درخت حوزه‌های تخصصی

درباره انقلاب اسلامی یکی از اساسی ترین مخاطرات، و همچنین یکی از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه راهبردی فراروی ایران اسلامی، مساله نفوذ است. با عنایت به این مهم و ضرورت شناخت زیرپایه های نظری مساله نفوذ، مقاله حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ بگوید که: «مسأله نفوذ چگونه بر اساس اعتباریات علامه طباطبایی (ره) تببین می شود؟». یافته های این پژوهش نشان می دهد که نفوذ، در واقع همان استخدام است که از حب ذات و طبع منفعت طلب آدمی سرچشمه می گیرد. بر طبق این امر ذاتی، همواره «پیروان خود عالی و سعادت گراها» به دنبال نفوذگذاری مِلکی و مُلکی هدایت گرانه (نفوذ مثبت) و در نقطه مقابل نیز «اصحاب خود دانی و نفس گراها» پیوسته در پی نفوذگذاری مِلکی و مُلکی استثمارگرانه ی ضلالت خواه (نفوذ منفی) بوده اند. در این میان، شرط توفیق گفتمان انقلاب اسلامی، در مدیریت هوشمندانه نفوذ مثبت خود و ایجاد حصار ضدنفوذ در برابر نفوذ منفی دشمنان قلمداد می شود.

مسئله ذهنیت و عینیت در فلسفه عرصه های متفاوتی از زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله این عرصه ها فلسفه هنر و به ویژه مسئله شناخت زیبایی است. صدرالمتألهین و کانت، دو فیلسوف اسلامی و غربی هستند که در این حوزه کنکاش و نظریات تأثیرگذاری را مطرح کرده اند. با مقایسه دیدگاه هر دو فیلسوف می توان به این نتیجه رسید که هر دو به گونه ای معتقد به دخالت ذهن در درک زیبایی هستند؛ ولی کانت ورای زیبایی ذهنی، زیبایی عینی را قبول ندارد و تمام زیبایی را به ذهن و احساس درک شده ناشی از آن بازمی گرداند. در مقابل اگرچه صدرالمتألهین ذهن را در درک زیبایی دخیل می داند و قائل به درک زیبایی در مرتبه بالاتری از عالم مادی است، اما حقیقت زیبایی را از آن جهت که از اوصاف وجود و مساوق با وجود است، متشخص در خارج لحاظ می کند. صدرالمتألهین با گنجاندن زیبایی تحت معقولات فلسفی و کانت با ذهنیِ صرف دانستن زیبایی، در عمل وجودی مستقل برای زیبایی در نظر نمی گیرند.

ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.

رئیس جمه ور آمری کا از اختی ارات زی ادی در ح وزه سیاس ت خارج ی برخ وردار اس ت و ّ ی ب ر ح وزه ادراک ی و عملیات ی سیاس ت خارج ی آمریکا تغیی ر آن می توان د تأثی رات ج د نیازمن د ً داش ته باش د. آگاه ی از رویکرده ای سیاس ت خارج ی رهب ران جدی د معم وال ارزیاب ی دقی ق باوره ای اصل ی آنهاس ت چراک ه آشکارس ازی باوره ای مرک زی نخب گان سیاس ی، ام کان پیش بین ی مواض ع رهب ران در موقعیت ه ای احتمال ی آین ده را پدی د م ی آورد. ب ا توج ه ب ه انتخاب ج و بای دن به عنوان چه ل و شش مین رئیس جمه ور آمریکا، س ؤال اصل ی مقاله این اس ت ک ه الگوه ای ادراکی ج و بای دن در حوزه سیاس ت خارجی کدام ه ا هس تند؟ در واق ع، هدف اصلی مقاله بررس ی باوره ای مرکزی جو بای دن در حوزه سیاس ت خارج ی ب ا بهره گی ری از دیدگاه ه ا و مواض ع پیش ین او ب ا اس تفاده از چارچ وب مفهوم ی رم زگان عملیاتی اس ت. ب رای این منظ ور جامعه آم اری برگزیده از مت ون مربوط ب ه زندگی سیاس ی ج و بایدن از س ال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ ب ا رویکرد تحلیل کیف ی متون مورد بازبین ی ذهنی و تفس یری ق رار گرفته ان د. یافته اصلی مقاله این اس ت که ادراکات سیاس ت خارج ی بای دن در ح وزه باوره ای بنیادی ن، ب ر اس اس ن گاه همکاری جویان ه ب ا متحدان آمری کا، ائتالف س ازی دموکراتی ک ب ر ض د رقب ای آمری کا و احی ای رهب ری قاع ده محور آمری کا در عرص ه جهان ی و همچنین در ح وزه باورهای ابزاری، بر اس اس اق دام گام به گام، اولوی ت دیپلماس ی با ش رکت همه ذی نفعان و اهمی ت رضایت مردم آمری کا در تصمیمات سیاس ت خارجی ش کل گرفته اس ت. در ای ن مقاله، ابت دا مقدمه و ادبیات موجود و س پس چارچ وب مفهوم ی و روش شناس ی خواهند آم د. در ادامه، رم زگان عملیاتی ج و بایدن بر اس اس پن ج س ؤال مربوط ب ه باورهای بنیادین و پنج س ؤال مرب وط به باورهای اب زاری مورد تحلی ل ق رار خواهن د گرف ت. در نتیجه گی ری، چارچوب ه ای احتمال ی سیاس ت خارجی دول ت بای دن در قب ال ای ران مورد اش اره ق رار می گیرند.

ادبیات مقاومت و پایداری، یکی از شاخه های شعار انقلاب اسلامی ایران است. بررسی ها نشان می-دهد مؤلفه های پایداری در اشعار انقلاب اسلامی ایران، برگرفته از آموزه های جاودانه قرآن و سنت است که موجب تقویت روحیه شجاعت، ایستادگی در برابر حکومت طاغوت شاهنشاهی، فرمان پذیری از رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، بذل جان و یکپارچگی در راه رسیدن به اهداف متعالی در مردم ایران گردیده و تمدن اصیل اسلامی را احیاء نموده است. رمز پیروزی انقلاب اسلامی، بهره گیری از آموزه های دینی بود که در این میان، آموزه های پایداری و مقاومت نقشی اساسی ایفا کرده است. این پژوهش در راستای شناسایی مهمترین مضامین مقاومت و پایداری در اشعار انقلاب اسلامی و تطبیق آن با آموزه های اصیل اسلامی، تلاش نموده به بررسی مضامینی همچون، شجاعت و شهامت، مبارزه و ایستادگی در برابر قدرت های نامشروع، اطاعت از فرامین رهبر، ایثار و شهادت طلبی، وطن دوستی و وطن ستایی، اتحاد و وحدت و... با روش توصیفی- تحلیلی بپردازد.

مقاله حاضر پژوهشی با رویکرد مطالعه ظرفیت های توسعه فضای مجازی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی است که با هدف بررسی رابطه فن آوری ارتباطات و فضای مجازی با تمدن سازی اسلامی در جهان اسلام از منظر کارشناسان و متخصصان فضای مجازی انجام شده است. توسعه و گسترش فضای مجازی در جوامع اسلامی و آسیب های ناشی از آن در کنار وابستگی مردم به استفاده از این فناوری نشان می دهد که نمی توان آینده تمدنیِ بدون وجود فضای مجازی را متصور بود. از آن جهت که تاکنون چنین مطالعه ای انجام نشده و نیاز به تولید علم در این موضوع وجود دارد، نگاه اکتشافی بر پژوهش حاکم است و ترکیبی از روش های کیفی برای دستیابی به نتایج متقن استفاده شد. مصاحبه با متخصصان فضای مجازی، تجمیع نظرات، تدوین پرسشنامه اولویت سنجی و دریافت اولویت های توسعه بر اساس سه دوره زمانی و نیازهای کشورهای اسلامی روندی است که مقاله ی حاضر دنبال کرده است. 11 مولفه مهم استخراج شد و در نهایت نشان داد که متناسب با دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شکل توسعه ظرفیت های فضای مجازی برای تحقق تمدن اسلامی متفاوت خواهد بود.

در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.

به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست. پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایده گرایی سوق پیدا کرد؛ فایده گرایی در اندیشه ی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرم انگاری در اندیشه میل تعدیل شد. در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان ها را راهنمایی می نمایند.

در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.

سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می پردازد. سازمان داوری بلحاظ حقوقی یک سازمان بین المللی دارای شخصیت بین المللی قلمداد می شود و از این رو، بواسطه نقض تعهدات بین المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانه بین المللی و دارای مسئولیت بین المللی می شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواست های داوری است. بدین ترتیب که این سازمان ها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلاف های بین المللی اعلام می کنند و طرف های موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقتنامه تعیین می کنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرف هایی که قبلاً آن را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف تعیین کرده اند، غالباً زیان دیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم می کند. چراکه جز با توافق طرف های اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حل و فصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم می آورد.

اینترنت اشیا فناوری تعامل و ارتباط میان ابزارها می باشد که در آن با تعبیه پروتکل ها و نرم افزارهای طراحی شده بر پردازنده یک سخت افزار، امکان ارتباط این ابزارها با یکدیگر، عامل انسانی و انجام وظایف تعیین شده فراهم می گردد. برای آنکه نرم افزار یا پروتکلی قابلیت ثبت داشته باشد، باید از کاربرد عملی و خصوصیت نوآورانه نسبت به گونه های هم نوع خود برخوردار گردد. به جهت ماهیت و کیفیت طراحی پروتکل ها و نرم افزارهای الکترونیک، طراحی موارد مذکور مخصوص به ابزاری هوشمند، هرچند نسبت به گونه های مشابه دارای هم پوشانی عملکردی باشد، به منزله نقض حق معنوی دارنده اثر اولیه تلقی نمی گردد. سازوکار ثبت اقلام بیان شده در نظام حقوقی آمریکا تحت دو مکانیسم اینترپارتس (درخواست جهت ثبت اقلام طراحی شده در صورت وجود شرایط قانونی) و پست گرنت (کیفیت رسیدگی به درخواست صورت گرفته و اعتراضات مدعیان نسبت به اقلام طراحی شده) صورت می گیرد.

مقاله حاضر در چارچوب برنامه کمینه گرا و نظریه فاز با روشی تحلیلی توصیفی به بررسی خروج وابسته ها از درون گروه های اسمی و صفتی می پردازد. پرسش آن است که چرا خروج وابسته ها از درون گروه های اسمی و برخی از گروه های صفتی مجاز نیست. هدف پژوهش کاربست نظریه فاز برای تحلیل خروج این وابسته هاست. با فرض قبول عام یافته اشتراک اسم و صفت در مشخصه دستوری [N] ، در این پژوهش به دو مشخصه صرفی نحوی تعبیرناپذیر [uN] و [EPP] بر روی هسته های نقشی صفتی و اسمی کوچک، یعنی a و n ، قائل می شویم. پیشنهاد آن است که هسته a در دسته نخست از صفت های زبان فارسی که خروج از درون متمم خود را مجاز نمی شمارند دارای مشخصه [ uN ] قوی و در دسته دوم از صفت های زبان فارسی که خروج از درون متمم خود را مجاز می شمارند دارای مشخصه [uN] ضعیف و مشخصه [EPP] قوی است. در دسته نخست، هسته A به جایگاه هسته نقشی a جابه جا می شود و ضمن بازبینی مشخصه [ uN ] قوی که بازتاب آن تظاهر کسره اضافه روی صفت است، مشخصه تعبیرناپذیر ٍ [EPP] هسته a را نیز بازبینی می کند. در دسته دوم حرکت A به a در بخش صورت منطقی انجام می گیرد، اما مشخصه قوی [EPP] بر روی هسته a مستلزم خروج از درون متمم آن در نحو آشکار می شود. در مورد عدم امکان خروج متمم هسته های اسمی نیز تحلیلی متناظر با دسته نخست از صفات فارسی ارائه خواهد شد.

تحقیق حاضر به مقایسه منحنی آهنگ پاره گفتارهای خبری و پرسشی فارسی بر حسبِ الگوی تغییرات آهنگیِ تکیه های زیروبمی پیش هسته و هسته و نواحی مرزی پاره گفتار می پردازد. پیشینه مطالعات آهنگِ فارسی نشان داده است که برای تغییرات فرکانس پایه در مرز پایانی پاره گفتارهای خبری به صورت نزولی و پاره گفتارهای پرسشی به صورت صعودی است. به علاوه اشاره شده است که سطح ارتفاع قله تکیه زیروبمی هسته و دامنه زیروبمی صدا در آهنگ پرسشی به طور قابل توجهی از آهنگ خبری بالاتر است. هدف از انجام تحقیق حاضر، پاسخ گویی به این پرسش بود که چه تفاوت های آهنگی بین پاره گفتارهای خبری و پرسشی در نواحی مهم منحنی آهنگ گفتار شامل تکیه زیروبمی پیش هسته، تکیه زیروبمی هسته، نواخت کناری و نواخت مرزنما وجود دارد. برای این منظور از روش شناسی واج شناسی آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ساخت نواختیِ منحنی F0 در فاصله بین تکیه زیروبمی هسته و مرز پایانی منحنی در پاره گفتارهای خبری به صورت L-L% و در پاره گفتارهای پرسشی به صورت L-H% است. همچنین، این نتایج نشان داد که تفاوت های آهنگی بین پاره گفتارهای خبری و پرسشی محدود به نواحی پایانی منحنی آهنگ گفتار نمی شود و این پاره گفتارها از نظر الگوی سطح ارتفاع قله و دره F0 تکیه زیروبمی هسته و پیش هسته نیز با هم متفاوت اند.

آرانی از گویش های مرکزی ایران است که نیای آن مشخص نیست، اما به زبان پارتی، نزدیک تر است و زمانی در مناطق گسترده ای از ایران به کار می رفت، اما امروزه تنها محدود به شهر آران و بیدگل، در شمال شرقی استان اصفهان است. در بررسی و استخراج الگوی کنایی این زبان، جملات و داده ها به شیوه میدانی و گفت و گو و مصاحبه حضوری با 20 گویشور جمع آوری شده، و در موارد معدودی از پرسش نامه، و همچنین از مجموعه کتاب هایی که جملات این زبان را گردآوری کرده اند استفاده شده است. نتایج نشان داد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیروی می کند. بندهای دارای ستاک فعل متعدیِ زمان حال در این زبان، الگوی فاعلی- مفعولی، و بندهای دارای ستاک فعل متعدی گذشته از الگوی کنایی- مطلق تبعیت می کنند. همچنین فعل بند متعدی با مفعول ارجاع متقابل ندارد، بلکه در قالب سوم شخص مفرد ظاهر می شود. حالت کنایی فاعل به صورت ذاتی و مشروط به شرایط خاص اعطا می شود و با واژه بست مضاعف ساز بازنمایی می شود. در بندهای دارای فعل مرکب، میزبانِ واژه بست، بخش غیرفعلی است.

عقد استصناع از عقودی است که می تواند در بازار پول و سرمایه مفید واقع گردد. اصل صحت آن در بین فقها مورد اختلاف است. برخی از قدما قائل به عدم صحت هستند و برخی از متأخرین صحت آن را برگزیده اند. مهم آن است که این عقد امروزه مورد تأیید واقع گردیده. گرچه در ماهیت آن به عنوان عقدی مستقل و یا قرار گرفتن ذیل یکی از عقود متعارف نیز اختلاف بوده و تفاوت ماهوی آن می تواند احکام آن را تغییر دهد، اما در این تحقیق با مفروض دانستن صحت آن به عنوان عقدی مستقل، قرارداد استصناع بانکی به عنوان یکی از راهکارهای نظام بانکداری اسلامی بررسی شده است. مواد چالش برانگیز قرارداد، تحلیل و نقد شده و برخی از شبهات مطرح شده در مورد عدم صحت برخی از آنها تبیین و نقد گردیده و با بیان اشکالات نسبت به برخی از بندهای قرارداد، برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج در سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد 8500 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 367 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های جدیت تحصیلی و اشتیاق تحصیلی و چک لیست پیشرفت تحصیلی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد (05/0> P). همچنین متغیرهای اشتیاق تحصیلی رفتاری، عاطفی و شناختی بر متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی تأثیر دارند (05/0> P). ارائه راهکارهای مؤثر در راستای افزایش اشتیاق و جدیت تحصیلی به مشاوران تربیتی توصیه می شود.