درخت حوزه‌های تخصصی

چشم انداز جمعیتی ایران طی دهه های اخیر با گسترش شهرنشینی دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. مهاجرت از روستاها همواره یکی از روندهای مهم جمعیتی بوده که نگرانی هایی را درباره تخلیه روستاها ایجاد کرده است. با توجه به اینکه بیشتر پژوهش های مهاجرت مبتنی بر داده های کلان و تجمیعی هستند و کمتر بر تجربیات فردی و پیچیدگی های محلی این پدیده متمرکز بوده اند، هدف این پژوهش شناخت انگیزه های مهاجران روستاهای شهرستان اصفهان با رویکرد کیفی و استفاده از تحلیل مضمون است. داده ها پس از انتخاب مهاجرفرست ترین روستاها از افرادی که تجربه مهاجرت از روستاهای منتخب را داشتند، به صورت هدفمند از طریق مصاحبه ژرفانگر در سال 1400 گردآوری شد. تفسیر و سازمان دهی داده ها در فرایندی نظام مند شامل پردازش و آشنایی با داده ها، انتخاب کلمات کلیدی، کدگذاری داده ها، توسعه مضامین، مفهوم سازی و توسعه مدل مفهومی صورت پذیرفت. یافته ها حکایت از نارضایتی از روستانشینی در بین روستاییان بخش مرکزی اصفهان دارد که عواملی اصلی آن تغییر سبک زندگی، نگرانی از آینده و ناامیدی از تحقق آرزوها با روستانشینی، افزایش آگاهی و دانش روستاییان و امید به ارتقاء سطح کیفیت زندگی در شهرها است. در مجموع، مهاجرت روستایی صرفاً واکنشی به نابرابری های اقتصادی نیست، بلکه با جستجوی معنا پیوند خورده است. در کنار اهمیت نابرابری های منطقه ای و پویایی های جاذبه-دافعه، نارضایتی روستاییان از این تصور ناشی می شود که نمی توانند آرزوهای خود را در محیط روستایی محقق کنند و به جایگاه اجتماعی مطلوب دست یابند. در مقابل، مناطق شهری به عنوان مکان هایی ادراک می شوند که امکان تحرک اجتماعی، کسب احترام و زندگی رضایت بخش تر را فراهم می سازند. بنابراین سیاست های توسعه روستایی باید از تمرکز صرف بر توسعه زیرساخت ها فراتر رفته و عواملی چون منزلت اجتماعی، مشارکت جوانان، احساس عاملیت و امید به آینده را نیز تقویت کنند. در این راستا، ضروری است از ظرفیت رسانه ها و ابزارهای نمادین برای بازسازی تصویر روستا به عنوان محیطی ارزشمند، نوآور و برخوردار از پویایی و پایداری بهره گرفته شود تا بر ادراک عقب ماندگی و تصویر ذهنی منفی از زندگی روستایی غلبه شود.

توسعه سریع اقتصاد جهانی فرصت هایی را برای رونق صنعت لجستیک و توسعه این صنعت فراهم کرده است. دولت ها، توسعه صنعت لجستیک مدرن را به عنوان یک استراتژی مهم برای حمایت از توسعه اقتصادی پایدار، بهبود محیط سرمایه گذاری و افزایش منافع اجتماعی و اقتصادی ترویج می کنند. در این میان، پارک های لجستیک کشاورزی نقش بسیار مهمی در بهبود کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی دارند و هزینه های لجستیک کل نظام را کاهش می دهند. باتوجه به چالش هایی که در این مسیر وجود دارد، چه عناصری در ایجاد و توسعه پایانه های لجستیک می تواند به عنوان عوامل کلیدی برای بهبود رقابت پذیری صادرات، تسهیل تجارت بین المللی و حمایت از توسعه اقتصادی پایدار عمل کنند؟ پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی مفهومی پایانه صادراتی کشاورزی در استان اصفهان با رویکرد کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش مدیران، دانشگاهیان و خبرگان حوزه کشاورزی در استان اصفهان بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان جمع آوری شد و سپس داده های به دست آمده با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، مقوله های اصلی و شاخص های لازم برای ایجاد و در ادامه توسعه پارک لجستیک در اصفهان ازنقطه نظر خبرگان و دانشگاه مشخص شد. یافته ها نشان می دهد که عوامل کلیدی ایجاد پارک لجستیک کشاورزی، کیفیت زیرساخت تجاری، عمومی و حمل ونقل، زیرساخت قانونی، کیفیت زیرساخت و خدمات لجستیک گمرکی و کیفیت زیرساخت صادراتی هستند که در قالب مدل پارک لجستیک کشاورزی ارائه شده است. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی در زمینه های تدوین برنامه جامع اجرایی ایجاد پارک لجستیک کشاورزی با رویکرد یکپارچه، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد مشوق های سرمایه گذاری، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادراتی، توسعه بازارهای هدف صادراتی و توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه لجستیک ارائه شد.

این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی به بررسی تأثیر نابرابری های اقتصادی - اجتماعی بر مشارکت کشاورزان خرده پا در تولید کشاورزی و امنیت غذایی پایدار پرداخته است. با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد نظریه زمینه ای اشترواس و کوربین، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۳۸ نفر از کشاورزان، کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی استان اصفهان گردآوری شد. نمونه ها به صورت هدفمند و نظری انتخاب شد و داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها منجر به شناسایی ۳۶۷ مفهوم اولیه، ۲۸ مقوله فرعی و ۹ مقوله اصلی شد. «محرومیت ساختاری چندبعدی» به عنوان مقوله محوری انتخاب شد. بر اساس مدل پارادایمی پژوهش، شرایط علی شامل نابرابری های نهادی، شکاف دیجیتالی و محدودیت دسترسی به منابع و حاشیه نشینی اجتماعی - سیاسی همراه با شرایط زمینه ای نظیر تغییرات اقلیمی، ساختارهای سنتی مالکیت و سیاست های کلان اقتصادی، و نیز شرایط مداخله گر مانند ضعف حمایت های دولتی، نقش واسطه گری و سوداگری و کمبود سرمایه اجتماعی، در شکل گیری و تشدید محرومیت ساختاری چندبعدی نقش دارند. واکنش کشاورزان در قالب مقاومت انطباقی، همیاری محلی و تنوع بخشی معیشتی بروز یافته، اما به دلیل وجود ساختارهای نابرابر، اثربخشی محدودی داشته است. براساس یافته های پژوهش، مدل نظری حاشیه نشینی ساختاری و بازتولید نابرابری به عنوان چارچوب تبیینی نشان می دهد که نابرابری های اقتصادی - اجتماعی صرفاً به عنوان یک مانع نبوده، بلکه مکانیزم هایی ساختاری برای بازتولید حاشیه نشینی هستند که موجب کاهش مشارکت، مهاجرت روستاشهری و تهدید امنیت غذایی پایدار می شوند. پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های توزیعی، توانمندسازی نهادی و تقویت سرمایه اجتماعی در راستای ارتقای مشارکت کشاورزان و تحقق امنیت غذایی پایدار تأکید دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی بر عملکرد سازمان و مزیت رقابتی در بستر کسب وکار با کسب وکار(B2B) است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا توصیفی–پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی بینالود و کاویان است که حجم آن حدود 500 نفر برآورد شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 215 نفر تعیین و نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ادبیات پژوهش بود که شامل 36 گویه و 9 متغیر است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی و با بهره گیری از نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.890) در سطح مطلوب ارزیابی گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا برازش مدل نظری با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL بررسی شد و سپس آزمون فرضیه ها از طریق ضرایب مسیر و آماره t انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت فرآیند پیاده سازی ( β = 0.74، t = 7.23)، تناسب فردی کارکنان (β = 0.37، t = 4.41) و تناسب سازمانی (β = 0.42، t = 6.42) تأثیر مثبت و معناداری بر نتایج اجرای مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت های صنعتی مورد مطالعه دارند. همچنین، اجرای مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی بر تعاملات صنعت با صنعت (β = 0.89، t = 6.46)، تجربه کارکنان (β = 0.67، t = 5.80) و قابلیت های پردازش اطلاعات شرکت ها (β = 0.72، t = 6.12) اثر مثبت و معناداری دارد.

افزایش مستمر حمل ونقل دریایی بین المللی کالا، فشار فزاینده ای بر بنادر اصلی کشور وارد کرده و محدودیت ظرفیت و فضای توسعه، منجر به تأخیرهای عملیاتی و کاهش بهره وری شده است. در این میان، استقرار بندر خشک به عنوان راهکاری مکمل، می تواند نقش مؤثری در کاهش بار بنادر ساحلی و بهبود عملکرد شبکه لجستیک ایفا کند. با توجه به موقعیت راهبردی شهرستان سیرجان، این پژوهش با هدف تبیین چالش ها و چشم اندازهای استقرار بندر خشک در این منطقه با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته انجام شد؛ بدین صورت که در بخش کیفی، از طریق تحلیل مضمون و مصاحبه با ۱۲ نفر از خبرگان، چالش های اصلی شناسایی شد و در بخش کمّی، به منظور تحلیل روابط علّی معلولی میان چالش ها از روش دیمتل فازی، و برای بررسی رفتار سیستم در شرایط مختلف از پویایی شناسی سیستم و تحلیل سناریو استفاده شد. یافته ها نشان داد چالش ها در دو دسته علّی و معلولی قابل طبقه بندی هستند؛ به طوری که چالش های اقتصادی  مالی، اجتماعی  فرهنگی، و حقوقی  نهادی در زمره عوامل علّی، و چالش های مدیریتی  سازمانی، زیست محیطی  پایداری و فنی  زیرساختی در گروه عوامل معلولی قرار می گیرند. نتایج دیمتل فازی، چالش اقتصادی مالی را به عنوان قوی ترین عامل علّی و چالش فنی  زیرساختی را به عنوان قوی ترین عامل معلولی معرفی کرد. همچنین تحلیل پویایی سیستم نشان داد اجرای راهکارها و سیاست های پیشنهادی، به ویژه در سناریوی خوش بینانه، منجر به کاهش معنادار چالش ها و بهبود چشم انداز استقرار بندر خشک در شهرستان سیرجان می شود.

استارت آپ های نوپا از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری در مناطق کمترتوسعه یافته محسوب می شوند و شکل گیری و گسترش آن ها به میزان زیادی متأثر از شرایط محیطی و فضایی است. هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل محیطی اثرگذار بر شکل گیری و گسترش استارت آپ های نوپا در استان خراسان شمالی با استفاده از تحلیل های کمّی و فضایی است. پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر روش، توصیفی  پیمایشی با رویکرد کمّی است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و داده های مکانی گردآوری شده است. برای تحلیل الگوهای فضایی از شاخص خودهمبستگی فضایی موران و مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) در محیط GIS استفاده شد. شاخص های مورد بررسی شامل باران، خاک گسل، کاربری اراضی، مناطق روستایی، و خطوط ریلی بود. نتایج شاخص موران نشان داد که توزیع فضایی استارت آپ ها در استان تصادفی نبوده و دارای الگوی خوشه ای معنادار است. نتایج مدل GWR بیانگر آن است که از مجموع هشت شهرستان استان، سه شهرستان بجنورد، شیروان، و اسفراین دارای خودهمبستگی فضایی مثبت و متوسط با شاخص های محیطی هستند و بالاترین ظرفیت را برای توسعه استارت آپ ها دارند. در مقابل، دو شهرستان راز و  جرگلان و فاروج دارای خودهمبستگی فضایی منفی و شرایط نامساعد هستند و سه شهرستان جاجرم، گرمه، و مانه و سملقان وضعیت متوسط تا ضعیف را نشان داده اند. در مجموع، نتایج کمّی نشان می دهد که حدود ۳۷ درصد شهرستان های استان از شرایط فضایی مناسب برای توسعه استارت آپ ها برخوردارند. یافته ها بر ضرورت بهبود زیرساخت ها، تقویت مراکز نوآوری و حمایت هدفمند از شهرستان های مستعد برای دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای تأکید دارد.

این مقاله به بررسی الگوهای شناختی و گفتمان های تأثیرگذار بر هویت زنان در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در برخی از فضاهای رسانه ای و تبلیغاتی، تلاش هایی برای بازتعریف نقش های اجتماعی زنان مشاهده می شود که می تواند به شکل گیری چالش های هویتی منجر شود. این چالش ها عمدتاً در حوزه هایی مانند تحصیل، اشتغال، ورزش، کرامت اجتماعی و پوشش نمود پیدا می کنند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق بررسی محتوای اسناد و داده های رسانه ای، به تحلیل این گفتمان ها و تأثیرات آن ها بر جامعه زنان ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که برخی روایت های مطرح شده در فضای رسانه ای با واقعیت های اجتماعی همخوانی کامل ندارند و واکنش های اجتماعی به این موضوعات دارای الگوهای متنوعی است. در این میان، فرصت هایی برای تقویت هویت اجتماعی زنان، افزایش آگاهی، ارائه الگوهای موفق و تأکید بر نقش های متنوع زنان در جامعه مطرح می شود که می تواند به پایداری اجتماعی کمک کند. این مقاله با تحلیل دقیق این روندها، راهکارهایی برای درک بهتر تحولات اجتماعی و مواجهه با چالش های مرتبط ارائه می دهد.

زمینه و هدف:شناسایی عواملی که در توانمندسازی مدیران و کارکنان تاثیرگذار است همیشه مورد توجه بوده است.توجه به شرایط و راهبردهای فرایندهای انجام کار در تحقق این امر ضروری به نظر می رسد.بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل، شرایط و راهبردهای فرآیندهای انجام کار در سازمان در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیران بود. روش : در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی خبرگان،مدیران و کارکنان سازمان زندان های کشورایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند،10نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید.

نوع لحن افشا می تواند علامت های متفاوتی برای تفسیر اطلاعات با در نظر گرفتن ناهمگونی بین سرمایه گذاران ایجاد نماید. تأثیر افشای داوطلبانه در بازار سرمایه، همچنین انگیزه هایی برای مدیریت لحن افشا توسط شرکت های با محیط اطلاعاتی ضعیف تر ایجاد می کند. از این رو، این پژوهش درصدد است اثر تعدیلی پیامد های تداوم در انتخاب حسابرس و حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی افشا و میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394 الی 1401 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها مدل پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سطح لحن غیرعادی افشا تاثیر مثبت و معناداری بر میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام دارد. علاوه بر این، پیامدهای تداوم در انتخاب حسابرس رابطه بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده ندارد اما میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که لحن غیرعادی افشا از طریق ایجاد اختلاف نظر بین سرمایه گذاران و گمراهی بیشتر سرمایه گذاران خرد، موقعیت های استفاده از اطلاعات محرمانه را افزایش می دهد و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی رابطه بین مدیریت لحن افشا و استفاده از اطلاعات محرمانه را تشدید می کند.

جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.

هدف از این پژوهش، ارائه مدل راهبردهای جامعه شناختی مؤثر بر سیاست های جسمانی بانوان در ورزش باشگاهی بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی، جامعه شناسی ورزشی و روان شناسی ورزشی (حداقل دو پژوهش در زمینه عنوان حاضر) و ورزشکاران نخبه بانوان (حداقل ده سال فعالیت مداوم ورزشی و کسب مدال های قهرمانی در مسابقات کشوری و تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری) بود. تعداد این افراد به صورت حدودی، 45 نفر بود. نمونه آماری بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت هدفمند انتخاب شدند (18 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظامند و مصاحبه اکتشافی (نیمه ساختارمند) بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. بر اساس چارچوب مفهومی استخراج شده، 3 مضمون فراگیر، 7 مضمون سازمان دهنده و 35 مضمون پایه به دست آمد. راهبردهای جامعه شناختی مؤثر بر سیاست های جسمانی بانوان در ورزش باشگاهیِ پیشنهادشده، در سه حوزه خرد یا فردی (سبک زندگی خانواده و پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده)، سطح میانی یا اجتماع (آگاهی عمومی و عوامل میان فردی) و سطح کلان یا حاکمیت (سیستم آموزشی، رسانه و قوانین و سیاست ها) مشخص گردید؛ بنابراین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد داده می شود که با بازنگری اساسی قوانین و مقررات در توسعه ضمانت اجرایی بر سیاست های جسمانی بانوان در ورزش باشگاهی انجام پذیرد.

زمینه و هدف: زمینه طرح این پژوهش حاضر، تعارض میان اصل آزادی قراردادی و محدودیت ناشی از شروط مخالف مقتضای ذات عقد است که در عمل موجب ابهام در تفسیر مقررات قانونی، به ویژه در مواد ۲۳۳ و 338 قانون مدنی شده است. هدف اصلی تحقیق، بازسازی تحلیلی این مفهوم و ارائه معیاری روشن برای تشخیص شروط ناسازگار با ماهیت عقد بیع است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در منابع فقه امامیه و تحلیل های حقوقی معاصر، عنصر اصلی عقد بیع تحقق تملیک واقعی عین در برابر عوض معلوم است و بسیاری از اختلاف ها ناشی از خلط میان مقتضای ذات عقد و آثار یا لوازم عرفی آن است. همچنین مشخص شد که همه محدودیت های قراردادی لزوماً مخالف مقتضای ذات عقد نیستند، بلکه تنها شروطی که اصل انتقال مالکیت را نفی یا ماهیت عقد را دگرگون می کنند در این دسته قرار می گیرند. نتیجه: با ارائه تفسیری مضیق و دقیق از مقتضای ذات عقد بیع می توان ضمن حفظ ماهیت عقد، دامنه اعتبار شروط قراردادی را تقویت و ابهام های تفسیری موجود در حقوق مدنی ایران را کاهش داد.

زمینه و هدف: مهریه، مالی است که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار می گیرد و متعهد به پرداخت آن به زوجه می باشد. درمورد ماهیت مهریه، هم در منابع فقهی و هم در منابع حقوقی بحث و اختلاف نظر وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت مهریه در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: نوع تحقیق نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: درخصوص ماهیت مهریه، نظرات مختلفی را می توان از لابه لای کلام فقها استنباط نمود. اکثریت فقها قائل بر معاوضی بودن عقد نکاح و به تبع آن، عوض بودن مهر می باشند. و در این زمینه به آیات و روایات و دلایل دیگری همچون وجود حق حبس(که ویژگی عقود معاوضی است) برای زوجه نسبت به مهر، استقرار مهر با نزدیکی استناد نموده اند. گروه دیگر قائل بر معاوضی نبودن نکاح دائم و به تبع آن عوض نبودن مهر بودند و به دلایلی همچون: عدم تاثیر مهر در انعقاد نکاح دائم، تنافی تعیین مقدار مهر با عوض بودن آن، وجود احکامی درخصوص بخشش مهر، عاطفی بودن روابط طرفین در نکاح، عدم وجود برخی خواص معاوضات در نکاح استناد نموده اند متأخرین نیز ماهیتی همچون هدیه و وثیقه، یک نقش تبعی و مستقل برای مهر قائل شده اند. نتیجه : مهریه دارای ماهیت ویژه ای است و از آنجا که بهای زن تلقی نمی شود، نمی توان آن را در قالب عوض در عقود معاوضی توجیه کرد.

زمینه و هدف: تفسیر قراردادها یکی از موضوعات مهم و محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش عرف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق فرانسه، در تعهّدات متعاقدین و تبیین و تفسیر قرارداد، عرف ااهمیت بالایی و نقش تعیین کننده ای دارد. مطابق مادّه ۱۱۳۵ قانون مدنی این کشور، که با تغییری مناسب، الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مادّه ۲۲۰ قانون مدنی نیز قرار گرفته «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه آنها را به تمام نتایجی که انصاف، عرف یا قانون به اقتضای تعهّد قائل است نیز ملزم می کند». نتیجه: نتیجه اینکه قانون مدنی فرانسه نسبت به قانون مدنی ایران در تبیین ازاله مشکلات قراردادی بهتر و مثمره ثمرتر اقدام نموده اند و ذهن دادرس را در یافتن راه حلّ مناسب در جهت اجرائی نمودن قراردادهای دارای مشکلات عدیده یاری رسانده اند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که کاربردهای زیاد و متنوعی دارد. یکی از موضوعات مهم کاربرد قاعده لاضرر در مورد حقوق زوجین است که محل بحث و نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد قاعده لاضرر در حقوق زوجین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از انعقاد عقد نکاح بین زوجین، هرکدام از ایشان، در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی اعم از مالی و غیر مالی، خواهند داشت. مبنای قاعده لاضرر آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بوده و بر اساس آن مواردی از حقوق همسران همچون حضانت و نشوز زوجین را نیز شامل می شود و بر اساس قاعده مذکور هرگونه ایراد ضرر و زیان مربوطه ممنوع و حرام فرض شده است. در واقع، عقد نکاح پس از انعقاد، حقوق و تکالیفی را متوجه زوجین می سازد که عدم انجام آنها ضررهایی را متوجه زوجین می نماید و بر اساس قواعد عقلی و نقلی من جمله قاعده لاضرر این اضرار ممنوع تلقی شده است. نتیجه: نتیجه اینکه بر اساس قاعده مذکور ممنوعیت ایراد ضرر شامل همه مصادیق مالی مانند، نفقه و مهریه و حقوق غیرمالی مانند، نشوز، حضانت، معاضدت، حسن معاشرت و قسم را دربر می گیرد.

زمینه و هدف: برای اجرای رأی داوری در زمانی که محکوم علیه از اجرا استنکاف می کند، باید ضمانت اجرای مطمئن و قطعی وجود داشته باشد. هدف مقاله حاضر بررسی حدود نظارت قضایی بر اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در جایی که مبانی بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن مطرح باشد، نیز اقدام محاکم در مقام اجرای رأی داوری حداکثر متضمن یک بازرسی مختصر شکلی خواهد بود. این رویکردها نشان می دهد که رأی داوری از قطعیت و ضمانت اجرای قوی برخوردار است و هرگاه شکایت از رأی داوری در نزد دادگاه مطرح شود دادگاه نباید مبسوط نماید که باید به طور محدود نظارت قضائی خود را به کارگیرد. نتیجه: از توجه به مقررات قوانین و نظریات حقوقی فهمیده می شود که نظارت قضایی دادگاه حسب مورد، متفاوت خواهد بود. قانون داوری تجاری بین المللی میان موارد ابطال و موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا، قائل به تفکیک شده است. از همین رو باید مابین موارد ابطال یا به عبارت بهتر قابلیت ابطال از یک طرف و موارد بطلان مطلق به حکم قانون از طرف دیگر، تمایز قائل شد.

زمینه و هدف: بحث نفقه از جمله مسائلی می باشد که در حقوق خانواده و در همه نظام های حقوقی دنیا مطرح گشته است. علی رغم اینکه در همه قوانین نفقه یکی از پایه های حقوق خانواده تلقی می گردد، ولی کم و کیف آن و مصادیق و حتی نحوه اجرا و مبنای قانونگذاری آن متفاوت است. هدف مقاله حاضر امکان سنجی نفقه فقر و تحدید زمانی پرداخت آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق ترکیه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق ایران نفقه بیشتر برگرفته از قوانین مذهبی و دینی می باشد و پایه و اساس آن را مذهب شکل می دهد؛ ولی در ترکیه همین موضوع علی رغم اینکه کشور اسلامی است، ریشه در نظام حقوقی غربی داشته و عنصر دین در این نهاد حقوقی مطرح نگشته است. نتیجه: نتیجه اینکه ماهیت نفقه در حقوق ایران دارای ماهیت طلبکار- بدهکار بین زن و مرد و در حقوق ترکیه دارای ماهیت ذینفع- بدهکار؛ هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد بر اساس میزان دارایی و وضعیت مالی آنان می باشد.

زمینه و هدف: مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی نظری مهم مسئولیت مدنی، با احراز رابطه سببیت میان خسارت و فعل زیان بار ایجاد می شود. هدف مقاله حاضر بررسی امکان پذیرش مسئولیت محض در حقوق ایران با توجه به مولفه های تأثیرگذار آن در حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد مسئولیت محض به شکل امروزی ابتدا در زمینه مسئولیت تولیدات در آمریکا پدیدار شد؛ و به علت کارآمدی اجتماعی و اقتصادی نسبت به سایر اشکال مسئولیت، مورد توجه سایر نظام های حقوقی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز قوانین متعددی در حمایت از زیان دیدگان به تصویب رسیده؛ اما نه تنها نوآوری و ابتکار جدیدی نداشته بلکه به علت عدم حمایت کافی از زیان دیدگان کارآیی لازم را ندارد. نتیجه: علیرغم تعارض میان مبانی مسئولیت، در قانون مسئولیت مدنی با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، در مطابقت و تفسیر قوانین مطابق فقه اسلامی، می توان با مبنا قرار دادن قابلیت انتساب به عنوان پایه مسئولیت و قرار دادن مسئولیت بر اساس تقصیر به عنوان استثنایی بر این اصل، به این نتیجه دست یافت که پذیرش قواعد مسئولیت محض در حقوق ایران نه تنها با قوانین داخلی سازگار است، بلکه با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش آن، یک ضرورت است.

زمینه و هدف: میدان گازی آرش که از سوی کشور های عرب منطقه به نام الدره شناخته می شود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آب های ایران، عربستان و کویت قرار داشته و در نتیجه هر سه کشور درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا دارند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارد یا اساساً ظرفیت های برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصد هایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، ساده ترین و بدیهی ترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرز ها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکت های خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز نموه و با طرفین وارد مذاکره شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به شرایط پیچیده جغرافیایی میدان گازی آرش، به نظر می رسد تصمیم در خصوص آن حتی برای دادگاه بین الملل هم بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین بهتر است که طرف های مورد اختلاف با یکدیگر همکاری های مشترکی داشته و خودشان مسائل فی مابین را حل کنند و این کار را با مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که مذاکرات فنی صورت بگیرد و اگر از بخش مرکزی میدان گازی آرش هر کدام از ۳ کشور ۱۰ کیلومتر از حدود مورد انتظار خود عقب نشینی کنند، شاید بشود به یک توافق رسید. البته این کار به از خود گذشتگی مساوی و عادلانه از سوی هر ۳ کشور بستگی دارد و چنانچه نمایندگان طرفین اختلاف این گذشت ها را در نظر بگیرند، بدون دادگاه هم می توانند مسئله را حل و فصل نمایند. نتیجه: در شرایط کنونی منطقه احساس می شود به منظور حفظ ثبات، امنیت و اجتناب از بروز هر گونه بحران جدید در منطقه، مقامات کشورهای ذی نفع با درایت، حکمت و عقلانیت در ادامه نشست های قبلی و به دور از هر گونه جار و جنجال رسانه ای و شانتاژ تبلیغاتی با نگاه مثبت و راهبرد برد- برد به رایزنی و انجام مذاکرات تا نیل به تفاهم و حل منصفانه اختلاف موجود اقدام نمایند تا کشورهای ذی ربط از منافع آن منتفع گردند. به نظر می رسد که استفاده از روش های مسالمت آمیز و جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نبوده و بسیار منعطف و نوآورانه اند، ضمن حل مسالمت آمیز اختلافات، موجب حفظ روابط دوستانه و حقوق طرفین، کاهش هزینه و سرعت رسیدگی به اختلافات می گردد.