفظ این تفاوت را لازم می دانند، هرچند ازنظر سیاستی، پاسخ دقیقی برای پیاده سازی آن ندارند. نتایج این پژوهش می تواند در امر سیاست گذاری حوزه توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد.