درخت حوزه‌های تخصصی

 طی نیم قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می کرده اند با چالش مواجه شده اند. جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخله دولت ها در آزادی های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت بخش آزادی از نوعی جرم انگاری حداقلی در حوزه اخلاقیّات دفاع کرده اند. نظام حقوق بین الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت ها از یک سو و ارزش های جهان شمول حقوق بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت های مجاز بر آزادی های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت ها در زمینه جرم زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت ها در حوزه اخلاق عمومی، نظام حقوق بین الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائه تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم انگاری حق مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی های اقشار آسیب پذیر است.  

  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.

انگاره فرشتگان مؤنث در قرآن محققان مدرن را با دشواری های بسیاری مواجه ساخته است. یادکرد این باور در یک سوره مکی متقدم(سوره نجم) و در مقام مکالمه با مشرکان زمانی توجیه پذیر است که مشرکان از پیش با این پدیده آشنایی داشته باشند. این در حالی است که شواهدی برای این مؤنث بودن، نه تنها در باورهای پیشااسلامی قوم عرب یافت نمی شود بلکه در متون یهودی و مسیحی نیز قابل مشاهده نیست. این امر، هم تلقی فرشتگان به مثابه دختران الله را با ابهاماتی مواجه می سازد و هم دشواری هایی را در ارتباط شان با الهگان که در سوره نجم اشاره شده، به وجود می آورد. سؤال اصلی در پژوهش حاضر آن است که خاستگاه این انگاره کجاست؟ چطور مشرکان گروهی از ملائکه را مؤنث تلقی می کردند و سپس با چه توجیهی ایشان را دختران الله می پنداشتند؟ وجه ارتباطی این فرشتگان مؤنث با الهگان لات، عزی و منات که در سوره نجم اشاره شده است، چیست؟ یکی از دیدگاه های موجود در این زمینه، که جرقه های آن نیز به جرالد هاوتینگ باز می گردد، آن است که انگاره فرشتگان مؤنث تنها می تواند براساس یک مدل ترکیبی، نه انطباق تک مؤلفه ای، منطقی باشد، آن هم در رابطه با گروهی از یهودیان بین النهرینی که ستاره ها و دیگر اجرام کیهانی را به مثابه فرشته می دیدند. مطابق این نگاه اگر سه نام مذکور در قرآن (یعنی لات، عزی و منات)، برای ارجاع به اجرام کیهانی به کار برده شوند، و اگر مشرکان اجرام کیهانی را با فرشتگان مرتبط بدانند، مشکل نزاع قرآن با مشرکان قابل فهم به نظر می رسد.    

نهج البلاغه به عنوان یک اثر برجسته ادیبانه ی معرفتی این قابلیت را دارد که ساختار آن از منظر رویکردهای جدید نقد ادبی چون پساساختارگرایی با محوریت تقابل های دوگانه مورد واکاوی قرار گیرد تا از سویی گامی باشد برای استفاده از روش های نوین تحلیل متن در حوزه مطالعات اسلامی و تحقیقات بین رشته ای در این باب و از سوی دیگر ما را به ساحت معرفتی جدیدی از متن رهنمون سازد. این نوشتار می کوشد تا تقابل دوگانه صمت و نطق را بر اساس نظریه پساساختارگرایی بررسی کند. به همین منظور با استخراج کلید واژه های این حوزه معنایی به صورت متقابل و بررسی دو واژه ی محوری صمت و نطق در سیاق های مختلف دریافته که بر خلاف فرضیه ی رایج مبنی بر مثبت تلقی کردن نطق، امام (ع) رویکردی ساختارشکنانه به این تقابل داشته و صمت را به معنای گزیده گویی پدیده ای مثبت و ارزشی تلقی نموده و آن را وقار آفرین، تأثیر گذار، نشانه ی خردمندی و یکی از راه های تکمیل اندیشه دانسته است.

زبان مرغان و جنبه های رمزی آن از روزگاران بسیار کهن، توجه عده زیادی از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. نخستین کسی که در دوره اسلامی، رساله ای درباره مرغان نگاشت، ابن سینا بود و پس از وی، فضلا و صاحبان اندیشه، زبان مرغان را وسیله ای برای بیان کردن اندیشه های عرفانی، سیاسی و اجتماعی خود قرار دادند. ازجمله این اندیشمندان می توان غزّالی و نجم رازی را نام برد. جوزف کمبل با مطرح کردن کهن الگوی سفر قهرمان، نقش این مسئله در شکل گیری شخصیت قهرمان را بررسی کرده و آن را شامل سه مرحله عزیمت، تحقق و بازگشت دانسته است. در پژوهش حاضر کوشیده ایم با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی، وجوه تشابه و تمایز آثار این سه اندیشمند ایرانی را درخصوص مراحل سفر براساس الگوی کمبل نشان دهیم. بررسی های انجام شده در مقاله حاضر، بیانگر آن است که هر سه رساله در داشتن مرحله جدایی و تشرف، مشترک اند؛ البته جزئیات این مراحل در رساله های موردنظر، متفاوت است. پس از آن، مسیر هریک از داستان ها در مرتبه بازگشت قهرمان از سفر جدا می شود و این امر، ایجاد تمایزاتی در ساختار و متن سه اثر را به دنبال دارد. این تمایزات را می توان ناشی از بینش فلسفی، عرفانی و اجتماعی نویسندگان رساله ها دانست. نکته قابل توجه، آنکه مراحل سفر در رساله ابن سینا کامل تر از رساله های دو نویسنده دیگر است.

پژوهش های متعدد در ادبیات جهانی کارآفرینی حاکی از این است که برخی پژوهشگران این رشته در تلاش هستند تا با محوریت کتب مقدس خود، رفتارها و فعالیت های کارآفرینانه را جهت دهی کنند. ازاین رو این مقاله در صدد است به این مسأله پاسخ دهد که آیا می توان صفات انگیزشیِ کارآفرینان را که از خاستگاه غربی رواج یافته، بر مبنای آیات قرآن توصیف و بازتعریف نمود؟ بنابراین هدف این پژوهش، بازتعریف یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی غربی، یعنی «توفیق طلبی» است. روش پژوهش، معنا شناسی و متن مورد مطالعه، قرآن و تفسیر المیزان است. مهم ترین نتایج، نخست این بود که خواهش درونی و شتاب آلود انسان برای افزایش مقدار و نوع داشته های خود، مهم ترین صفت انگیزشیِ فطری برای فعالیت های کارآفرینانه است. باوجود این صفت عمومی، تنها جهت گیری عملیِ مبنی بر قرآن است که کارآفرین مسلمان را از دیگران متمایز می کند. دوم، درباره توفیق طلبی که مهم ترین صفت انگیزشی در کارآفرینان است، آیات تأکید دارند که کارآفرین به منظور دستیابی به توفیق باید همراه شدنِ اسبابی را که خارج از اِشراف علمی و تسلط اوست، از خداوند متعال مسألت نموده و به قدرت او توکل، و به تدبیر او اعتماد، و به دستاوردهای خود رضایت داشته باشد. سوم، هر نوع برتری طلبی در فعالیت های کارآفرینانه، چنانچه مصداقی برای عمل صالح و با جهت گیری متألهانه باشد، باید در آن سرعت، رقابت و سبقت داشت.

خواجه نصیرالدین طوسی (597 -672ق) از فیلسوفان مشائی ای است که با اندیشه های فلسفی شهاب الدین یحیی سهروردی (549-587ق)، فیلسوف بزرگ اشراقی پیش از خود و ازجمله ایده علم شهودی و اشراقی او آشنایی داشت؛ اما به رغم این آشنایی و اعتقاد برخی به اشراقی بودن وی، تأثیر چندانی از مکتب اشراق در مباحث مربوط به علم و ادراک در آثارش دیده نمی شود. خواجه نصیرالدین علم حضوری را نپذیرفته و بر علم حصولی فاعل شناسا به غیر خود تأکید کرده است. از سوی دیگر، وی برخلاف ابن سینا ( 370-428 ق ) و دیگر فیلسوفان مشائی در تبیین ابصار، نظریه خروج شعاع را مختار دانسته و همچنین ادراکات عقلی را ازطریق فرایند انطباع (نه تجرید) تلقی کرده است. در این مقاله می کوشیم با بررسی آثار متعدد منطقی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی نشان دهیم وی در مباحث علم و ادراک، نه تابع دیدگاه فیلسوفان مشاء بوده و نه از سنت اشراقیون پیروی کرده؛ بلکه رویکردی نوین را درپیش گرفته است؛ از این روی، دیدگاه او را از دو جنبه می توان بررسی کرد: نخست، بُعد سلبی نظر طوسی که در این بخش نشان داده می شود او علم حضوری را نفی می کند؛ دوم، بُعد ایجابی که بیانگر نظریه انطباع ادراکات عقلی ازمنظر وی است.

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی الارض به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان مصداق افساد فی الارض دانسته شده است، درحالی که شرایط تحقق افساد فی الارض در آنها متفاوت می باشد. این پژوهش علاوه بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارائه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق.م.ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می ماند یا خیر؟

واژه «حق» از اصولی ترین و کاربرد ی ترین مفاهیم در دامنه علم حقوق است. حق را باید مفهومی سهل و ممتنع دانست. مفهومی که در عین سادگی ظاهری، دارای پیچیدگی های ماهیتی بی شماری است. واژه حق دارای ابعاد متعدد و زوایای گسترده ای می باشد؛ که «سلب حق» یکی از ابعاد آن و موضوع این نوشتار است. سلب حق انواع متعددی دارد. ممکن است به وسیله خود فرد یا دیگری یا قدرت سیاسی حاکم صورت پذیرد. ممکن است مطلق یا نسبی تصور شود و نیز به مثابه حق یا از آثار حق به شمار آید و یا به مثابه مجازات باشد. این مقاله تلاشی است تا تعریف سلب حق و وجوه تشابه و تمایز آن از مفاهیم مجاور در ادبیات حقوقی ایران، آموزه های فقهی و متون حقوق غربی را موردِواکاوی قرار دهد.

آیا اشخاص می توانند پیش از مرگ خویش، ازطریق وصیت، درباره وضعیت حساب هایی که در فضای مجازی برای ایجاد، دریافت، ارسال، انتقال، ذخیره و یا نمایش اطلاعات استفاده می کرده، تصمیم بگیرند و درباره وضعیت آنها پس از مرگ خویش، تعیین تکلیف کنند؟ به نظر می رسد باتوجه به ارزش مالی حساب ها و اطلاعات موجود در آنها و نیز حاکمیت قاعده فقهی تسلیط، کاربران این حق را داشته باشند تا در زمان حیات خود، در قالب وصیت، حساب و محتوای آن را جهت اهداف مختلفی برای پس از مرگشان، به اشخاص دیگر انتقال داده و یا مدیریت آنها را به دیگری بسپارند. بااین حال، بسیاری از شرکت های ارائه دهنده خدمات حساب های مجازی با استفاده از خلأ قانونی موجود، به بهانه های مختلف از قبیل نقض حریم خصوصی کاربران و یا غیرقابل انتقال بودن حساب و محتوای آن، در مقابل وصیت کاربران مقاومت نشان می دهند. باتوجه به خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در تعیین تکلیف سرنوشت حساب های مجازی پس از مرگ کاربران و همچنین کاستی ادبیات حقوقی دراین زمینه، در این پژوهش تلاش شده تا امکان و اعتبار وصیت شخص نسبت به حساب مجازی و اطلاعات مندرج در آن موردِمطالعه قرار گیرد. بررسی این مسئله و به کارگیری قواعدِ حقوقی در تحلیلِ آن ما را به این نتیجه می رساند که کاربران با رعایت شرایط خاصی می توانند درباره اطلاعات مندرج در حساب خویش وصیت کنند و چنین وصیتی معتبر و نافذ خواهد بود.

مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت هایی مواجه است که از تقسیم بندی مناطق دریایی تبعیت می کند. رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، نمونه ای از الزام به تبعیت از مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دست آوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات کنوانسیون حقوق دریاها مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه ای از این محدودیت ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها نمی تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.

قرینه ها از جهات گونا گونی قابل تقسیم هستند که بنا بر یک تقسیم به دو نوع لفظی و غیر لفظی (مقامی) تقسیم می شوند. شیخ انصاری همانند دیگر فقیهان شیعه با تشکیل خانواده های حدیثی در جای جای مباحث فقهی از قرائن مختلف برای رسیدن به مراد واقعی امام بهره می برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی چهار قرینه غیر لفظی (مقامی) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که: اوّلاً در نظر شیخ انصاری اجماع، یکی از مهم ترین قرینه های غیر لفظی است که حدیث پژوه را به فهم مراد جدی معصوم راهنمایی می کند؛ ثانیاً شیخ اعظم در مقام نظریه پردازی فهم و عمل اصحاب را جابر و کاسر نمی داند ولی در مقام عمل برای فهم و تحلیل دلالی روایات، بارها به فهم و عمل اصحاب استناد کرده است؛ ثالثاً یکی از قرینههای غیر لفظی که حدیث پژوه را به مراد جدّی و واقعی حدیث راهنمایی می کند، جایگاه علمی سائل است که شیخ انصاری هم از این قرینه در آثار فقهی خود استفاده کرده است؛ رابعاً شیخ انصاری در تراث فقهی و اصولی خود، در مواردی برخی از معانی محتمل را که مستلزم تخصیص اکثر بوده کنار نهاده است. خامساً شیخ اعظم برخی روایات را با میزان ناسازگاری با شأن و عصمتِ معصوم سنجیده و با اینکه به لحاظ سند معتبر بوده اند، ولی آن ها را تأویل برده یا کنار نهاده است.

تحقیق حاضر، به دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می باشد. در بررسی این مسئله از نظریه های آنومی دورکیم و مرتن و بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی استفاده شده است.روش تحقیق، علّی مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را معتادان حاضر در کمپ ها تشکیل می دهند. نمونه موردمطالعه 180 نفر از افراد موجود در این کمپ ها بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان 77/0 به دست آمد. بر اساس یافته های این پژوهش،بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده اند.از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش های انجام شده همسو بوده و نظریه های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطه معنی دار قوی وجود دارد.

با توسعه فناوری، شرکت های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده اند که امکان شبیه سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می شوند، در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش هایی هستند. چالش های موجود در الزام یا عدم الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی رایت، چالش های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم افزار مرتبط، چالش های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می باشد. حل چالش های موجود نیازمند سیاستگذاری های قانونی درجهت ضابطه مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش های حقوقی و پیش بینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می باشد.

به عنوان یک قاعد کلی می توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجوداین اندراج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد؛ بنابراین درج خیار شرط در عقد وقف به علت تنافی با مقتضای عقد، باطل و مبطل و در ضمان هرچند منافاتی با مقتضای عقد ندارد لیکن درج خیار شرط در ضمان ازآن جهت باطل است که مخل حقوق ثالث (مضمون عنه) هست. درج خیار شرط در نکاح به علت مخالفت با نظم عمومی و حکم ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است. مبنای عدم جریان خیار شرط برای مؤجر، در قرارداد اجاره محل کسب و پیشه را باید در جنبه حمایتی قانون از قشر مستأجر و بالطبع وصف آمرانه قانون و توجه مقنن به ثبات اقتصادی جستجو کرد.

بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت های سهامی است. بااین حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف نظر از ابهاماتی که دررابطه با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به نظر می رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می باشد. درمجموع به نظر می رسد باتوجه به چالش های نظام ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران، به ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.

امروزه شناخت دقیق و مبنایی دیدگاه های خاورشناسان و روش های پژوهشی آن ها درباره قرآن و نقد علمی این دیدگاه ها بر اساس مبانی دینی و عقلی استوار، ضرورتی انکارناپذیر است. جرالد هاوتینگ قرآن پژوه انگلیسی، یکی از خاورپژوهانی است که بر اساس روش نقد ادبی به پژوهش درباره آیات قرآن پرداخته است. انتقادات ادبی هاوتینگ بر قرآن، به طور مجموع از سه جهت مطرح شده است: پیدایش قرآن در محیط فرقه ای؛ ماهیت جدلی آیات قرآن؛ هویت زمانی متأخر قرآن و مخاطبان آن. دیدگاه های مذکور به این نحو رد می شوند: قرآن برخلاف متون مقدس دیگر، ماهیت بشری ندارد و متن آن بر انواع اعجاز، مانند بلاغت، علوّ معنا و نیز عدم اختلاف در بیان مشتمل است که همه این شگفتی ها، از وحیانی و غیربشری بودن آن ناشی می شود. مقایسه قرآن با کتب مقدس یهودی-مسیحی از حیث ماهیت جدلی، نادرست است و آن نوع جدلی که هاوتینگ از آن سخن گفته، قرآن نسبت به مخاطبان خود به کار نبرده است. سبک قرآن، برخلاف سبک کتب مقدس دیگر، بیان گر اصالت تاریخی آن است. متن قرآن از طریق تواتر به دست مسلمانان رسید و تواتر تاریخی، نشان می دهد که قرآن از طریق وحی بر پیامبر(ص) نازل شده است.

با ظهور انقلاب صنعتی و تغییر نگرش ها و بهره کشی از طبیعت، گسیختگی بین فضاهای شهری و نظام های طبیعی به وجود آمده است. این امر موجب شکل گیری فضاهای بی روح شهری شده که با روحیات و نیازها و وابستگی های ذاتی انسانی به طبیعت هیچ انطباقی ندارند. مسائل و مشکلات بی شمار ناشی از این گسستگی به یکی از دغدغه های مهم برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. در این راستا رویکرد بیوفیلیک به عنوان یک رویکرد نوین و جامع نگر مبتنی بر طبیعت محوری در فضاهای شهری، با تطبیق شاخص های محیطی، شهروندمداری و مدیریتی به دنبال پایداری اکولوژیکی شهری است. پژوهش حاضر باهدف بومی سازی شاخص های جهانی شهر بیوفیلیک در مناطق 9 و 10 کلان شهر تهران، سعی دارد ضمن تجزیه وتحلیل روابط درونی میان این شاخص ها، الگوی از شهر بیوفیلیک را ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش گروه خبرگان و کارشناسان و اساتید رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، محیط زیست، شهرسازی تشکیل می دهد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی می باشد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls، توضیح و تبیین ارتباطات میان شاخص های بومی شده شهر بیوفیلیک و چگونگی پیوند میان متغیرهای مدل به ارائه الگو پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص نهادها و سازمان های بیوفیلیک با ضریب مسیر (330/5)، زیرساخت ها و شرایط بیوفیلیک با ضریب مسیر (314/4)، نگرش ها و آگاهی های بیوفیلیکی با ضریب مسیر (423/3) و درنهایت فعالیت های بیوفیلیکی با ضریب مسیر (109/2) به ترتیب بیشترین تأثیر در طراحی الگو شهر بیوفیلیک دارند. با توجه به این نتایج می توان اصول حرکت به سوی دستیابی به شهر بیوفیلک را فراهم کردن شرایط و زیرساختی از سوی نهادها و سازمان ها، سیاست گذاری های مدیران در راستای حفظ طبیعت، تدوین و پایش قوانین اجرایی مرتبط با الگوی بیوفیلیک، مشارکت های فعال مردمی، تغییر نگرش و همسویی شهروندان با مسائل محیط زیست، آموزش های زیست محیطی و ... را اشاره کرد.

امروزه تاثیر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در هیچ یک از جنبه های زندگی بشر قابل کتمان نیست. از آغاز هزاره سوم تاکنون همگرایی فناوریهای نانو، زیست فناوری، اطلاعات و ارتباطات و علوم شناختی در قالب حوزه ای واحد به نام NBIC1و استفاده از آن در مدیریت شهری و هوشمندسازی شهرهای از پیش موجود یا طراحی هوشمند شهرهای نوپدید روند رو به رشدی داشته است. اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، محیط زیست هوشمند، شهروندان هوشمند، سبک زندگی هوشمند و مدیریت اداری هوشمند از جمله موارد مورد نیاز در یک شهر هوشمند می باشند. در این بین، پارکینگ هوشمند به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار در حمل و نقل هوشمند از اهمیت بالایی برخوردار است. پارکینگ هوشمند دارای 6 معیار سخت افزاری، نرم افزاری، سیستم تشخیص، سیستم پرداخت، سنسورها و تابلوهای راهنما می باشد. مجموع این معیارها دارای 32 مولفه است. با توجه به پروژه های هوشمند سازی انجام شده، کمتر پارکینگی را می توان یافت که همه ی این مولفه ها را دارا باشد. لذا اولویت بندی این مولفه ها در فرایند هوشمند سازی پارکینگ های شهر مرودشت از نگاه متخصصین این حوزه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از لحاظ روش، نظری و متکی بر تحلیل و توصیف است که تحلیل های آن، ترکیبی از تحلیل های کیفی و کمّی است که در آن اولویت بندی شاخص های پارکینگ هوشمند با استفاده از آزمون و رتبه بندی فریدمن و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد پارکینگ های شهر مرودشت از نظر هوشمند سازی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و در بهترین حالت میزان هوشمند سازی پارکینگ های شهر مرودشت 47 در صد می باشد.

در سالهای اخیر در کنار توجه ویژه به دیدگاه های مرتبط با توسعه پایدار و پایداری شهری، نگرش بهبود کیفیت زندگی که از ملزومات زیست پذیری شهرهاست، جایگاه خود را در ادبیات برنامه ریزی شهری باز کرده است. هدف مقاله حاضر جستجوی پیشرانهای اصلی تأثیرگذار بر زیست پذیری شهری است. این مقاله یکی از مستعدترین شهرهای مرکزی کشور یعنی شهر کاشان را به عنوان محدوده پژوهش انتخاب نموده است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن به صورت «اسنادی و میدانی» است که از پرسشنامه محقق ساخته در آن استفاده شد و رویکرد آن مبتنی بر آینده پژوهی و افق آن سال 1415 است. جامعه آماری 15 نفر از خبرگان و متخصصان شهری بوده اند. به منظور سنجش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آینده پژوهی شامل میک مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که 5 سناریوی با ترکیب های متفاوتی از سه وضعیت، مطلوب، ایستا و بحرانی که احتمال وقوع در زیست پذیری شهر کاشان را دارند که 1/51 درصد وضعیت بحرانی، 8/17 درصد در حالت ایستا و 1/31 درصد وضعیت مطلوب صفحه سناریو را به خود اختصاص داده است و احتمال وقوع رخدادهای منفی (بحرانی) بیشتر از رخدادهای مثبت (مطلوب) می باشد.